يأمل الدكتور ناصر العولقي أن ينصفه القضاء الأمريكي من الحكومة الأمريكية التي قتلت طائرات وكالة استخباراتها ابنه الشيخ أنور العولقي بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2011 في محافظة الجوف اليمنية، وكذا حفيده عبد الرحمن أنور العولقي وابن أخيه أحمد عبد الرحمن العولقي بتاريخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في محافظة شبوة اليمنية.

لكن إنصاف الدكتور ناصر العولقي من قبل القضاء الأمريكي سيقوم على حساب مشروعية الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية خارج حدودها عبر الطائرات من دون طيار، كون ابنه وحفيده وابن أخيه قتلوا بغارات لطائرات أمريكية من دون طيار، وعمل الطائرات من دون طيار هو الخيار الوحيد الفاعل في تتبع قادة القاعدة، بحسب المسئولين الأمريكيين، وهو ما يمكن أن يعقد القضية.

إلى جانب ما تم طوال عام في هذه القضية على المستوى القانوني، سيتحدث الدكتور ناصر العولقي في حوار له مع صحيفة القدس العربي عن جوانب أخرى منها، كموقف الرئيس السابق من مطالب الأمريكان بخصوص ابنه أنور، وموقف صالح منه شخصيا، وموقفه من صالح، على خلفية هذه القضية، بالإضافة إلى مواقف أحزاب اللقاء المشترك.

والدكتور ناصر العولقي هو والد الشيخ أنور العولقي، حصل على الدكتوراه في جامعة نبراسكا بأمريكا ( University of Nebraska ) وعمل في جامعة مينيسوتا ( University of Minnesota ) من 1975 إلى 1977م، قبل أن يعود إلى اليمن ليشغل منصب وزير الزراعة ورئيس جامعة صنعاء، بالإضافة إلى أنه أحد مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان حاكما قبل ثورة الشباب اليمني.

حاوره/ عبد الرزاق الجمل

ـ قلتم إنكم رفعتم قضية أنور إلى المحكمة، هل رفعتم القضية إلى محكمة دولية أم أمريكية؟

في يوم الجمعة الموافق 30 ايلول (سبتمبر) 2011 أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على فعلة شنيعة عندما استهدفت بالقتل أحد مواطنيها الشيخ الداعية أنور بن ناصر العولقي، مستخدمة طائرة بدون طيار، والتي أطلقت عدة صواريخ على السيارة التي كان يستقلها الشيخ أنور وزملاؤه الثلاثة في محافظة الجوف، وأدت الغارة الجوية إلى استشهادهم جميعا، ولم يتم ذلك أثناء معركة وإنما كانوا يعدون أنفسهم لأداء صلاة الجمعة.

وبخصوص المحكمة، فبعد استشهاد الشيخ أنور جاءني اتصال من اتحاد الحريات المدنية الأمريكية ( aclu ) وكذا من مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية ( ccr ) وهما من أكبر المنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات المدنية في أمريكا، وأبديا استنكارهما الشديد لما حدث، وطلبا مني الموافقة على رفع قضية في المحاكم الأمريكية المختصة ضد الحكومة الأمريكية، لأن جريمة قتل أنور وزملائه تمت خارج إطار القانون، وهذا يتنافى مع الدستور الأمريكي تماما.

' وأين وصلتم في القضية؟.

رفعنا القضية منذ ثلاثة أشهر تقريبا ولم يتم البت فيها حتى الآن. وقد تزامن رفعنا للقضية مع حملة إعلامية كبيرة تبنتها بعض الصحف الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون، نددوا بما جرى، على أساس أن قتل الشيخ أنور العولقي يعتبر مصادرة كاملة لحقوقه التي يضمنها له الدستور الأمريكي.

ويعتقد بعض المحامين أن القضية قد تصل إلى أعلا سلطة قضائية في أمريكا، وهي المحكمة الدستورية العليا.

' لكن هل وجدتم تجاوبا من الجهات الرسمية الأمريكية؟

' كيف نجد تجاوبا من الحكومة الأمريكية وهي التي أمرت باستهداف وقتل الشيخ أنور العولقي؟. بل العكس من ذلك، فحين رفعت قضية في المحكمة عام 2010 م لإيقاف قرار استهداف أنور بالقتل، والصادر من الرئيس أوباما، جندت الحكومة الأمريكية عشرات القانونيين في وزارة العدل لتبرير استهدافه، ورفضت أن تعطي أية تفاصيل عن الموضوع، مما جعل القاضي في تلك القضية يرفض الدعوى بحجة المصلحة العليا للولايات المتحدة، و أنني لست مخولا برفع القضية عن أنور، وهو يعرف أن أنور كان مطاردا ليلا ونهارا من قبل الطائرات الأمريكية، ولا يستطيع عمليا أن يدافع عن نفسه.

' ألا توجد محاكم دولية يمكن أن تُرفع إليها قضية كهذه؟

' نعم هناك جهات دولية يمكن أن تُرفع إليها قضايا كهذه، ومنها محكمة الجنايات الدولية، لكن أمريكا تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وأيضا هي ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية. وأنا شخصيا قد رأيت مقابلة مع رئيسة محكمة الجنايات الدولية في قناة العربية، وقالت بصريح العبارة إن قتل أنور العولقي يعتبر عمل خارج إطار القانون الدولي.

' ولماذا لا تتقدم الحكومة اليمنية بالدعوى، على اعتبار أنه مواطن يمني؟

' للأسف الشديد، الحكومة اليمنية شاركت في الجريمة بتقديم المعلومات للأمريكان. وللعلم فقد كان هناك اتفاق بين المخابرات اليمنية والمخابرات الأمريكية تلتزم فيه الأولى بتقديم تقرير يومي عن نشاط أنور وتحركاته.

والحكومة اليمنية لم تطلب حتى الاعتذار عن قتل أنور وزملائه، وعن قتل المدنيين الأبرياء في قرية المعجلة أواخر شهر كانون الاول (ديسمبر) 2009. ولازال المدنيون الأبرياء يُقتلون في اليمن حتى يومنا هذا، من قبل الطائرات الأمريكية، ولم يتم الاعتراض على هذه الجرائم لا من الحكومة ولا من غيرها إلا في حالات نادرة جدا وببيانات باهتة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني.

' إذا كانت الحكومة اليمنية شريكة في عمليات قتل الشيخ أنور، لماذا لا ترفعون ضدها دعوى أمام القضاء اليمني؟

' نحن لم نستبعد ذلك، لكن حينما يكون هناك قضاء نزيه وليس القضاء الذي تمارسه المحكمة الجزائية الحالية.

' بحسب القانون الأمريكي، هل للإدارة الأمريكية أن تتخذ إجراءات كهذه لأسباب معينة؟

' كما قلت لك سابقا، الحكومة الأمريكية في حربها على ما يُسمى الإرهاب تعتبر نفسها فوق القانون، وتستخدم كافة الوسائل القانونية وغيرها لتبرير أفعالها. والرئيس أوباما عندما أصدر قراره بقتل الشيخ أنور العولقي برر قراره بأن أنور يمثل خطرا محدقا على أمن الولايات المتحدة وشعبها. وهذا كلام مردود عليه، فأنور لم يتم اتهامه بأية تهمة مطلقا، ولم يعرض أمن الولايات المتحدة للخطر، وهو مجرد داعية إسلامي يستخدم الانترنت في دعوته، وتم قتله خارج إطار القانون الدولي والأمريكي واليمني، وتم قتله أيضا في بلد ليست في مواجهة أو حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنا أعتقد أن السبب الحقيقي وراء مقتل أنور هو قدرته الفائقة، وباعتراف الأمريكان، على توصيل رسالته الدعوية إلى المسلمين الناطقين باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أزعج الأمريكان والغرب بصفة عامة، واتخذت المخابرات الأمريكية والمخابرات الغربية قرارا بقتل أنور، معتقدة أن شباب المسلمين سينسونه، لكن انظر إلى الانترنت الآن وستجد أن مقاطع الفيديو بصوت أنور قد ارتفعت من ألفين مقطع عندما كان على قيد الحياة، إلى 11 ألف مقطع بعد استشهاده، وهذا يعني أن الغرب وعلى رأسه أمريكا قد فشلوا تماما في إيقاف النشاط الدعوي لأنور العولقي، وكما قال أحد المسئولين الأمريكيين 'أزعجنا أنور وهو حي ولازال يزعجنا بعد مقتله'.

' لكن الإدارة الأمريكية قالت إنها نفذت العملية بعد موافقة وزارة العدل الأمريكية وبناء على دراسة قام بها أساتذة حقوقيون حول مشروعية ذلك؟

' للأسف، الإدارة الأمريكية وعلى رأسها أوباما، وهو المتخصص في القانون، قد رموا القانون والدستور الأمريكي عرض الحائط، وأجازوا لأنفسهم قتل مواطن أمريكي خارج القانون الأمريكي والدولي، وبناء على مبررات واهية، وحتى هذه المبررات لم تجرؤ الإدارة الأمريكية على شرحها بوضوح للشعب الأمريكي.

وهناك دعوى قضائية من صحيفة 'النيويورك تايمز' واتحاد الحقوق المدنية الأمريكية تطلب من المحكمة إلزام الحكومة الأمريكية بالكشف عن الفتوى القانونية التي أُعطيت لأوباما وبموجبها أصدر قراره التعيس بقتل مواطن أمريكي.

وأما قضية الدراسة القانونية التي أعدتها وزارة العدل الأمريكية فأنا أحيلك إلى الرأي القانوني لواحد من أشهر القانونيين في أمريكا جوناثان ترولي، فقد نشر مقالا في صحيفة ' foreign policy '. بتاريخ 6 اذار (مارس) 2012 بعنوان (مذهب القتل عند أوباما)، وفيه يشير إلى خطاب وزير العدل الأمريكي أريك هولدر في جامعة نورث وسترن، كلية الحقوق بتاريخ 5 مارس 2012 بأن من حق الحكومة الأمريكية قتل أحد مواطنيها إذا اعتبرت أنه يمثل خطرا عليها، وهو يقصد قتل الداعية الأمريكي المولد أنور العولقي في 30 ايلول (سبتمبر) 2011، بواسطة طائرة من دون طيار، ومقتل مواطنين آخرين هما سمير خان وعبد الرحمن العولقي.

طبعا كاتب المقال وهو القانوني والأستاذ الجامعي بواحدة من أكبر الجامعات في أمريكا، يؤكد أن مقتل العولقي ليس له أي مبرر قانوني، وهو يخالف القانون الأمريكي تماما، ولا يعبر إلا عن رئاسة إمبريالية ستجعل الرئيس الأمريكي الراحل نيكسون يشعر بالخجل.

' وهل اطلعتم على الدراسة؟

' كيف لي أن أطلع على الدراسة وهي مازالت سرية يرفض الرئيس أوباما ووزير العدل الأمريكي الكشف عنها حتى بعد أن رفعت القضية إلى المحكمة، كما أشرت قبل قليل.

' كيف يمكن أن تحاكمهم بقانون يمرر لهم مثل هذه العمليات أصلا؟

' هذا سؤال وجيه، ولكن ما هي البدائل أمامي؟، حكومتي شاركت في الجريمة، ولا يوجد قضاء نزيه في اليمن حتى الآن، وأمريكا لا تحترم القانون الدولي، ولذلك وجدت أنه من الأفضل لي أن أتجه إلى القضاء الأمريكي مهما كانت النتيجة. ففي أقل تقدير سأستطيع من خلال المحكمة أن أبين وأشرح الجريمة النكراء التي ارتكبت تجاه ابني وحفيدي.

