(( المؤتمر حزب فاشل يقوده مجموعة من السفهاء ويجب الحجر عليهم )) بهذه الكلمات اختصر عبد الوهاب الانسي امين عام تجمع الاصلاح وصفه لكيان المؤتمر الشعبي العام ، وقد احدثت كلماته ضجة اعلامية رأى البعض انها شرارة قد تدخل البلد في معمعة صراع اعلامي غير محمود .

وفي حين لم تنتهي الضجة التي أحدثها تصريح الانسي خرج لنا القيادي في اللقاء المشترك محمد قحطان بتصريح اخر قال فيه ان الانسي كان مؤدباً ومتواضعاً بوصفه قيادات المؤتمر بمجموعة من السفهاء ، وهذا التصريح لم يحدث ضجة إعلامية بقدر ما طرح من علامات استفهام تؤكد ان هناك سر لم يدركه الكثير ، ولم تمضي الايام حتى فاجئنا طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر الشعبي العام بإجابة عملية لما طرحه تصريح قحطان من علامات الاستفهام .

لا مجال للمقارنة اذا ما اردنا ان نضع ما تمتلكه احزاب المعارضة اليمنية من إمكانيات مادية واعلامية بمقابل ما يمتلكه الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ، فالمؤتمر الشعبي الحاكم عوضاً عن امتلاكه كل الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقرؤة – يمتلك كل المقومات المادية الاخرى من مقرات منتشرة في كل انحاء الجمهورية اضافة الى تسخيره كل المرافق الحكومية لنشاطاته واعتبارها ملكاً خاص به .

ومع ذلك وصلت البجاحةالى ان يقوم المراهق السياسي والعضو السابق في اتحاد القوى الشعبية رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي الى إقتحام منصة المؤتمر الصحفي لاحزاب المشترك يوم الاحد الماضي دون وضع أي اعتبار لما تجري عليه الاعراف القانونية المتعارف عليها من ان مقرات الاحزاب السياسية والمنظمات الاهلية والمدنية ملكية خاصه ولها حرمة مثل حرمة المنازل ولا يجوز بأي حال من الاحوال دخولها او اقتحامها بدون إذن مسبق من اصحابها .

وهنا يحق لنا ان نتسائل ، هل انعدمت المقرات او المنصات المعدة لعقد المؤتمرات الصحفية حتى يقوم طارق الشامي بإقتحام وانتهاك حرمة مقر حزبي لعقد مؤتمر صحفي في الوقت الذي يعقد فيه مؤتمر صحفي لاحزاب اخرى ؟ ام ان هناك رسائل مشفرة وراء الحدث .

حالة هستيرية

البعض ارجع التصرف الارعن الذي قام به طارق الشامي الى الحالة الهستيرية والازمة الخانقة التي يعيشها المؤتمر الشعبي بعد ان وجد نفسه محاصراً امام موقف جاد ومتصلب من احزاب اللقاء المشترك وبين ركونه الى حلفاء هم اوهن من ان يركن عليهم في ابسط المهام ناهيك عن خوض استحقاق انتخابي يعتبره الكثير من المتابعين والمحللين السياسيين بمثابة إثبات الوجود .

الموقف الهستيري عبر عنه الشامي من خلال اجاباته على بعض الصحفيين والتي جائت باسلوب ركيك ومهزوز ومتناقض بدئها بصيغة التهديد والوعيد بقوله ان المؤتمر الشعبي العام سيواجه بكل قوة الاعمال الخارجة عن اطار القانون والدستور ثم مضى بحديثه من ان احزاب اللقاء المشترك تقوم بمحاولة أعاقة إقامة خليجي (20) في مدينة عدن اليمنية والاضرار بالاقتصاد اليمني من خلال اعمال التخريب وقطع الطرقات وجرائم العنف والارهاب بسبب خطابهم المتطرف والمتشدد وغير الواقعي .

ثم اردف بكلامه ان اعمال التخريب التي وقعت خلال الفترة الماضية وقام بها اللقاء المشترك قد انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني وشكلت عائقاً امام عدد من المستثمرين الاجانب والخليجيين كانوا يرغبون بالاستثمار في مجال الفندقة في محافظتي عدن وابين لاستضافة المشاركين في خليجي (20) وهي الفعالية التي قررت اليمن استضافتها عام 2010 م .

ثم اشار وابدى اسفه الى الحملة المسعورة – حد قوله – التي شنها الاخوان المسلمون وشيوخ اللقاء المشترك وبعض رجال الدين والخطباء المتزمتين ضد مهرجان المطربة السورية اصاله نصري في مدينة عدن منتصف فبراير الماضي .

ثم امضى كلامه بإتهام اللقاء المشترك بعدم التعامل بجدية مع قضايا الديمقراطية وحملهم مسؤلية إثارة النعرات المناطقية وانهم السبب فيما جرى من احداث في محافظة صعدة .

ما يثير الضحك ويدعوا للاستهجان ويؤكد الحالة الهستيرية التي وصل اليها المؤتمر الشعبي وقياداته العليا هو التخبط الواضح في اجابات طارق الشامي التي بدئت بخليجي عشرين ثم اصاله نصري وانتهت بحرب صعدة في الوقت الذي كان محور الحديث الرئيسي تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا .

كما ان الهوس قد وصل الى محاولة تعطيل المؤتمر الصحفي لاحزاب المشترك من خلال ضخ اكبر عدد من الابواق الاعلامية وعلى غير العادة لحضور المؤتمر الصحفي والذين عمدوا الى الشوشرة ومحاولة افتعال شغب اثناء المؤتمر ولاكثر من مره ، إذ لم تكن لديهم اسئلة وانما عمدوا الى تكرار الاسئلة التي اجابت عليها قيادات المشترك ، فيما تعمد البعض تحويل سؤاله الى محاضرة يلقيها اثناء انعثاد المؤتمر الصحفي ، ناهيك عن البجاحة واساليب الاستفزاز اثناء طرح الاسئلة .

رسالة بدون مظروف

تصرف طارق الشامي لم يأتي من فراغ كما لم يكن تصرف فردي بأي حال من الاحوال ، كما ان افتقار المؤتمر الشعبي العام حالياً وبعد غياب عبد القادر باجمال الشخصية القوية والمؤثرة لشخصيات قيادية قوية يمكنها توجيه طارق الشامي للقيام بمثل هذا العمل ليدل وبوضوح تام ان الرئيس علي عبدالله صالح هو من وجه و اعطى طارق الشامي الضوء الاخضر للقيام بمثل هذا التصرف المشين ليحمل رسالة واضحة مفادها انه لا يزال بامكاننا ان نقتحم مقراتكم ونتصرف بها كيفما نشاء ووقت ما نشاء واننا بإقتحامنا اليوم لقاعة المؤتمرات بمقر الحزب الاشتراكي اليمني ليمكننا ان نعقد اجتماع اللجنة الدائمة غداً في مقر الهيئة العليا لتجمع الاصلاح وبنفس الكيفية التي دخلنا هنا سندخل هناك .

المشترك في مرحلة جديدة

كان البعض قد تكهن من ان مضي المؤتمر الشعبي الحاكم في التصويت على قانون الانتخابات السابق وتشكيل اللجنة العليا بصورة انفرادية يصب في مصلحة اللقاء المشترك وهو ما تم بالفعل بالنظر الى التوصيات الاخيرة التي خرج بها اللقاء الاخير للمجلس الاعلى للمشترك واعلنت في المؤتمر الصحفي الاحد الماضي .

وكانت بمثابة الاعلان عن نهاية مرحلة المراوغة واجواء الود الى مرحلة الجد والنضال بكل الطرق ومهما كانت النتائج ، وهو ما اتضح بحديث امين عام الاصلاح رئيس المجلس الاعلى للمشترك بقوله لن نقاطع الانتخابات ولن نخوضها بشروط المؤتمر واملائاته .

وهذا يعني اننا لن نرضخ لاملائات المؤتمر مهما كلفت الاثمان ولن نسلك الطريق الذي يريد ان يوصلنا اليه بمقاطعة الانتخابات ، كما ان بإمكاننا ان نستخدم اساليب اخرى – من خلال تلويح الانسي الى المضي في عقد المؤتمر الوطني للقاء التشاوري الذي يرأسه حميد الاحمر الذي يحضى بنفوذ اجتماعي وقبلي كبير .

كما ان بإمكاننا فرض ما نشاء من شروط وهذا ماجاء تأكيده بتصريح سلطان العتواني الامين العام للتنظيم الوحدوي الناصري بقوله ان اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين خطوة اساسية في اجراء الانتخابات النيابية القادمة .

الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي هو الاخر اشار الى ان تحقيق الى تقدم في معالجة قضايا الحراك السلمي في المناطق الجنوبية مرتبط بإستعادة الناس لحقوقهم المصادرة ومنازلهم المنهوبة .

وايضاً ما جاء في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية من احزاب المشترك كشفت عنها لاحقاً وجاء في سياقها إن الانتخابات من وجهة نظر اللقاء المشترك ليست لجنة تفرضها الأغلبية الحاكمة وحسب ، ولكنها منظومة متكاملة تتمثل في نظام انتخابي عادل يحفظ حقوق الأقلية و الأغلبية على حد سواء ، وإدارة انتخابية تحظى بالاحترام والقبول من طرفي المعادلة السياسية ، وقانونا واضحا ومفصلا ينسجم مع مضامين الدستور وروحه ويضمن سلامة الإجراءات الانتخابية في مختلف مراحلها ويتضمن آليات واضحة تضمن حياد المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة والمؤسستين الأمنية والعسكرية ، ومناخا سياسيا آمنا وقائما على احترام حقوق المواطن والهيئات الحزبية والشعبية في التعبير عن برامجها ومواقفها بشتى الصور والأساليب المكفولة دستورا وقانونا ، وتفاعلا شعبيا يرى في الانتخابات الطريق الآمن للتغيير نحو الأفضل

 وهذه بلا شك تمثل شروط صارمه كأساس لاجراء الانتخابات النيابية القادمة كذلك التحذير من أي محاولة لاقصاء المشترك او تهميشه او اخراجه من المعادلة السياسية - كما ورد في سياق الرسالة - الموجهة لرئيس الجمهورية .

اطلاق سراح المعتقلين وتعديل القانون

بالنظر الى الحالة المتخبطة التي يعيشها المؤتمر الشعبي العام والناتجة بشكل اساسي لافتقاره لصف قيادي مؤهل واعتماده على ما تصدره اليه احزاب المشترك من قيادات سابقة ، ولان حوادث كثيرة سابقة ومشابهة قد اثبتت عدم قدرة الرئيس على المناوره في مثل هذه الاحداث ، وفي ظل الموقف القوي الذي خرجت به احزاب اللقاء المشترك ليؤكد وبلا شك ان اطلاق المعتقلين السياسيين وتعديل قانون الانتخابات بات غاب قوسين او ادنى وقد نشهد ذلك قبل نهاية الشهر الكريم .

ولكن بطريقة تظهر انتصار الرئيس فيها كأن يتم اطلاق سراح المعتقلين بمكرمة رمضانية لصاحب الفخامة ، واما تعديل قانون الانتخابات فيتم بجمع كل الاطراف بعزومة رمضانية ايضاً يتم بعدها مراجعة قانون الانتخابات وتعديل بعض مواده .

Naif_ab2004@yahoo.com