مأرب برس – خاص

تتعرض اليمن اليوم لبعض الضغوطات الداخلية والخارجية كمؤشر عملي على حدوث بعض التصدعات في العلاقات الداخلية التي ينتج عنها ردود فعل خارجية ، نتيجة هذه التصدعات ( الداخلية ) بسبب الحراك السياسي والتجاذبات بين أطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة الذي سأتناوله بقراءة سريعة ، وهذا الحراك في غالبيته يؤدي إلى إحداث شرخ في البنية الإجتماعية التي تؤدي إلى تدهور كثير من الأوضاع وتظهر معها متغيرات مصاحبة لهذا التدهور ، ولا شك أن العملية الديمقراطية في اليمن تعد سببا مباشرا ومؤثرا على إعتبار ان الديمقراطية كمفهوم وآليات جديدة تتصادم مع آليات قديمة ورثها المجتمع من تراكمات ثقافية إجتماعية وسياسية وثقافية ، فالتنافس في الإنتخابات الرئاسية أمر جديد على المجتمع اليمني الذي هو جزء من المجتمع العربي ككل فالمجتمع السياسي العربي واليمني واحدا منه لم يتهيأ نفسيا ومعنويا لتغيير شخص الحاكم كان جمهوريا أو ملكيا كخطوة أولى ، ما بالنا أن يتم تغيير أدوات السياسة العامة كاملة ويأتي بحزب جديد وزعيم جديد ، من وجهة نظري أن هذه المرحلة لا زالت في مهدها الأول ( وهذا لا يعني أن الخيار هو الديكتاتورية ) لكن بالنظر إلى الإحداثيات المصاحبة للتنافس بين الأقطاب المشاركة في العملية الديمقراطية إمتزاجها بمفاهيم قديمة تبرز معها تكتل الولاءات الضيقة عشائرية وقبلية ومناطقية بصورة مباشرة أو غير مباشرة حتى تصل هذه التكتلات بشكلها القديم / الجديد إلى السيطرة كليا على مسار العملية وجعلها أولوية ثقافية وسلوكية تؤثر على الفعل ورد الفعل والإبتعاد عمليا عن الآليات التي وفرتها الديمقراطية والإحتكام بها وجعلها مرجعية في العمل والتنافس من خلال مجموعة القوانين واللوائح والآليات التي أتفق عليها الأطراف السياسية .

ونحن في اليمن الذي تبنى خيار العمل السياسي التعددي العلني الذي كفله دستور الجمهورية اليمنية وقامت عليه عدد من الكيانات السياسية بعضها ذات إمتداد أيدلوجي وبعضها الآخر توفيقي وآخر وطني ، ومثل أي بلد ينتهج الديمقراطية في العمل السياسي نجد عددا من الأحزاب والكيانات السياسية تشكل حيزا من الفراغ في الخريطة ، وعمليا فالواقع لا يبقي إلا الكيانات الفعالة والمؤثرة التي تستمد مكانتها وفاعليتها من قاعدتها الجماهيرية التي تعتمد على البرنامج السياسي الأيدلوجي أو غيره ، فالأحزاب التي تتمتع بقاعدة جماهيرية وتصف بالأيدلوجية الحزب الإشتراكي اليمني ( ايدلوجية اشتراكية ) و تجمع الإصلاح الإسلامي ( ايدلوجية إسلامية راديكالية ) وهما يعتبران الحزبان الرئيسيان في المعارضة يضاف إليهما حزب التجمع الوحدوي الناصري ( ايدلوجية قومية ) الذي يتركز أنصاره في بعض المناطق التي ينتمي إليها قيادات الحزب البارزين من الناحية الجغرافية ، كما توجد بعض الأحزاب ذات الو لاءات المتقلبة التي تعتمد كليا على توجهات أشخاصها وهذه سرعة ما تنتقل من توجه إلى آخر لعدم إعتمادها على الجانب البرامجي والتنظيمي ويعتبرها البعض للإستخدام المؤقت لمضاعفة رصيد هذا الطرف أو ذاك ، وفي الطرف الآخر أي طرف السلطة وأحزابها فالسلطة التي يمثلها حزب المؤتمر الشعبي العام ( أيدلوجية وطنية ) تتركز على برنامج سياسي وسطي المنهج ، وهو الحزب الأكبر جماهيرية والأوسع قاعدة بحكم موقعه في السلطة فإن البعض من أنصاره تربطهم بالحزب روابط المصلحة المتبادلة التي ينظر إليها كثنائية ( واجبات وإلتزامات ) فالوزير الأكاديمي الذي تم عليه الأختيار لتولي حقيبة وزارية معينة من الطبيعي أن يكون عضوا في الحزب بإعتبار أن الحزب هو الحاكم دون النظر إلى أيدلوجية هذا الوزير، فالمؤتمر الشعبي العام في مكوناته يضم عددا من الأفراد بعضها تنتمي إلى أيدلوجيات عقائدية سابقة وبعضها من الأفراد الذين يتحركون وفق معطيات الواقع، فهو حزب خليط التكوين ، يضاف إلى المؤتمر بعض الأحزاب التي تقع ضمن دائرة تأثيره في المناصرة وهي أحزاب وإن كان بعضها ذات مسمى عقائدي إلاّ أنها أحزابا أنسلخت من مكونها الأساس نتيجة ظروف معينة أو تهمشت زمنيا بالتقادم 

هذه قراءة سريعة لمكونات العمل السياسي في اليمن والذي له الأثر في تنشيط الحراك السياسي ، ونتيجة للمورثات الثقافية وطبيعة تركيبة المجتمع فإن الأحزاب لا زالت تتأثر بهذه الموروثات على الرغم من أن غالبيتها أحزاب ذات أيدلوجية عقائدية ، فالحس الطائفي والمناطقي يؤثر بشكل مباشر في الأحداث ويوظف من قبل صانعي مسارات تلك الأحزاب وخطابها السياسي والإعلامي ، وعلى هذا كان للأزمة الحالية والإحتقان الموجود بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك نصيب من هذه التركة وهذه الثقافة الموروثة .

الجمع بين المتناقضات قنبلة مؤقته للإنفجار :

المعارضة اليمنية وخاصة أحزاب اللقاء المشترك التي ألتهب علاقتها سلبا بالقيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبد الله صالح الذي هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم بموجب النتائج التي أفرزتها إنتخابات العام الماضي الرئاسية إضافة إلى أنه صاحب الأغلبية في البرلمان فدستوريا هو الحزب الحاكم ، والإنتخابات الرئاسية في العام الماضي والذي على أساسها تجمعت عدد من الأحزاب ذات الأيدلوجيات المتناقضة والمتضادة في تجمع واحد ( اللقاء المشترك ) وفق صيغة توافقية على أساس أن كل طرف من هذه الأطراف يرى أنه حقق إنتصارا على الطرف الآخر وهذا التوافق المؤقت هو ساري المفعول بين قيادات تلك الأحزاب العليا فقط تاركين الموروثات والتناقضات على ما كانت عليه ، فالحزب الإشتراكي الذي يعد أكثر الأحزاب ليمنية خبرة وتنظيما ويملك قيادات في جميع المجالات والتي أكتسبها أثناء فترة حكمه للشطر الجنوبي من الوطن حتى 22مايو 1990م فهو الحزب الأكثر تأهيلا من غيره وهذا كان واحدا من الأسباب التي جعلت من حزب الإصلاح يدغدغ مشاعر القيادات الإشتراكية لجره للدخول في تحالف واحد معه والحزب بدوره نظر إلى هذا التحالف على أنه فرصة للثأر من المؤتمر والإصلاح في نفس الوقت بإعتبار أن المؤتمر والإصلاح هما الطرفان اللذان تحالفا على الإجهاز عليه في حرب صيف عام 1994م ، فالحزب يرى أن لحظة الثأر قد جاءت بخروج الإصلاح من تحالفه مع المؤتمر هذا من وجهة نظر الحزب الإشتراكي وأما رؤية الإصلاح لهذا التحالف هو إبقاء المؤتمر منفردا يصارع مشاكل البلاد كلها وما خلفه الإصلاح والإشتراكي مع من تركة ثقيلة عليه في مفاصل الدولة ويقوم – الإصلاح – بتحشيد أكبر عدد ممكن الاحزاب والفعاليات الأخرى وليكمل بالحزب الإشتراكي جوانب النقص عنده ، فالإصلاح لا يمتلك خبرات في الحرب الإعلامية واللعب بالأوراق وغيرها من متطلبات العمل الحزبي والسياسي بإعتبار انه حزب له خبرة في المجال التربوي والوعظ الديني ، فالحزبان – الإشتراكي والإصلاح – تجمعهما قضية واحدة وهي الإنتقام من شخص الرئيس علي عبد الله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي من قضايا سابقة ، فالإصلاح ينظر للمؤتمر على أنه تم الغدر به بعد حرب صيف 94 الذي كان موعودا بأنه الوريث للحزب الإشتراكي في المحافظات الجنوبية والشرقية وعلى أساس هذا الوعد شارك الإصلاح بالحرب إلى جانب المؤتمر ولم يتحقق هذا الحلم للإصلاح بإعتبار أن القضية لا تخضع للقسمة دستوريا وعمليا ، هذه المشكلة الأولى التي قرصت أذن الإصلاح !! المشكلة الثانية هو خروجه من السلطة عقب إنتخابات 1997م والتي نال فيها الإصلاح حصة لا تؤهله للمشاركة في الحكم ، وتوالت عليه النكبات أثناء الإنتخابات النيابية الأخيرة والمحليتين الأولى والثانية ، وضربة أخرى تلقاها الإصلاح هو إلغاء المعاهد العلمية التي كانت تعد الملاذ الأكثر فاعلية في إعداد الشباب فكريا وعسكريا وكانت المعاهد عبارة عن وعاء ومظلة يتحرك تحتها الإصلاح بجناحه الأصولي الراديكالي ( الإخوان المسلمون ) وكان هذا الغطاء يوفر لهم الكثير وبإسمه يتعاملون مع جهات في الداخل والخارج تحت مبرر التعليم ، فالإصلاح خسر الجانب الأهم الذي كان ترتكز عليها أنشطنه السياسية ، فالمعاهد هي الواجهة التي سخرها الإصلاح لتسيير آلاف الطلاب للجهاد في افغانستان لتحقيق هدف محاربة الشيوعية من جهة وتدريب كوادر عسكرية بخبرات وفنون قتالية تكون تحت إمرته من جهة أخرى ، وتحقق الأمرين معا ،

هذه مشكلة الإصلاح مع الرئيس علي عبد الله صالح أما مشكلة الحزب الإشتراكي اليمني مع الرئيس فهي أكبر حجما من مشكلة الإصلاح فالحزب هو الشريك الرئيسي للمؤتمر في تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو1990م اللذان أتفقا على مجابهة القوى الرافضة للوحدة من القوى الراديكالية والمتطرفة والتي كان الإصلاح واحدا منها ، فتحققت الوحدة الذي كان حلما يراود الحزب الإشتراكي خلال فترات نضالية قدم خلالها مئات الشهداء ، وكان الخصم الذي أمامه عسكريا هو الإسلاميين وابناء المعاهد العلمية الذي يشكل الإصلاح الغالبية العظمى منهم وهم الجناح الذي يقود سياسة الحزب حاليا ، وخاض المؤتمر والإشتراكي مغامرة وطنية للوقوف أمام التيارات الراديكالية والتي كانت ندا وخصما لمشروع الإستمرار في تحقيق الوحدة اليمنية ، وحققا الحزبين – المؤتمر والإشتراكي – هذا المشروع متجاوزين المصاعب والأشواك التي وضعها الإصلاح في طريقهما ، وظلت محاولات الإصلاح قائمة لإفشال مسار الوحدة قائمة حين كان – الإصلاح – ضالعا في عملية الأزمة السياسية التي سبقت حرب 94 ، فالإصلاح هو من وسخر كل إمكانياته المادية والبشرية والتعبئة العامة ضد الحزب الإشتراكي مستفيدا من إسلوبه المعروف في إصدار الفتاوى ضد الحزب ، وهو من قدم المعلومات والبيانات للمؤتمر والأجهزة الأمنية والعسكرية عن أوضاع الحزب الإشتراكي ومفاصل الضعف عنده ، حتى جاءت ما أعتبرها الإصلاح فرصة الحسم للإنتقام والثأر من الإشتراكي حين جمهر وحشد أنصاره ومليشياته لقتال الكفرة والمرتدين والملحدين حسب فتوى قيادة حزب الإصلاح التي تجلس اليوم بجانب قيادة الحزب الإشتراكي ، وهذه الفتاوى التي أصدرها الإصلاح لا زالت قائمة ومعمول بها إلى اليوم .

ومن خلال هذا التذكير نسأل هل أسقط الحزب الإشتراكي من برامجه وأيدلوجيته كل أشكال النضال ضد تيارات الراديكالية ؟! أم ان قيادات الإشتراكي قد لبسوا عمامة المشيخة ولا ننتظر منهم إلاّ إصدار الفتاوى أسوة برفقاء دربهم الجديد في الإصلاح ، ومن باب التذكير والتدليل على جوانب التضاد الموروثة نذكر الإخوان في الحزب الإشتراكي أن الإصلاح هو الذي قاد عملية التدمير التي نالها الحزب وبشفافية تامة هو الذي سلم المؤتمر والرئيس صالح الجنوب على طبق من ذهب لأنه بتطرفه هو الذي زج الرئيس صالح في خوض حرب ضد الحزب ، وهو الذي أخرجه من المعادلة السياسية ، وتستمر مساعيه تلك إنما بقناع جديد استمرارا لعملية الثأر .

وهذا ما يمثل ثأرا للإشتراكي مع المؤتمر الشعبي العام الذي يعتبر أنه سلب منه مراكز نفوذه وعلى هذا الأساس يتحالف مع الإصلاح ظاهريا للثأر من المؤتمر والرئيس وينسى أو يتناسى أن خصمه هو الذي قاده للتحالف وأن هذا التحالف يمثل قنبلة مؤقتة قابلة للإنفجار لعدم الإنسجام بين أطراف التوافق .

سد الذرائع مقدم على جلب المصالح :

سد الذرائع مقدم على جلب المصالح قاعدة فقهية حكيمة يجب أن يعمل الإخوان في كافة التيارات السياسية في السلطة والمعارضة على سد الذرائع التي تتوالى علينا تباعا وتستهدف الوحدة اليمنية إبتداء من قضية المتقاعدين ومرورا بالأراضي وما نسمعه من هنا وهناك من تحركات خارج حدود اليمن ، كلها ذرائع وإن في جوانب بعضها صوابا ، فقضية المتقاعدين والمسرحين عن وظائفهم قضية يجب أن يحاسب عليها المتسببين فيها وتقديمهم للعدالة فداء للوحدة اليمنية لأنه من غير الطبيعي أن ينال الظلم عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين نتيجة مواقفهم التي تبنوها تحت ظروف معينة كان دافعها الوفاء وعنوانها الواجب من وجهة نظر القائمين على الأحداث حينها ، ومن الخطأ أن يستمر معاقبتهم في قوتهم ومصدر أرزاقهم وقد صدر وعلى الملأ عفو عام عن كل المشاركين والمساهمين في تلك الأحداث وللعدالة فالمحاكمة تكون للأشخاص الذين كانوا سببا في التغييب والتهميش دون علم القيادة السياسية وحسب ما أعلنه الرئيس في أحد لقاءاته أنه تفاجأ بهذا العدد من المتقاعدين والمبعدين وذلك كجزاء عادل وبسيط أمام الحفاظ على كيان الوحدة اليمنية من النيل بها أو تعريضها لأي خطر كان ، وهذه أنا أعتبرها حقيقة لكن ذريعتها تكمن في أن أطرافا خارجية بإيعازات داخلية تم الإهتمام بها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه ، فالحلول يجب أن تكون عادلة بكل المقاييس ولا يكفي أن يعاد الراتب أو العودة للعمل فيجب أن تراعي أمور كثيرة مثل المنصب والحقوق المكتسبة والصلاحيات في العمل هذه أشياء ضرورية وهذا تفاديا لحدوث أزمة قادمة .

ذرائع أخرى ( كمسمى ومدخل للتدخلات الأجنبية ) قضية الأراضي هذا ملف شائك جدا وملطخ بعمليات سوداء فالملف يجب أن يعاد ترتيبه من جديد وأن يزال منه الأطراف والأفراد الذين يشكلون حساسية مناطقية لدى الإخوان في المحافظات الجنوبية ، فيجب ولضرورات وطنية إنهاء كل مظاهر الحلل في هذا الملف وإذا كان من ضرورة منح أشخاص بعينهم فأرض اليمن واسعة يمكن تعويضهم في مناطق أخرى .

كذلك ذرائع المناصب وتوزيع المشاريع أعتبرها ذرائع في الغالب لكن ما يحسمها هو ما أعلن عنه من تعديلات دستورية جديدة التي ستنال المحافظات حقها في الحكم المحلي وهذا مطلب كان يلح عليه الحزب الإشنراكي ، فالوطنية والضرورة هي سحب بساط الذرائع التي يستند إليها البعض ومع إستمرارها قد تمس بالوحدة

 – لا سمح الله - أو تضعف مراكز قوتها المعنوية والمادية .

ملفات يجب إغلاقها :

أولوية الإصلاحات الحقيقية ومحاكمة الفاسدين وإغلاق ملفات 94 بداية وبسط سيادة القانون من الملفات التي تشكل ذرائع يستند إليها خطاب المعارضة وتهدد على المدى القريب أو البعيد الوحدة اليمنية فملف الإصلاحات الحقيقية يجب أن ينجز سعيا لإغلاقه وكفيل بتحقيق هذا هو ترك الملف للجهات والأجهزة المعنية بذلك العدلية والرقابية والضبطية وإبعاد النافذين من هذا الملف ، يجب أن يفكر الجميع بعقلية الدولة لا بعقلية المصالح والمنافع والحسابات المتضاربة ، والفعل ورد الفعل والشخصانية ذات الرؤى القريبة ، لأن الفساد جرثومة يهدد المجتمع بكامله ، ولا يجب أن نقول هناك فساد ومفسدين تارة وتارة ننكر هذا ونقول هاتو برهانكم ، الفاسدين موجودين ويسرحون ويمرحون والأجهزة المعنية نائمة من وجهة نظر المعنيين ومبلة من وجهة نظر أخرى فالحل هو ترك القانون يأخذ مجراه في هذه الأمور ولا حماية لأحد كان من كان أمام القانون ، فالإصلاحات ومحاكمة الفاسدين مرتبطان بعضهما بالآخر .

وقضية إغلاق ملف حرب صيف 94 صار من الضروريات وليس جديدا القول فيه فالرئيس علي عبد الله صالح أتخذ قراره الشهير بالعفو العام حرصا على الوطن من أي تصدعات ، لكن نتيجة أعمال ومصالح معينة جعلت أجزاء من هذا الملف لا زالت قائمة واليوم ظهر على السطح ما كان مخفي ومنها المتقاعدين والمسرحين والمهمشين والأراضي وغيرها يجب أن تغلق كل أجزاء وجزيئات هذا الملف بكل شجاعة وأن يكون الفصل هو القانون وسيادته ، وإخواننا في المحافظات الجنوبية هم أكثر فهما وإلتزاما بالقوانين وهذه تعد مفخرة لهم .

الوحدة أغلى :

وللمؤتمر الشعبي العام نقول أن عليه أن يكون عند المستوى الوسطي الذي ينتهجه وأن ينظر إلى الإشكاليات القائمة بنظرة وطنية وأن يجعل في مخيلته أن الوحدة غالية وهي أغلى من هذا أو ذاك ، وبالقدر نفسه نقول للحزب الإشتراكي الذي يؤلمنا جرحه أن يتجاوب لمساعي تضميد الجراح ولا ينسى أنه قامة طويلة في الوطنية والحفاظ على منجزاته التاريخية وأن لا يقبل أن يعلن موتها بنفسه ، ويعرف أن قياداته سواء في الداخل أو الخارج هم رموز وطنية ومدرسة عريقة فيها فلا يقبلوا ولو للحظة إنفعال أن يهدموا مشروعا عظيما بحجم الوحدة اليمنية ، وأن يفهموا أنهم المستهدفين من المؤامرات التي تحاك اليوم وتستهدف الوحدة فهم السد المنيع لصد أي محاولات داخلية وخارجية .

وبنفس القدر لا ننسى المعتدلين في الإصلاح وهم كثير والوحدويين في الناصري فالجميع مسئول مسئولية كاملة أمام قضية بحجم الوحدة وبالتأكيد هم جميعا مدركون أن الوحدة هي ملك للشعب وحده !! وأنها ثمرة نضال طويل من أجلها ويخطأ من يحاول أن بإمكانه النيل منها أو زعزعتها ، وأنها أغلى من كل مساعي تصفية الحسابات السياسية والثأر والإنتقام .

ولكن يجب أن يعي المؤتمر الشعبي العام وقيادته أن النصيب الأكبر يقع في دائرة عمله ونشاطه وهو المعني بسد الذرائع وإصلاح الأوضاع وترميم الترهلات في الوطن ، وذلك من خلال بسطه للقانون دون غيره وأن يكون القانون هو النافذ دون النافذين .. كل هذا لأن المؤشرات التي تظهر أن الوحدة مستهدفة من قوى كثيرة في الخارج وبأدوات الداخل ،، فالوحدة أزلية ومحمية بوعي الشرفاء من السياسيين وجماهير الشعب ،،،

abbas_dh20@yahoo.c