' ألا تخشى من أن تكسب قضية عبد الرحمن مقابل أن تحصل الإدارة الأمريكية على حكم يؤيد مقتل الشيخ أنور.

' في الحقيقة ناقشت الموضوع طويلا ومن كل جوانبه مع المحامين، وفي الأخير اتفقنا على أن نرفع قضية واحدة في المحكمة، بالنسبة لأنور وعبد الرحمن وسمير خان الذي قتل مع أنور، وهو أيضا مواطن أمريكي. والقضية تنطلق من حقيقة أن الثلاثة قد قُتلوا بدم بارد وخارج إطار القانون، ولم يُتهم أيا منهم بأية جريمة، وتم قتلهم في بلد ليس في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

' وهل لديك أمل في أن ينصفك القضاء الأمريكي؟

' مسألة الإنصاف من عدمه، أنا لازلت أعتقد أن القضاء الأمريكي مازالت لديه فرصة ليكون قضاء نزيها وبعيدا عن تدخلات الحكومة وتبريراتها التعسفية بحجة حماية الأمن القومي، وسنعرف في الأسابيع والشهور القادمة ما إذا كان اعتقادي صحيحا أو خاطئا.

' هل وجهت لك نصائح بتجاهل القضية حتى لا تتهم بالإرهاب؟

' لا طبعا. لم توجه لي أية نصائح، خاصة وأن هذا حق قانوني وليس له علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد. كل قوانين العالم تجيز للأفراد والأسر والجماعات أن تتقاضى أمام المحاكم للدفاع عن أقاربهم في مثل هذه الحالات.

' عندما أُدرج اسم أنور في قائمة المطلوبين للإدارة الأمريكية، هل كانت لكم أية تحركات لإلغاء ذلك؟

' طبعا بعد أن اطلعت على ما كتبته الصحف الأمريكية والبريطانية بأن الرئيس الأمريكي قد أصدر قرارا باستهداف أنور بالقتل، فإن أول ما قمت به هو كتابة رسالة للرئيس أوباما استنكرت فيها هذا الإجراء، وأنه يخالف الدستور والقانون، كما طلبت في رسالتي تلك من الرئيس أوباما الإيقاف الفوري لاستهداف ابني.

وهذه الرسالة نشرت فيما بعد في محطة سي إن إن وفي كثير من وسائل الإعلام في العالم، وحظيت باهتمام كبير، إلا أن الحكومة الأمريكية لم ترد على الرسالة، واتضح فيما بعد أن أمريكا أرادت أن تقتل أنور مهما كانت النتائج، خوفا من تأثير أنور الدعوي على المسلمين في الغرب، فأوباما قد اتخذ قرارا لا رجعة فيه، وقد نشرت وسائل الإعلام أن الرئيس الأمريكي وفي جلسة خاصة مع لجنة الأمن القومي وصف قراره بقتل أنور بـ'السهل'.

' وهل تواصلتم مع الشيخ أنور لمناقشة الأمر معه؟

' طبعا أنا لم أتواصل مع أنور حول هذا الموضوع أو أية مواضيع أخرى، وآخر مرة التقيت فيها بأنور كانت في شهر إبريل من عام 2009 عندما زرته في مدينة الصعيد بمحافظة شبوة بناء على طلب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي طلب مني إقناع أنور بالعودة إلى صنعاء والعيش فيها، لكن أنور رفض العودة لأن وزير الداخلية حينها مطهر رشاد المصري قد أصدر، وفي نفس الفترة التي كنت متواجدا فيها بالصعيد، أمرا لمحافظ شبوة ومدير الأمن بإلقاء القبض على أنور، وبدون أي سبب, وايضا قال لي انور انه حر في ان يسكن في اي مكان في اليمن لان هذا من حقه الشخصي وخصوصا انه لم يرتكب اي خطأ

' في عام 2011 حكمت محكمة يمنية على الشيخ أنور بالسجن لعشر سنوات بتهمة التحريض على قتل فرنسي في صنعاء هل عثرت المحكمة على أدلة تؤكد ذلك؟

' حكم المحكمة اليمنية. الحقيقة أن هذا الموضوع لا يستحق مني أن أجيب عليه، فأنا قد تجاهلت المحكمة تماما، ولم أحضر أيا من الاجتماعات، ولم أطلب من أي محام الدفاع عن أنور، لأني كنت أعرف تماما أن تلك القضية ملفقة، وحتى المحامي الذي نصبته المحكمة للدفاع عن أنور قد صرح في مقابلة مع yemen tims أن الموضوع مفبرك من أوله إلى آخره.

' بعيدا عن الجانب القانوني، قلت في تصريح سابق إن الرئيس السابق أقسم لشخص أن لا علاقة له بمقتل الشيخ أنور، هل هذا صحيح، وهل تعتقد أن لا علاقة له فعلا؟

' فيما يتعلق بالرئيس السابق علي عبد الله صالح وموقفه من أنور، فأنت تعلم بأن علاقتي بالرئيس السابق تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وكانت علاقة أساسها الاحترام المتبادل، لكن بعد اعتقال أنور في عام 2006 أصاب العلاقة بعض الفتور، لكن صالح، وبعد إلحاح شديد مني، قرر الإفراج عن أنور في شهر كانون الاول (ديسمبر) 2007، ضد رغبة الأمريكان وحتى بعض الأجهزة الأمنية آنذاك. لا شك أن الرئيس السابق قد استفاد من موضوع أنور، فالمساعدة الأمريكية لليمن في المجال الأمني لم تتعد 12 مليون دولار، وبعد استهداف أنور في كانون الاول (ديسمبر) 2009 ومحاولة قتله في منطقة رفض بمحافظة شبوة (وبالمناسبة لم يكن موجودا في ذاك المكان عند تنفيذ الغارة الجوية) فقد ارتفعت المساعدة الأمريكية إلى 150 مليون دولار.

وبخصوص استهداف أنور وقتله، فالرئيس السابق كان قبل مقتل أنور يتلقى العلاج في السعودية، بعد حادث دار الرئاسة، وتم استهداف أنور في 30 ايلول (سبتمبر)، أي بعد رجوع صالح بأسبوع. هل أصدق ما قاله صالح أو لا أصدقه بأنه لم يعلم ولم تكن له علاقة بالجريمة؟. العلم عند الله، لكني وبكل تأكيد أعلم أن الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحركات أنور وبالتعاون الكامل مع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، ولا بد أن الأمريكان قد أشعروا السلطات الأمنية اليمنية بأنهم على وشك الإقدام على الجريمة، وأخذوا موافقتها مسبقا.

' سبق وأن تحدثت مع الرئيس السابق عن أنور وعم كان الحديث؟

' طبعا تحدثت كثيرا مع الرئيس السابق عن أنور، بالتلفون وأثناء اللقاء به، وكان يريد أن يسلم أنور نفسه للحكومة اليمينة بعد حادثة فورت هوود التي قتل فيها الضابط الأمريكي نضال حسن مجموعة من العسكريين الأمريكيين واتهم أنور أن له علاقة به. وحلف لي الرئيس السابق يمينا أنه لن يسلمه للسلطات الأمريكية، مهما كانت النتائج. وقد مازحته وقلت له 'حتى لو دفعوا لك مليارات الدولارات؟' فقال حتى لو دفعوا مليارات الدولارات، لأن الدستور اليمني يمنعني من ذلك.

