إشكالية الأزمة الدينية والطائفية والسياسية والانتخابية والاجتماعية التي تعيشها الأمة العربية بعد طوفان الربيع العربي تكمن في طلب السلطة والتربع فوق رقاب المواطنين العرب بتجيير السلطة الدينية وأحكام القران والسنة للوصول والاستمرار في السلطة والتمترس في مفاصلها ، وكسر سلم الديمقراطية بعد الصعود لكراسي الحكم أو على الأقل إخضاع الشرعية الشعبية الانتخابية للشرعية الدينية الفقهية التي تعطي الحاكم سلطة دينية وتحرم الخروج عليه ونقده مستندة لترسانة من النصوص الدينية تكفّر الخروج على الحاكم ونقده ، وإسقاط شرعيته .

أوجه دعوتي وارفع صوتي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادئ ـ رئيس الحوار الوطني ، والمتحلقين حول طاولات الحوار الوطني للاستفادة من تجارب الآخرين ، ولا سيما أشقائنا ومحيطنا الإقليمي التي تعصف به الخلافات والصراعات الدينية ممزوجة بصبغة سياسية ، ونطالب تضمين الدستور اليمني المأمول إتاحة المشاركة السياسية والمجتمعية لكل افرد الشعب ونخبه ومنظماته على أسس وطنية تحقق المواطنة المتساوية ، وتكافأ الفرص وإيجاد العدالة في المشاركة في السلطة والثروة . ولن يتحقق هذا المطلب العادل والمحق إذا قام العمل السياسي والمجتمعي على أسس دينية أو طائفية أو مذهبية أو مناطقية ، وكذلك يجب رفض وتجريم كل دعوة للعنف والكراهية ، ومحاسبة من يحرض عليه بالقول أو بالممارسة أو بالدعوة أو بالفتوى ، ومنع الاستقواء بالخارج سوء كان طرفا إقليميا أو منظمة دولية لفرض أجندات وغايات مشبوهة تضر بالوطن والمواطنين .

هذه الدعوة والمطالب الوطنية والديمقراطية ستخرج اليمن من الصراعات القبلية والمذهبية والطائفية ، والتي ستحقق الوحدة الوطنية للأمة اليمنية ، وتضعنا على الطريق الصحيح والسليم ؛ لإرساء دولة مدنية حديثة شعارها الوطن يتسع لكل أبناءه وطوائفه . والداعي لهذه المطالب الوطنية الأسباب الآتية :

نكأت الأزمة التي عصفت باليمن أحقاد وخطابات ومطالب مستندة إلى مرجعية دينية ومذهبية وطائفية ومناطقية وكادت أن تعصف باليمن وتاريخه وتسامحه ووحدته الوطنية والمجتمعية ، فأي حزب أو جماعة أو شريحة تريد ترسيخ وجودها السياسي والمجتمعي عن طريق إذكاء الخلافات الدينية وتقسيم المجتمع إلى فئات وجماعات متناحرة ومتناقضة ، فيتحول التنافس المقبول في البرامج السياسية والاقتصادية لإدارة الدولة والمجتمع إلى تفريق المجتمع على أسس كفر وإسلام وعلمانية وليبرالية كافرة يجب رفضها ومحاربتها ، لتحصد الأمة مجتمعا متفرقا ومتصارعا فاقد للوحدة الوطنية تحكمه الغرائز والصراعات الدينية والمذهبية والطائفية .

أي تجربة وطنية لا تحقق المواطنة المتساوية لجميع أبناءها وشرائحها وتجسدها واقعا معاشا ، يعلو فوق اعتبارات الجنس والدين والمذهب والمنطقة ، فهي تؤسس لخلق مجتمعا ملغما قابل للانفجار ، لا يحصل مواطنيه على فرصهم في العيش بكرامة ومحبة . المواطنة المتساوية في الدول الناجحة والقابلة للعيش والاستمرار تقدّم على كل اعتبار ، ولا يعارضها خطابات أو مناهج أو فتاوى أو عمل سياسي يقوم على تفتيت المجتمع وإحلال خلفيات مذهبية ودينية للقفز على حقوق المواطنة وموجبات الوحدة الوطنية .

الدولة المدنية الحديثة تمنع وتجرم ممارسة العنف اللفظي والجسدي ، وتعاقب كل من يدعو أو يحرض للعنف بالداخل أو بالخارج بمرجعية دينية أو طائفية أو سياسية ، فالدعوة للجهاد داخل الأوطان أو خارجها استجابة لأجندات سياسية أو دينية أو مذهبية جريمة ضد الدولة والمجتمع وفتح لباب العنف والقتل والإقصاء لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية الذي يدول الصراعات المحلية السياسية السلمية لتأخذ طابعا عنفيا يقوّض استقرار الدول ويسلمها الاجتماعي والأمني .

صبغة العمل السياسي والاجتماعي بالصبغة الوطنية المحلية ورفض العمل السياسي والاجتماعي للأحزاب والجماعات والشخصيات المرتبطة بأجندات سياسية ودينية وأيدلوجية عابرة للحدود ومرتبطة بجماعات وجهات تتقاطع مع المصالح والأهداف الوطنية .

أتوجه بهذه الدعوة الوطنية للحفاظ على حقوق ومطالب الشعب اليمني في إرساء دولة مدنية تعددية ترسخ المواطنة المتساوية وتعزيز سلطة القانون على كل الخلفيات الدينية والطائفية والمذهبية والحزبية ، أتمنى من نخب المجتمع اليمني وقواه الفاعلة من مثقفين وسياسيين وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني الضغط على المتحاورين لإقرار المواطنة المتساوية وتحقيق الوحدة الوطنية بشكل واضح وجلي في الدستور الجديد والقوانين واللوائح التي تنظم شكل وهوية اليمن الجديد .