مأرب برس – خاص

إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد هل كان تحصيل حاصل وموافقة على نغمات رنت في سماء (مريدا المكسيكية عام 2003م )حيث اقر قانون مكافحة الفساد الذي تبنته الدول الاوربيه وأقرته الأمم المتحدة ووافقت عليه أكثر دول العالم .

أم هو إجهاض جديد لدور منظمات المجتمع المدني (التي كان يؤمل الكثير عليها خيرا أن تلد ليثا يرعب الفساد )عندما تقاربت وتجمعت ما قبل عام تقريبا لتشكل ائتلاف المجتمع المدني الذي ضم أكثر من عشرين منظمة حقوقية وسياسية ومهنية فاعلة تعمل في كافة مجالات المجتمع ,

أم أنها لعبة جديدة وتسلية مطلوبة وافق عليها مجلس النواب بعد إهمال لأربع سنين تقريبا من عام 2003م حيث أقرت دوليا.

وعرضت على مجلس النواب في العام 2005م ولم يوافق عليها في حينه ,ورحلت كقرارات مهمة وكثيرة مثيل لها رحل إلى اجل غير مسمى.

وجاء نهاية عام 2006م وبداية عام 2007م كموعد حان إقرار هيئة لمكافحة الفساد فيه ,

في نفس ألوقت الذي مررت الحكومة جرعة الغلاء وفي حين انتفاضات عدة في الغرف الصناعية والتجارية وخلافات حادة في وزارة الصناعة والتجارة , والحكومة ووزارة المالية على تلك الأسعار الجنونية التي طغت على الواقع المعاش دون سابق إنذار أو علم ,

وكأنهم يريدون أن يقولوا لمواطن تلقم مرارة وذل وفقر.. ريح على نفسك وهاودها بحكاية (ألف ليلي جوع وفقر وحلم جميل سيأتي على ظهر اللجنة العليا لمكافحة الفساد )لينتشلك بظهر حصان أو ربما من اعد خصيصا ضمن كوكبة أسماء لامعة ستأتي لتخلصك من جحافل الفساد وستنتزع مع انتشالك جذورهم حصاناً يهدم مواقعهم.

الصالح والفساد

بكل صدق هو لم يقصر دوما ما نسمعه يردد في كل خطبه أنا اعرفهم وأعلن انه يجب محاسبتهم وتعريتهم. ومجلس النواب اقرها أخيرا وأعلن (عن انتخاب 11 عضوا للهيئة العليا لمكافحة الفساد )واعد قانونا خاصا لتلك الهيئة ووضع شروط لمن يرشح ).

وكلف مجلس الشورى بتقديم 30 شخصيه قانونيه وسياسية ومهنية عاملة في منظمات المجتمع المدني وفاعله ولم ينسى الكفاءة شرطا .

ولا السن (أربعين عاما )ولأول مرة يشترط المؤهل الدراسي بالجامعي على حين أن أعضاء مجلس النواب الأغلبية منهم غير موهلين (إلا بالقبيلة أو المحسوبية ألحزبيه )

وقانون الهيئة العليا كان ( مجملا وملما بشروطه)لمن يقبل للترشيح أكثر من شرط عافاهم الله أعضاء المجلس المشرعين والمقننين دون فهم للقانون )..

مجلس الشورى الذي اسند إليه تقديم أسماء المرشحين قام بدورة بإرسال رسائل لبعض المنظمات

يوم 27 من يناير لعامنا هذا وكان لنقابة المعلمين الحظ في الحصول على رسالة منهم ,,

وتم تشكيل لجنة لجمع المنظمات للترشيح للخروج من الاجتماع بأسماء تقدم لمجلس الشورى كمرشحين عن منظمات المجتمع المدني برئاسة الأخت رمزية الارياني ,وجمعت منظمات غير معنية وشخصيات لا ندري من أين جاءوا بها .

بتعثت لتقول نحن هنا فهل من نصيب يلمعنا وهل من كشوف تحتوينا .

وهل من عقول تعي ما تفعل بهذا الشعب .الذي ما سلمت منظماته من خلط أوراقها ومهامها وتفريخها وبعثرتها في وقت ما ,

حتى يأتي اليوم الذي يدفع بشخصيات تحشر ليزج بها في هذا الزخم ألمنظماتي (وفجأة نرى تزكيا لأسماء ترشح لأناقة ولأجمل لهم بمكافحة الفساد ,

وهنئاً لك يا شعب محكوم عليك أن تبقى مفعول ولست فاعل ...

وبقي على مجلس الشورى أن يعلن عن الثلاثين شخصية يقدمها لمجلس النواب يوم الخميس القادم

ليبت فيها بانتخابات سرية ليفوز إحدى عشر عضوا في تلك الهيئة ,

نقابة الصحفين ومشاركتها ..

للعلم أن نقابة الصحفيين اعتذرت اليوم عن ألمشاركه بتقديم أسماء ترشحها لتلك المهمة والتي طلبها منهم مجلس الشورى وحددت مابين 3 /5 أسماء ترفع ضمن كشف خاص لكل منظمة ,

وعللت النقابة أن سبب رفضها (من منطلق أن الصحافة من أهم عوامل تعرية الفساد ومكافحته وان ما ينشر فيها هو بمثابة البلاغ للنائب العام واللجنة التي ستكلف بمكافحة الفساد ).

تساؤلات لابد منها ,,,

فهل الإدارة السياسية تتجه فعلا نحو مكافحة الفساد ؟؟؟

وهل بالفعل سيكون للهيئة المنتخبة من مجلس النواب دور حقيقي في إزالة كابوس الفساد ؟؟؟

وهل ستعطى الحق في المحاسبة وإرجاع الحقوق المسلوبة إلى مسار العدالة ؟؟؟

وهل كان هناك داعي لتشكيل مثل تلكموا هيئة وتحميل الموازنة أعباء جديدة باسم مكافحة الفساد ؟؟

ما دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولماذا لم بفعل دورة الحقيقي ؟؟؟

هل عجز عن ألمحاسبه وكشف الفساد ؟؟أم انه مجرد شاهد لا يشهد ؟؟

وأين دور مجلس النواب الرقابي والمحاسبي ؟؟

هل مجرد إقرار القانون للهيئة وتشكيلها سيقضي على الفساد أم أنها مجرد التفاف على كوابيس الغلاء والجرع المميتة للشعب وتعطيل لدور منظمات المجتمع المدني ؟

هل نقول الاراده السياسية ترغب في التغير والإصلاح واوان هناك جدار عازل من المستشارين والزنادقة والحجاب للمسئولين ,هم من يدحرون ضوء شمس العدالة الساطع من على منابر البرلمان ومن قبة مجلس الشورى وإرادة الرئيس القائد ,بهدف إبقاء مكانتهم واخطبوطهم المعشش على أزقة الوطن وبوابات وإدارات ومكاتب الوزارات وأنهم باقون باقون (وسنفاجاء بعد أيام بإحدى عشر عضوا منهم ولهم ).

وسنضع أيدينا على خدودنا نتأوه حسرات على حالنا وحال وطن في مهب ريح الفساد ؟؟؟

هل ستكون الهيئة فاعلة ومدركة لمهامها ؟؟؟

مدعمة بإرادة سياسية صادقه ,أم نحتاج أولا للإصلاح السياسي الشامل ؟؟؟

وما تلك الهيئة إلا ريح عصفت تحمل برق لا حرارة فيه ولأنار تبيد ستتوه في أجواء ملبدة بالفساد

وسيحكم الشعب على نفسة ومنظماتة أن لا يكون فاعلا قط بقدر ما يعيش دوامات انتخابيه عدة

وقرارات وتعديلات حسب حاجة الفاسدين ومطالبهم ,,,,

وهل نحن بحاجة للمزيد من الهيئات ام للاصلاح السياسي الشامل .