مأرب برس – خاص

اسمحولي أن أهني الجميع بالشهر الكريم وبذكرى عيد ثورة السادس والعشرين ال45 ،هذه الثورة التي خلصت اليمن من طغيان الاستبداد وعنصرية الحكم الأمامي الذي حكم بالفقر والتخلف والجهل وقطع سبيل نهضة اليمن بواقع التخلف والانخلاق والتجهيل .

شهر رمضان يمثل فرصة للتفكير الجاد والحوار المسئول بين السلطة والمعارضة ومعهم الآخرين حول التحديات التي تواجه البلد والمخاطر التي تواجه الوحدة الوطنية بعوامل التأثيرات الداخلية وموامرات أطراف خارجية تستهدف تجزئة اليمن وإعادتها مشطرة وفقا للإطماع التي تخفيها تلك الاطراف ولا تبديها الا استغلالا لما تستجد به الاوضاع الداخلية ، لتعيد انعاش الخلايا النائمة وتدفعها الى استغلال واقع الاحتقانات الداخلية وتجعلها ترفع شعارات تتجاوز شعارات الحقوقية واصطناع شعارات وخطابات تمس الهوية الوطنية ونسيج المجتمع اليمني بتبني دعوة الانفصال والتجزئة بدلا من تصعيد خطابات المطالب باصلاح البناء المؤسسي للدولة وفقا لقواعد العدالة والمساواة وحكم القانون وإنهاء الفوضى التي تعيشها والتي تسببت بالازدراء وسخط الناس بعد ان ايقضتها بصورة مقلقة حالة الظروف المعيشية وتصاعد الأسعار التي تجاوزت قدرات الناس على التكيف معها .

الامر يتطلب حوارا وطنيا يستهدف تعزيز البناء المؤسسي للدولة وحكم القانون ، وبما يضمن حماية الناس من فوضى الفساد وعدمية السياسات والإجراءات ، وظلم الاقويا ومنتهكي القوانين والانظمة سواء كانوا اهل نفوذ اجتماعي او نفوذ رسمي ليشعر بالاطمئنان وهو يعيش في اطار منضومة قانونية مؤسسية تحميه وترعاه وتمنع عنه الاخطار والمخاطر التي تمسه في حياته ومعيشته وكرامته وحقوقه .

القضية المحورية الاساس

الاخ رئيس الجمهوري طلب المعارضة للقاء مفتوح ورفضت المعارضة اللقاء ، ولم تكن المعارضة محقة في رفضها للقاء فليس منطقيا اشتراط مسبق لاي لقاء مع رئيس الدولة ، او الامتناع عن التفاعل مع أي توجه يتم اقتراحه للنقاش ، فحسن النوايا تتيح المجال لتحديد الاولويات وهذا ماكان يجب ابدأه ، فليس مايبرر اشتراطات مسبقة للمعارضة كي تتجاوب مع رئيس الجمهورية واعتقد انها هنا قد اخطات التقديرات والتصرفات ، وكان يمكن لها ان تبادر هي بطلب اللقاء مع الرئيس للحوار حول القضايا التي تراها مناسبة ، وقبل ان تظهر مبادرة الرئيس لكن ان تضل تدير موقفا بعيدا عن شروط التكامل مع قيادة الدولة فانها تحمل نفسها مشكلة منهجية فليس عيبا ان تضغط باتجاه شد الرئيس الى مواجهة الاخطاء التي تراها وتدفع بمعالجتها ،ولن يرفض الرئيس وفي ظل ظروف التحديات التي تفرض نفسها على البلاد وليس على الرئيس وحزبه فقط كما يعتقد كونه الذي يتحمل المسئولية الغالبة مما هو قائم اليوم باعتباره رمز السيادة وراس الدولة المخول باتخاذ قرارات جادة في تعديل مسار الواقع وتصحيح اختلالا ته وإلزام الأطراف الرسمية بالسير وفق منظومة الإصلاحات المنهجية وبما ان الواقع وبكل اشكالياته هو نتاج لاخطاء تصاعدية يشترك فيها كل الاطراف بما فيها حزبي المشترك –الاصلاح والاشتراكي – اللذان كانا ضمن سياق الشراكة مع المؤتمر في تاسيس التجربة .

تقدم الاخ الرئيس بمشروع تعديلات دستورية مؤخرا واعتقد ان مشروع التعديلات قد يكون لها مايبررها لكن لانعتقد انها تمثل محور القضية التي يتطلب الحوار حولها في الظروف الحالية وقد تدفع الناس الى الشعور بالإحباط باعتبار هذه القضايا ليست الأولوية التي تجعلهم يشعرون باهميتها ، فالقضية التي تتصدر اهتمام الناس وتفكيراتهم هي القضية الاقتصادية بأبعادها المختلفة المتعلقة بواقع الأسعار والفقر والبطالة والاستثمار والحقوق والدخل وسلطة القانون وتعزيز هيبة الدولة لحماية الناس من تسلط المتنفذين والمسئولين الذين يستغلون مناصبهم في اذاء الناس والاعتداء عليهم ، ونهب مقدرات الدولة ، وحينما تصبح التوجهات في إطار هذه المجالات سيصبح الأمر مقبولا حينها للتفاعل مع قضايا التعديلات الدستورية ، ومازال امامنا فترة طويلة للتعامل مع هذه القضايا ، اما اليوم فاهم القضايا التي تدفع بالواقع للازمات هي حياتهم المعيشية التي تتطلب وعيا مسئولا لوضع رؤية وطنية تستهدف تحرير الواقع من كل العوائق والعقبات التي تسببت بالفشل الاقتصادي وتصاعد منظومة الفساد التي اهلكت الموارد واضاعت فرص النهوض الاقتصادي وحملت المجتمع معانات الفقر والبطالة والحرمان .

هناك إشكاليات واخطاء سياسية واقتصادية عديدة انتجت واقع الارباك والاحتقانات ووضعت الدولة في مازق الضعف واشكاليات التناقضات والارباكات المؤسسية حيث اصبحت اجهزة الدولة تتباعد عن مسئوليتها لمعالجة قضايا الناس ولايمكن التنكر للاحتقانات كما لايمكن انكار ان هناك من يدفع لتأزيم الاوضاع الداخلية مستغلا حالة الارباك للنظام والمعارضة فالطرفين يتعاملان مع بعضهما كندين لايحتملان ان يكونا كطرف واحد تجمعهما المسئولية المشتركة والحوار المسئول للاتفاق حول قضايا البلد والمجتمع ومستقبل الاجيال القادمة وادراك مخاطر الواقع التي قد تدمر كل المكاسب والثوابت وتعيد البلاد الى تجزاة متناهية الصغر ومن هنا يمكن القول ان تقديم مشاريع صفقات سياسية على حساب مستقبل البلد ليس مقبولا فالظروف والتحولات التي قد تتسارع قد تتجاوز مثل هذه التعديلات فنحن بحاجة اليوم الى فرملة اعصار الفوضى المتبادلة بين الشارع المعارض والسلطة الحاكمة ، وفي ظل هذه الفوضى هناك مسئولين حكوميين وأمنيين من يضاعف من أسباب السخط ويدفع باطراف عديدة الى حشد الساخطين نتيجة قيامهم باعمال وتصرفات شططية باستخدامهم مواقعهم ونفوذهم ومناصبهم للاضرار بالناس والاعتداء بهمجية على حقوق الناس وممتلكاتهم وبدون صفة قانونية ونظامية سوى مضاعفة السخط والاحتقان ومحاولة اسقاط مشروعية الدولة مقابل تحويل مواقعهم ومناصبهم واستغلالها لمصالحهم الخاصة والثراء من وراءها دون احترام واعتبار للقيم والقواعد السيادية والقانونية للدولة التي يمثلونها.

رسالة الى الاخ رئيس الجمهورية

لم اكن اعتقد ان يقدم اى مسئول وبصورة فجة بانتهاك حرمة الدولة وقوانينها والاعتداء على ملكية خاصة لمواطن او مستثمر والقيام بالحاق اضرار وخسائر بمئات الملائيين مثلما حصل للمستثمر علي درهم وشركاءة من قبل سلطات محافظة عدن التي اقدمت على تدمير ممتلكات واسوار في اراضي المذكور وهي ملكية خاصة مشتراة من المواطنين المالكين لها شراء حر وقانوني وموثقة قانونيا ورسميا وجميع الأطراف الرسمية والشعبية تدرك ذلك ، وعندما بداء المذكور في محاولة تدشين استثماراته وبشراكة مع مستثمريين خليجيين يتفاجأ بقيام الشيولات المدعومة بعشرات الأطقم الأمنية بتكسير ممتلكات المذكور تحديا للقانون والأعراف والشريعة ، ويحدث هذا امام اعين المستثمرين الذين شاهدوا ذلك فكانت صدمة لهم انه كيف يحدث هذا وفي اطار دولة تدعو للاستثمار ويحدث فيها مثل هذا الاعتداء الصارخ على الملكية الخاصة دون مصوغ قانوني او قضائي .

لو فتشنا على اولئك الذين قاموا بهذا الاعتداء لوجدنا انهم يقفون وراء واقع الإرباك والنهب المستطير للأراضي في عدن ومناطق اخرى ويكفي احدهم ان يستغل منصبه القيادي الامني ليقوم بنهب اراضي شاسعة وتسويرها مستخدما اطقم الامن في مصالحه الخاصة ، وهولاء يمارسون الصلف والاخطاء وكانهم يستغلون الظرف الزمني للحصول على مكاسب ونهب باستغلال مواقعهم ليخرجوا بثروات كبيرة لقناعتهم ان من يفسد لايحاسب .

مدير امن يمارس شططا وتعنتا ومضايقة للاستثمار لاعتقد من مصلحة النظام والدولة ان تبقى مثل هولاء يخوضون غمار الفوضى ومن معاهم من المنتفيعين ،ولا يحاسبون فمن العجائب والتناقضات ان مدير امن وفي يوم انتشار قوات الامن في عدن لمنع اضرار قد تحدث من مسيرات المتقاعدين يستغل هو يومها تلك الاحداث فيقوم بدفع بعض الاطقم وبعض العسكر والضباط للقيام بحجز اراضي وبناء اسوار على اراضي اخرين ويسيطر عليها ويدعي انه يحمي يحمي النظام .

رسالتي للاخ رئيس الجمهورية حفظه الله هي عندما تحصل مثل هذه الاخطاء من قبل مسئوليين والتصرفات بعيدا عن المسئولين والانظمة والقوانين ودون ان يحاسبوا او يردعوا ويعاقبوا فاعتبر ان الدولة في تسارع نحو الانهيار ، ونحن لانريد ان يتم السكوت عن الاخطاء ، والاستكون سببا للتمردات ليس ضد الدولة وانما ضد من يهين الدولة وقيمها ويعتدي على كرامة الناس وحقوقهم وممتلكاتهم .

شركاء الوطن المسئولية التاريخية

اننا اليوم في امس الحاجة لحماية الدولة من شطط وفساد الذين يعملون فيها او يحيطون بها حتى لايحولوا مناصبهم ومراكزهم اداة اضرار واعتداء على الناس ، فالناس يريدون ان يعيشوا في ظل دولة قانون دولة تحاسب المسئول قبل المواطن , ولا يهم المواطن ان يحكم الرئيس فترة او فترتين او طول العمر فهمه أن يشعر بالأمان والأمن وفي إطار نظام يحميه ويحكمه بالعدل والمساواة ويمنع عنه الظلم والبغي والطغيان .

الاخ الرئيس اليوم في المحك الخطير وهو محك الانتصار للدولة والقانون وهو الامر الذي سيضمن ترابط الثقة والترابط بينه وبين الشعب الذي اعطاه شرعية الحكم باختياره رئيسا للبلاد ، واهم شروط الاصلاحات للمرحلة والقادم يتمثل بحكم القانون الذي لايسمح لاي مسئول تجاوزه او اى متنفذ الاحتيال عليه فعندما يقوم مدير امن بحماية مختطف او يتصرف كمعتدي على حقوق الناس ولا يحاسب ويظل مديرا للامن فيكون ذلك مبررا لاسقاط شرعية الدولة وثقة الناس بها .

هذه حالة مطروحة امامنا وتعاملنا معها من باب الواجب والمسئولية لكونها مست مواطن مستثمر دفع مقابل ملكيته تلك وتوجهاته الاستثمارية مليارات ، منطلقا من شعوره الوطني وقناعاته بالضمانات الدستورية والقانونية ليتم نسفها بتصرف غير مسئول استهدف توجيه الانضار بعيدا عن المشكلة المتعلقة بنهب اراضي الدولة والمواطنين من قبل المتنفذين ومن نفس الاطراف الذين قاموا بالاعتداء وهم مشبوهين بتلك الاخطاء وفساد النهب والاعتداءات واعتقد انه من الضرورة لكي يتم التحقق من واقع نهب الاراضي وإطرافها في عدن يتم مسح كل الاراضي ومتابعة اطرافها المسيطرين والناهبين وستتوضح الحقائق .

ماهو المطلوب اليوم امام التحديات التي تواجهها البلاد ؟؟؟ نحن بحاجة الى نجلس ونناقش الأمور بهدوء ومسئولية ونشخص الواقع بكل تناقضاته واشكالياته ومشاكله تشخيصا بعيدا عن التسييس والادلجة وبدون التكتيكات والمراوغات ، والوصول الى رؤية وطنية متكاملة بأبعادها المختلفة التي تستهدف الخروج بالبلاد من مشاكلها ومآزقها والاتفاق على برنامج نهضوي يدفع بالدولة والمجتمع الى نهضة اقتصادية وتنموية سياسية واجتماعية وثقافية شاملة تعيد ثقة الناس بدولتهم وبانفسهم وتاريخهم وبنضالاتهم ونضالات من ضحوا ليحرروا البلاد من ظلم الأئمة واحتلال المستعمرين .

الامر ليس خاصا فقط بالسلطة والمعارضة الذين اثبتوا حالة التباعد وسؤ العلاقات والذين يجتمعون ويتفقون على صفقات سياسية تتجاوز في الغالب قواعد الدولة وقوانينها ويكون الشعب بعيدا عن ذلك ، فالقضية قضية المجتمع والدولة باطرافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يتطلب الأمر الحوار بمشاركة كل الاطراف وفي اطار موتمر للحوار الوطني يتجاوز الاليات التقليدية للواقع السياسي وينظم فعاليات حوارية جادة يشترك فيها كل شركاء الوطن ليتم الخروج ببرنامج متكامل للدولة والمجتمع يحمي الوحدة الوطنية ويحمي ثوابت المجتمع وهويته ويصيغ بناء مؤسسيا للدولة يحررها من اشكاليات العصبية القبلية ووصايتها وينهي الاشكالية التمييزية للمناطقية وغلو الحزبية والمذهبية ليكرس حكم القانون والمؤسسات .