مليشيا الحوثي تجبر قبائل إب على رفع اعتصامهم في دار سلم بعد تهديدات بفضه بالقوة أبرز المواقع والمناطق التي سيطرة عليها فصائل المعارضة السورية في حلب وإدلب ما انعكاس ما يحدث في سوريا على اليمن.. هل تعود صنعاء كما عادت حلب؟ تفاصيل مروعة عن جريمة قتل فتاة في صنعاء 18شهيدا بغزة والاحتلال ينسف منازل بشمال القطاع وجنوبه ندوة حقوقية في مأرب تسلط الضوء على أوضاع المرأة اليمنية بعد انقلاب الحوثيين تحقيق 42 ألف مستفيد من خدمات الوحدة الصحية في القطاع العاشر بمخيم الجفينة تفاصيل حصيلة 3 أيام من الحرب و الاشتباكات في سوريا الكشف عن أكبر منجم جديد للذهب في العالم قد يقلب الموازين ويغير التاريخ عاجل: المليشيات الحوثية وتهدد بإعتقال مشائخ ووجهاء محافظة إب المعتصمين بدار سلم وتفرض حصارا بالاطقم المسلحة على مخيمات المعتصمين
مأرب برس – خاص
ما تناقلته وسائل الإعلام الحزبية الأربعاء , 14- مارس-2007 ، عن تشكيل الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لجنة للحوار مع إخوانه في أحزاب المعارضة أمر يبعث على البهجة والسرور ، وأيضاً يبعث على الأمل في التوصل لحل للأزمة الراهنة التي يمر بها النظام ، والتي انعكست بالطبع سلباً على كل الوطن وعلى كل الأحزاب السياسية والعمل السياسي برمته ، والخبر مع ما يحمله من مبشّرات ونوايا سياسية حسنة للجوء إلى مائدة الحوار بدلاً من المراشقات الإعلامية والصحفية ، وتبادل التهم عبر صفحات الصحف .
إلا أنه يحمل العديد من علامات الاستفهام العابرة حول توقيت هذه اللجنة ، وظهورها المتأخر جداً ، وحول مضمونها ، وحول قضايا الحوار التي تريد مناقشتها ، ومدى توفر شرط الجديّة السياسية فيها ، وما الغرض الحقيقي من ورائها ، هل الغرض فعلا حقيقة الحوار السياسي البنّاء أم المراد كسب الوقت؟! ، ريثما تهدأ الفتنة العارمة في صعدة التي فيما يبدوا تؤرق النظام كثيراً؟!! ، أم الغرض من هذه اللجنة فرض إملاءات معينة؟! ، أم أن النظام بدأ يشعر – إن كان بقي لديه شعور- بالوِحدة والوحشة والتفرد والانفراد المقيت على الساحة السياسية لا سيما مع الظروف الراهنة الصعبة والعصيبة والخطيرة؟!، التي من أبجديات إدارتها إدارة سليمة تظافر وتعاون كل الجهود والقوى السياسية رسميا وشعبياً ، وهل فعلاً المؤتمر الحاكم وصل إلى شبه قناعة أن اليد الواحدة لا تصفّق ، وأن الظروف السياسية والاقتصادية والحربية التي تخوضها السلطة تتطلب تظافر كل الجهود الخيّرة لبناء الوطن وانتشاله من السقوط؟؟!! .
كل هذه الاستفسارات وغيرها تتطلب من الجميع الإجابة عليها قبل الخوض في أية حوارات ، فبالإجابة عليها تتضح الأهداف والغايات والوسائل ، وعدم فهم شيء منها معناه التخبط ومضيعة الوقت ، ومسايرة الأهواء الفاسدة والأمزجة المأزومة ، وربما كانت النتيجة مزيداً من الفجوة السياسية بين الحزب الحاكم وإخوانه في باقي الأحزاب الوطنية التي تشاركه همّ الوطن .
ابتداءاً الحوار البنّاء إن كان المقصود منه الإصلاحات وإزالة الفجوات لا مجرد تفريغ الشحنات يعد أمراً إيجابياً تحرص على تعزيزه الأنظمة العادلة الحرة المحبة لشعوبها وأوطانها ، كما أن الحوار هو لغة العصر ، فما من بلد من البلدان المتحضرة إلا وفيه لجنة أو لجان حوار وطني ، تؤلف المتنافر وتقرّب المتباعد وتجمع المفترق ، ولعل الأنموذج الفلسطيني الرائع الذي اختطه حركتا فتح وحماس - رغم أن حماس بيدها مقاليد الأمور ، حسب العرف الديموقراطي - لخير شاهد ودليل على ما نقول ، لكن هل فعلاً تحقق لجنة الحوار المؤتمرية هذه الأهداف والأماني الوطنية؟؟!! .
يبدوا لي أن الإجابة ليست بالأمر الهيّن أو السهل ، فالنظام من طبيعته المراوغة كما أنه يعاني ضعفاً كبيراً في احترام الآخرين ، كما أنّ لديه الأنانية المقيتة والأثرة السياسية ، مما يصعب معه التكهن بالنتائج التي سوف تسفر عنها هذه اللجنة ، بيد أن نجاح لجنة الحوار عموماً تتطلب شروطاً من أهمها:
1) يجب أن تخرج اللجنة من الإطار الحزبي إلى الإطار الوطني ، سواءا من حيث التركيبة أو من حيث الموضوعية ، بمعنى أن لا تكن تشكيلتها حزبية محضة كما هو الوضع الحالي لهذه اللجنة ، لأنها ستكون أكثر توجها نحو الإملاءات الحزبية وفرض الرؤية الأحادية والأجندة الحزبية من هذا الطرف أو ذاك ، الأمر الذي لن يجعل هذه اللجنة بمنأى عن الفشل ، ولا مانع من اشتمال اللجنة على بعض الأطراف الحزبية كونهم المعنيون بالحوار، لكن يجب أن تخرج من الإطار الحزبي إلى الإطار الوطني ، بمعنى أن تعنى بمناقشة قضايا الوطن وهمومه ومشكلاته وأزماته ، لا مجرد مناقشة قضايا الأحزاب وأزماتها ، فمشكلات الوطن ليست بالضرورة هي كل مشكلات الأحزاب ، إذ الوطن أكبر من الأحزاب ، يؤكد ما ذكرته هنا مما يبعث على القلق تلك البنود المعلنة لهذه اللجنة ، فمع أهمية تلك البنود التي بدورها هي محل مطالبة من أحزاب المعارضة كإيجاد ضمانات حقيقية للعملية الإنتخابية ، وتصحيح لمسارها ، لكن هناك ما هو أهم منها في الوقت الراهن ، وهو الوضع العام الذي تمر به البلد والتدهور الأمني والحقوقي والاقتصادي والفتنة الشاملة التي تكاد تقضي على الأخضر واليابس ، أليس لها أولوية - بالضرورة والواقع - لا تقل عن أولوية ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات؟! ، فلِم تستبعد!! مما يجعلنا نميل إلى القول بأن هذه اللجنة المقصود منها حل مشكلات الأحزاب لا مشكلات الوطن ، أو حلحلة هذه الأحزاب ، أو بعبارة أوضح وأصدق حل محنة الحزب الحاكم ومشكلاته وتهدئة بعض الأطراف السياسية إزاء السياسات العمياء التي يسلكها الحزب الحاكم على حساب قضايا الأمة ومشكلاتها الحقيقية .
الأمر الذي يجعلنا نتوجه بمناشدة إلى مصدر القرار في الحزب الحاكم إلى توخّي مصلحة الوطن - التي فيما يبدوا آخر ما يفكر فيه الحزب الحاكم - قبل النظر في مصلحة أو مشكلات وأزمات الحزب بالأحق والأحرى ، هذه المصلحة الوطنية تبدأ بمصالحة وطنية شاملة ، وفق أجندة وطنية لا حزبية .
2) لا بد من إظهار حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الكافية ويبدأ هذا بإيقاف حمام الدم الذي يسفك على أرض الوطن ، أعني على صعيد الملف الحوثي قبل كل شيء ، فالدم اليمني أياً كان يجب صونه وحفظه ، ولا يباح بحال إلا إن تعذرت كل وسائل وأساليب المعالجة والمصالحة ، وهي غير متعذرة في الوضع الراهن ، ولقد رأينا كيف استطاع الفلسطينيون إصلاح ذات بينهم رغم العمالة المكشوفة الظاهرة من بعض الأطراف لديهم ، ورغم أنه أوشكت أن تشبّ حرب أهلية شاملة على كل التراب الفلسطيني ، لكن استطاعت الأطراف الفلسطينية معالجة وضعها ، وها نحن نرى حكومة وحدة تكاد تلقى قبولا دولياً إلا من محور الشر أمريكا وإسرائيل ، والبريطانيون على تفصيل لديهم .
إن العنف والسلاح لا يمكن أن يقضي على الفتنة ، والواجب هو تدخل بعض الأطراف المحايدة للمصالحة ، ويقيناً أن الطرف الآخر الذي أنهكته الحرب سيقبل بأية شروط ، ولا مانع من قبول بعض الشروط حقنا للدماء ، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات ، ولا يمكن أن ننقل الصورة في حرب 94م إلى الصورة الراهنة لأن الصورتان مختلفتان في تقديري إلى حد كبير .
وإن الله تعالى أخبرنا أن الصلح خير، وأن الواجب هو اللجوء إلى المصالحة ابتداءاً وانتهاءاً فقال سبحانه وتعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}الحجرات9 .
إن الحروب الحديثة بكل التقديرات والمعايير خسائرها أكبر من أرباحها ، وضررها أكبر من نفعها ، إن لم نقل لا أرباح فيها ولا نفع ، نتيجة اعتمادها على الدمار الشامل .
وليس شرطاً أن تجرى المصالحة على أيدٍ يمنية خالصة ، بل يمكن الاستعانة ببعض الأطراف الدولية المحايدة من العرب أو المسلمين ، أو المنظمات والهيئات الإسلامية ، إلا أن يخشى من تدويل القضية ، وأخذها أبعاداً ومسارات أخرى ، على سبيل المثال يمكن أن تدخل وساطة من هيئة علماء المسلمين العالمية التي تحتضن أيضاً بعضاً من العلماء الذين يحظون برضىً وقبول من التيار الشيعي ، أو منظمة المؤتمر الإسلامي ، كون الخلاف ديني طائفي وفكري بالدرجة الأولى .
ويا للأسف لو استطاع المسلمون إيجاد محكمة عدل إسلامية لأسهمت في حل كثير من قضايا الأمة الداخلية ومشكلاتها الطائفية ، سواء في اليمن أو السودان أو العراق أو فلسطين أو غيرها ..وتظهر هنا مدى الحاجة الماسة والملحة لمثل هذه المحكمة .
وإذا كنا ندعو للمصالحة حتى مع الحوثيين الذين يشهرون السلاح في وجه السلطة ، مع ما فيهم من شر وفتنة ، فالأولى بنا أن ندعوَ لمصالحة وطنية شاملة لرفاق العمل السياسي الوطني من الأحزاب الإسلامية والوطنية الحية في البلد ، وحينذاك وعلى قاعدة المساواة والحرية والشراكة وإزالة الاحتقان وضمان حقن الدماء والمحافظة على الممتلكات يمكن أن تثمر لجنة الحوار عملاً إيجابياً مثمراً يخدم الأمة والوطن والملة .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والله تعالى من وراء القصد ،،،