تظل معاناة الطالب اليمني في الجزائر هي الأكثر إيلاما بامتياز، ويعتبر الملحق الثقافي في الجزائر (رشاد شايع) هو الأكثر بطشا وفسادا وطغيانا من بين كافة الملحقين اليمنيين في العالم.

إن ما لا يعلمه أحد أن هنالك من الطلبة ممن تدمر مستقبلهم العلمي والنفسي تماما لا لشيء إلا لتعنت الملحق الثقافي وإهماله وتركيز اهتمامه على قطع المنح والتربح غير المشروع من منح الطلبة بكيفية أو بأخرى، وربعه للتقارير الزائفة والكيدية ضدهم إلى شتى الجهات المعنية في الداخل ابتداء من رئاسة الجمهورية وحتى آخر موظف في الجهات المعنية، كل ذلك لكي يداري عجزه وفساده الذريع.

كما أن هنالك الكثير ممن حرموا من استكمال دراستهم في الجامعات الجزائرية بناء على تعنته وإصراره على ترحيلهم أو قطع منحهم المالية والعلمية ومنعهم من الحصول على مقاعدهم أو الاستهتار بمتابعتهم وتسوية أوضاعهم العالقة.

لا يمكن أن يستطيع أحد أن يفصل الفساد السابق لهذا الملحق منذ أن كان موظفا في التعليم المهني وحتى الآن، كما لا يمكن أن يحصر فساده في الجزائر لفترة معينة أبدا، ففساده يمتد منذ مجيئه قبل أربع سنوات وحتى اليوم، ولمن أراد التأكد من ذلك فسيجد الكثير من الأخبار والشكاوى والمناشدات المنشورة في الصحف ومواقع التواصل وعلى الشبكة العنكبوتية أيضا، كلها تؤكد مدى ظلمه، وتعجرفه، ومدى وجع الطلبة ومعاناتهم منه، هي شكاوى بدأت منذ مطلع العام 2008 تقريبا على الأقل إعلاميا، أو منذ ظهورها إعلاميا، وقد تمتد إلى ما قبل ذلك.

العجيب في الأمر أن هذا الملحق يحظى بالدعم من جهات معلومة حينا ومجهولة حينا آخر في مناصب عليا في أجهزة الدولة، وبرغم كافة الوثائق التي تدينه وتثبت عجزه وفشله وفساده المالي والإداري والسلوكي إلا أنهم يصرون على بقائه كابوسا مرعبا يعشعش في نفوس الطلبة وماردا يسحق مستقبلهم ويقضي على أحلامهم ومشاريعهم العلمية بكل قسوة وبدون أي وازع أخلاقي أو علمي أو إنساني.

يطرح الطلبة تساؤلات كثيرة دائما، لكنهم لا يجدون أية إجابة عنها من الجهات المعنية، وأحيانا يجدون من يؤكد لهم فساد هذا الرجل على كافة الصعد بل إنهم يجدون من يعترف لهم بكل وضوح أنه يعجز عن تغييره أو محاسبته لأن هنالك من النافذين من يقفون إلى صفه دوما ويعملون على تجميد كافة ملفاته سواء في النيابة العامة، أو في نيابة الأموال أو في التعليم العالي أو في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو في غيرها.

كما لا يمكن أن يغفل أحد ما صنعه المساعد الأكاديمي السابق راجح الأسد في هذا الخصوص أيضا كما يقول الطلبة وكذلك المساعد المالي عبده سيف الذي قام بإهانة احد الطلبة وتنزيل منحته بعد ذلك، فالمتابع لكافة أمور الملحقية والسفارة في الجزائر يدرك كليا أن الوضع هنالك يشبه سمسرة وردة وليس وضعا دبلوماسيا سليما، الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا حازما من كافة الجهات المعنية في الداخل وبشكل فوري لا يقبل المهادنة، وإن أرادوا أن نقدم لهم وثائق فنحن مستعدون فقد وصلتني وثائق تؤكد فساد هؤلاء من قبل أن يتم تعيينهم في الجزائر، ولا شك أنها توجد لدى الجهات المعنية ولكنها مجمدة، ونحن نقول في حال تم الاستمرار في العبث وعدم التعامل الجدي في المسألة فإننا سنضطر إلى نشرها كليها على الملأ وسنوصلها إلى الرأي العام لتصبح قضيته حينها.

الطلاب في كثير من البيانات الصادرة عنهم أدانوا خذلان السفير جمال عوض ناصر واستهتاره في الموضوع بالاضافة لاستدعاءاته المتكررة للشرطة لطردهم وإخراجهم من السفارة ولأعوام متعاقبة بوصفها بيتهم الأول والأخير في أراضي الاغتراب، كما نددوا أيضا بتشبثه ببقاء الملحق الثقافي مع معرفته المسبقة بفساده وتعامله الفج والفض معهم، وتساءل أحدهم هل سيصر السفير على وقوفه في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ!! أم أنه سينتصر لمعاناة المظلومين ويعمل على إنهاء مآسيهم التي تتكرر بشكل مستمر على مرأى ومسمع منه.

والغريب في تصرفات السفير أيضا هو جعل الطلبة يقابلون اللجنة -التي شكلت أخيرا وتتواجد هنالك- في أحد فنادق العاصمة الجزائرية ويرفض مقابلتهم له في مبنى السفارة المليئة بالقاعات الفارغة وكأنها سفارة خاصة لا عامة وملك للشعب كما يقول أحد الطلبة في مقال له نشره بهذا الخصوص، الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل السفارة ملك للشعب أم أنها ملك خاص للسفير وحده؟.

سيظل الوجع مستمر ومعاناة الطلبة تتجدد كل يوم، وستستمر مأساتهم حتى أجل غير مسمى، وحتى تستفيق ضمائر من يمتلكون ضمائر حية ذات يوم، وحتى يقيض الله لهم رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد.