مليشيا الحوثي تجبر قبائل إب على رفع اعتصامهم في دار سلم بعد تهديدات بفضه بالقوة أبرز المواقع والمناطق التي سيطرة عليها فصائل المعارضة السورية في حلب وإدلب ما انعكاس ما يحدث في سوريا على اليمن.. هل تعود صنعاء كما عادت حلب؟ تفاصيل مروعة عن جريمة قتل فتاة في صنعاء 18شهيدا بغزة والاحتلال ينسف منازل بشمال القطاع وجنوبه ندوة حقوقية في مأرب تسلط الضوء على أوضاع المرأة اليمنية بعد انقلاب الحوثيين تحقيق 42 ألف مستفيد من خدمات الوحدة الصحية في القطاع العاشر بمخيم الجفينة تفاصيل حصيلة 3 أيام من الحرب و الاشتباكات في سوريا الكشف عن أكبر منجم جديد للذهب في العالم قد يقلب الموازين ويغير التاريخ عاجل: المليشيات الحوثية وتهدد بإعتقال مشائخ ووجهاء محافظة إب المعتصمين بدار سلم وتفرض حصارا بالاطقم المسلحة على مخيمات المعتصمين
مأرب برس – خاص
نشأت التيارات الجهادية وسط ظروف قاسية من السجون والمعتق
لات وأعمال القمع والتعذيب، التي تقشعر منها الجلود وتتفجر لهولها الحجارة، منذ أوائل الستينات وإلى يومنا هذا، بيد أن الملحوظ أن كل وسائل التعذيب والترغيب والترهيب لم تجد نفعاً في الحد من هذه التيارات، يأتي في مقدمة أسباب هذا الفشل عدم القدرة الكافية على معرفة هذه التيارات، وعدم تفهم حقيقة منهجها، مما نجم عنه توالي الأخطاء الشنيعة في المعالجة والإصلاح، التي لا تقل بدورها عن خطأ هذه الجماعات، فالطريقة واحدة وإن كانت بصور متعددة .
وإن مما يؤسف له في هذا السياق القول بأن بعض الدوائر الغربية والصهيونية نجحت إلى حد ما، في التعرف على هذه الطائفة من الناس، وقراءة فكرها ومنهجها، ونجحت كذلك في توظيف بعض هذه الحالات لضرب المصالح الإسلامية، وتحقيق مكاسب كبيرة لهذه الدوائر السيئة الذكر، في الوطن الإسلامي، ليس أدل على ذلك مما نشاهده من أعمال التفجير والتخريب في البلدان الإسلامية التي يكون ضحاياها في الأغلب الأعم مسلمون وأبرياء لا ناقة لهم ولا جمل في أي أمر من الأمور والأحداث، كما في اليمن والجزائر والعراق وبعض دول الخليج.. وغيرها .
على أن هذا القول - الاختراق الأمني- يعد ظلماً عظيماً حين يعمم على الجميع، دونما نظر أو تمحيص في كونه حالات محدودة، وليست ظاهرة عامة وشائعة.
إن برنامج هذه التيارات السياسي والاقتصادي والثقافي يقوم على أساس الشهادة في سبيل الله، بمعنى أن هذه التيارات لا تملك برامج سياسية أو اقتصادية محددة أو رؤية واضحة، للتغيير والإدارة، وتسيير دفة الحياة، وهذا الصنف من الناس يهوى الموت في سبيل الله أكثر من حبه للحياة في سبيل الله، ولله العلي القدير حكمة في أن يخلق أصنافاً من هؤلاء، يشتاقون إلى جنات النعيم، ويأنفون الحياة الدنيا، لا مجال هنا للحديث عن هذه الحكم، بيد أن الكارثة هي في خطأ - هذه التيارات - الطريق والمنهج الصحيح إلى الجنة، أحياناً، إما نتيجة لقلة العلم والوعي الشرعي والواقعي، أو نتيجة عدم فهم للواقع الاجتماعي، أو نتيجة للاختراقات الأمنية، في بعض الحالات، على النحو الذي سبق بيانه .
ما يهمنا في هذا المقام هو الإشارة إلى بعض المعالجات الخاطئة والوسائل الفاشلة في معالجة وإصلاح هذا الفكر، أعرج على بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
انتهجت بعض الدول – كما ذكرنا- وسائل في الحد من هذه التيارات عن طريق مواجهة العنف بعنف أشد وأعظم وأنكى وأفظع، من فتح البوابات السوداء، وفتح مضخات وحمامات الدماء، والاستعانة بفنون الوسائل الحديثة في التعذيب ...الخ وهذه الطريق مع كونها تنافي كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، أيضاً ليست وسيلة ناجعة في العلاج نظراً للكلفة الباهضة من أجهزة أمن وجيوش استخباراتية وسجون ومعتقلات...الخ، وما يسببه هذا من الإساءة للأنظمة ووصمها بالديكتاتورية والقمع والإبادة، محلياً وعالمياً، كما أن هذه الوسيلة لا يمكن أن تحل المشكلة، بل رأيناها زادت من كارثية المشكلة وتفاقمها واتساعها، حيث تعتبر هذه التيارات كل هذه الأعمال الوحشية ضدها، عقبات وأشواك على طريق جنة الخلد وملك لا يبلى .
لقد مضت على هذه الوسيلة عقود من الزمن وفي كل يوم تثبت فشلها، ويتأكد عدم جدواها، والواجب هو أن يعاد النظر فيها، نظراً لنتائجها الوخيمة شعبياً ورسمياً، وأن يبحث العلماء والخبراء والاجتماعيون والنفسانيون عن وسيلة أخرى غير هذه الطريق، التي هي في واقع الحال سبب رئيس في تنامي هذه الحركات والتيارات .
فريق ثان: انتهج أسلوباً آخر في المعالجة والإصلاح وهو: توظيف هذه التيارات لتحقيق مكاسب سياسية محلية، كضرب بعض الحركات الثورية الداخلية، عن طريق عمليات غسيل المخ لبعض أفراد هذه التيارات، وبالتالي تحويل هذه الأجساد البشرية إلى متفجرات ضد المناوئين والمعارضين، وهذا أسلوب لا يقل خطأً عن سابقه، لما فيه من الركون إلى الحلول الدموية التي لا تجني منها الأوطان والشعوب إلا حمامات الدماء وإلا آلام التمزق والشتات، والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية، وهي نتائج أشد وأنكي من خطر هذه التيارات .
فريق ثالث: لجأ إلى أسلوب الحوار والمكاشفة والاستعانة بأطباء النفس وعلماء الشريعة وعلماء الاجتماع للتعرف على نفسيات هؤلاء، ومحاولة القرب من همومهم ومشكلاتهم وأوجاعهم، وتطلعاتهم، ومحاولة حلها، وهذا الفريق مع الإشادة به وبدوره، والإعجاب بنجاحاته الكبيرة، إذ تراجع عدد غير قليل من هذا التيار عن فكره، وآرائه، بيد أن هذا الفريق مع ذلك له أخطاؤه أيضاً وإن كانت أقل من الفريقين الأوليين، ومن أهم هذه الأخطاء، أنه لم يستطع المعالجة الجذرية والكاملة لهذه الحالات، وعجزه عن إيجاد أجهزة ووسائل للوقاية والعلاج الطويل والمستمر والدائم، لهؤلاء، وقطع دابر الفتنة في المجتمع من أصلها وأساسها وجذورها .
فريق رابع: رأى أن هذه الأعمال التي يقوم بها هؤلاء، تعد أعمالا جنائية، والواجب النظر إلى كل هذه الحالات، بحسب كل حالة، على حدة، على اعتبار أنها قضايا جنائية، ينظر فيها القاضي البصير، ويصدر فيها القضاء العادل أحكامه بحسب كل قضية، وآثارها ومتعلقاتها وظروفها، وهذا الفريق أغفل الإدانة العامة للاتجاه العام، لهذا التيار في تبني أعمال العنف، الذي هو محل إدانة عامة من عموم المسلمين، فضلا عن خواصهم، وإن كانت المعالجة التي ارتآها هذا الرأي، فيما يبدوا عملية وصائبة وحكيمة وهي المخرج من الفتنة .
فريق خامس: رأى أنّ هذه التيارات مظلومة في الجملة وأعطيت أكبر مما تستحق، لأغراض استعمارية، لاستغلال هفواتها وزلاتها، في التوسع والاستعمار الجديد، والواجب هو أن ترشّد هذه التيارات ويصحح مسارها، وتعالج أخطاؤها، وتوجه لقتال المحتلين والغاصبين فقط، دون إلحاق الضرر بالمسلمين والأبرياء، ويرى هذا الرأي أن الواجب هو بدلا من شراء صفقات السلاح بمليارات الدولارات، أن يعد هؤلاء إعداداً عسكرياً وإيمانياً لحين وقت الحاجة، سواء في فلسطين أو غيرها، وهذا الرأي أغفل كون هذه التيارات يصعب ترشيدها، كما أنّ لها مدارس خاصة ومرجعيات محددة في الفتيا، تعتمدها ولا تعتمد غيرها، كما لا يمكنها أن تتفهم أي اجتهاد آخر في المواجهة، وتعتبر هذه التيارات باقي الاتجاهات الإسلامية العاملة للإسلام، متواطئة مع الحكام، والمحتلين، وأنها جزء من المؤامرة، وبالتالي فعمليات ترشيد هذه الاتجاهات الجهادية أمر يصعب ويكلف وقتاً طويلاً، وجهداً عظيماً، قد ينجح وقد لا ينجح! .
فريق سادس: يرى أن الواجب هو توجيه ونقل هذا الصراع إلى بلاد المحتلين والغاصبين، حيث يكون أنكى وأكثر إيلاماً للعدو، وتجنيب ساحة المسلمين الغوغاء والفتنة، وهذا الفريق أخطأ كذلك في العلاج، لأن الإسلام لا يقر الاعتداء على المسالمين والآمنين، ومن لا علاقة لهم بقرار الحرب والسلم، سيما وأن هذه البلدان تحتضن ملايين المسلمين، وهذا الأعمال ستعود بالضرر الفادح على الأقليات المسلمة، في دينها ودنياها، وتعود كذلك على الإسلام بالشين والإساءة، كما أن فيها صداً لهذه الشعوب السائمة عن دعوة الإسلام الحق، نتيجة لهذه الأعمال التخريبية، التي لا جدوى منها سوى الإضرار بالإسلام والمسلمين، والصد عن سبيل الله .
هنا يقف المرء حائراً إزاء هذه الآراء، سواء كانت من قبل الديكتاتوريات العربية التي تأبى وترفض أي وسيلة للمعالجة سوى القمع والإبادة والسحل والتعذيب، من جهة، وهذه التيارات نفسها – من جهة أخرى- التي تعتبر نفسها بلا منازع حاملة لواء الإسلام والجهاد والمنافح عن الأوطان الإسلامية، وأنها تؤدي فريضة شرعية متعينة، وأن الآخرين جميعاً يعدون جزءاً من المؤامرة!!!.
وإزاء هذه الفتنة التي حلت بالمسلمين، يمكننا اللجوء إلى بعض الحلول الوسطية والمرشدات العامة التي نذكر بها أمتنا حكاماً ومحكومين، من خلال الإشارة إلى بعض الضوابط الشرعية المتحتمة والضرورية للمقاومة والمواجهة التي لا يجوز أن يغفل عنها مسلم، أيا كان في أي موقع ومركز، ومن أهمها:
1) لا تجوز أعمال القتل والتخريب في البلدان الإسلامية التي تعلن تحكيم الشريعة، وإن كان لها بعض المخالفات التي لا تخرجها عن أصل الملة، وأن الواجب الشرعي يقضي بالحفاظ على الأمن والسلام، أما البلدان غير الإسلامية أو البلدان الإسلامية التي لا تحكّم الشريعة فلا يجوز كذلك فيها أعمال التخريب والقتل للآمنين أياً كانوا، بل الواجب هو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة قدر الممكن والمستطاع، ولو على النحو الذي تسلكه جماعة التبليغ، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها .
2) لا تجوز الحيلولة دون مقاومة المعتدين والغاصبين، ممن يحتلون البلدان الإسلامية البلد تلو الآخر، ويهتكون الأعراض ويسفكون الدماء البريئة، كفلسطين والصومال، وأفغانستان، ولا تعد هذه المقاومة مخالفة للشرع الحنيف، سيما وأن القوانين الدولية العادلة تقرها، وفي دعم وتوجيه هذه المقاومة حماية لجميع الأوطان والحكومات الإسلامية، على أنه يجب أن يلحظ فيها ما يأتي:
أن علماء هذا البلد المحتل هم من يقرر جدوى ومصلحة استقدام بعض المجاهدين من بعض البلدان، فإن كانت الحاجة قائمة وماسة للمدد من بعض البلدان المجاورة جاز، وإن لم تكن حاجة وكان الضرر منها أعظم، فلا يجوز، لما فيه من إرباك المقاومة الأصيلة، ولما فيه من الضرر وإلقاء النفس إلى التهلكة، دونما مسوغ أو مصلحة شرعية معتبرة .
3) لا يجوز معاملة هذه التيارات، معاملة غير شرعية ولا قانونية، أو غير إنسانية، والواجب أن تخضع هذه الحالات للقضاء الإسلامي العادل، دون المحاكم العسكرية وأمن الدولة، وأعمال التعذيب والإهانة، وعلى مفكري الأمة الأحياء المناداة بهذا المطلب الشرعي والوطني والإنساني، واعتبار كل أعمال التعذيب التي تسلكها بعض السلطات في المعالجة هي الإرهاب عينه .
4) لا بد من تبني منهج شامل للحوار الرشيد والهادئ مع هذه التيارات وتفهم ما لديها، غير حوار القمع والسجون، ومحاولة كسب هذه التيارات لمصلحة الأمة ومصلحة الإسلام، ومصلحة الأوطان، بدلاً من أن تتحول إلى قنابل بيد الخصوم والأعداء .
5) على هذه التيارات بدورها أن توسع من مداركها السياسية والإعلامية، وأن تنفتح على جمهور المسلمين وعلماء الإسلام، وأن تخضع للشورى من أهل الفقه والرأي في الأمة، وأن تخرج من تقوقعها، وأن تعتبر القتال جزءً من الجهاد، وأن الجهاد ميادينه واسعة وكبيرة، وأنّ جميع المسلمين هم إخوانهم، وأن الأوطان الإسلامية هي أوطانهم، وأن كلا على ثغرة من ثغار الإسلام، وأن تخرج من العداء العام إلى الإخاء العام لكل المسلمين، بمختلف درجاتهم في الاستقامة والبلاء والدعوة .
والله تعالى نسأل أن يصلح المسلمين حكاماً ومحكومين، وأن يوفق الجميع لاقتفاء هدي الإسلام والسير على درب إمام الدعاة وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .