آخر الاخبار

مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة. اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة نائب وزير التربية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مأرب. تقرير : فساد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.. هامور يدمر الاقتصاد المحلي ويدفع التجار نحو هاوية الإفلاس مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025

قانون الخُمُس: بين الصَّدَقَة والسَّرِقَة .. سلطة الهاوية !!
بقلم/ عبدالفتاح الحكيمي
نشر منذ: 4 سنوات و 5 أشهر و 25 يوماً
الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2020 05:39 م
 

حتى قبل صدور قانون الخمس العنصري اعتبر عيال بدر الدين الحوثي وعصابتهم السلالية رواتب الموظفين المُرسلة من عدن إلى مناطق سيطرتهم أيضاً ً غنائم حرب فَسَطَوا على ١٨ % من كل راتب طوال أشهر بدعوى ضرائب.

والآن مع انفتاح شهية( الخُمُس) يستكملون سطوهم العائلي العنصري المؤزر حتى على باقي الثروات الوطنية العامة من نفط ومعادن وذهب, وثروات باطنة وظاهرة بمسمى( الركاز) التي لهم وعشيرتهم العنصرية فيها ٢٠ % في الظاهر و٧٠ % من دخل الدولة الاخر مجهود حربي ونفقات خاصة و٣٠ % أرصدة عائلية في الخارج .. وما يفعله يهود ومسيحيوا أريتريا ايضاً بالصيادين اليمنيين أهون بكثير مما يفعله قانون الخمس الذي ينهب مقدماً ٢٠ % من كَدَح وعَرَق الصيادين باسم شريعة شيطان مران الذي لا يشبع .. ولاحقاً سيدفع هؤلاء العبيد لسادتهم ضرائب بيع وتجارة وزكاة أموال مضاعفة كما حصل في رمضان الفائت ٥ أضعاف شرع الله, تكفل معيشة من أسماهم القانون بالعاطلين والمخربين من السلالة العنصرية.  

لجأ مشرع قانون الخمس العنصري الجنوني(غير الشرعي) إلى تحريف القرآن الكريم كتاب الله ووضع المعتوه عبدالملك الحوثي في منزلة رسول الله ونبوته وبديلاً عنه صلى الله عليه وعلى أهله (ازواجه) وسلم, ما يعد كفراً بواحاً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وشركاً دونه التوبة العلنية الخالصة او إقامة حدود الله الشرعية على كل من كتب وشَرَّع وأيد هذا الخروج على الدين والملة واستهزأ متعمداً بكل المقدسات وحقوق الله والناس .. فقد نصت احدى فقرات المادة ٤٨ من القانون المشؤوم : إن سهم الرسول, لولي الامر, وله كل تصرف فيها.) .. ما يذكرنا بما قاله اليهود إن عيسى ابن الله, تماما كما يزعم الآن عبده بدر الدين الحوثي إنه ابن رسول الله( تعالى الله علواً كبيرا) ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

إن آية الخمس في سورة الأنفال آية خاصة برسول الله في جزء منها اختصت بتقسيم غنائم الحرب وما يجوز أن يأخذه الرسول ليس باعتباره نبياً ولكن باعتباره قائد الجيش( العادل الرحيم برعيته) وليس لأي اعتبارات سلالية عنصرية دنيوية, ومعنى أن الرسول لا يأخذ الصدقات أنه لا يأكل أموال المسلمين بالباطل كما يتشحوت ويَتَهَبَّش عيال بدر الدين وازلامهم ,ليقطع النبي بذلك تزلف الآخرين, فكان صلى الله عليه وسلم يأكل مت عرق جبينه كجندي أول في جيش المسلمين ,فله أجرته صلى الله عليه وسلم من بيت المال ليس لنبوته ولكن مقابل وظيفته الإدارية ايضاً في رعاية شؤون الأمة وفي حدود المعيشة الدنيا وليس الاستيلاء على أقوات الناس وحلالهم وما وهبهم الله , ولا ليسرق حتى أموال الباعة المتجولين ورعاة المواشي والدواجن, وباعة الجلود, وقراء الموالد, وفدية ختان المواليد!!.

