مأرب برس – خاص

لقد أيقظت الجماهير التي احتشدت في احتفالها ألاعتصامي بيوم الرابع عشر من أكتوبر العظيم لعامنا هذا 2007م مشاعر ومعاناة الكثير من المظلومين والمتأزمين من نظام أبى إلا أن ينعتهم بمسميات (مثيري الشغب ) والخونة والمتآمرون المفر طي بالوحدة .رغم خروجهم السلمي واحتشادهم لرفض الظلم والتجاهل والإقصاء وعدم المساواة ، فبرغم مرور سبعة عشرة عاما على توحدنا كشعب هو وحدوي منذ القدم فلم تكن وثيقة العهد الاتفاق إلا رغبة جماهيرية لشعب أرادها قبل زعمائه ، فكانت الإرادة الشعبية متمثلة في الشعب ومعاناته قبل توقيعها من البيض والصالح ولو لم تكن تلك الإرادة لما استطاعا كليهما تحقيقها فكان لهم شرف التوقيع بإرادة شعبية تمثلت في فرحة عمت أرجاء الوطن حينذاك ، فباركها الاشتراكيون كما باركتها الأحزاب الأخرى الخارجة من قماقم الكبت والعمل السري للعمل الميداني بفضل تلك الوحدة وتلك الوثيقة ، وبعد التوحد بدأت معركة حقيقة أمام صانعي الوحدة في اختبارٍ فشلوا فشلاً ذريعاً في الحفاظ على منجزهم العظيم فكان للخلاف أن يصنع أزمة أمام منجز يحتاج للرعاية والاهتمام ، وحقيقة لن ندخل بتفاصيل من هم صانعي أزمة الخلاف حتى لأنتهم بأننا من دعاة الانفصال

فحاشا لله أن نكون كذالك ، فالوحدة باقية مابقيت في عروقنا دماء ولكن للحقيقة وجه آخر. وكان الخلاف من أعلى هرم في الدولة وقد صرح البيض حينذاك بقولة (وجدنا عدم المصداقية والقدرة في تنفيذ اتفاقية الوحدة وسياسة الإقصاء في اتخاذ القرارات )وكانت تلك بداية الأزمة الحقيقية واستمرت أزمات تلوها أزمات

متلاحقة تراكمت دون علاج واستئصال لأسبابها ، إذ بقيت تتراكم حتى ظهرت أزمة المتقاعدين (الأزمة التي عَرْتْ ظهر البعير )ولم تقصمه بل شلته وعرْته برأي الشخصي ، فاحتشدت بمسيرات تكشف عن اوجة كثيرة تنادي أن أصلحوا سياساتكم إن أردتم البقاء.

وجاء يوم الاحتفال في ردفان الثورة يوما يشهد على الرفض الجماهيري لسياسات التعسف والانفراد .ويوم عيد يطالب به المحتشدون بإرساء العدالة والمطالبة الصادقة بإغلاق ملف الأزمات وبناء دولة الوحدة دولة القانون .التي غيبت .ولم يكن يوم مناداة بالانفصال كما يدعون .

وجاء من يصنف الحشود التي تجمهرت يوم الرابع عشر من أكتوبر على أنها حشود لمتقاعدين وأزمة لأراضي منهوبة من قبل الوحدة.وآخرون يهددون أن الاعتصامات السلمية ممنوعة لأنها خطوة لتمزيق الوطن ويبشرون بلبنان أو صومال جديدة .

فهل كانت الأزمة أزمة متقاعدين وأراضي من قبل الوحدة كما صنفها البعض من كتبة الحزب الحاكم أم أنها أزمة وليدة مع الوحدة وحرب 94م كانت أول شرارة لانطلاقها وما سبقها من خلاف وما لحقها من ظلم ليس للمتقاعدين فقط

إنما لمواطنين كثيرون يعيشون في وطن الوحدة شمالا وجنوبا ، ولحكم فردي أراد أن يتفرد بالحكم ضاربا بتلك الاتفاقيات وبمطالب المواطنين خلف جدار بني على أساس الحزب الوحيد والحق الفريد لهم لأدونهم .وبحجة الانفصال والخيانة لغيرهم متناسين حقوق المواطنة المتساوية لكل أبناء الشعب مهما كانت اتجاهاتهم أو خلافاتهم .

ولربما كان لتلك الحجة وقعها في النفوس أبان حرب 94م

لعدم معرفة المواطن العادي بما تعج به دهاليز السياسة ورغبات وأهواء من تملكوا كراسي السلطة وعشقوا حب البقاء ولغياب الوعي بمخفيات الخلافات السياسية التي ظلت تتأرجح بين كفتي السلطة والمعارضة وبمنطق المنتصر على الانفصال ظل التنديد بالحرب التي أديرت سنوات عدة ويعاد مع كل مناسبة اسطوانة الانفصاليون .

كان الأجدر أن يغلق المنتصر فيها زرار انفصالي ويلتفت لمطالب شعب واحد توحد من اجل النهوض والاستقرار والمساواة ويجمع الكل حول دائرة مستديرة تصب جل اهتمامها وتفكيرها في نقطة واحدة داخل الدائرة لأغيرها

بناء وطن تنموي شامخ ، والقضاء على أزمة عدم الاعتراف بالآخرين كشركاء في بناء الوطن ، وبناء موسسات لا تربية جيش يضرب المعتصمون سلميا متى أشاروا عليه ذالك، إضافة إلى إزالة خيوط عنكبوت المصالح والقبائل وتجاهل مستشاري الفتنة والفساد مشعلي الانفصال وتطبيق قانون الثواب والعقاب والمسائلة من أين لك هذا والتجرد من الأهواء وحب البقاء للانتقال بالسلطة سلميا لبقاء الوطن ، وتوطيد النفس المسئولة على أنها خادمة وتدير شعب لا متسلطة وقابضة على رقابه ، وعلى أن الأحزاب ماهي إلا وسيلة لرقي الفكر ونضوجه لخدمة الوطن لا وسيلة للتكسب والتسلط وان حكمت انفردت في حكم الأغلبية .

إصلاح نظامنا السياسي كان الأجدر نقاشه وإرساء مبادئ العدالة والمساواة وعدم التعسف في الحق .

وإرساء النظام والقانون وإصلاح القضاء وإعطاء السلطات كافة صلاحيتها دون تدخل من حزب أو فرد مهما كان مركزه وسلطته

الحفاظ على أموال الشعب وتسخير ذالك المال في بناء مشاريع خدمية تنموية تقضي على الفقر والبطالة لاتصعيد الغلاء بتمرير جرعات أثقلت كاهل الشعب الفقير فلم يعد قادرا على سد احتياجاته البسيطة .في نفس الوقت الذي يتكسب السماسرة وثلة محددة لأغيرهم يمتصون أموال الوطن .والآمر منهم

توزيع وتقسيم ذالك المال بإرادة فردية وحزبيه واحده وعدم محاسبة للعابث ون .وكائن الوطن موروث لهم .

وكخطوة أولى لابد منها .

على الصالح والمؤتمر الخروج من كل تلك الأزمات بحل جذري للسياسة ألكائنه تحت شعار (الوطن لكل فرد فيه ) لاعلاج أزمة وإشعال أزمة أخرى بعدم تأصيل المسببات الحقيقية لتلك الأزمات وعدم علاجها وإهمالها .

وستكون خطوة جريئة من المؤتمر الشعبي العام بصفته الحزب الحاكم والمتسبب الأول في تلك الأزمات أن يعيد تنفيذ معاهدة الوحدة والاتفاق ولم الشمل ، والحوار الصادق وان تظهر الإرادة السياسية من خلال الواقع العملي في لملمة الجروح وتوحد الجهود للعمل في وطن يحتاج للبناء .

فهل هي أزمة متقاعدين وأراضي كما يصفون أم أنها أزمة ضمن أزمات تحتاج لبتر واستئصال حتى تعود الحياة لدولة الوحدة ؟ وهل يستوعب الحزب الحاكم الدرس أم لازلنا في بداية أزمة لن تزيلها إلا ثورة الجياع .

* رئيس تحرير موقع الحدث الإخباري