الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف تصدر كتابًا حول الجهود السعودية لدعم الاستقرار والسلام في اليمن اليمن ..انفجار قنبلة داخل مدرسة يصيب 7 طلاب ويكشف عن مأساة متفاقمة في بيئة التعليم مليشيات الحوثي تعتدي على مختل عقليا في إب بسبب هتافه بتغيير النظام- فيديو من جنوب اليمن :وزير الداخلية يدعو لرفع الجاهزية الأمنية ويشدد على توحيد القرار الأمني والعسكري واقع المرأة في زمن الانقلاب الحوثي نقاشي حقوقي بمحافظة مأرب أول دولة عربية ستُعيد فتح سفارتها في سوريا جلسة جديدة لمجلس الأمن تناقش الوضعين الإنساني والإقتصادي باليمن تصريحات جديدة ''مطمئنة'' للجولاني والبشير بشأن مستقبل سوريا ''في صيدنايا ما في داعي أبداً لوجود غرف سرّية لأن كل شيء كان يصير على العلن''.. الدفاع المدني يعلن عدم العثور على أقبية أو سجون سرية معارك مازالت تخوضها فصائل المعارضة السورية التي أطاحت بنظام الأسد
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت