كشفت "منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد" عن عمليات إتلاف وإخفاء كمّ هائل من الوثائق والمستندات المهمة التي تدين النظام اليمني.

ووفقا للمنظمة فإن عمليات الإتلاف جرت في مرافق حكومية منها "رئاسة الجمهورية ووزارة الأوقاف ومصلحة عقارات وأراضي الدولة"، وتحتوي على وثائق تتعلق باتفاقيات النفط والغاز والمعادن والثروة السمكية إلى جانب إثبات حق الدولة في الأراضي والعقارات.

وأكد المدير التنفيذي للمنظمة وعضو البرلمان عبد المعز دبوان للجزيرة نت أن عمليات طمس الأدلة -التي تدين النظام- ماضية على قدم وساق، واصفا إياها "بالجريمة العظمى".

واتهم دبوان من سماهم "الأسرة الحاكمة" بالقيام بعمليات الإتلاف وخاصة وثائق ملكيات الأراضي التي اعتاد الرئيس علي عبد الله صالح توزيعها على شكل هبات ومنح لصالح نافذين وشيوخ قبائل لكسب ولائهم.

بنك المعلومات

ويتبوأ أرشيف رئاسة الجمهورية مركزا متقدما، حيث يعد بمثابة بنك للمعلومات لاحتوائه على نسخ أصلية وصور لجميع وثائق وزارات الدولة ومؤسساتها والاتفاقيات المبرمة مع دول العالم والشركات الأجنبية.

وبحسب دبوان فإن الوثائق المتوافرة في دار الرئاسة لا يستخدمها النظام للخطط التنموية المستقبلية، ولكنها تستخدم لابتزاز المسؤولين والضغط عليهم ومساومتهم.

وهاجم المنهج الذي تدار به مؤسسات الدولة في قضية الأرشفة، واعتبره متخلفا وعقيما لاعتماده على الأسلوب البدائي وليس الرقمي، وهو ما يرفع حجم المعاناة أمام الباحثين للحصول على المعلومات في ظل عقلية شمولية تعتقد بأن نشر الوثائق "من المحرمات".

وأعرب دبوان عن خشيته من الآثار السلبية المدمرة التي ستلحق بمستقبل أجيال اليمن جراء إتلاف تلك الوثائق والمستندات.

الانتخابات الرئاسية

من جهتها نقلت أسبوعية الأهالي عن مصادر مطلعة قولها "إن أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2006 تم حرقها في دار الرئاسة خلال الأيام الماضية، إلى جانب إتلاف مستندات تثبت عبث الحاكم بالمال العام طيلة 33 عاما".

وفي معرض توصيفه للمشكلة يرى رئيس تحرير الأهالي علي الجرادي أن النظام اليمني بدأ يشعر بقرب رحيله فأقدم على مسح آثار "جرائمه" التي ارتكبها خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح الجرادي للجزيرة نت أن عمليات تدمير المستندات شملت جوانب ثلاثة أولها ما تعلق بارتكاب جرائم الحروب المتعاقبة وعمليات القتل، والثاني ما تعلق بثروة البلاد من النفط والغاز، وآخرها نهب أراضي الدولة والعبث بها.

ويعتقد أن طمس الأدلة سيكون له تأثيرات سلبية على الحكومة القادمة التي يجب أن تستعد للبناء من الصفر كما قال.

بدوره أكد أستاذ الاقتصاد بجامعتي المستقبل ودار السلام سعيد عبد المؤمن أن الأضرار التي ستلحق باليمن ستكون كبيرة جراء إتلاف وثائق اتفاقيات النفط والغاز التي يدور حولها الكثير من الجدل والشبهات.

وأوضح للجزيرة نت أن الحكومة المقبلة يمكنها التغلب على المشكلة من خلال النسخ المحفوظة في مجلس النواب أو الوزارات المختصة.

ويرى أنه من حق الحكومة الجديدة طلب نسخ الاتفاقيات التي لدى الشركات الأجنبية، خاصة إذا واجهت حزما حكوميا قويا وابتعادا عن المصالح الشخصية ووضعها أمام المساءلة القانونية محليا وخارجيا وهذا –برأيه– سيخفف الأضرار على اليمن.

نفي رسمي

في المقابل نفى المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة النفط والمعادن عارف المحرم هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ووصفها بأنها "عارية عن الصحة".

واتهم صحف المعارضة بنشر الأكاذيب والادعاءات، وأكد أن اتفاقيات النفط والغاز وثائق دولة يستحيل التفريط فيها.

وأضاف أن بيع الغاز تم عام 1996 عبر موافقة أعضاء مجلس النواب الممثلين للحزب الحاكم والمعارضة في آن واحد.

وأوضح المحرم للجزيرة نت أن هذه الاتفاقيات دولية وتوجد لها نسخ في اليمن والخارج، ولا يمكن التخلص منها بكلام غير منطقي يسيء إلى سمعة اليمن.

وجدد القول إن كافة الوثائق ليست ملكا للحزب الحاكم ولا للمعارضة وإنما هي ملك للشعب اليمني بأكمله، وأضاف "نحن كمسؤولين حكوميين نحافظ عليها مثل الأبناء".