تم الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) على محضر تنفيذ اتفاق فبراير /2009 الموقع بين الطرفين وكان هناك اهتمام إعلامي كبير على هذا الاتفاق لأسباب عدة لعل أهمها أن البلد قد وصلت إلى وضع خطير وأصبح على شفا حرب أهلية ستأتي على الأخضر واليابس وسيكتوي بنيرانها الجميع دون استثنا ولذلك كان هذا الاهتمام الإعلامي والرسمي والشعبي بهذا الاتفاق أضف إلى ذلك أن الاتفاق أصبح القشة الأخيرة الذي يعول عليها الفرقاء السياسيين كونها الملاذ الوحيد المتوفر حالياً كون الغريق أو المضطر يستنجد بأي شيء وان كان اوهن من خيط العنكبوت ولكن وبنظرة فاحصة وبتحليل دقيق ومتجرد للواقع ولطبيعة المشاكل التي يمر بها الوطن والمطالب المطروحة من قبل العناصر المتحكمة والمؤثرة في طبيعة الصراع أرى بان هذا الاتفاق سيكون مصيره كسابقيه ولن يؤتي ثماره المرجوة والمتوقعة والمؤمل منه كونه أولاً / يناقش قضايا ثانوية بعيدة عن جوهر الصراع والمشاكل الحقيقية التي يمر بهاء الوطن ابتداءً من الحراك الانفصالي وما يحمله من مشروع تمزيق لهذا البلد وإشاعة الكراهية والبغض والقطيعة بين أبناء الوطن الواحد ومروراً بالتمرد الحوثي الذي أصبح يمثل خطرا ًحقيقياً على امن واستقرار البلاد وعلى السلم والترابط الاجتماعي والديني الذي عاش فيه أبناء الوطن دهوراً طويلة وانتهاءً بالقاعد وما تمثله من خطر قد يجر الوطن إلى مستنقع الإرهاب ويجعله ساحة صراع دولي لتصفية حسابات إقليمية ودولية تدور رحاها على ارض الوطن ويجني ثمارها الاعداء ويدفع ثمنها الوطن وابناءة المخلصين فهذا الاتفاق يتكون من 3 بنود تنص على تعديل المادة 65 من الدستور التي تحدد فترة مجلس النواب بـ6 سنوات بما يسمح التمديد عامين إضافيين، وذلك من أجل:

أولاً : تهيئة الأجواء المناسبة لإتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية

ثانياً : تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون ثالثاً : إعادةتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون وتم ألان إضافة بند إطلاق المعتقلين السياسيين ووقف الحملات الإعلامية بين الطرفين وهذه الأمور التي تم الاتفاق عليها برغم أهميتها تعتبر مواضيع ثانوية مقارنة بالمشاريع التي تحملها الفئات السابقة التي تم التطرق إليها سابقاً كون هذا الاتفاق خالي من ذكرها او التنويه إلى الأسس التي يجب من خلالها التعامل معها ثانياً / من حيث الأطراف الأساسية المشاركة في هذا الحوار والمتمثلة في الحزب الحاكم والمعارضة ممثلة في تكتل أحزاب اللقاء المشترك والذي أرى أن المعارضة لاتملك زمام المبادرة ولا التأثير في أي من المشاكل المذكورة سابقاً كونها ليست اللاعب الأساسي فيها وقد فقدت الإمساك بزمام الأمور والتأثير فيها فقد أصبحت ألان خارج اللعبة السياسية ولاتملك مشروعاً مطلبياً خاص بها فهي تحاول جاهدة التسلق وتبني مطالب تيارات أخرى لإثبات وجودها فحسب فأصبحنا لانعرف أهي ضد التمرد الحوثي أم معه وهل هي ضد المشروع الانفصالي أم معه وهل هي مع الحكومة أو ضدها أسئلة أصبحت محيرة وبدون إجابات لان المعارضة نفسا أصبحت لاتعلم ذلك ولاتعلم إلى أين هي ذاهبة لأنها لاتملك تصور مستقل ومشروعاً واضحاً تتبناه وتكون قادرة على اثارتة متى ما أرادت والتحكم به متى شاءت لهذه الأسباب مجتمعة لانرى أي بوادر حل للازمة التي تمر بها البلاد كون هذا النقاش والحوار بعيد عن المشاكل الحقيقية والقائمين علية وخاصة المعارضة لايملكون من وجهة نظري التأثير في مجريات الأحداث كونهم أصبحوا ظاهرة إعلامية وصوتية غير قادرة على التأثير الحقيقي في مسار الأحداث لكل هذه الأسباب لا أرى أن هذا الاتفاق سيأتي بجديد وما سوف يحدث مستقبلاً خير دليل على ذلك فلننتظر وسنرى وان غداً لناظره قريب.