لم يعد منطقيا أن نسمي هذا البلد باسم الجمهورية اليمنية .. فالواقع والوقائع والمشاهدات تقول أنه مجموعة كبيرة جدا من الجمهوريات أو الممالك والسلطنات القبلية التي تمثلها حكومة صنعاء خارجيا فحسب أما داخليا فكل قبيلة عضو في هذا الإتحاد القبلي قوانينها وأعرافها وسياستها الخاصة التي لا يمتلك أحد الحق في رفضها..

فمن حق زياد شعيب الفاشق أن يختطف نجل مستثمر من وصاب ومطالبته بدفع فدية قدرها 10 مليون ريال، ومن حقه وعصابته ابتزاز الوافدين الأجانب من أبناء المناطق الأخرى وإجبارهم على دفع إتاوات مقابل السماح لهم بالعمل والاستثمار في الحسينية..

من حق بني ظبيان أن تجعل من الاختطاف الوسيلة الدبلوماسية الأولى للتفاهم مع كل من يختلف معها من أبناء القبائل الأخرى أو للتفاهم مع سلطة قبيلة سنحان المركزية باختطاف أبناء قبائل بني الأصفر….

من حق محمد احمد المنصور أن يشرد أبناء الجعاشن لعدم امتثالهم لقوانين سلطته الشيوعية القائمة على تأميم كل ممتلكات الأفراد لصالحه ، ابتداء من الدجاج حتى الأراضي والعقارات مرورا بالغنم والأبقار .

من حق عبيدة أن تؤوي من تشاء وتستضيف من تشاء… من حق أي ضابط ينتمي للجيش الاتحادي أن يحل مشاكله مع رئيسه أو مع مرؤوسيه وفق قوانين قبيلته التي ينتمي لها ، فلا مانع أن يختطف الضابط الخولاني ابن المقالح ويرد ذوو الثاني باختطاف مماثل لعدد من أبناء خولان لحل مشاكل بينهما داخل التموين العسكري للجيش الاتحادي .

من حق الحوثيين أن يفرضوا ما يشاءون من المناهج في مناطقهم وإجبار الجميع على تعلمها والخضوع لها ، من حق قبيلة الحدا أن تسير حملة عسكرية إلى شرعب لحل خلاف لم تستطع السلطة الاتحادية حله ، من حق الحيمة وبني مطر وحراز أن يكون لهم نقاط تفتيش ومعابر حدودية للتأكد من عدم تسلل أي مواطن لقبيلة مجاورة عبر أراضيهم وانتهاك قوانين الهجرة الخاصة بهم ..

نعم لم يعد لمسمى الجمهورية معنى بعد أن عمد هذا النظام إلى تكريس دور القبيلة وإضعاف دور الدولة حتى وصل الحال أن يحتكم رموز النظام لقوانين شيوخ القبائل لحل المسائل العالقة بين الدولة وبعض الأطراف القبلية كما حدث في قضية الشبواني وغيرها من القضايا . لقد عمد هذا النظام وخلال عقود إلى إتباع أسلوب ممنهج في انتهاك دور الدولة المدنية الحديثة لصالح القبيلة بل عمد إلى تهميش دور المناطق التي تجنح للمدنية وتنأى بنفسها عن القبيلة كما هو الحال في تعز و إب والحديدة وعدن وحضرموت ، هذا الاعتماد على القبيلة والدعم المالي والمعنوي والسياسي لها وتخصيص ميزانية ومصلحة تعنى بشؤون القبائل اضر بدور الدولة وأفضى إلى تعاظم دور القبيلة وخروجها عن السيطرة حتى أصبحت كل قبيلة بمثابة دولة قائمة بذاتها لها سيادتها واستقلاليتها وقوانينها وأعرافها ولا تدين للدولة المركزية بأي ولاء ولا تعتبر أنها مرجعيتها في الحكم ..

كل هذا جعل من الصعب الاستمرار في الحديث عن الوحدة اليمنية والدولة والجمهورية فالحال يقول أننا في اتحاد قبلي لا يدين فيه أحد لسلطة الاتحاد الفدرالي سوى بعض المناطق الضعيفة أما البقية فلكل قبيلة سلطتها وسيادتها حتى أضحى شيوخ القبائل ضيوفا على رؤساء وملوك وأمراء الدول الأخرى مما يعني أن الشكل الاتحادي الذي نتحدث عنه لم يعد له هو الأخرى معنى وأصبح من المناسب الحديث عن شكل أكثر مرونة ليتماشى مع متغيرات صعود القبيلة حتى وصل الى العالمية والتعامل المباشر مع العالم الخارجي ….

فمن حق الجدعان ودهم ومراد وذو محمد وذو حسين والعصيمات وسفيان وهمدان وبني ظبيان والعوالق والعواذل وقيفة وباكازم وكندة ونهم وغيرهم أن يصبحوا دولا مستقلة ذات سيادة ولا بأس أن بحثنا عن شكل آخر يضمهم غير الجمهورية اليمنية ، شكل يشبه الجامعة العربية ليصبح جامعة القبائل اليمنية او هيئة

القبائل المتحدة …

صحيح اننا سنشهد خلافات حادة حول مقر الأمانة العامة ، وإن كان الأرجح أن يكون في مضارب بني ظبيان ، وقد نشهد خلافات حادة حول القبائل الأعضاء في مجلس الغزو القبلي التي تمتلك حق الفود ( السلب) وكذا حول وضع المناطق اليمنية التي تخلت عن قبليتها ولجأت لحياة التمدن والعصامية الفردية هل سيكونون أعضاء كاملي العضوية أم أعضاء مراقبين حتى يقومون بتصحيح أوضاعهم القبلية ...

وقد تسند مهمة رئاسة محكمة العدل القبلية لشيخ الجعاشن .

وقد نشهد خلافات حول ترسيم الحدود بين القبائل الأعضاء…

لكن من المؤكد أن الطريقة التي تدار فيها البلد يدفع بهذا الاتجاه…

وأصبحت مبادرات النظام حول الاتحاد العربي الذي يحمله معه بين القمم العربية ليس محل اهتمام بعد أن شعر الآخرون انه من الأولى أن يصيغ مبادرة حول جامعة القبائل اليمنية أو هيئة القبائل اليمنية المتحدة ...