تحدث عن جملة من الموضوعات المتعلقة بالشركة اليمنية للغاز والاشكالات والمعوقات التي تواجه عملها ومنها غياب الدعم اللازم وعدم توفر السيولة والعملة الصعبة، وحاجة الشركة إلى عمل صيانة متكاملة سواء لمعاملها أو للأبار في صافر. المهندس محسن بن وهيط مدير عام الشركة اليمنية للغاز في حوار شفاف مع “سبتمبر نت”، يكشف عن الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بعمل شركة الغاز، وحصص المحافظات منها، وعن آلية توزيع تلك الحصص، وعن الخطط المستقبلية للشركة..

مارب برس يعيد نشر الحوار :

– هل بالامكان أن تحدثنا عن الشركة اليمنية للغاز.. تبعيتها.. الخدمات التي تقدمها للمجتمع؟

في البداية نرحب بموقع “سبتمبر نت”، ونشكر القائمين عليه.. انشئت الشركة اليمنية للغاز بموجب القرار الجمهوري عام 1990م. الشركة تقوم بتغطية احتياجات محافظات الجمهورية اليمنية بمادة الغاز المنزلي ال (LPG)، وهي متواجدة في جميع المحافظات بما فيها أمانة العاصمة المحتلة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية أو العاصمة المؤقتة عدن.

لدى الشركة 7 منشآت تعتبر محطات مركزية تابعة لها، ويوجد لدينا عدد من المحطات العاملة في المحافظات يتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة من الغاز المنزلي، الذي يتم توزيعه بحسب الكثافة السكانية، وحسب حركة النزوح التي تم مراعاتها نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. محطات جديدة – أنت تتحدث عن 7 محطات مركزية موجودة في المحافظات اليمنية المختلفة.. هل لديكم في الشركة نوايا لزيادة هذه المنشآت وبما يفي بالطلبات المتزايدة على الغاز؟ نعم.

. آواخر الأسبوع الماضي اقرينا خلال اجتماع بقيادة الشركة ادخال منشآت شبوة والمخا الى الخدمة الى جانب المنشآت ال 7 العاملة الاخرى. تغطية الاحتياج

– هناك نزوح كبير، وهناك طلب متزايد على الغاز .. ماذا عملتم لمعالجة هذه الاشكالات؟

الحقيقة إن الانتاج الكلي فعليا لمنشآت الغاز في صافر يغطي فقط 70% من احتياجات سكان محافظات الجمهورية، فيما 30% من الغاز المنزلي يتم استيراده من خارج اليمن لتغطية العجز الحاصل. غياب الدعم – ماذا عن برامج وخطط الشركة.

. أين النجاح وأين الاخفاق؟

أكبر مشكلة واجهتنا ولازالت هي الدعم الحكومي، فالسيولة تكاد تكون معدومة، ونواجه مشكلة كبيرة في الحصول على العملة الصعبة، وبالنسبة لخطط الشركة فقد أنجزنا مشروع الخزان الاستراتيجي في بروم، ووصول 4 خزانات بما يعادل سعة 500 طن متر مكعب لتخزين الغاز. – في ظل التوسعة الحالية.. هل الشركة قادرة على الايفاء بالمتطلبات الجديدة؟ سنحاول أن نبذل قصارى جهودنا في تلبية المتطلبات من الغاز المنزلي وفقا لامكاناتنا المتاحة. الرقابة السعرية

– ماذا عن التسعيرة.. المواطنون يشكون الاجحاف؟

الحقيقة أن التسعيرة الحقيقية لاسطوانة الغاز المقرة في الشركة هي (3550) ريال يمني، وليس (5000) ريال ونحن في شركة الغاز ملتزمون بهذه التسعيرة، ولكن هنالك تكاليف مضافة على القيمة الفعلية تتمثل بأجور النقل وتحسين مدينة وغيرها، وكلها تحسب على قيمة أسطوانة الغاز، وبالتالي يصبح سعرها في متناول المواطن بمحافظة مأرب فعليا (5000) ريال يمني.

وبالنسبة للرقابة السعرية على عملية بيع الغاز من قبل وكلاء الغاز مباشرة للمواطنيين، فهي تقع على عاتق السلطات المحلية والجهات الرقابة ذات العلاقة وعلى رأسها الصناعة والتجارة.. أما نحن فليس لنا أي علاقة في مسألة الرقابة السعرية على السوق، ويبفى دورنا محصورا في توفير هذه المادة الضرورية للمواطنيين. المخزون الاستراتيجي

– ماذا عن المخزون الاستراتيجي من الغاز في الشركة؟

لدينا في رفع سقف المخزون الاستراتيجي، وقد رفعنا الى الحكومة مقترحا بهذا الخصوص، لأن المخزون يحتاج الى سيولة وتمويل، والشركة غير قادرة على انجاز هذا المشروع الاستراتيجي في ظروفها الحالية. لدينا 6 خزانات، لكنها غير كافية، كما انه لدينا مصافي عدن وهي للأسف مؤجرة على مستثمر، بالاضافة الى ذلك لدينا خزان استراتيجي بما يعادل (500) طن.

الغاز في تعز – من المحافظات التي تشكو عدم الاكتفاء الذاتي من الغاز المنزلي محافظة تعز.. ماذا عملتم حيالها. بالعكس محافظة تعز مغطأة بالكامل وأدنى وكيل فيها ممكن يقول لك كم السعر. – لا أقصد التسعيرة وانما كمية الغاز؟ تعز مغطأة بالكامل، ويجب على السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة القيام بواجبهم.

– لكن يقال أن هناك تلاعب في توزيع الحصص؟

ما يقال هو كلام للاستهلاك الاعلامي للقضية ومحاولة تأجيج الشارع، لعل من المشاكل التي نواجهها اليوم، أن وكيل الغاز صار يمتهن مهنة الاعلام ومهنة الناشطين وغيرها. ومن هذا المنطلق نؤكد على وسائل الاعلام أنه يجب عليها أن تؤدي دورها المنوط بها بعيدا عن الخزعبلات والفبركات غير الحقيقية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وان يكون قلم الصحفي محايد تماما وينقل الحقيقة كما هي، ولهذا فليس كل من يعتبر نفسه ناشطا في وسائل التواصل الاجتماعي يكون اعلاميا. امداد المناطق الحوثية بالغاز

– فيما يتعلق بموضوع رفض المليشيات الحوثية السماح لقاطرات الغاز العبور الى مناطق سيطرتها..

ماذا يعني ذلك برأيكم؟

الحقيقة ان المليشيات الحوثية تستخدم موضوع الغاز كوسيلة ضغط اقتصادية تمارسها ضد الحكومة الشرعية والتحالف العربي، ويحتجزون مقطورات غاز تابعة للشركة لديهم.

ومن هنا فإننا نؤكد استعدادنا تموين مناطق سيطرت المليشيات الحوثية بالغاز المنزلي بشرط اطلاق المقطورات المحتجزة لديهم وتسديد قيمة الغاز إلى البنك المركزي بمأرب، فهناك أكثر من (4000) مقطورة غاز محتجزة لديهم ويرفضون اطلاقها الى الأن.

– طالما والحوثيون يرفضون اطلاق المقطورات المحتجزة لديهم وبرفضون السماح لقاطرات الغاز العبور الى مناطقهم..

لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الكميات في توزيعها على المحافظات المحررة لسد الاحتياجات الحالية؟

. يا أخي.. السوق في المناطق المحررة مشبع بكميات كبيرة من الغاز تفي بمتطلباته الراهنة. قوننة استيراد الغاز بالشركة اليمنية للغاز

– بالحديث عن الورقة الاقتصادية، هناك من يرى أنها مهمة جدا في ممارسة الضغوط من خلالها على المليشيات الانقلابية الحوثية وجلبها الى طاولة السلام.. ما تعليقكم؟

هذه حقيقة.. فالحوثي عندما انهزم عسكريا عاد الى استخدم الورقة الاقتصادية التي نحن في الشرعية تجاهلنا استخدامها تماما، لأننا نرى كل المواطنين سواء في مناطق سيطرت المليشيات الحوثية أو الذين في المناطق المحررة بعين واحدة، فهم كلهم مواطنونا.

