بدا جميع الإطراف السياسية اليمنية على قدر من القبول بالقرار الأممي الذي صدر بعد طول انتظار وبصيغة بدا عليها لغة التوسل والرجاء بعيدا عن الإلزامية وكان المتفحص بنوده يكتشف انه لم يكن سوى حالة من رفع الحرج عن المجتمع الدولي ليس إلا ...وينطبق عليه المثل العربي تمخض الجبل فأنجب فأر.

ولست ادري لماذا يظل التعامل بالمجتمع الدولي مع الوضع في اليمن كأنه أزمة سياسية بين أطراف العمل السياسي التي جمعها في الغالب مصلحة واحدة و ...ولم يقتنع المجتمع الدولي بعد بالحالة الثورية الشعبية الموجودة بالساحات اليمنية ، فهل أن الواجهة المتصدرة للطرف الأخر عجزت عن القيام بدورها أم أن شهور العسل في خارج الوطن لم تنتهي بعد .

ودائما على خلاف الآمال تتلقى الثورة اليمنية والشباب الحر والثائر الضربات المؤلمة الواحدة تلو الأخرى ، بدء من انضمام القادة والشخصيات ذات الماضي الأسود إلى المبادرة الخليجية إلى القرار الأممي ...ثلاث ضربات مؤلمة تلقتها الثورة اليمنية عن غباء أو تغابي ، وكنت سابقا قد تحدثت عن أبعاد العاملين (انضمام القادة وعن المبادرة الخليجية ) وتلقيت عدد من الرسائل التي تعاتبني عن تشاؤمي وكان تشاؤمي بمحلة ..فقد صار ما صار .
واليوم وقد صدر القرار الأممي فهل أدرك احدنا ما وراء القرار...؟ أم أننا سنظل نطبل بحضرته ونختلف حول تفسيراته وتأويلاته ، وهل أدركنا الرسالة التي حملها القرار بأبعادها المختلفة لكافة الإطراف للنظام اليمني للمعارضة اليمنية للشباب الثائر والفئة الصامتة من المجتمع .

فالنظام الذي رحب بالقرار نظر إليه من جانب انه ضمانه أممية لتنفيذ المبادرة الخليجية التي أصبحت بمثابة قران سعودي لا يجوز المساس به أو الخروج عن آياته ...فضلا عن كون القرار شكل اعتراف بوجود حالة من العنف بين جميع الأطراف مما يشكل دعما لوجهة نظر الحاكم ؛ وهو بنفس الوقت فرصة جديدة تطيل من عمر النظام إذا ما نظرنا أن الأمين العام قد يحتاج إلى شهر لتقديم تقرير أولي يعقبه شهرين لتقديم تقرير نهائي .
ويشكل بند رفع المظاهر المسلحة مطلبا للنظام إذ يتطلب عودة الفرقة وعناصرها إلى ثكناتهم وقد ساورني شك و أنا أقراء بنود القرار بان من صاغه هو الدكتور الإرياني وليس منظمة أممية يجب أن تراعي الحالة التي يعيشها الشعب خصوصا إذا ما نظرنا انه تعامل بايجابية مع قرار الرئيس الصادر في 12/9/2011م أو فقرات أخرى ..ومع ذلك فقد حمل القرار صيغة مكنية أخرى للنظام بأنه يكفي إلى هنا ما صار وهي رسالة تنبيه إلى عدم الانجرار إلى حسم عسكري وان لم يتضمنها نص صريح .

الغريب أن المعارضة اليمنية تلقت رسالة سوداء من القرار؛ فمازال المجتمع الدولي ينظر إلى المعارضة اليمنية بأنها مجوفة لا تحمل أي رؤية أو مشروع وقد ربما يكون هذا ناتج عن الشعور من فشل الخليط الغير متجانس فكريا وسياسيا بأوساط المعارضة اليمنية ..ولعل الرسالة انه المح إلى عدم استخدام العنف من اجل القضايا السياسية ، الأمر الذي يوحي بان المعارضة اليمنية عجزت عن قيادة المرحلة وإيصال حقيقة الواقع إلى المجتمع الدولي الذي مازال ينظر إليها بأنها ذات مأرب سياسية وليس ممثلة لحالة شعبية ، ناهيك عن المجلس الوطني الذي نظر إليه المجتمع الدولي بقرف ولم يحظى حتى باعتراف الشباب المجاهد بالصومال ، ولو كنت مكان احدهما لاعتزلت العمل السياسي ولتركت المجال للقيادات الشابة التي تستطيع التعامل مع الواقع ولا تحرج من دول الجوار على حد تصريح بعض القيادات الخجولة من دول الجوار .

الغريب أن البعض نظر إلى فقرة التحقيق في العنف ومحاسبة المسئولين عنه بأنه يلغي الحصانة عن بند المبادرة الخليجية (قدس الله سرها )وفي الحقيقة هو عنوان مطاطي الغرض منه الزج ببعض الخصوم السياسية البارزة في قضية النهدين في مرمى المسائلة القانونية....

إلا أن هناك رسالة خفية حملها مضمون القرار وهي موجه إلى الشباب الثائر والمطالب بحقوقه والى الفئة الصامتة مضمونها : أن طرفي النزاع السياسي في اليمن (السلطة والمعارضة وبعض القيادات الهرمة )لا يوجد لديها أي مشروع وطني أو رؤية لإنقاذ البلاد وأنكما أمام خيارين أحلاهم مر ..فأما أن تظل حالة الفوضى قائمة والنفق يبدو مظلم وإما على الأكثرية (الشباب الثائر والفئة الصامتة )أن ينسلخوا من جلد النظام واللقاء والمشترك لتشكيل قوة ثالثة تحسم الأمر ولا ترتبط بأي أجندات خارجية وان تستعد لطرح رؤية مقبولة للجميع .
غير ذلك فان الحلول تبدو قاتمة وبين الحسم الثوري والحسم العسكري تتأرجح نظرية مصير الجنرال علي محسن بما يشابه مصير الجنرال عبد الفتاح يونس لتعجيل الخطوات الثورية هي مجازفة لم تدرس بعد وربما لن تؤتي أكلها كل حين .