لا يمكن الاستهانة بأهمية القرارات الرئاسية القاضية بإعادة صياغة بنية المنظومة العسكرية وإعادة هيكلة بنيتها التنظيمية والعملياتية، فهذه الخطوة لا شك أنها تمثل خطوة على الطريق المعقد والطويل لكنه الصحيح، الذي يمكن أن يفضي إلى بناء جيش وطني يتمثل خدمة الوطن وحماية سيادته وصيانة أراضي وأجواء البلد ومياهها الإقليمية لا الإيمان بالأفراد وحمايتهم والتبعية لهم والاحتكام لأمزجتهم.

لكن هذه الخطوة ليست هي إعادة الهيكلة، إذ إن كل مبتدئ في فهم العناوين الرئيسية في علم العسكرة يدرك أن مفهوم هيكلة القوات المسلحة يعني قبل كل شيء إعادة صياغة العقيدة القتالية والمنظومة الإدارية والسياسات التأهيلية والتدريبية وسياسات القبول في المؤسسات العلمية العسكرية، وجعل العلم صنوا أساسيا للحياة في المنظومة العسكرية، وجعل الكفاءة والإخلاص للوطن وحدهما معيار الترقية وإسناد المهمات القيادية للكادر العسكري، وهذه كلها شروط ظلت غائبة عن المؤسسة العسكرية اليمنية منذ عقود وترسخت على نحو أوضح وأشد فجاجة بعد حرب 1994م.

وإذا كان اتخاذ هذه القرارات الرئاسية مهما فإن الأهم هو تنفيذها واتخاذها بوابة لإصلاح المؤسسة العسكرية، عقيدة وفكرا وتأهيلا وإدارة وتدريبا وانتماء إلى الوطن كل الوطن، وهذه مهمات لا يمكن ان تتأتى بقرار رئاسي بل من خلال عمل طويل ومضن ومتواصل على مدى سنين وعقود متواصلة من الزمن، عمل يتناول العقول والقلوب والمكون الأخلاقي والتربوي والثقافي لأفراد وقيادات المؤسسة العسكرية، وليس فقط مجرد تغيير التسميات والهياكل.

لا شك أن الخطوة التي اتخذها الرئيس هادي تمثل الخطوة الأولى على طريق رحلة الألف ميل في بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، لكن ما يخشاه الكثير من اليمنيين أن يتم تجريد القيادات التي استهدفتها الثورة ونقلها إلى مواقع جديدة تظل فيها متحكمة بصناعة القرار العسكري ومسيطرة على مئات الملايين من قوت البسطاء مما يستولي عليه الفاسدون سنويا بل وشهريا في تلك المؤسسات.

ما يتطلع إليه المتضررون من السياسات السابقة هو أن لا تتوقف العملية عند مجرد تجريد القيادات من مناصبها، بل من المهم الشروع في إعداد ملفات جنائية للمجرمين من تلك القيادات استعدادا لتقديمها للقضاء لتنال جزائها ليس فقط على جرائم القتل والحرق والخطف والإخفاء التي مارسها هؤلاء طوال ثلث قرن من اغتصابهم للسلطة، بل وعلى الملايين والمليارات التي نهبوها من ثروة الوطن والثروات التي سلبوها والأملاك التي استولوا عليها والمنشآت التي صادروها، والتي كان يمكن أن تكون سببا في الارتقاء باليمن إلى واحد من المستويات المحترمة في التنمية والخدمات وصيانة حقوق الناس وحرياتهم.

سيكون من المبالغة أن نطلب كل ذلك من رئيس الجمهورية، لكن على المنظمات الحقوقية ومنظمات مكافحة الفساد أن تسارع في إعداد الملفات الجنائية لهؤلاء، وهو المطلب الذي ظل الثوار يرددونه على مدى ما يقارب السنتين.

المطالبة بالمحاكمة لا تأتي استغلالا لما قد يعتقده البعض انتقال هؤلاء إلى موقع الضعف فما نهبوه من أسلحة وما حشدوا من أنصار وما زرعوا من فتن تجعل وضعهم الراهن لا يختلف عن وضعهم قبل استبعادهم من مواقعهم العسكرية، لكن هذا المطلب يقوم على أسس قانونية وأخلاقية وحقوقية وشرعية منطلقها هو إنصاف الضحايا والاقتصاص من المجرمين، وهو حق لا يمكن أن يعترض عليه إلا المجرمين وشركاءهم.

كما سيكون على الرئيس هادي الإسراع بالخطوة التالية لعملية إعادة توحيد المؤسسة العسكرية وذلك من خلال دعوة القادة والجنود الجنوبيين الذين أبعدوا عن أعمالهم ظلما وعدوانا بعد حرب 1994م والاستفادة من خبراتهم وما لديهم من مواصفات النزاهة والصدق والإخلاص للوطن في أداء المهمات العسكرية.

برقيات:

* يتردد في صنعاء حديث مفاده أن أحد القضاة كان متخصصا في إعداد البصائر (وثائق الملكية) لكبار النافذين بالمواقع والأرضيات والجبال والتلال والأسواق التي يغتصبونها بقوة المؤسسة العسكرية، ترى ماذا سيكون مصير هذا القاضي، ناهيك عن مصير ذلك الغاصبين؟

* ما تروجه بعض المواقع الإعلامية عن ترشيح فلان للمنصب الفلاني وعلان للمنصب العلاني، من الأفراد الذين استهدفتهم قرارات رئيس الجمهورية، كل ذلك لا يمثل إلا تمهيدا لمحاولة الاحتيال والالتفاف على قرارات رئيس الجمهورية التي ينبغي أن يحرص على أن يجعلها نقية، وأن يتجنب العمل بالمثل القائل " انتخ ثوم واغرس بصل"

* قال الشاعر العربي علي محمود طه:

الشّــعب مثل البحر إن يغضب فما          تقف الــــسّدود الشمّ في تيّارهِ

ورجاله الأبــــــــــطال، و يح رجالهِ                 لم يهدؤا والــــــظّلم في تهدارهِ

خاضوا الحــتوفَ فما انثنت عزماتهم         عن قاهر الوادي وعن جــبّارهِ

طلعوا على حصن الظّلام فزحزحوا             أحـــــجارهُ ومشوا إلى أغوارهِ

قذفوا به غـــــــضب السّرائر فانظروا            للحصن يسقط في يدي ثوّارهِ