من المؤكد أن كل مواطن يمني قرأ وسمع كل ما يقال ويكتب حول ميناء عدن والاتفاقية المبرمة بشأنه والاتهامات المسيئة الباطلة التي ترد بين الحين والآخر من هنا أو هناك!

وبرغم أن هذا الموضوع قد تم بشفافية مطلقة ووافق واطلع عليه مجلس الوزراء كأعلى جهاز تنفيذي في اليمن كما اطلعت الاجهزة الرقابية كالهيئة العليا لمكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة ومكتب رئاسة الجمهورية على جميع وثائق هذا المشروع منذ ثلاثة اعوام ولم يكن لها ملاحظات حول هذا المشروع الهام او انتقاد لنصوص الاتفاقية- حسب علمي في حينه -

إضافة أن مجلس النواب الموقر قد استدعاني الى احدى اجتماعاته المعلنة لمناقشه الاتفاقية واقتنع الجميع بالإجراءات القانونية التي تمت لإبرام هذه الاتفاقية بل وحصلت الاتفاقية على تأييد كتلة عدن في المجلس سواء المنتمين للمعارضة او للمؤتمر الشعبي العام.

ولابد من الإيضاح أن هذه الاتفاقية تمت تحت متابعة واشراف مباشر من قبل لجنة وزارية يرأسها نائب لرئيس الوزراء( عبدالكريم الارحبي) يشهد له المجتمع الدولي والمحلي بنزاهته واحترامه وتضم خمسة وزراء في الحكومة وقد عملنا كفريق واحد بشكل مهني آخذين في الاعتبار الإشكاليات والنقاط التي كانت مثارة في ذلك الوقت.

لقد كان اول سؤال تم توجيهه من قبلي هل هذا قرار سياسي بغض النظر عن الجانب الاقتصادي!!؟( لانه لو كان كذلك لرفضت المشاركة في اي عمل من هذا النوع حتى وإن كانت توجيهات عليا)،،

وكان الرد ان البعد الاقتصادي هو الاهم خاصه وأن موانئ دبي تدير إحدى وخمسون ميناء حول العالم وهي من اكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال يضاف لذلك انها عربيه ،، لذلك عملنا على هذا الاساس ولولا ذلك لتمت الموافقة على الاتفاقية الموقعة عام ٢٠٠٥م او تعديلات دبي عليها بعلاتها والتي لم تحقق أي طموح لتوفير جدوى اقتصادية حقيقيه في ظل نصوص تلك الاتفاقية. 

الجدير بالإشارة أن هناك من يخلط بين الترتيبات والاتفاقيات القائمة حاليا التي وقعت عام ٢٠٠٨م وبين الاتفاقيه التي وقعت بناء على نتائج المناقصة عام ٢٠٠٥م (فقد تم رمي الاتفاقية السابقة جانبا) وبهذا الخصوص يجب ان نتطرق لبعض التفاصيل اوضحها فيما يلي:-

 ١- أن هناك إختلاف جذري بين اتفاقية عام ٢٠٠٥م موضوع الجدل المثار دائما وبين هذه الاتفاقية ( اتفاقية ٢٠٠٨م).

٢- ان الحكومة حاولت تحسين الاتفاقية بناء على ملاحظات مجلس النواب الموقر والمتفق عليها مع اللجنة الوزارية المكلفة في حينه من قبل الاخ/ رئيس الجمهورية السابق ولكن لم يتم ذلك لأسباب عديده، كما ان اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة الجديدة عام ٢٠٠٧م حاولت معالجة الامر مع دبي ضمن اتفاقية ٢٠٠٥م بحسب الاسس التي تضمن تطوير ميناء عدن وتحويله لميناء دولي محوري لحاويات الترانزيت إلا ان ذلك لم يتم من خلال المفاوضات معهم.

٣-عرضت اللجنة الوزارية الأمر على بيوت خبرة عالمية اقتصادية وقانونية للإفاده بالطريقة المثلى للدخول مع موانئ دبي في شراكة متوازنة نضمن بها الاهداف المشار اليها وتعالج اي تخوفات اخرى كانت تثار في ذلك الوقت اعلاميا ومن بعض اعضاء مجلس النواب الموقرون ( مثل ان دبي تريد ان تجعل ميناء عدن مهمل وان تجعل ميناء جيبوتي منافس قوي لميناء عدن) وغير ذلك من الاقاويل التي كان ينظر لها في ذلك الوقت انها مجرد صراع مصالح خاصة كون هناك شركة منافسة لديها شريك محلي يريد تسليم الميناء لشركته..... وقد رأت الحكومة الابتعاد عن نظرية المؤامرة التي نشتهر بها نحن اليمنيين لنظل محلك سر!!! وقررت اللجنة العمل بشكل احترافي مع بيوت خبرة كبيرة وذات سمعه عالميه لتضمن اليمن حقوقها وجاء رأي بيوت الخبرة (ومنها مجموعة روتردام البحرية هولندية الجنسية والاستشاري الإقتصادي الامريكي السيد بامي ارورا ) تلك ببعض الافكار كان افضلها خيار الشراكة الذي كان اعلى ايرادا للميناء واكثر ضمانا لتطويره خاصة ان الميناء والحكومة سوف تكون احد صانعي القرار باعتبار أنها ترتب شراكه بين الطرفين وبالتالي كان القرار الذي اتخذته اللجنة ومن ثم مجلس الوزراء اقتصادي بامتياز ومع تأكيدنا أن اختيار موانئ دبي كان قرارا سياسيا كذلك للعلاقات المتميزة بين الدولتين ومساعداتها تجاه اليمن ولكن لم يكن ليتم الامر لو ان الجدوى الاقتصادية غير متوفرة او ان تطوير الميناء لن يتم أو انها شركه صغيره... فقد حرصت اللجنة وانا شخصيا على ضمان تطوير ميناء عدن لتصل حركته الى اكثر من خمسة مليون حاوية في العام ولدى الميناء مخطط عام لاستيعاب اكثر من عشرين مليون حاويه مستقبلا. 

٤- ان اللجؤ لهذا الخيار(الشراكة) كان الاخير بعد محاولات تحسين الاتفاقية السابقة الموقعة عام ٢٠٠٥م والتي قامت بها حكومتي بإجمال ومجور ولذلك فمن غير الصحيح تماما القول أنه تم اللجوء لخيار الشراكة هربا من مجلس النواب وكأن مجلس النواب جهة تكره الخير للبلد او انها جهة معادية!! بل بالعكس كان لملاحظاتهم السابقة دور إيجابي، كما انه ليس معنى ان اتفاقية الشراكة بحكم الدستور والقوانين النافذة لاتقر من قبل البرلمان أن سلطه البرلمان قد سقطت!! بالطبع لا فسلطه البرلمان ورقابته قائمة قبل واثناء وبعد الاتفاقية فليس هناك مهرب اساسا ، ولذلك اؤكد ان مصلحة الميناء هي التي فرضت هذا النوع من الشراكة في ذلك الوقت لأسباب اقتصادية وبقرار سياسي لكن اساسه توفر جدوى اقتصادية .

لكن .... ماذا حدث بعد ذلك؟

لماذا تدهور وضع ميناء عدن؟

لماذا غادر الخط الملاحي الرئيسي ( الخط الملاحي هي شركة حاويات وسفن تنقل حاويتها الى او عبر الميناء) الميناء والذي كان يعمل منذ اكثر من عشرين عاما؟ بل ولماذا لم تأتي خطوط اخرى تضاف للخط الملاحي الموجود؟

لماذا لم يتحقق الهدف الاساسي من الاتفاق والمحدد بشكل واضح ان يكون ميناء عدن ميناء عالمي يهيمن على نشاط الترانزيت لمنطقه البحر الاحمر وخليج عدن والمحيط الهندي جاذبا لسفن الخطوط الملاحية الكبرى التي تعمل بنظام الأنترلاين لخدمة خط آسيا واوروبا.

وكذلك القيام بتطوير عدن كميناء محوري لنشاط الترانزيت والأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية ؟؟؟؟

انها تساؤلات كبيرة وهامة والرد عليها يكشف الحقائق بدلا من أن يتغنى الآخرين بأكاذيب باطلة ومحاولة التسلق المقيت بإظهار أن القائمين على الأمر فاسدين!! باعو ميناء عدن!!! استلموا حقهم!!!! إلى آخر ذلك من الاقاويل والاكاذيب .

 

 هناااااااااك فرق شاسع وجوهري بين توقيع وابرام اتفاقية واضحة المعالم والشروط والواجبات بموجب حسن النية والمواثيق والاخلاقيات التي تحكم البشر ...... وبين مخالفة اي اتفاقية والتراجع عن تنفيذها!!!!!!!!!!!!!!!!! فهذا هو جوهر الموضوع واساس المشكلة القائمة....

والجواب ....... نعم وبكل تأكيد هناك مخالفات ومماطلة واضحة في تنفيذ الاتفاقية فليس في بنود الاتفاقية التي صاغتها كبرى بيوت الخبرة العالمية عيب (ومنها شركة كلايد آند كو البريطانية للمحاماة والإستشاري القانوني الهولندي السيد كريستيان كريمبن وله خبرة ٤٠ عاما في اتفاقيات من هذا النوع ومجموعة روتردام البحرية وهي هولندية الجنسية والاستشاري الإقتصادي الامريكي بامي ارورا وله خبره اكثر من ٣٠ عاما في هذا المجال والدكتور بهاء الدين وهو استشاري قانوني مصري معروف ومتخصص إضافة للكادر الوطني) بل المشكلة في التنفيذ ، كما تمت متابعات واضحة وجادة من قبلي حينذاك لضمان التنفيذ وفقا للعهود والعقود وكذا متابعه جادة ومباشرة من قبل الجانب اليمني في الجمعية العمومية ومجلس الإداره واللجنة الوزارية وهذا ما سنكشف عنه من خلال هذا التوضيح.

 هذه مقدمة لابد منها للدخول في تفاصيل الموضوع الذي يشغل الرأي العام اليمني والذي بلا شك له حق الاستيضاح ونيل التوضيح :-

عندما تم تشكيل حكومة الدكتور علي محمد مجور في ابريل ٢٠٠٧م والتي تعينت فيها وزيرا للنقل، كانت هناك لجنة وزارية مكلفه من مجلس الوزراء الاسبق انتهت للتو من التفاوض مع شركة موانئ دبي العالمية حول الاتفاقية الناتجة عن المناقصة العالمية التي نجحت فيها موانئ دبي عام ٢٠٠٥م وكان للجان المختصة في مجلس النواب ملاحظات هامة حولها وشكلت لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب وتم الاتفاق على نقاط وبنود يلزم تعديلها لتحسين الاتفاقية وبناء عليه حسب ما اشرت فقد انتهت اللجنة الوزارية من آخر جوله للتفاوض مع دبي ووقعت محضر بعنوان ( محضر اجتماعات نتائج التفاوض مع شركة دبي العالمية بشأن تحسين شروط اتفاقية تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات خلال الفترة من ٢٦-٢٧ مارس ٢٠٠٧م).

وبعد ايام من استلامي لمهام عملي عقدت اجتماع مع اللجنة المشار اليها ( وكنت قد درست باستفاضة كامل ملفات الموضوع ) وكان يهدف الاجتماع للرفع بنتائج التفاوض لرئيس الجمهورية حينها باعتبار نتائجه هي افضل ما يمكن الوصول اليه!!! وقد كان لي وجهة نظر حول ذلك بأن المطلوب افضل ما يمكن تحقيقه لصالح ميناء عدن وتطويره واقترحت عرض النتائج على بيت خبرة اقتصادي لإبداء الرأي حول النتائج الاخيرة وهل هي لصالح البلد أم لا!؟ وايدت اللجنة ذلك بكامل قوامها،،

 وجاء رد بيت الخبر( وهي مجموعة روتردام البحرية) بما يلي نصه ( ان وضع الاتفاقية بعد تراجع الشركة في وضع سيئ وليست في صالح اليمن من الناحية الاقتصادية ويفضل إعادة الامر من جديد ).

ووفقا لذلك تم تجاهل العرض الاخير من موانئ دبي و رفعت مقترح من قبلي للاخ رئيس الوزراء الذي رفعه بدوره للاخ رئيس الجمهورية بتاريخ ٦ مايو ٢٠٠٧م تضمن الرأي بفتح باب التفاوض لجميع الشركات ذات السمعة العالمية ويضع الجانب اليمني خياراته امامها ويتم اختيار الافضل من خلال مناقصة عامة وفق قائمه لأكبر الشركات المشغلة في العالم بشكل واضح وشفاف والغاء كل ما سبق من إجراءات،

وقد وردت موافقه الاخ رئيس الجمهورية آنذاك على تلك الخيارات بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٠٧م وبدأت وزارة النقل في اعداد خطتها لذلك ومراحل التنفيذ بما فيها اقتراحنا ان تشارك جهات بصفة مراقب للجان لدينا في مراحل الاعداد والتفاوض ( وحددت ب جهاز الرقابة والمحاسبة واللجان المختصة بمجلس النواب الموقر ووزارة المالية) وتمت الموافقة على الخطة من قبل الاخ رئيس الوزراء وتم ايفاد ممثل عن جهاز الرقابة والمحاسبة وعن المالية - وكان لهما دورا إيجابيا مهما - اما اللجان المختصة في مجلس النواب فقد رأت عدم اختصاصهم بالموضوع باعتبارهم جهه تشريعية غير تنفيذيه الا انهم باركو وايدو تلك الاجراءات .

كما تم تحرير خطاب لشركة موانئ دبي نبلغهم فيها بقرار الحكومة اعادة انزال المناقصة من جديد وفتح المجال لجميع الشركات العالمية وكان ذلك في ١٣ يونيو ٢٠٠٧م.

وبناء عليه تم التعاقد مع بيت خبرة اقتصادي (مجموعة روتردام البحرية وهي هولندية) وبيت خبرة قانوني(شركة كلايد آند كو البريطانية للمحاماة) واستشاري قانوني (السيد كريستيان كريمبن هولندي الجنسية) وشركة للتسويق ( شركة مايك ماندي وشركائه وهي بريطانية) للإعداد الكامل للإجراءات الجديدة المشار اليها ومنها اعداد صيغه اتفاقيه جديده تضمن كامل الحقوق لليمن وتضمن تطوير ميناء عدن التاريخي ليعود لسابق عهده وينافس الموانئ العالمية، ذلك كان حلمي واللجنة الوزارية والحكومة بل حلم جميع اليمنيين.

يتبع,,,,,,

*وزير النقل السابق