بعد ان تشعبت الطائفية والمذهبية ودخلت في ايديولوجيات، وبنت تحالفات غريبة في نفس الوقت لكسب مزيد من الولاءات بغض النظر عن اتحادها الفكري طالما وأن هدفها هو المصلحة النفعية والاستئثار بأكبر قدر ممكن من القاعدة الجماهيرية التي تقربها من صنع القرار؛ رأينا هذه الايديولوجيات اتجهت نحو بناء مؤسسات فكرية تصنع شيوخًا مفصلين على مقاساتها، حتى تضفي الشرعنة لكل افعالها واتجاهاتها، وكانت مخرجات هذه المؤسسات مخرجات هشة لم تُبنَ على قواعد الفكر الاسلامي الوسطي. عندئذ لا غرابة إن وجدنا فتاوى مستنسخة من القرار السياسي لذات الفصيل المنتمي له، أو الطائفة، أو المذهب.
 هذا في الغالب؛ إذ أن هناك من اصحاب العِلم المشهود لهم بالاعتدال والوسطية، غير انهم ليسوا مؤثرين في الرأي العام، حيث إن الرأي العام اصبح مرتبطًا بالأيديولوجية السياسية، والحشد الاعلامي لفتوى الشيوخ.
ووسط (موضة) الفتاوى التي نشهدها نحن بحاجة الى فتاوى جماعية؛ خصوصًا في المسائل العامة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، وتبقى الفتاوى الفردية منحصرة في المسائل التي لا علاقة لها بما ذكرنا سابقًا؛ ذلك ان الفتاوى الجماعية هي السبيل الآمن من الانجرار الى فتاوى غريبة وشاذة، خصوصًا في المسائل التي يبقى النظر الفردي فيها قاصرًا.
إن الفتاوى الجماعية التي نريدها: هي التي تصدر من عدد كبير من العلماء ـ من جميع الاتجاهات ـ المختصين في العلوم الشرعية وبقية العلوم الانسانية التي لها علاقة بالواقعة المستجدة ومآلاتها، بحيث تكون نابعة من دراسة متعمقة بالقضية من كل جوانبها، وبعد اخذ الآراء فيها تنتج الفتوى، وبذلك نأمن سلامتها..
 ولا نقصد بالفتوى الجماعية التي تطبخ في مطابخ خاصة وتُقولب قولبة فردية ثم تُمرر على البقية للتوقيع عليها؛ لأنها اصبحت فتوى فردية، لم يتناقش العلماء في جذورها وأبعادها، ولم يتبادلوا فيها الاراء.
  إن الفتوى الجماعية أصبحت اليوم ضرورة مُلحّة من الفتوى الفردية؛ ذلك أن عددًا من الظواهر المعقدة والقضايا العامة هي بحاجة الى نظر فكري متريث، إضافة الى اتساع حجم التحديات التي تواجهها الأمة، والتي غيّرت في انماط التفكير والسلوك للجيل المسلم، وهذه لا يمكن أن يقوم بها فرد لوحده، وإنما هي بحاجة الى جهد كبير وعمل جماعي اجتهادي.
كما أن الفتوى الجماعية فيها مأمن السلامة اكثر من الفتوى الاحادية، التي قد يعتريها الهوى والطيش والتعصب؛ حيث إنها لا تصدر إلا بعد استيعاب العلماء المختصين للقضية المطروحة، وتأتي بعد تأنٍّ شديد وتمحيص للآراء ونقدها، وتفعيل لمبدأ الشورى فيها؛ عملًا بقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}.. (الشورى : 38)، وقوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (آل عمران : 159)، يقول القرضاوي في هذا: (فرأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد، مهما علا كعبُه في العلم، فقد يلمح شخص جانبًا في الموضوع لا ينتبه له آخر، وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره، وقد تُبرِز المناقشة نقاطًا كانت خافية، أو تُجلي أمورًا كانت غامضة، أو تذكِّر بأشياء كانت منسية. وهذه من بركات الشورى، ومن ثمار العمل الجماعي دائماً: (عمل الفريق، أو عمل المؤسسة، بدل عمل الأفراد) (الاجتهاد في الشريعة الاسلامية معالم وضوابط ـ موقع الشخ القرضاوي).