 والإنفاق من بعده صلوات الله عليه على زوجاته من بيت المال مهما كان مصدره غنائم أو زكوات أو غيرها مثلهن كباقي غير القادرين من عوام المسلمين, وليس لانتساب زوجاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت النبوة والرسالة, علماً انهن لم ينقطعن من أرحام وأقارب انفقوا عليهن, فورثت عائشة رضي الله عنها عن ابيها ابي بكر الصديق وهكذا باقي ازواج النبي بعد وفاته.. أما أن يشرع اراذل ألناس( غير ذوي ولاية شرعية ابتداء ومغتصبوا ولاية المسلمينً) لتقاسم إيرادات الدولة وحقوق الناس الغني والفقير والصغير والكبير فتلك تستدعي قطع الأيدي والأرجل والضرب فوق الرقاب وكل بنان.

والفتنة ليست كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه (نائمة) بل وقائمة أيضا لعن الله من ايقظها من عصابات بدر الدين إلى يوم يبعثون.

وإذا كان من يعتبرهم القانون ( غير الشرعي) أحق من غيرهم بأموال وثروات الدولة والناس وغيرهم فأشرف لهم أن ينتفضوا على من ينتقص من آدميتهم قبل غيرهم عندما يصور قانونهم من يدعون ب( الهاشميين) كمجرد عالة ثقيلة على المجتمع ومعاقين ومُكَسْوَحِين لا يجيدون إلا مد أيديهم لفتات وحسنات الآخرين وأكل أموال الناس بالباطل.

ولعل الفقرات الخاصة بالإشارة إلى تلك الفئة إنما ينتقص من حقها ويحتقرها ولا يعلي من شأنها ابداً مهما تم تدبيج وتنميق المسوغات, فالذي يأكل حق الآخرين بغير رضاهم لص وليس شريفا الحسب والنسب ولا هم يحزنون , ومن يزعم أن هناك من حُرِّمت عليه الصدقة فليأكل بعرق جبينه, لأن الحرة تجوع ولا تأكل من ثديها .. وأن الله لم يخلق من يطلق عليهم بني هاشم غير خلق الناس, وأن السيد الحقيقي لا يستجدي أو يتحايل على أموال الآخرين باسم أوهام وخرافات لأنه عاجز أن يكون إنسانا أولاً, فكيف يكون سيداً على غيره وهو يشحته.. فرق شاسع بين المَسْيَدَة والعالة والتطفل على الآخرين والمال العام.

وربما أراد عيال بدر الدين الحوثي باغداق المزايا والاولوية بالأموال على من أسماهم القانون ب( الهاشميين) تحييد القوى الزيدية الحقيقية المناهضة وكسب ودها في بداية الطريق إلى مشروع( سلطة ا

لهاوية) الذي لن يمر .. ولن يُمَرَّر تطبيقه ما بقيت نخوة وكرامة لمخلوق في أرض اليمن.

ولا أرى أي عنصرية في القانون كما يرى البعض لأن الأصل أن السيد على الأرض ومستحق الكرامة وعلو المرتبة والمكانة الاجتماعية هو من ينفق ويتصدق على غيره وليس من يمد ويدس يده لجيوب الآخرين, فإذا لم يكن المُشَرِّعون يعتبرون ذلك صَدَقة فإنها( سَرِقَة), ونقترح على كل قادر أن يتكفل بأمثال هؤلاء المتعطلين الذين يقذف بهم قانون الخمس كعبئ قادم على كاهل المجتمع ومقدرات الدولة التي يهدرها السفهاء اليوم بعبث فظيع .. ومن الآن وأنا أول شخص أعلن عن كفالة ٣ من أيتام ضحايا العدوان الداخلي الحوثي على اليمن, خصوصاً من أولئك الذين لا يستطيع أقاربهم ( المتميزون) أن يعيشون إلا عالة على الآخرين حتى في الذهاب لقضاء حاجتهم في الحَمِّام.