المفهوم العام لسلطة الدولة ، وقانون الدولة ، وهيبة الدولة، ليس مفهوماً ديكتاتورياً بل مفهوم حقوقي ، يقوم على أن للدول سلطة وهيبة لا يمسها متنفذ، ولا يجرؤ عليها ذو سلطة، وذلك ضمن ميزان واحد لا يرجح كفة دون الأخرى إلا من منظور العدالة ، وضمن سقف واحد لا يتعداه طرف ... وهكذا يتأطر مفهوم دولة القانون.

هذا المفهوم الذي لمسه النظام السعودي منذ عهد التوحيد والتأسيس ووعي مفرداته ، قرر لهذا النظام ديمومة مع رقي في التنفيذ ، و إطار متكامل من تحقيق مفهوم العدالة ، وبالتالي عصي هذا النظام على كل مؤامرات الخارج، ودحضها ليس إعلاماً ، بل واقعاً معاشاً، فخسر أعداء الخارج كل رهاناتهم على تقويض شرعية هذا النظام ، وعادوا يجرون أذيال الخيبة، بعدما اصطدمت مكائدهم بالمفهوم الحقيقي لشرعية الدولة السعودية، وميثاقها المؤطر ضمن أساسيات دولة القانون.

 وعلى هذا يمكن لنا أن نسوق التجربة على أنظمتنا العربية، مع تفاوت لا ينكره عاقل في الحيثيات ، والمهم في هذا الطرح أن شرعية دولة القانون بدأ أعداء الداخل يمارسون الحرب ضدها ليعوضوا خسارة أعداء الخارج، وهم إن اختلفت أهدافهم عن أهداف أعداء الخارج، إلا أنهم ينخرون في جسد دولة القانون، بما هو أخطر وأشد فتكاً ، خاصة وأن أهدافهم ذات الطابع الشخصي لا تتعدى تجسيد مفهوم السلطة والتنفذ وفرض الرأي الأوحد ، ومحاربة شركائهم في الفكر والهم الوطني ، وقد قيضت لهم الظروف وبعض التراكمات اللاعادلة سلطتهم التي يتحدون بها وطنهم قبل من يخالفهم الرأي ، بل ويوطنون مآربهم الشخصية وانفعالاتهم تجاه الغير بحجج واهية يتقدمها دائماً أكذوبة (المصلحة العامة ) !!.

 لقد دنس هؤلاء مفهوم دولة القانون ، وضربوا بعرض الحائط توجهات قياداتهم في مفاهيم الاحتواء والشراكة في كافة المسائل الوطنية ، وبدأوا وللأسف وباسم هيبة مراكزهم وسلطة وسطوة مواقعم يضربون باسم الدولة ـ والدولة براءـ منجزات الحقوق ، وحقوق المنجزات، بتعنت رهيب مصدره الشخصنة ، وكأنهم يحاولون إيقاد فتيل الفتنة ، التي دائماً يحاول شرفاء الانتماء أن ينؤوا بأنفسهم عنها ،، وكلنا يعرف أن الفتنة كالنار في الهشيم لا تبقي ولاتذر .

 الرعونة التي يحاول ذوو السلطة والسطوة في محيطنا العربي أن يصنعوا منها نظاماً بديلاً للديكتاتورية وقوانين الطوارئ، ستسقط أدعياءها في شر ذلك ، لأنها قامت بالأساس على عدم احترام الآخر، وعلى تهميشه ومحاربته بكل أدوات السلطة من منظور قوة القرار ، لا قوة صانع القرار ، وهذا يعني بالتالي تهميش السلطات االشرعية في كل دولة ، فلاتغدو حاجة لمحاكمة قانونية ليعلو حق أو يزهق باطل ، أوليزهق حق ويعلو باطل !!

 إن قلقنا الحقوقي على مصير ومكتسبات الأنظمة العربية قلق مشروع ، مصدره حالة النفوذ الهائلة التي يتمتع بها بعض المتنفذين وذو السلطة وأصحاب المراكز في إقرار مايرونه مناسباً تجاه قضايا وطنية بل وإنسانية ملحّة ، وتغيير القرار السلطوي من فضاء التطوير إلى قمقم الإغلاق ، أوغير ذلك ، مما يؤذن بما سبق وأن حذرنا منه في أكثر من مقام أو مقال أن نغدو في إطار ( دولة الرجال ) لا ( رجال الدولة ) !!.

 وآخر ما يقلقنا في هذا الإطار ، أن تحركات هذه الفئة بدأت تتخذ منحى العبث ، والعبث في كرامة المواطنين وحقوقهم ومكتسباتهم وإنجازاتهم ، وهذه المرحلة هي مرحلة الخطر الحقيقي على دولة القانون ، لذا وجدنا الكتابة من فضاء العروبة وبلغة " السعودة " كي تتقي أنظمتنا شر هؤلاء الذين ستكون كيانات الدولة وشرعياتها أول فرائسهم إذا ما استمر الحال... فهل من متيقظ ؟!.

* الباحث الرئيسي المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان .