جاء اتهام جنرالات اليمن للرئيس علي عبدلله صالح أمس بتسليم مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين إلى مسلحي تنظيم "القاعدة" ليكشف عن خطوة تصعيدية خطيرة من صالح على طريق إشعال فتيل الحرب الأهلية في اليمن للهروب من أزمته إلى الوراء؛ ففي الوقت الذي تزايدت فيه الضغوط الاقليمية والدولية على حاكم اليمن مطالبة بتنحيه وتسليمه السلطة حقنا للدماء التي تدفق شلالها بغزارة خلال الايام الماضية؛ بعد معارك قواته مع أنصار الشيخ صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشد كبرى قبائل اليمن؛ راح صالح يطلق مناوراته لكسب الوقت مجددا باتجاه مبادرة دول مجلس التعاون وتلميحاته بإمكانية توقيعها.

ثم جاءت خطوة تسليمه زنجبار لمقاتلى "القاعدة"؛ وهي خطوة نحسب أنها تحمل معها قدراً كبيراً من خلط الأوراق في محاولات "ممقوتة وممجوجة" لإطالة عمر نظامه "المتآكل المتداعي" بفعل الهدير المقدس لثورة أبناء اليمن؛ أولئك الذين ضربوا مثالاً رائعاً في إطلاق واحدة من أنصع وأطهر الثورات البيضاء في العصر الحديث رغم تركيبتهم القبلية المدعومة بنحو 50 مليون قطعة سلاح بأيدى اليمنيين بالشوارع!.

واللافت أن حاكم اليمن إمعاناً منه في خلطه للأوراق والدفع باتجاه إشعال الحرب الأهلية وتأجيجها سلم مدينة زنجبار لمسلحي تنظيم "القاعدة" فزاعته الأولى التي كان يهدد بها الغرب والقوى الإقليمية إبان الأيام الأولى لثورة شعبه ضد نظامه "المهترئ"؛ وهو ما يؤكد أن ثمة مؤامرة واضحة المعالم في تلك الخطوة يؤكد أدلتها ويبرهن على قرائنها الساطعة، ذلك الانسحاب المريب لقوات صالح من المدينة ومعها "قيادة السلطة في محافظة أبين، فضلا عما ارتبط بذلك من نزوح جماعي من المدينة هرباً من الموت؛ وهذا ما أكدته قوات الجيش المؤيدة لانتفاضة الشباب المطالبين بإسقاط نظام صالح عبر بيان لها اطلقت عليه "البيان رقم واحد" واتهمت فيه صالح بتسليم زنجبار للمسلحين المتطرفين.

وذكر البيان الذي تلاه وزير الدفاع السابق عبدالله علي عليوة أن صالح أصدر "توجيهاته بالأمس للأجهزة الأمنية والعسكرية في أبين بتسليم مؤسسات الدولة للإرهابيين والمجاميع المسلحة". كما اتهم وزير الداخلية اليمني السابق حسين محمد عرب نظام صالح بـ"دعم تنظيم القاعدة" عبر "تسليمه" عدداً من المدن بمحافظة أبين مما أدى إلى سيطرة التنظيم على زمام الأمور في زنجبار.

نحن إذن أمام مؤامرة بكل المقاييس وجريمة مكتملة الأركان يحيكها وينفذها حاكم اليمن بدم بارد ؛ مدفوعاً بأنانية غير مسبوقة للدفع بشعبه نحو"أتون حرب" أهلية سبق أن هددهم بها؛ لمجرد أنهم يرفضون حكمه الجاثم فوق صدورهم ما يزيد على ثلاثين عاماً؛ لقد بات من الواضح أن نهم حاكم اليمن في البقاء بالسلطة صار بلا حدود جعله لا يميز بين مسؤوليتيه "الوطنية والاخلاقية" في الحفاظ على البلاد احتراماً لقسمه الذي قطعه على نفسه عند توليه السلطة؛ وبين مسؤوليته الحزبية بأطماعها ومطامعها "الضيقة" في الاستئثار بالحكم والبقاء على عرش السلطة حتى لو اقتضى الأمر تشييده من جماجم أبناء شعبه!!.. إن المجتمع الدولي أصبح لزاماً عليه أمام جريمة صالح "الماكرة" أن يبادر باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لإنقاذ الشعب اليمني من تلك المجازر الجديدة التي بانتظاره.