لقد استخدمت المليشيات الحوثية الانقلابية كل امكانات الدولة المنهوبة لديها في تقويض كل وسائل السلام الحقيقي، ولم تكن يوما ترغب في الجنوح إلى السلم وانهاء الانقلاب، بل كانت تستخدم طرق ملتوية للمراوغة ولملمة صفوفها والعودة من جديد ولنا في مشاورات السلام والهدن السابقة خير مثال على عدم جديتها. وبالتالي فيما يتعلق بموضوع الغاز يفترض أن يصدر قرار من رئيس الحكومة بمنع استيراد الغاز إلا عن طريق الشركة اليمنية للغاز التي مقرها صافر. كوادر الشركة

– ما يتعلق بالكوادر الفنية والادارية للشركة.. ماذا عنها؟

جميع الادارات العامة التابعة للشركة موجودة في مقر الشركة بصافر وتمارس عملها على أكمل وجه. الغاز متوفر خلال العيد – نحن مقبلون على عيد الاضحى المبارك..

هل استنفرت الشركة جهودها لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز؟

نطمئن الاخوة المواطنين، فالشركة قد غذت السوق بالاحتياجات الكافية من الغاز المنزلي ولا يوجد أي قلق على ذلك، وعلى الاخوة المواطنين الابلاغ عن أي مخالفة يمكن أن تحصل خلال العيد المبارك. صيانة واتلاف

– بالنسبة لأسطوانات الغاز المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام..

ماذا عملتم بشأنها؟

بالنسبة للاسطوانات التي تحتاج الى صيانة فقط ولازالت صالحة للاستخدام لدينا فريق صيانة في الشركة يقوم بصيانتها وإعادتها إلى الخدمة، أما ما يتعلق بالاسطوانات المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام نقوم باتلافها. مكاتب الشركة ومندوبيها

– ما هي الأدوات والوسائل التي استخدمتها الشركة في الرقابة على السوق ومنع التلاعب بمعيشة المواطنين؟

لدينا مكاتب ومندوبين في جميع المحافظات وهم المشرفين على آلية التوزيع، ومنع أي تلاعب من قبل الوكلاء. تعاون محدود

– ما مدى تعاون الجهات المعنية مع الشركة؟

التعاون موجود، لكنه في حدوده الدنيا.. فبعض مدراء مكاتب الصناعة والتجارة يستغلون الوضع الراهن ويقومون بابتزاز وكلاء الشركة وهذا مخالف للقانون، وبالتالي فإننا ندعو الجهات المسؤولة ممارسة دورها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وايقاف عملية الابتزاز الحاصلة. معوقات

– ما هي أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركة؟

نقص الانتاج لعدم وجود صيانة متكاملة سواء للمعامل أو لأبار الغاز في صافر. خطط مستقبلية

– ماذا عن الخطط المستقبلية للشركة؟ تغطية السوق بمادة الغاز المنزلي المحلي سواء عن طريق كبار المستهلكين او المحطات أو باستخدام الفائض في حال تعنت المليشيات ومواصلة رفضها السماح بادخال الغاز الى مناطق سيطرتها، كما أنه لدينا أفكار كثيرة ستعرفونها في حينه.

– كلمة أخيرة؟

نؤكد للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي وللمواطنين هنا وهناك أننا لم نمنع يوما من الأيام الغاز عن المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرت المليشيات الحوثية. الآن وغدا وبعد غد نؤكد أيضا استعدادنا امداد مناطق سيطرت المليشيات الحوثية بالغاز، ولكن بشرطين، الشرط الأول اطلاق المقطورات المحتجزة لديهم، والشرط الثاني أن يكون التسديد لقيمة الغاز في البنك المركزي بمحافظة مأرب. شارك هذا الموضوع: