لا يمكن لأي دولة إن تكون إدارتها ناجحة مالم تكن دولة مدنية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى واسع وشامل ، كما انه لا يمكن إن يكون أي مجتمع مدنياً متحضراً مالم يكن قائماً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً على مبادئ القانون . و إن قوة أي مجتمع لاتقاس فقط بما يملكه هذا المجتمع من وسائل تقنية مادية بل بما يملكه هذا المجتمع أيضاً من تشريعات قادرة على حمايته وتنظيمه وتطويره ، إن القانون وبفروعه المتعددة والمختلفة ينظم حياة إفراد المجتمع , و يضع أطاراً شرعياً ونظاما وعدلا يقوده إلى التقدم والازدهار .وتعتبر حاجة الفرد بالشعور بالأمان في تعاملاته اليومية ضمن إطار المجتمع هي من أهم الوظائف الأساسية لكل قانون . وضمان سيادة القانون هي الوسيلة الأكيدة لحرية الفرد والأساس الشرعي لممارسة السلطة. وأن أساس ضمانات الدولة المدنية العصرية يجب أن يقوم على المقومات المدرجة ادناه وهي :-

 1- وجود الدستور كأساس للدولة المدنية يقيم نظاماً ويضفي الشرعية والوجود القانوني للسلطة الحاكمة في المجتمع ,ويضع التنظيم وحق التصرف باسم الدولة،وينظم أيضاً وسائل ممارسة السلطة. ويبين الدستور الطريقة التي يمكن بها اختيار الحاكم وحدود سلطاته وعلى ذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيدة بالضرورة بذلك ، كما يحيط الدستور الهيئة الحاكمة بإطار قانوني لايمكن الخروج عنه ,وإلا فقدت صفتها القانونية وبالتالي تفقد صفتها الشرعية . وبهذا يصبح الدستور هو المعيار في تنظيم تصرفات السلطات التي تنشأ عنه في الدولة ( السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية) .وبذلك يصبح المفهوم الذي قدمناه يتعذر معه وجود دولة القانون بدون وجود الدستور ومن هنا كان الدستور أول مقومات دولة القانون.

2- تدرج القواعد القانونية هو الركن الثاني في بناء الدولة المدنية, ذلك انه لايمكن تصور النظام القانوني بدون تدرج القواعد القانونية فيه ,الذي يظهر سمو بعض القواعد القانونية على بعضها البعض , وتبعية واستناد بعضها على البعض الآخر. فالقواعد القانونية ليست في مرتبة متساوية من حيث القوة والقيمة.ففي القمة تأتي القواعد الدستورية , ومن ثم تتلوها التشريعات القانونية العادية ثم الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من السلطات الإدارية وهكذا يستمر هذا التدرج حيث يصل إلى القاعدة الفردية أي القرار الفردي الصادر من سلطة أدارية دنيا ، وهذا التدرج يستلزم بالضرورة خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى شكلاً ومضموناً.وهذا التدرج في القواعد القانونية يؤدي إلى وجوب تقييد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة العليا إذ لايصح إن تتعارض قاعدة قانونية دنيا مع أخرى تعلوها في مرتبة التدرج حتى لايحدث خلل في انسجام البناء القانوني للدولة . ومع هذا المفهوم لتدرج القواعد القانونية أوتدرج النظام القانوني في الدولة يتعذر أيضاً تصور وجود الدولة القانونية بدونه، ومن هنا كان تدرج القواعد القانونية أحد مقومات دولة القانون.

3-خضوع السلطة للقانون هو ركن اساسي لقيام الدولة المدنية, فلا يمكن أن تقوم الدولة المدنية إلا به وبمقتضاه كما لا يجوز للسلطة أن تتخذ إجراء أو قراراً إداريا أو عملاً مادياً الابمقتضى القانون وتنفيذا له ولايمكن لها أن تتصرف إلا بالقانون كونها أحدى سلطاته والتزامها بالعمل وفق القانون يؤكد وحدة النظام القانوني المقرر في الدولة وهو ما يطلق عليه مبدأ الشرعية ( مبدأ حكم القانون ) ويعتبر ذلك السلطة عنصر من عناصر دولة القانون , ويترتب على هذا أيضا سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الإدارة في نشاطها للقانون تطبيقاً لمبدأ الشرعية وعنصراً من عناصر الدولة . ويترتب على مبدأ الشرعية سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء فلا يصح أن يتحلل الحكام في دولة القانون التي تقوم على أساس وجود المبدأ المذكور من حكم القانون . ومتى أصبحت السلطة في وضع لا تتقيد فيه بالقانون وتتخذ إجراءاتها وقراراتها الإدارية وأعمالها المادية استناد لأهوائها كنا أمام دولة بوليسية . حيث تكون السلطة مطلقة الحرية في أن تتخذ أنجاه الأفراد ما تراه من الإجراءات محققة لغاياتها .

4- الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية كأحد مقومات الدولة المدنية فأن الهدف الأساس من قيامه هو حماية الفرد من تعسف السلطات العامة واعتدائها على حقوقه فهو يفترض وجود حقوق للأفراد في مواجهة الدولة لأن المبدأ ما وجد الأ لضمان تمتع الإفراد بحرياتهم العامة وحقوقهم الفردية .ومتى ما اختفت الحقوق والحريات الفردية أو انعدمت في النظام القائم كنا أمام دولة بوليسية ومتى ما وجدت وكان الحاكم يعسف بها ويستبد بأمور الأفراد كنا أمام دولة استبدادية وفي الحالتين لا وجود لدولة القانون .

ضمانات تحقيق الدولة المدنية.. مع مقومات الدولة المدنية العصرية التي تكلمنا عنها لابد من وجود ضمانات أخرى تتعلق بتنظيم أجهزة الدولة تنظيما يمنع الاستبداد ويحول دون الطغيان ويصب في حماية حقوق الافرد وحرياتهم وتتمثل هذه الضمانات في :ــ .

1ـ مبدأ الفصل بين السلطات

يشكل ضمانة لخضوع الدولة المدنية للقانون بما يؤدي إليه من تخصيص سلطة مستقلة لكل وظيفة من وظائف الدولة فيكون هنالك سلطة خاصة للتشريع وسلطة خاصة للتنفيذ وسلطة خاصة للقضاء , ومتى تحقق ذلك أصبح لكل سلطة اختصاص محدد لايمكن الخروج عليه دون التجاوز على اختصاص السلطات الأخرى . ولاشك في أن الفصل بين السلطات يمنع ذلك الاعتداء لان كل منها سوف يحد من تجاوز الأخرى ، وذلك حسب القاعدة (السلطة تحد السلطة ) كما إن الفصل بين السلطات ضمانة أساسية وفعالة تباشرها السلطات واحدة على الأخرى يسهم في خضوع الدولة للقانون وبشكل ضمانة هامة وفعالة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم . وبهذا يكون مبدأ الفصل بين السلطات يشكل ضمانة هامة وفعالة لخضوع الدولة للقانون .

2- تنظيم رقابة قضائية

هي الضمانة الأخرى لخضوع الدولة المدنية بل هو أقوى هذه الضمانات جميعا ,وذلك بما تقدمه النظم القانونية المعاصرة من حلول مختلفة في شأن تنظيم الرقابة القضائية على أعمال السلطات إذ لاشك في إن مخاطبة الهيئات العامة إمام قاضي متخصص يملك أن يناقش تصرفاتها و يناقش مشروعية هذه التصرفات , سوف يكون من أهم العوامل في إرساء مبدأ المشروعية وفرض احترامه على الجميع . فالرقابة القضائية تحقق بدرجة أعلى من الرقابة البرلمانية بما تعطيه للأفراد من سلاح يستطيعون بمقتضاه الالتجاء إلى جهة مستقلة تتمتع بضمانات حقيقية من أجل إلغاء وتعديل الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة بمخالفتها للقواعد القانونية النافذة.

تطبيق النظام الديمقراطي

يشكل تطبيق النظام الديمقراطي حسب نظام الدولة المدنية ضمانات أخرى . فتنظيم الحكم بطريقة ديمقراطية ، ينطوي عليه حق للمحكومين في اختيار الحاكم .ومشاركته السلطة بصورة مباشرة و غير مباشرة أحيانا أخرى ،ويعطي الفرصة أيضا لمراقبته ومن ثم عزله مما له الأثر الفعال في خضوع الحكام للقانون ونزولهم عند أحكامه .تلك هي مقومات وضمانات الدولة المدنية المعاصرة .