من المتفق عليه أن لكل ثورة أهدافا سياسية قامت لتحقيقها، وبغير هذا تكون ثورة همجية بربرية متهورة، لا تدري من أين تبدأ ولا أين تنتهي؟!.. وسنفترض مجرد افتراض أن صالح تمادى في غيه.. حينئذ سيكون بين خيارين لا ثالث لهما: إما مغادرة البلاد – هو وأسرته - بلا رجعة.. وإما دخول القفص، حينئذ لن يكون أمام الثورة إلا أن تحاكمه نوعين من المحاكمات لا ثالث لهما:

1-إما محاكمة ثورية سياسية، وهذا يعني أن يؤتى بهم وينفذ فيهم حكم الإعدام - على منصة ساحة التغيير - كما فعل الشعب الروماني بتشاوسيسكو مثلا.. وهذا ما لن يسمح به طبعا رعاة المبادرة، وبالتأكيد عقلاء المؤتمر والثورة من أمثال الرئيس هادي وعلي محسن.. وهو أمر مرفوض حضاريا – فنحن لسنا في عصر الجاهلية ولا في غابة – وهذا سيسيء جدا إلى سمعة الثورة السلمية، وسيحولها إلى دموية انتقامية، ما سيفقدها دعم المجتمع الدولي - بما فيه رعاة المبادرة الخليجية - ولا داعي للعنتريات الفارغة التي ربما قال أصحابها لنا الله، ولسنا بحاجة لغيرنا فهذا كلام فارغ وقد انتهى زمنه.. أضف إلى ذلك أن هذا التصرف مرفوض أدبيا وأخلاقيا وقانونيا، وإن كان مقبولا سياسيا – وحتى من الناحية الشرعية - فإن دماء هذه الأسرة لن تكون أبدا أغلى من دماء شهداء جمعة الكرامة، الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بدم بارد..

2-وإما محاكمة قانونية عادلة، فيها يتم تنصيب محامين.. ثم تشرع النيابة في جمع الأدلة.. وهكذا نستغرق سنوات، ثم في النهاية ربما يحدث ما حديث في مصر: أن يتم التلاعب بالأدلة، ومن المهازل أن أحد الأفلام - التي تم عليها تسجيل انطلاق بلاطجة \"موقعة الجمل المصرية\" - تم عرضه فإذا هو فيلم الباشا تلميذ، ما يعني أن الذين مسحوا المادة الأصلية، على الأقل راعوا هيبة المحكمة، فسجلوا فيلما سياسيا على الأقل، ولم يكن فيلم كارتون، خاصة طمطم.. وهذا عن القضاء المصري الشامخ الذي طالما تغنى به المصريون الثوار أنفسهم، فضلا عن السياسيين النمطيين..

أما عندنا فبعد سنوات لا شك أنه – في ظل فساد القضاء اليمني، الذي ليس بحاجة إلى دليل – إن لم يطلع صالح نفسه براءة، فسيطلع أبناؤه.. وحينها لن يستطيع أحد أن يمنع أحمد من الترشح للرئاسة في المستقبل.. وربما يطالب برد اعتباره وأيضا تعويض مادي..

لكن الحل السياسي أفضل بكثير؛ فهو يمكننا - نحن الثوار – من تجاوز المصريين بالضغط على هادي والحكومة والبرلمان؛ لإصدار قانون عزل سياسي - يتم فيه تدارك وتلافي الخطيئة والحماقة الكبرى التي ارتكبها المشترك - وينص صراحة على ألا يسمح بالعمل السياسي – حتى الوفاة – لكل مجرم استفاد من حصانة المبادرة الخليجية.. وهكذا لن نرى الوجوه القبيحة تبدو في الساحة السياسية البتة، وبقوة القانون، وحماية دولة الثورة التي أثبتت للعالم المتحضر بأسره: أنها دولة نظام وقانون تحترم القانون، وترفض الأساليب الهمجية التي هي في نظر الجميع بربرية ووحشية وغير متحضرة..

وهكذا بكل هدوء وبالحل السياسي الآنف شرحه، سنخرج بنتائج أفضل بكثير مما لو تمكنا فعليا من تنفيذ حكم الله والقصاص بحق المجرمين.. وأهم من هذا كله: أننا سنحقق الهدف السياسي الأكبر للثورة، وهو تخليص البلاد من حكم الأسرة، ومن الحكم المؤبد.. وهذه لا شك هي أول خطوة في المشوار الطويل للدولة المدنية الحديثة..