حدث المحظور الذي لا يريده أحد، وعلّقت الرياض شحنات نفطها التي تمر من مضيق باب المندب، إثر تعرض ناقلتين عملاقتين تحملان أربعة ملايين برميل نفط، للهجوم على يد عناصر الميليشيا الحوثية مساء يوم الأربعاء، في حين نقلت «رويترز» عن مسؤول كويتي، أمس، أن بلاده قد تتخذ قراراً مماثلاً بوقف صادرات النفط عبر المضيق، ومع استمرار الحوثيين في عملياتهم الإرهابية للسفن العابرة للمضيق، الذي لا يتجاوز عرضه 18 ميلاً، ويعدّ واحداً من أكثر المنافذ ازدحاماً بشحنات النفط الخام وغيرها من المنتجات النفطية في العالم، فسيؤدي ذلك ربما إلى الإغلاق الكامل للمضيق؛ وهو ما يعني إجبار ناقلات البترول القادمة من السعودية، والكويت، والإمارات، والعراق إلى تغيير خط سيرها والإبحار من جهة الطرف الجنوبي من قارة أفريقيا، مما سيزيد من فترات النقل وتكاليفه، والأكثر خطورة أن العالم حينها لن يستطيع مواجهة تبعات هذا الإغلاق.
حسب تقديرات وكالة الطاقة الأميركية، فإن هناك نحو 4.8 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية تمر عبر المضيق يومياً، وبحسب الخبراء، فإن أسعار النفط ستتأثر جراء زيادة تكاليف النقل البحري واستخدام المخزون الاستراتيجي، بما يراوح بين دولارين و3 دولارات على البرميل الواحد، إلا أن الأهم أن تعطيل إمدادات النفط العالمية يعتبر خطوة خطيرة جداً على الاقتصاد العالمي، والسعودية سبق أن حذرت من ذلك، واعتبرت أن الهجمات المتتالية على ناقلات النفط، تشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وتهريب الصواريخ والأسلحة تبقى المعضلة الأكبر أمام تأمين الملاحة في باب المندب.
تأمين حرية الملاحة في مضيق باب المندب وإيجاد ممر آمن لنقل الخام، الذي يعد أيضاً طريقاً مهماً لوصول المنتجات النفطية الأوروبية المكررة إلى الأسواق العالمية، هو مسؤولية منوط بها كل دول العالم المستفيدة من الملاحة عبره، وليس مسؤولية مقتصرة على السعودية أو دول التحالف العربي وحدها، فإذا كان العالم قلقاً بشأن احتمال عرقلة إيران للشحنات النفطية عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، فإن إيران أساساً تفعلها منذ ثلاث سنوات في باب المندب؛ وهو ما يدلل على أن خطر الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي يصل تأثيره للعالم بأسره، وليس فقط لدول المنطقة التي تقوم بدورها لمواجهة العربدة الإيرانية.
الحوثيون ومعهم الإيرانيون، وخلال ثلاث سنوات، يواصلون خرق القانون الدولي، ومع ذلك لم يتعامل معهم المجتمع الدولي بجدية، مع عدم إغفال الدور الأميركي الكبير في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، فمن المستحيل عدم التمييز بين حاملة نفط تحمل مليوني برميل نفط وبين سفينة حربية، وهو ما أكده قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني أمس، بأن «البحر الأحمر لم يعد آمناً»، وهنا قد يكون القرار السعودي بتعليق شحنات النفط ضارة نافعة؛ لدق ناقوس الخطر على مسمع من المجتمع الدولي من التحالف الحوثي – الإيراني، الذي تصل أضراره إلى الاقتصاد العالمي، وربما فرصة لأن يكون هناك قرار حازم بتحالف دولي لإيقاف خطر تهديد الملاحة الدولية.