* عبدالله علي النسي

نفذت أول انتخابات للسلطة المحلية عام 2001م بموجب قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م.. استلمت المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات مهامها.

حقيقة أحدث هذا القانون قفزة نوعية في مسيرة النهج الديمقراطي. وبما أن هذه تجربة جديدة علينا، فمن الطبيعي أن تصطدم ببعض العراقيل والصعوبات بسبب عدم التوعية بها مسبقاً وأيضاً التركيبة الاجتماعية المعقدة للشعب اليمني والتي تستدعي وضع دراسات وخطط لتحقيق إنجاز بهذا المستوى لضمان النجاحات المتوخاة عند التنفيذ، لكن بالرغم من تنفيذ ذلك، تمت وبخطوة جريئة الانتخابات وتحقق مشروع السلطة المحلية.

للاستفادة من الانتخابات المحلية السابقة، التي أوصلت الأمناء العامين للمجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية وكذلك الأمناء العامين للمجالس المحلية والهيئات الإدارية بالمديريات عن طريق التصويت المباشر من قبل الشعب. لقد كنا نتوقع أن تحدث هذه الانتخابات نقلة نوعية في مسيرة التنمية لجميع المجالات، لكن مع الأسف أخفقت في ذلك بمشاركة الجهات التي سنذكرها أدناه والتي ربما تتحمل المسؤولية أكثر من المجالس المحلية نفسها وهي كالتالي:

أولاً: المواطن نفسه، لأنه تعامل مع هذه الانتخابات المهمة جداً بعدم الاكتراث والتركيز لاختيار الشخص الكفؤ والمؤهل ليمثله في المجالس المحلية.

ثانياً: الأحزاب، التي تعاملت مع هذه الانتخابات لغرض حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد ولا يهمها من يشغل هذه المقاعد مما أدى إلى:تأجيج الأحقاد والفتن بين المواطنين، ابتكار وبطريقة عجيبة طرق لأعمال التزوير، التدخل في أعمال اللجان الرئيسة والفرعية والتأثير عليها مما أدى إلى عدم حياديتها، تحريض المواطنين باستخدام العنف، التنافس في تقديم الرشى للمواطنين، عدم تقديم برامج توعوية حول الانتخابات، عدم المتابعة والمراقبة للأعضاء الذين تم انتخابهم من قبل الأحزاب حول الأداء بعد الانتخابات. فمهمة الأحزاب تنتهي بعد التصويت مباشرة.

ثالثاً: المؤسسات، النقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الجانب، التي كانت في غياب تام والمؤمل منها أن تكون في مستوى الحدث لأنها أكثر ممارسة من غيرها لمثل هذه الانتخابات، فمن خلال الانتخابات السابقة أثبتت أنها أكثر غياباً وأقل وعياً في التعامل مع مثل هذا الحدث المهم. وهذا يقودنا للتساؤل عن الكيفية التي يتم بموجبها الانتخابات في هذه المؤسسات والنقابات وغيرها؟

رابعاً: الإعلام وما أدراك ما الإعلام (السلطة الرابعة)! أعتقد أن معظمه منشغل بما لا يخدم الوطن، أما توعية المواطن بما يفيده ويفيد وطنه فهذا خارج خطط إعلامنا.

خامساً: الحكومة من خلال تمسكها وباستماتة بالمركزية التي نسفها قانون السلطة المحلية طوال السنوات الخمس الماضية وإلى الآن وكأنها لا تعلم بصدور قانون السلطة المحلية، فهي بالتالي لم تسند المجالس المحلية إطلاقاً.

سادساً: المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات للأسباب التالية:

عدم الارتقاء بالأداء وعدم الإلمام بقانون السلطة المحلية، عدم التجانس فيما بينهم لأسباب النظرة الضيقة والتعصب الحزبي والقبلي البغيض وأيضاً وفي نطاق ضيق جداً عدم التجانس مع رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات (المعينين)، وعدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى البعض.

تعتبر الأسباب المذكورة أعلاه الأهم لإخفاق المجالس المحلية في أداء مهامها وإذا اعتبرنا هذه المرحلة مرحلة تمهيدية أو غير ذلك ولكي نستفيد من هذه التجربة فإن على جميع مكونات الأسباب الستة أعلاه خاصة ونحن على أعتاب انتخابات جديدة أن تقوم بتصحيح الاختلالات التي أحدثتها في الانتخابات السابقة ووضع المعالجات التي تؤدي إلى تحقيق انتخابات نزيهة، لكي نضمن حياة أكثر أمناً واستقراراً لهذا الوطن على مبدأ التنافس الشريف (من يقدم خدمة أفضل لوطنه). فمنجز السلطة المحلية يعتبر ثاني أهم إنجاز بعد تحقيق الوحدة.

أخيراً.. نوجه كلمة صادقة للإخوة المواطنين الذين تتشكل منهم المديريات والمحافظات والوطن بأكمله، نقول لهم قانون السلطة المحلية خولكم في اختيار من يمثلكم ويخدمكم ويصونكم ويحافظ على حقوقكم ويدفع الظلم الذي قد يلحق بأحدكم، يوفر لكم فرص العمل، يعفيكم عن المراجعات لمسؤولين لا يحترمونكم، يراقب ويشرف على مسيرة التنمية في مديرياتكم ومحافظاتكم.. حتماً سيجنبكم كل المعاناة التي تعيشونها اليوم وسيحقق لكم الكثير والكثير إن أحسنتم استخدامكم لحقكم القانوني، بعيداً عن الإغراءات المادية والتعصب الحزبي والقبلي واخترتم الشخص المناسب، فالوطن اليوم في أمس الحاجة لرجال قادرة على تقديم خدمات أفضل المواطنين.

أخي المواطن إذا لم تحسن اختيار من يشكلون المجلس المحلي، ستظل تراوح مكانك وستظل معاناتك تتضاعف ولن تنفعك أحزاب لا تفكر إلا بالحصول على أكبر عدد من المقاعد، ولا منظمات لا تعرف ما هو مطلوب منها، ولا إعلام لا يفكر إلا بنشر المماحكات والمكايدات ولا يعير توعية المواطن الهادفة أي اهتمام، ولا حتى حكومتك التي تعض بالنواجذ على مركزيتها.. وهلم. رخاؤك.. أمنك.. مستقبلك بيدك، فماذا تريد بعد كل هذا