سمعنا عن توجيهات اللجنة العسكرية ووزارة الداخلية بمنع حمل السلاح الا لمن يحمل تصريحا من وزير الداخلية مشكلتنا في اليمن السعيد عدم وجود معيار محدد في اي قانون فكثيرون من يحملون تصاريح من وزارة الداخلية واغلبهم هم من يجولون ويصولون في ربوع المدن بتلكم التصاريح .

والمفترض ان هناك قانون سبق وان حدد من يحمل السلاح من كبار شخصيات الدولة وحدد كم عدد المرافقين لكل شخص وغير ذلك .

لماذا لا يطبق القانون دون استثناءات لأننا نعرف جميعا ان الوزارات في بلدنا مقسمه الى قسمين وهذه الفئه تصول وتجول بتصاريح والجهة الاخرى تخالف باسم القوة فلماذا لا تلغى كل التصاريح عدى رجال الامن والجيش ممن يحملون السلاح شريطة ان يرتدون الزي العسكري ويحملون هوياتهم العسكرية وان يكونوا في مهمه عمل رسمية ويطبق القانون دون خجل او انتقائية .

اعرف ان مقدرة القوات المسلحة والامن قد تكون محدودة لان الغرض من المنع هو ترسيخ ثقافة الوعي بعدم حمل السلاح لا المنع المؤقت يوم او اسبوع او شهر وتعود حليمه لعادتها القديمة .

الغرض من المنع ايصال رساله للمجتمع اجمع الكبار قبل الصغار المشائخ قبل المواطنين العاديين ان حمل السلاح ممنوع تماما وعبر كل الوسائل الإعلامية من صحافه وراديو وتلفزيون وعبر المدارس وعبر الندوات والمحاضرات والمساجد الغرض ايصال رساله قويه للمجتمع ان حمل السلاح يخل بأمن البلد واستقراره كذلك بهذه المبادرة التي ستنفذها الاجهزة الأمنية اعادة هيبة الدولة الى وضعها الطبيعي .

انا انتقد الاستثناءات التي تعطى لمنح التصاريح فاغلب المشائخ لديهم تصاريح واغلب النافذين لديهم تصاريح سلاح وهم المشكلة بحد ذاتها .

الحل الوحيد هو الغاء جميع تصريحات حمل السلاح عدى من يعمل في الجيش والامن شريطة ان يكون في مهمه او عائد من أجازته او مسافر لإجازة رسميه ولمدة محدودة .

كما ادعو كافة وسائل الاعلام الى نقل رسالة ايجابية للمجتمع ان حمل السلاح سلوك خاطئ ونخشى ان يتحول الى ثقافة طبيعية نعتاد عليها وهذا امر خطر

نتمنى ان يتعاون الجميع مع رجال الامن وان يلتزم الجميع بذلك حفاضا على بلدنا الحبيب الذي انهكه تجار السلاح وقتلة الشعب .

السلام والتحية للجنود البواسل