هل الحوثيين مؤمنون بولاية آل البيت ( البطنين ) ؟

الإجابة : نعم بالتأكيد , وبقدر إيمان أهل السنة بولاية قريش وبقدر إيمان الشيعة بالأئمة الإثنى عشر وبقدر إيمان صالح ببقائه في (النهدين) ،

إذاً أين المشكله ؟

أجمع علماء أهل السنة المعتبرين على أن من شروط ولي الأمر لدى المسلمين أن يكون قرشياً مستندين الى قوله (ص) (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إثنان) رواه البخاري وقوله (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما اقاموا الدين) رواه البخاري .

وحصرة الزيدية الخيار أكثر وقالت من قريش ومن البطنين تحديداً

وحصرة الإثتى عشرية ألخيار أكثر وقالت من قريش ومن البطنين بل ومحددين بالإسم وهم الأئمة الإثتى عشر .

ومن هنا نلاحظ أن جميع الفرق الإسلامية تحصر ولاية الأمر في مجموعة محددة من المسلمين ولا فرق بينهم الا في درجة الحصر .

فلا تزايد أي فرقة على الاخرى الا إذا تخلصت هي من ذلك الحصر , بمعنى أنه إذا أراد أهل السنة إنتقاد الحصر في البطنين أو في الأإمة الإثنى عشر فعليهم أولاً ( ولكي نصدق إنفتاحهم ) نفي الأحاديث الصحيحة التي تحصرها في قريش , أليس من حق المغربي والسوري والجزائري والماليزي والصيني والياباني والأمريكي من المسلمين إذا كان مؤهلاً للولاية أن يتولى أمر المسلمين ؟ أم أن ولاية الأمر في قريش ما بقي منهم إثنان كما نص الحديث في صحيح البخاري ؟

هل حزب الله مؤمن بولاية الفقيه ؟ نعم , ولماذا لم يطبقها في لبنان ؟ ولماذا قبل برئاسة / ميشيل سليمان المسيحي الديانه للبنان ؟ وكيف يفسر قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) ؟

الجواب بسيط لمن أراد أن يعرف , وهو أن حزب الله يعلم أن في لبنان أديان ومذاهب فقهية اخرى غير مقتنعة بولاية الفقيه ولذلك فهو ميز بين ولاية الأمر في دولة يغلب عليها مذهبه وبين دولة ذات تعدد ديني أو مذهبي , فالاولى أن يكون ولي الأمر فيها في الامور الدينية وأيضاً المدنية , والثانية تنحصر ولاية الأمر فيها في الامور الدينية فقط وتترك الامور المدنية للدولة لمن يتوافق عليه أو ينتخبه الشعب ولو من غير ملتهم أو مذهبهم طالما وحريتهم الفكرية والعقائدية مصانة .

ولذلك فلا مشكلة لدى الشيعة في أن يعيشوا في أي بلاد تحكمها أنظمة ملكية أو سلطانية أو في أي دولة أجنبية ولا يسعون الى قتال تلك الأنظمة او الدول بوصفها أنظمةً لا تحكم بما أنزل الله كما يفعل تنظيم القاعدة مثلاً .

وكذلك الحوثيون في اليمن لا مشكلة لديهم في أن يحكم اليمن أي شخص ولو من خارج البطنين مع بقاء مرجعيتهم الدينية في السيد / عبدالملك الحوثي .

قد لا يطلق الشيعة أو الزيود والحوثيون على الرئيس صفة (ولي أمر) بالمفهوم الفقهي الديني لديهم لكنهم يقبلون به كرئيس أو ملك أو سلطان لتسيير أمور الدولة المدنية وهذا من حقهم وليس ثمة مشكلة ( فولي الأمر هو الآمر والناهي مستنداً الى أصولية دينية مذهبية تختلف من طرف الى آخر , أما الرئيس فهو مكلف من الشعب لخدمته وفقاً للدستور المتوافق عليه من الجميع )

لكن الإشكالية الآن هي لدى أغلب أهل السنة - وليس الشيعة - حين يطلقون على السلطان أو الملك أو الرئيس ولي أمر مع أنه لا تنطبق عليه شروط ولي الأمر في مذهبهم خصوصاً ( القرشية ) ولم يتجرأوا حتى الآن على الإختيار بين :

- 1 الحل الشيعي للإشكالية والسابق تفصيله عبر الفصل بين الأمور الدينية والمدنية في حالة تعذر الجمع بينهما ( عند تعدد المذاهب أو الأديان )

2- عدم الإعتراف بالأحاديث الصحيحة الخاصة بشرط القرشية والواردة في البخاري وغيره من كتب الصحاح .

والى أن يحل أهل السنة تلك الإشكالية عليهم أن لا يزايدوا على غيرهم من أنصار البطنين أو الإثنى عشرية , خصوصاً وأنهم قد حلوا الإشكال .

يبقى السؤال لدى المتابع ,, لماذا يوسع الحوثيون سيطرتهم على الأرض ؟ ؟

,, من المعروف أنه وعند سقوط سيطرة النظام في مناطق معينة تظهر الحاجه الى بديل يملأ هذا الفراغ الأمني خصوصاً في المدن ومراكز المديريات لحفظ مصالح وممتلكات المواطنين , فالمناطق التي يغلب عليها تواجد الإصلاحيين ومن والاهم تؤول السيطرة فيها لهم ( مستخدمين شرعية الجيش المتمرد على النظام والموالي للثورة ) , والمناطق التي يغلب عليها تواجد الحوثيين فإن السيطرة تؤول فيها اليهم ,

وتظهر الأشكالية في المناطق المختلطة نتيجة لعدم وجود ألية متفق عليها سلفاً لكيفية ملىء الفراغ في السلطة .

ونتيجة للتعبئة الخاطئة من مختلف المجموعات ضد بعضها إضافة الى ما مارسه إعلام النظام - ومن والاه حينها ولا يزال - من تشويه لمجموعات بعينها الأمر الذي جعل ثقافة تقبل الآخر في أدنى مستوياتها إن لم تكن منعدمة تماماً .

إضافه الى محاولة أجهزة أمن السلطة جر البلاد الى فتنة طائفية قد تجد فيها حبل النجاة من الضغوط المحلية والدولية

إضافةً الى أنه قد تنشأ خلافات شخصية بين شخصيات قبلية أو إجتماعية ذات ولاءات مختلفة – ونتيجة لغياب سلطة القانون - سرعان ما تتحول الى صراع بين الجهات الموالين لها .

ونتيجة لضعف إمكانات أحد طرفي النزاع الإعلامية وعدم امتلاكه منابر إعلامية – مرئية ومسموعة ومقروءة ٍ – إضافةٍ إلى مواقفه التي تعارضها أغلب وسائل إعلام المنطقة وحروبه السابقة مع بعض الدول التي تمتلك الكثير من وسائل الإعلام ولها تأثير كبير – عبر المال - على بقية الوسائل جعل المتلقي العادي - وبحسن نية – يتصور أن الحوثيين يتوسعون ويقتلون بينما الآخرين حملان وديعة يهربون من مكان إلى آخر .

والحقيقة هي أنه يوجد صراع , وطالما بدأ الصراع فالكل يخطئون ويتجاوزون حقوق الإنسان ولا اختلاف بينهم إلا في الأعداد , فالحرب بشعة ولا ترحم أحداً ولا يستطيع كل طرف السيطرة على تصرفات كل أعضائه ومن هنا تبدأ الانتهاكات.

هناك أطراف كثيرة تعتبر أي تواجد للحوثيين أو حتى الفكر الحوثي – تواجد فقط وليس سيطرة حوثية - في المناطق التي تعتبرها تابعة لها خطاً أحمر وتستنفر كل قواها القبلية والعقائدية لمواجهته معتبرةً أن الفكر الحوثي – مجرد الفكر - خطراً لا يمكن القبول به خوفاً من تلك الأطراف على مصالحها .

ولو سألت أحداً من تلك الأطراف السؤال التالي : هل ستسمحون بدخول ملازم السيد / حسين بدر الدين الحوثي وأشرطته الى مناطقكم بطريقة سلمية وتسمحون للفكر الحوثي – وليس للسيطرة الحوثية – بالانتشار في مناطقكم ؟

فإنك من إجابته ستعرف ماهو سبب كل تلك المشاكل والحروب , وستجد تفسيراً لعبارة الحوثيين الشهيرة ( نحن ندافع عن أنفسنا ) فبعد سقوط النظام وضعف سيطرته على بعض المناطق وبسبب مناخ الثورة التي غيرت أولويات النظام ولو مؤقتاً عاد الكثير من أتباع الحوثي الى مناطقهم وبيوتهم التي فروا منها لسنوات , وخوفاً من تأثير ذلك على مصالح بعض الجهات والشخصيات ومحاولة البعض التكسب من السعودية فبدأوا بنشر أخبار توسع الحوثيين مفسرين عودتهم الى بيوتهم بالتوسع .

لقد تم نشر الوهابية والإخوانية في المناطق الزبدية والشافعية منذ عام 62 م وبشكل ممنهج وممول عبر السلطة ومن خلال المعاهد العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية ولم يعترض أحد إلى درجة انه حصل تغير كبير في الخارطة المذهبية في اليمن , وعندما أتى من يحاول مواجهة هذا المد فكرياً قامت الدنيا ولم تقعد , وجنت السعودية ودفعت بأتباعها في السلطة ومن القبليين والمذهبيين إلى مواجهة ذلك وبشتى الطرق خوفاً من فشل خطتها الإستراتيجية بالقضاء على الزبدية والشافعية في اليمن .

هذا هو جوهر الصراع اليوم علينا أن نعترف به ونطلب من جميع الأطراف التوافق على المبادئ التالية :

1 ) من حق الفكر السلفي والاخواني والحوثي والشافعي وكل فكر أو مذهب آخر نشر قناعاته بشتى الوسائل السلمية , مع عدم تدخل أجهزة الدولة مع أو ضد أي فكر .

2) وجود صراع أو إشكالات في منطقة معينة لا يبرر قمع أو منع أي فكر في نفس المنطقة أو في مناطق اخرى بحجة انه داخل في ذلك الصراع .

3) من حق كل طرف أن يعتقد عن الطرف الآخر ما يشاء لكن عليه أن لا يدعوا الى العنف ضده ولا يحرض عليه بأي شكل من الأشكال .

4) على الجميع أن يعلن قبولة الواضح بمبدأ الديمقراطية كأساس لتبادل السلطة مع عدم إقصاء أي طرف وأنه من حق أي يمني الترشح للرئاسة وغيرها من المناصب بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو عرقه أو جنسه .