لا تبدو الأزمة السياسية القائمة بين السلطة اليمنية والمعارضة في طريقها إلى حل قريب، في ظل تمسك الطرفين بوجهتي نظرهما حيال القضية الأساسية في الصراع، والمتمثلة في العملية الانتخابية التي يجري الإعداد لإجرائها في السابع والعشرين من شهر ابريل/ نيسان المقبل.

ويلخص الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان في حوار مع “الخليج” ما يدور اليوم من سجال بين الطرفين بالقول إن الوضع معقد، وإن سبب هذا التعقيد هو سياسة الحزب الحاكم، التي قال إنها ستقود البلاد إلى مصائر مجهولة، إذ يميط الرجل اللثام عن كثير من الخلافات القائمة بين الطرفين المؤثرين في الحياة السياسية ورؤيتهما للأزمة والحل، وهو يعطي صورة قاتمة عن الأوضاع التي تسير إليها البلاد، وتالياً الحوار:

كيف تقيمون المشهد السياسي القائم في اليمن اليوم، وما يعتمل من تجاذبات بين الحزب الحاكم والمعارضة؟

المشهد السياسي في اليمن اليوم مشهد معقد، لكنه ليس بتلك الدرجة من التعقيد التي يصورها الحزب الحاكم، جزء من التعقيد سببه غياب استراتيجية العمل الوطني التي من الممكن أن تضع المشهد السياسي أمام القوى السياسية بشكل واضح حتى تتمكن فعلاً من وضع المعالجات والحلول اللازمة له.

السلطة والحزب الحاكم يريدان أن يتعاملا مع هذا المشهد على طريقة “المعنى في بطن الشاعر”، لذلك بدا المشهد السياسي غامضاً ومسدوداً، ولا أحد يعلم إلى أين تسير العلاقة بين المعارضة والسلطة.

من جانب المعارضة فيها من الوضوح ما يكفي، لأننا نلعب دورنا كمعارضة، سواء كان من خلال برامجنا السياسية أو من خلال مطالباتنا بانتخابات حرة ونزيهة أو من خلال الحديث عن الشراكة الوطنية والسياسية، التي تعني أن الجميع شركاء في هذا البلد، ليس في الحكم، بل في مصير هذا الوطن.

للأسف السلطة استأثرت بكل شيء ولا تريد شراكة أحد، هي تريد من المعارضة أن تلتحق بها في كل خطواتها دون أن تدري إلى أين، لهذا نحن نرى انه آن الأوان كما كنا نطالب على الدوام بأن يتحمل الجميع مسؤوليته، ليست المعارضة فقط بشكلها الحالي ولا السلطة ولكن كل القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشعب، على الجميع أن يدرك أن البلد يسير نحو مخاطر حقيقية ولن يسلم أحد من هذه المخاطر.

ما المخرج برأيكم؟

إذا تحدثنا عن المخرج من زاوية متطلبات اللحظة الراهنة، فإننا نعتقد أن البلد دخل في أزمة وطنية حادة لا تجدي معها المعالجات الجزئية ولا الحلول الآنية المؤقتة، بل لا بد من البحث في عمق الأزمة.

الأزمة لها مظاهر كثيرة، منها الوضع في الجنوب وهو معقد، وقد أوصلت السلطة الوضع إلى حالة بدا معها الجنوب وكأنه يراد له أن يكون خارج المعادلة السياسية، وهناك الوضع في صعدة وما حدث ويحدث فيها، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والتطرف، وحالات الإرهاب القائمة في البلد، كل هذه العوامل تدعونا لان نفكر فيها بعمق ونسأل إلى أين نحن سائرون؟

لا نستطيع أن نتحدث عن المخرج بالحديث عن مجرد حل مؤقت، كما أشرت، لكن ينبغي أن نبحث في عمق الأزمة وهي مسؤولية كل الناس وكل القوى السياسية المختلفة بمن فيها المؤتمر الشعبي العام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني والقوى الاجتماعية المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية، فقد آن الأوان أن نبحث هذه الأزمة.

تأجيل الانتخابات

هل من ضمن المخارج برأيكم تأجيل الانتخابات مثلاً، وهل إذا ما أجلت يمكن أن تكون جزءاً من الحل؟

الانتخابات من وجهة نظرنا جزء من المشكلة وليست المشكلة كلها، لكن السؤال هو ما الذي جعل الانتخابات في اللحظة الراهنة مشكلة؟ لا شك أنها الأزمة السياسية والوطنية، فالأزمة السياسية والوطنية ضاغطة على أية عملية سواء كانت على الانتخابات أو غيرها.

لكن السلطة تتهمكم بأنكم أنتم من يسعى إلى تأجيلها، ما ردكم على ذلك؟

ما زلنا حتى اليوم نرى أن هذه الانتخابات المزمع إجراؤها خلال ربيع العام القادم يجب أن تكون طريقاً لحل الأزمة الوطنية التي تعيشها البلد، ولها شروط.

فإذا تخلت السلطة عن توظيف كل شيء من أجل انتخابات مزيفة، فلا شك أنها ستكون لمصلحة الوطن، أما إذا كانت الانتخابات بشروط السلطة وإعادة إنتاجها وبشكل مشوه فهي لا تعني إلا السلطة نفسها.

هل أفهم من كلامكم أنكم ستقاطعون الانتخابات وستعملون على إفشالها؟

كل عملنا حتى الآن يدور في اتجاه واحد وهو كيف نعيد لهذه الانتخابات اعتبارها، الانتخابات في كل بلدان العالم تهدف بدرجة رئيسية إلى رد الاعتبار للإرادة الشعبية، إلا في اليمن فإنه يراد للانتخابات تحقير الإرادة الشعبية وتسطيحها وتجاوزها، وانتخابات تحقر الإرادة الشعبية من خلال التزوير لا نراها ضرورية، هذا نضالنا حتى اليوم، ولدينا رؤية في اللقاء المشترك أصدرناها قبل أيام تتحدث عن كيف نرى الانتخابات البرلمانية القادمة ووفق أية شروط ومعايير سواء كانت سياسية أو اجتماعية وطنية.

السلطة عملياً قضت على هذه الانتخابات بالقرارات التي اتخذتها وهي قرارات غير شرعية، منها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بشكل غير شرعي ومخالف للدستور، وبالتالي كل الإجراءات التي تتم الآن على الأرض تعتبر إجراءات غير شرعية وخارج الدستور والقانون وتتحمل السلطة مسؤوليتها وليس نحن.

هل ستنزلون إلى الشارع لمقاطعة الانتخابات أو لمقاومة الأعمال غير الشرعية للجنة العليا للانتخابات كما تقولون؟

نحن عملياً في الشارع، ولكل حادث حديث.

ألا تخشون من انزلاق البلد إلى مواجهات وحروب أهلية في ظل تمترس الطرفين كل في موقعه من قضية الانتخابات وغيرها من الأمور السياسية؟

أعتقد أن الذي سيقود البلد إلى انزلاقات من هذا النوع هو التراجع عن الخيار الديمقراطي، لأن البديل هو المشاريع التفكيكية والإرهاب والتطرف، وبالتالي فإنه في ظل الفقر والفساد والسائد سيكون البديل بالتأكيد أسوأ مما نتصور.

أما بخصوص التمترس فنحن كمعارضة عندما نتحدث عن شروط الخيار الديمقراطي وأهميته ونتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة فنحن لا نتمترس أمام قضايا مستحيلة، إلا إذا كانت مستحيلة من وجهة نظر سلطة لا تريد الخيار الديمقراطي أو أنها ترغب في الخيار الديمقراطي وسيلة للتمويه وإعادة إنتاج ديمقراطية ديكورية، في هذه الحالة يصبح الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة من وجهة نظر السلطة تمترساً، ونحن في هذه الحالة نعتز بهذا التمترس لأن التنازل عنه يعني القبول بأن تتحول الديمقراطية إلى ديكور.

والحقيقة هي أن السلطة هي التي تتمترس وراء مصالح منتسبيها، الذين لا يريدون التنازل عنها من أجل الديمقراطية، فمن وجهة نظرهم تذهب البلد إلى الجحيم لتبقى مصالحهم، هذه المعادلة نحن نرفضها رفضاً مطلقاً، بل نقول لتذهب مصالحهم إلى الجحيم ويبقى الوطن، وسنتمترس وراء هذا الخيار.

تنازلات السلطة

في خطابه الأخير قال الرئيس إن السلطة قدمت الكثير من التنازلات للمعارضة، ما هذه التنازلات التي قدمتها السلطة برأيكم؟

السلطة لم تقدم أية تنازلات، ربما تفهم السلطة بأن الحديث مع المعارضة هو تنازل، حتى الكلام يعتبرونه تنازلاً، المشكلة أنهم يمارسون الخطأ وعندما تدفعهم الضرورة إلى تصحيحه يعتبرونه تنازلاً، كما حدث مؤخراً مع قانون الانتخابات الذي قدم إلى مجلس النواب بتاريخ 18 أغسطس/ آب، الحقيقة أنه لم يحمل أي جديد أو تنازلات كما يتحدثون، حتى الموطن الانتخابي الذي تحدثنا عنه قالوا ليطبق من الدورة الانتخابية المقبلة، والقائمة النسبية التي اتفقنا عليها في حواراتنا رفضت في مشروع القانون، تصحيح السجل الانتخابي المختل أجلوه، مع ذلك قدم مشروع قانون لم يحمل أي تغييرات جوهرية، وعندما قدم إلى مجلس النواب رفض من قبل أغلبية الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، وبالتالي بدلا من الموافقة على القانون تم تشكيل لجنة الانتخابات بطريقة غير دستورية وغير قانونية وفرضوا أمراً واقعاً وباشرت لجنة الانتخابات عملها وأنتجت على الأرض خطوات غير قانونية.

كثيرون يرون أن الحوار مع المؤتمر الشعبي العام يعتبر مضيعة للوقت، وأن المعارضة إذا أرادت أن تحسم أمورها فلتذهب إلى من يملك مفاتيح الأمور، وهو هنا الرئيس علي عبدالله صالح؟

ذهبنا إلى الرئيس والتقينا به عدة مرات ونحن كنا أول من بادر بتقديم رؤيتنا لحل الأزمة الوطنية بشكل عام وقدمنا قبل حوالي 6 أشهر رسالة باسم اللقاء المشترك تضمنت رؤيتنا لإخراج البلد من مأزق الحياة السياسية والوطنية، قضية الجنوب وما يعتمل فيه، تحدثنا عن حرب صعدة، عن خوفنا من الانشقاقات والانقسامات الداخلية سواء كانت المذهبية أو الطائفية أو غيرها، تحدثنا عن الوضع الاقتصادي وكيف يجري في واقع الحياة تقسيم المجتمع والتوزيع غير العادل للثروة، وقلنا إن هناك 10% من الناس يستأثرون ب 90% من ثروة ودخل البلد و90% من الناس يعيشون على 10% من ثروة البلد.

قلنا إننا إذا أردنا أن نسير على طريق الخيار الديمقراطي والتوافق والشراكة السياسية وحل وطني للمشكلات يجب ألا نصل إلى محطة الانتخابات إلا وقد هيئنا فعلاً الظروف لها، بعدها جاءت الاعتقالات السياسية والحديث عن أن هذه الأزمة لا توجد إلا في رؤوس المعارضة وأن الأمور تسير بشكل طيب ولا توجد أية مشكلة.

هذا المنطق العام الذي نواجهه دائماً لذلك نعتقد أنه لا يوجد باب إلا وطرقناه، لكننا لا نتوجه بحديثنا فقط للسلطة بل نتوجه إلى الشارع الذي نحن جزء منه وهذا لا يمنع أيضا من أن نخاطب السلطة، وعندما نخاطبها لا نطلب منها تنازلات، وإنما العودة إلى الاتفاقات الموقعة.

صعدة والجنوب

ما تعليقكم على ما يجري في الجنوب، كيف تقيمون ما يحدث؟

في الجنوب هناك قضية يجب الاعتراف فيها من دون أي استعلاء على ما يدور هناك، الناس يتحدثون في إطار وطني، على السلطة ألا تشوه حديث الناس بالأصوات التي تخلقها.

الناس في الجنوب يطالبون بشراكة لدولة وطنية، الناس يتحدثون عن شراكة في الثروة وعن دولة وطنية تحميهم، عن حقوق مهدورة ومسلوبة، عن ممارسات غير وحدوية، هذا هو الطابع العام للحراك السلمي السياسي في الجنوب، لكن ماذا عملت السلطة بعد ذلك؟ السلطة ومن أجل أن تغطي على هذه المطالب تبحث عن أصوات تشجعها لخلق مشكلات وتوترات بهدف التغطية على هذه المطالب العادلة، ثم تأتي وتقول انظروا، كل شيء في الجنوب تمام، إنما فقط هناك أصوات تبحث عن كذا وكذا وتسعى إلى الانفصال.

هذا الموضوع يعقد الأزمة ولا يحلها، وفي الوقت نفسه نحن مازلنا نطلب من هذه السلطة ومن المؤتمر الشعبي العام وقيادة هذا البلد أن تبحث عن مخارج حقيقية لما يدور في الجنوب من أوضاع واحتقانات، إذا لم تتعامل مع هذه القضية وتعترف بأن هناك قضية حقيقية، فلا أعتقد بأن الحل أو الحديث عن الوحدة بالكلام أو التهديد أو بخلق هذه البؤر التي تشوه طبيعة الحراك السياسي وبدافع منها سواء كان مادياً أو تشجيعاً استخباراتياً بخلق مخبرين بهدف تشويه هذه الحركة ستحل المشكلة، هذا سوف يعقد الأمور وفي تقديري سيكثر اللاعبون في هذا الملعب، فعلى السلطة إذا كانت فعلا حريصة على الوحدة عليها ألا تتعالى على المشكلات الحقيقية في الجنوب وعلى القضية الجغرافية التي بلورها الحراك السياسي والاجتماعي.

إذا ما كانت هناك تسوية أو صفقة لتسوية الملعب السياسي في اليمن لإنضاج العمل السياسي، فما عناصر هذه التسوية برأيكم؟

إذا كانت هناك تسوية فيجب أن تكون تسوية وطنية كبرى، إذ إن اللقاء المشترك لن يدخل في أية تسوية أو صفقة جزئية وهي تعرض يوميا حتى عندما يتحدثون عن مقرات الحزب الاشتراكي اليمني وعن قضايا أخرى، نحن منذ عامين لم نتحدث عن مقرات الحزب الاشتراكي ولا ممتلكاته المصادرة رغم انه من حقنا أن نتحدث عنها وعن إعادتها، لكنا وجدنا أن السلطة تريد أن تتداخل هذه القضية مع قضايا سياسية ومصيرية ورفضنا ذلك، وقلنا للسلطة اتركوها عندكم 50 عاماً، هذه تسويات صغيرة وجزئية نحن نرفضها سواء أكان مع كل حزب على حدة أم مع المشترك ككل.

الوطن اليوم بحاجة إلى تسوية وطنية شاملة وكبرى وتسوية وطنية من نوع الاعتراف بأن هناك أزمة تتطلب من الجميع أن يبحث في مستقبل هذا البلد والى أين يسير، هذه هي الصفقة الوطنية الكبرى التي يجب أن يشارك فيها الجميع، ونحن في اللقاء المشترك سائرون في طريق التشاور الوطني والدعوة إلى حوار وطني شامل، ولدينا رؤية سنطرحها في إطار هذا التشاور والحوار كيف نرى مستقبل البلد، عمل من هذا النوع هو الذي يتطلبه اليمن في الوقت الحاضر، مع اعترافنا بالصعوبات التي يعيشها البلد في الوقت الحاضر مثل كارثة حضرموت والمهرة في المناطق الشرقية وفي الحديدة وحرب صعدة وغيرها، ونعتقد أنه آن الأوان للبحث عن حل بالدفع باتجاه نحو حوار وطني شامل.

هل هذا هو الخيار الوحيد؟

لا يوجد خيار آخر غير خيار الحوار الوطني الشامل إذا أردنا فعلاً أن يخرج اليمن من مأزق الصراعات وعدم الاستقرار، يجب أن تكون هناك تسوية عبر حوار وطني شامل، أما التسويات الجزئية التي لا تنتج إلا المآزق والخلافات وتعيد الصراعات بين فرقاء الحياة السياسية فإنها لا تفيد اليمن، بل تضره.