في عموم الصراع الحالي هناك صراع تفاصيل عبثي قياساً بضرورة الحاجة الحقيقية للتموضع في جبهة واحدة ضد انقلاب الحوثي-المخلوع، وصراع التفاصيل هذا مرتبط بالمستقبل ولو على حساب الحاضر كما يبدو من بعض التناولات المتشنجة المشغولة بمستقبل الشكل السياسي لليمن: هل هو يمن 1990م أم ما قبل ذلك، أم أنه لا هذا ولا ذاك؟!.

وما بين يمن واحد ويمنين اثنين وتصورات أخرى هناك تجييش وتراشق بالتاريخ والجغرافيا وفي الإعلام والفن ومناشط التواصل الإلكتروني، واليمن بكل الصِيَغ السياسية ما تزال تحت أنقاض الفشل السياسي، وكأن المثل الشعبي (في النار ويتحاقروا) ينطبق على الحالة الراهنة، وربما على الحالة الممتدة منذ ستين عاماً.

 كانت الهوية اليمنية حاضرة في المشاريع السياسية منذ ما بعد التحرر من الاستعمار جنوباً وكهنوت الإمامة شمالاً وظلت الوحدة حُلُماً في شطري اليمن، بل وصلت حماسة سلطة الجنوب اليمني -بين نهاية سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي- في محاولة تحقيقها إلى استخدام القوة، فضلاً عن التغني بها في المناسبات والخطابات والهتافات، ثم تحققتْ طواعية منتصف العام 1990م، وكحتمية يمنية في ما يبدو لم تتوقف دورات الفشل السياسي عند حرب 1994م بل اتسعت رقعته مع اتساع سلطة الاستبداد والفساد، وكأن دولاب الصراع يأبى التوقف!.

خلال حوالي عشر سنوات من حكم الرئيس المخلوع صالح يمكن تقديرها بين 1995 – 2005 توفرّت أغلب عوامل الاستقرار السياسي الملائم لبناء دولة النظام والقانون والمؤسسات الحقيقية التي تكفل تصفير العداوات والثارات السياسية وجبر ضرر ضحايا الصراعات السياسية وتساعد الناس على التفكير بالمستقبل بدل الانهماك في مدافعة طورايء الفشل السياسي التي لم تتوقف. لكن سياسة الرئيس المخلوع عملت على صناعة مبررات بقائه كـ"رئيس ضرورة" من خلال الأزمات السياسية والحروب الصغيرة المتلاحقة، حتى حدث الانفجار الكبير في العام 2011م.

بعد أن هدأت عاصفة 2011 التي قذفته بعيداً عن كرسي الرئاسة التقط المخلوع أنفاسه واستجمع مواليه وأعاد ترتيب أوراقه لإفشال النتائج السياسية لثورة التغيير مستفيداً من الأخطاء التي رافقت العملية السياسية الانتقالية، ومع نشوب الحرب في صورتها الحالية لن يتوانى المخلوع عن محاولة الحفاظ على نفوذٍ يبقيه على قيد السلطة –الفعلية- في وقت أصبح عامل تهديد حقيقي على المستوى الوطني وللإقليم الخليجي؛ فلم يعد بجعبته شيءٌ مفيد يمكن أن يقدمه لليمن ولليمنيين، كما أن عُرى تحالفه مع الإقليم الخليجي قد انفصمت كما يبدو.

بالنظر إلى دوافع تدخل الإقليم الخليجي بقيادة السعودية فإن التهديد الإيراني الذي أطل مؤخراً بقرون حوثية بشكل مستفز وبأدوات دولة الرئيس المخلوع يمثل المشكل الأهم، ثم تأتي بعده بقية المشكلات وعوامل القلق السعودي-الخليجي في اليمن، ولهذا تبدو مسألة إزالة هذا الخطر المتمركز شمال اليمن وعلى تماس جنوب المملكة مسألة مصيرية وهدفاً رئيسياً للتدخل العسكري وللتحركات السياسية التي سبقته وترافقه وستعقبه من أجل تأمين العمق الإستراتيجي الجنوبي للسعودية والخليج، وهذا من وجهة نظر سياسية بحتة لا يتقاطع مع أي مشروع يعيد اليمن إلى ما قبل 1990م، وهذا أيضاً ما يمكن أن يدفع الرئيس المخلوع وحليفه الحوثي إلى تبني خيار فصل شمال اليمن عن جنوبه من أجل الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من مناطق النفوذ والسيطرة!، خاصة بعد فقدانهم الأمل بالعودة إلى السيطرة على المحافظات الجنوبية، ووسط مخاوفهم من تكرار مسلسل محافظة تعز في باقي المحافظات الشمالية، وقد يتبدى هذا الخيار جيداً إذا قرعت المقاومة الشعبية مدعومة بالتحالف العربي أبواب إقليم آزال الممتد من ذمار وحتى صعدة مروراً بالعاصمة صنعاء!.

ما سبق ذكره لا يعني بالضرورة انحسار صوت انفصال جنوب اليمن مع مؤشرات لوجود تفاهمات سياسية بين الإقليم الخليجي وذلك الصوت الذي ينطلق من الخليج في ممارسة مناشطه السياسية والإعلامية أكثر من أي وقت مضى، بالتوازي مع تأكيدات خليجية متسقة مع المبادرة الخليجية نهاية عام 2011م التي تضمنت الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وبين ذلك الصوت وتلك التأكيدات تبدو ملامح المستقبل السياسي في اليمن مرتبطة بمصالح الإقليم الخليجي أولاً وبما يتوافق عليه اليمنيون ثانياً، وما يتم تناوله حالياً ليس سوى محاولات لاستشراف المستقبل مدفوعة بقلق الحاضر، وقد تصبح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بشكل الدولة مرجعية مقبولة لدى أغلب الأطراف لأنها تلامس معاناة أكثر من نصف قرن من التهميش والإلغاء والضم والضيم!، ولأنها تبدو كحل وسط بين كل الحلول المُجرَّبة، ولكنها بحاجة إلى دعم إقليمي وضمانات حقيقية.