القطاعات النفطية تفتح شهية الطامعين: نافذون يسعون للسيطرة على قطاع 5 النفطي وسحبه من شركة بترومسيلة الحكومية لصالح شركة تجارية جديدة توكل كرمان: لم ينهب بيت واحدة في حلب ولم تحدث عملية انتقام واحدة هذا أمر مثير لاعجاب العالم هناك جيش وطني حر اخلاقي يعرف مايريد وكيف يحكم سوريا بريطانيا تحمل الرئيس السوري مسؤلية ما يحدث حاليا من تصعيد عسكري عاجل:بشار الأسد يطلب المساعدة من إسرائيل وتل أبيب تشترط طرد إيران من سوريا أول رد من الإدارة الأمريكية على المجزرة الحوثية بحق مدنيين في أحد الأسواق الشعبية هل يواجه الحوثيون مصير الميليشيات الإيرانية في سوريا؟ ما حقيقة مغادرة قادة حركة حماس وعائلاتهم قطر النشرة الجوية: ''طقس بارد في 11 محافظة وأمطار محتملة على هذه المناطق'' مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين بقذائف الدبابات جنوب اليمن جمرك المنطقة الحرة ومطار عدن يضبطان أجهزة مراقبة عسكرية وأدوية مهربة
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت