تحركت الديبلوماسية الأمريكية بخصوص ما يسمونه إنهاء الحرب في اليمن باتجاهين.. ألأول: فصل تلازم مسار مشروع الانقلابيين الحوثيين عن إيران أو العكس.. وهو ما قوبل بالتصعيد والهجوم العسكري الكبير على مأرب للإعاقة ذلك.. والثاني: إمكانية توصل الأمريكان عبر مبعوثهم الخاص إلى اليمن ليندركينج إلى قبول مبدئي من الانقلابيين بوقف الحرب أو وقف إطلاق نار جزئي( هدنة مؤقتة) .. وهو ما لم يحدث أيضاً.

وفيما أشيع وقتها عن ترتيبات تالية لمباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة عبر طرف ثالث كما كان معلناً أمام اشتراطات كل طرف بتنازلات ومساومة خاصة بالملف النووي الإيراني برمته والعقوبات على طهران.. إلا أن المفاجأة الكبيرة ظهرت بعد يأس المبعوث تيموثي ليندركنج من أي تفاهمات مع الحوثيين بشأن السلام في اليمن وإعلان المبعوث الأميركي إلى إيران السيد مالي بعد ذلك بأيام عن عودة إلى مباحثات إحياء اتفاق ٢٠١٥ م النووي السابق مع طهران كما هو وعدم ملاءمة استمرار عقوبات إدارة ترامب الأضافية على طهران .!!

ويكفي ذلك كمؤشر كبير على تحول الإهتمام الأمريكي أو تراجع إيقاعه حالياً عن أولويات إنهاء الحرب والتسوية السياسية في اليمن إلى ما يعتبر تقديم تنازلات مجانية غير مباشرة لإيران بالتخلي عن عقوبات ترامب ألتي أفصح وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بداية عهد بايدن أنها ليست موضوع نقاش !!.

بعد لقاءات مسقط أِتضحت الصورة للأمريكان وغيرهم بما يكفي عن تعنت طرف الأنقلابيين الحوثيين المعرقل لمبادرات التسوية والحل السياسي في اليمن وحتى رفضهم لهدنة مؤقتة أو وقف الهجوم على مأرب.

ولم يسفر كل ذلك عن موقف أمريكي واضح عدا ما قاله المبعوث إلى اليمن تيموثي ليندركينج أنهم سوف يهتمون (بالجوانب الأنسانية) مع تعمُّد تعويم المعنى, قد يُفْهَم منه تجاوبه مع ذرائع الحوثيين بفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي ليُبْقي بهذه الصيغة الملتبسة الباب موارباً إزاء ضرورة استمرار المحاولات الديبلوماسية مع الأنقلابيين والأيحاء للآخرين أن مباحثات الرجل مع ممثلهم في مسقط محمد عبدالسلام لم تفشل أو تتعثر بعد أسبوع من نقاشات متواصلة حول المبادرة السعودية,ومن قبلها نحو أسبوعين من المباحثات غير المباشرة ..

* تواطؤ أمريكي جديد *

ومن المحتمل أن تتحول اشتراطات الأنقلابيين غير المشروعة بشأن مزاعم الحصار الكاذب إلى أجندة أمريكية على حساب أولوية وقف إطلاق النار الشامل والحرب مع ما يمكن لإدارة بايدن تعويضه إعلامياً من إعادة مسار ملف إيران النووي إلى مستواه السابق إذا لم تفاجئ طهران واشنطن بتمنع وشروط!!.

 

جاءت خطوات بناء الثقة من طرف واحد(أمريكا) على اعتقاد إن شطب إدارة بايدن تصنيف أنصار الله الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية كفيل بانتزاع تنازل مقابل منهم لصالح مزاعم إحلال السلام في اليمن.

يتضح بجلاء الآن إن اهتمام واشنطن بإيقاف الحرب في اليمن فقط لتحريك جمود الملف النووي الإيراني وأن إدارة بايدن تعزز الثقة بإيران مقابل اهتزاز ثقة السلطة الشرعية في اليمن والتحالف العربي بها(السعودية بوجه خاص).

أبعد من ذلك يمثل هدف إبعاد إيران عن بؤر التحالفات والمحاور العسكرية والإقتصادية(ألصين-روسيا) أولوية أكبر من أنهاء الأنقلاب والحرب في اليمن بكل ما يعنيه ذلك من عدم الرهان أو التعويل على دور أمريكي أو أوروبي أممي ضاغط لفرض تسوية بين أطراف الأقتتال إلا في حالة واحدة هي وجود إجماع دولي على إنهاء الأنقلاب وفرض السلام باستخدام القوة العسكرية للفصل بين طرفي القتال في اليمن, وفرض أمر واقع مختلف إذا تطلب الأمر محاصرة المتمردين الأنقلابيين والتضييق عليهم في رقعة جغرافية محدودة.

ولا معنى إذن لأي رهان سياسي لسلطة الشرعية والتحالف العربي على الرغبة الأمريكية في إقناع الأنقلابيين بالسلام والتسوية السياسية وليس أمام المجتمع الدولي حالياً أكثر من خيارات تثبيت إجراءات الرقابة والتفتيش القائمة على مينائي الحديدة والصليف وإبقاء حظر رحلات مطار صنعاء الخارجية وبصرامة أكثر .. ورأينا فضاعة تواطؤ سفن الصليب الأحمر في تهريب الأسلحة والمعدات للأنقلابيين دون محاسبة جنائية عن الأنتهاك.

وما قاله المبعوث الأميركي عن اهتمامه بالجانب الإنساني ينبغي على سلطة الشرعية والحكومة مواجهته بحزم وتفسيره وتفنيده بدقة وواقعية بعيداً عن الشعارات المضللة ألتي يروجها الحوثيون وإعلامهم للرأي العام عن مزاعم الحصار الكاذب وأكراههم للموظفين وغيرهم على تظاهرات حتجاجية مفتعلة لتمرير طبخة أمريكية سيئة.

 ورأينا كيف قمعت المليشيات الإرهابية بقسوة تجمعات بشرية بسيطة تطالبها بصرف رواتب موظفي الدولة بموجب اتفاق استوكهولم, ومنعت احتجاجات الناس على حصارها الداخلي الشنيع للشعب.

وحقيقة ما يجري في موانئ الحديدة والصليف من تفتيش طبيعي ورقابة على السفن في حالة الحرب ليس حصاراً بل هي إجراءات إدارية فنية طبيعية ضرورية هدفها منع تهريب ووصول الأسلحة إلى المليشيات الأنقلابية وعدم تمكينها من إطالة الحرب والأقتتال وتوسيعها إلى ما لا نهاية ..وأن الأنقلابيين هم من يحاصر الشعب اليمني ومستقبله من الداخل ويُضَيِّقون على معيشته وأحواله وأبتزازه بكل انواع المظالم من خلال رفضهم مبادرات السلام الدولية والإقليمية والمحلية التي سوف تنهي معاناة ٣٥ مليون يمني.. وقد تشرد منهم ٥ مليون مواطن في الخارج ومثلهم في الداخل.. وأن أزمة المشتقات النفطية افتعلها قادة الأنقلابيين أيضاً لزيادة أرباحهم وعوائدهم المالية الشخصية من الأتجار بالوقود والغاز في السوق السوداء التي يسيطرون عليها ويديرونها لحسابهم من المنبع إلى المصب للإثراء والمجهود الحربي معاً.

ويكفي تاكيد الإحصائيات الدولية الموثوقة على حصول مناطق سيطرة الأنقلابيين على ٨٠% من إجمالي تدفق النفط عبر الموانئ .. وأنه ما مصلحة سلطات الانقلابيين الحوثيين في استمرار تجارة السوق السوداء عندهم طوال الفترة التي يزعمون فيها الحصار ويباع البنزين والديزل بأسعار خيالية طوال هذه المدة دون تدخل سلطات الأنقلاب لصالح المواطنين الذين تزعم حرصها على تخفيف معاناتهم.

وغير ذلك من هو الطرف المشرف على حركة الوقود من الموانئ إلى الأسواق ولماذا لا يوجد أي تفاوت في الأسعار في مناطق الانقلابيين عند بداية ضخ المحروقات وبعدها..؟

وعليه فإن كل مشاكل اليمن المعيشية والأمنية والإقتصادية الكارثية وانهيار العملة والتعليم والصحة والخدمات وسوق العمل والإنتاج وإعادة بناء ما دمرته حرب الانقلابيين رهن بإنهاء الأنقلاب وحصارهم الداخلي للبلاد وتقويضه بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ودون الأبتزاز الأمريكي الواضح بتواطؤهم مع الأنقلابيين لأغراض تخص مصالح إدارة الرئيس جو بايدن مع إيران وصراعاته الخفية والمعلنة مع الدول الكبرى( روسيا-الصين) وحلفائه والمحاور التابعة الجديدة.

* آخر الأوراق الإيرانية *

تظهر مؤشرات الخطر الإيرانية الحالية على اليمن وشعبها المتعطش لإنهاء الحرب وإحلال السلام في أن الورقة الحوثية هي أهم آخر أوراق رهان نظام ملالي طهران في المنطقة العربية بعد استهلاك كل منظومة أدواتها العميلة في سوريا ولبنان والعراق واحتراق سمعتها الوطنية أمام شعوبها..

 وحتى إذا رفعت العقوبات الأقتصادية الأمريكية عليها فلن تتخلى إيران عن رهان حاجتها الملحة لأذنابها الحوثيين كمصدر صداع دائم للسعودية بعكس تراجع رهانها على باقي حلفائها الطائفيين في العراق بالذات حيث تعززت نزعة الهوية الوطنية أكثر بفعل جرائم تيارات مرتزقة إيران الشاملة وتهاوي شعبيتها لصالح تيار الصحوة الوطنية والوحدة العراقية بما في ذلك تبرؤ مكونات وقطاعات اجتماعية شيعية مؤثرة من طهران وإدانة وصايتها وتدخلاتها وتحول قبول العراقيين بإيران ومرجعياتها الدينية والسياسية غالباً إلى وصمة عار ..

وعلى عكس ارتماء مليشيات الحوثي في أحضان الوصاية والتبعية العقائدية ومحاولتها فرض المشروع الإيراني قهرياً بالقوة كأمر واقع على جزء من اليمن لصيق جغرافياً بالجوار السعودي.

وتعتقد طهران إن نهوض أداة ارتزاق وارتهان بديلة لها في اليمن يعوضها بما لا يقاس عن حالة تفكك سلطة دولة حلفائهم حالياً في العراق.

والأهم من كل ذلك بتصورات طهران أن السعودية لم تتمكن من كسر معادلة استفراد إيران بساحة اليمن الشمالية وخلق تيار يمني داخلي آخر موازي في قوته العسكرية ونفوذه.

* كسر المحاذير *

وعلى مستوى توازن القوى العسكرية والسيطرة المحلية تتراجع قدرات الأنقلابيين الحوثيين على الأرض باستنزاف مخزونهم البشري والمعداتي دون ان يستغل جيش الشرعية والمقاومة الشعبية ذلك لأحداث اختراق كبير أكثر من الحفاظ على مكاسبه قبل معركة مأرب الأخيرة.

وفي أحسن الأحوال سوف تتحول المعركة دون حسمها إلى حرب استنزاف طويلة مهلكة لمقدرات أطرافها وسكان البلاد.

هذه المعادلة خطيرة جداً أمام إرادة ورغبة السلام الداخلية والخارجية وأنهاك مقدرات اليمن والأمن والأستقرار الأقليمي بتداعياتها على فرض واقع حرب مستمرة تغذيها إيران كبديل استراتيجي لها في اليمن عن عدم قدرة أدواتها على حسم معركة مأرب وما بعدها من تداعيات الصراع البحري في المنطقة.

ولو لم تكن الحرب بالقرب من مناطق حدود اليمن مع السعودية لدخلت البلاد في أتون تشظيات ودمار أكبر مما هي عليه اليوم رغم أن ما يقدمه التحالف ليس كافياً.. فبقاء الإمارات وأدواتها المصطنعة سبب رئيسي لتأخر حسم جيش الشرعية وأرباكه.. وكأننا إزاء مخطط مرسوم لعزل الجنوب عن الشمال أو الساحل والجزر والموانئ عن الداخل وتقوية المشروع الإيراني بهذه الطريقة.

وفي الأخير فاقم التدخل الإيراني المباشر في اليمن بعد تتويج حسن أيرلو حاكماً لصنعاء منذ أكتوبر الماضي من تعقيد مسار الصراع اليمني داخلياً بمحاولة إسقاط مأرب وخارجياً بتحويل باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب إلى ساحة صراع إيراني إسرائيلي تجلى مؤخراً بإعلان إسرائيل استهداف سفينة التجسس الإيرانية(صافيز) قبالة ساحل الحديدة مقابل استهداف إيران قبل ذلك بأسابيع سفينة مماثلة إسرائيلية في بحر العرب.

ولا توجد دلالة على نقل أمريكا ثلاث قواعد مضادة للصواريخ من الخليج وتحريك أسطولها أكثر من أن إسرائيل ستشغل الفراغ الأمريكي المقصود ميدانياً على طول مياه البحر الأحمر وبحر العرب ومدخل الخليج بكل ما يعنيه من تأزيم عسكري وتهديد سلامة الملاحة البحرية وإمدادات النفط والتجارة حتى بدون استهدافات الحوثيين للمملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المتفجرة.

وإذا كانت حاجة إيران لأدواتها المليشاوية محدودة في العراق بضرب المصالح السعودية وتعطيلها تتزايد حاجتها لمليشيات الحوثي حالياً لمهام إضافية دائمة في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب وهو ما ذكرته تصريحات القيادي محمد البخيتي محافظ ذمار قبل أشهر في حملة لجمع التبرعات وسعيهم لامتلاك وتصنيع غواصات حربية(بخبرات إيرانية) إضافة إلى صواريخ تطلق من اليابسة على أهداف تجارية وعسكرية لخصوم إيران.

إذن لا تبدو مؤشرات السلام في اليمن ممكنة قريباً أمام استقطابات وتجاذبات دولية حادة لأن استقرار الأوضاع لا يخدم المشروع الإيراني في المنطقة أكثر من حالة الفوضى ما يحتم تدخل دولي كبير لتحجيم وجود الأنقلابيين وداعميهم لوقف إطلاق النار والحرب أولًا على طريق تسوية سياسية عادلة لاحقاً بين الفرقاء.

وأمام سلطة الشرعية اليمنية وقوى مناهضة الأنقلاب الحوثيراني العنصري رفض مبادرات الأستسلام الأمريكية المهينة.

وبحسب إشارات جديدة للناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قبل يومين بأمكانية رفع بعض العقوبات التجارية والمالية فقط على إيران تتزايد رغبة طهران في استغلال ورقة التهديد الأمني الحوثي للجوار وإمدادات الطاقة العالمية أكثر من ذي قبل وتفتح خيارات استمرار الحرب العبثية على مصراعيها في اليمن ما يفرض المواجهة العسكرية كخيار وحيد أمام قيادة الشرعية اليمنية والتحالف العربي للقضاء على رجس الأنقلاب وتغيير المعادلة على الأرض إلى أبعد ما يمكن مع جاهزية ما يلزم من خطط وإمكانيات غير محدودة.