وبطبيعة الحال فقد ساورتني شكوك حول نواياه وهدفه من ذلك. لكن أنور رفض أن يسلم نفسه، لأنه ـ كما قال ـ لم يرتكب أية جريمة ضد اليمن أو أمريكا حتى يسلم نفسه لأحد. وكان صالح في بعض حديثه معي يبدو منزعجا جدا، ولم أعهده هكذا من قبل، لكن أعتقد أن الضغوط الأمريكية عليه كانت هي السبب وراء ذلك.

' برأيك، لماذا لم تدن أحزاب اللقاء المشترك عملية اغتيال الشيخ أنور وابنه رغم أنها دانت بقوة العملية الأمريكية التي اغتالت الشيخ أبا علي الحارثي في مأرب عام 2002؟

' قبل الإجابة على هذا السؤال دعني أحدثك عن علاقتي بأحزاب اللقاء المشترك.

بعد الانتخابات الرئاسية في ايلول (سبتمبر) 2006 كتبت مقالة مطولة في مجلة الثوابت وطرحت فيها ما يشبه خارطة الطريق للرئيس السابق صالح، لإصلاح الوضع في الجمهورية اليمنية، وأشرت إلى أن صالح لديه فرصة تاريخية بعد نجاحه في الانتخابات التنافسية مع المرحوم المهندس فيصل بن شملان ليغير منهجة ويبدأ ببناء دولة النظام والقانون التي طالما تمناها اليمنيون منذ قيام ثورتي ايلول (سبتمبر) وتشرين الاول (أكتوبر)، وقد تكون تجربة الرئيس إبراهيم الحمدي هي التجربة الوحيدة التي حاول فيها رئيس يمني أن يؤسس لدولة المؤسسات والقانون.

وبعد حوالي سنة من انتخابات 2006 بدأت أشعر بالإحباط ، لأن المؤتمر الشعبي العام الذي كنت أحد مؤسسيه في عام 1982 استمر يمارس نفس أسلوب الحكم، ولم يحصل أي تغيير إيجابي، كما أن الرئيس السابق قد أتاح الفرصة وبشكل أكبر للمتنفذين والانتهازيين ليعبثوا أكثر بموارد الدولة الشحيحة، وأصبح الفساد يهدد كيان الدولة، لذا فقد جمدت نشاطي في المؤتمر ولم أحضر أية اجتماعات للمؤتمر، كاللجنة الدائمة وغيرها. وفي تلك الفترة كنت عضو لجنة دائمة فقط، بعد أن مكثت عضوا في اللجنة العامة من تشرين الاول (أكتوبر) 1990 إلى كانون الاول (ديسمبر) 2005.

في 2008 اتصل بي الإخوان من المشترك، ومنهم الدكتور عبد الوهاب محمود والشيخ حميد الأحمر، وطلبوا مني أن أشارك في مؤتمر الحوار الوطني، وقالوا إن هذا المؤتمر سيضم كل أطياف العمل السياسي وشاركت في المؤتمر مع مجموعة صغيرة من زملائي من أعضاء المؤتمر الشعبي العام.

وتم انتخابي عضوا في اللجنة المصغرة للحوار، والتي ضمت أمناء أحزاب المشترك، كما تم انتخابي رئيسا للجنة الاقتصاد والخدمات، وكنت مسئولا عن الملف الاقتصادي، وكان الهدف هو إيجاد مشروع إنقاذ وطني لليمن يشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام. وشاركت في لجان الحوار المختلفة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وبقيت مع الإخوة في المشترك حتى قيام ثورات الربيع العربي في تونس ومصر واليمن وليبيا، وكان لي دور في إلقاء المحاضرات بساحات التغيير حول أهمية قيام ثورة حقيقية وسلمية في اليمن، من أجل تحقيق دولة النظام والقانون، وتحقيق عدالة إجتماعية بدلا من احتكار القلة لموارد اليمن وثروتها. طبعا للأسف لم تتحقق أهداف ثورة الشباب، ولكن الذي تحقق هو حل سياسي توافقي مبني على المبادرة الخليجية.

في 30 ايلول (سبتمبر) 2011 حصلت عملية القتل للشيخ أنور والتوترات بين أطراف العملية السياسية في اليمن لازالت قائمة، وكانت مدينة صنعاء مقسمة بين أطراف الصراع. تمت 'المجابرة' في بيتي ولم أفتح مكان عزاء خارج البيت، وتلقيت العزاء من أناس كثيرين جدا، داخل اليمن وخارجه، بالزيارة المباشرة وعبر التلفون. طبعا كانت العاصمة صنعاء واليمن كله تعيش ظروفا صعبة حينها، وتفهمت صعوبة الاتصال من قبل بعض الإخوة السياسيين، ولكن الذي لم أفهمه حتى الآن هو موقف بعض قيادات المشترك وموقف صحفهم ومواقعهم الإلكترونية تجاه ما حصل لأنور وابنه وابن أخي.

فمثلا دان القيادي في اللقاء المشترك محمد قحطان بشدة مقتل المدرس الأمريكي في محافظة تعز، ووصف حادثة القتل بالجريمة الإرهابية الشنعاء، وقال إنها استهدفت إلحاق الضرر بالشعب اليمني وبسمعة أبناء محافظة تعز، وأنا شخصيا أستنكر تلك الحادثة، لكن سؤالي لمحمد قحطان: 'لماذا لم يدن العملية التي أدت إلى مقتل الطفل عبد الرحمن العولقي وأحمد عبد الرحمن العولقي في 14 تشرين الاول (أكتوبر) 2011. وعبد الرحمن مواطن أمريكي ويمني ومسلم، وطفل أيضا؟!. والشيء المخزي والمحزن في نفس الوقت هو أن موقع 'الصحوة نت' في يوم 15102011م طلع بعنوان يقول 'مقتل سبعة من عناصر القاعدة بينهم نجل العولقي في غارة بشبوة' ويضيف الموقع: 'وعبد الرحمن العولقي هو من الناشطين في تنظيم القاعدة وعمره 21 سنة'. لكن من أعطى موقع الصحوة التابع للتجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) هذه المعلومة؟. طبعا اخذوها من مصادر الاستخبارات الأمريكية ومن هم على شاكلتها.

والأدهى من ذلك أن الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح د. محمد السعدي أكد أن حزب الإصلاح لا يستنكر مقتل أنور العولقي، كما أن الحزب ليس مطلوبا منه تحديد مواقف في كل أمر. لكن لماذا حدد حزب الإصلاح موقفا من مقتل أبي علي الحارثي حين اغتالته طائرة أمريكية وكان الرجل الأول في القاعدة، ولم يحدد الحزب موقفا من مقتل الشيخ الداعية أنور العولقي؟. إنه النفاق والابتزاز السياسي ليس إلا.

وحينما قُتل عبد الرحمن العولقي لم يدن اللقاء المشترك قتله، رغم أنه طفل لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وحتى الاحتجاج الذي قام به بعض الناشطين، وعلى رأسهم الناشطة رنا جرهوم ابنة الأخت الدكتورة حورية مشهور، لم يشارك فيه كوادر المشترك وشبابهم، بل إنهم أرادوا إفشاله بكل الوسائل، خوفا من أن يغضب العم سام ' ، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبه لهم

' بعد 15 يوما من اغتيال الشيخ أنور اغتالت طائرة أمريكية نجله عبد الرحمن الذي لم يتجاوز عمره الـ16 سنة هل تعتقد أن ذلك تم عن طريق الخطأ؟

' الحقيقة أن الأمريكان بعد مقتل عبد الرحمن أذاعوا معلومات مغلوطة، ومنها أن عمر عبد الرحمن 16 سنة، وأنهم كانوا يستهدفون شخصا آخر اسمه إبراهيم البنا. نحن لا نعرف السبب حتى الآن، والقضية في المحكمة، وأتمنى أن يطلب القاضي من الحكومة الأمريكية البيانات والمعلومات الصحيحة المتعلقة بجريمة القتل هذه.