ما إن تدخل الجيش المصري في السياسة وقام قائده العام عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بدعوى الاستجابة لمظاهرات شعبية حتى أصبح الجيش نفسه هدفا لهجمات غاضبة وغامضة تركزت كلها تقريبا في محافظة شمال سيناء مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود فضلا عن استهداف مواقع ومنشآت حيوية.

وكان لافتا أن الإعلام المحلي أولى اهتماما كبيرا لهذه الهجمات وسعى إلى توظيفها محاولا اتهام الرئيس المعزول ومؤيديه وخصوصا من جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن هذه الهجمات، رغم أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات، وإن صدر تصريح من أحد متحدثي منصة اعتصام رابعة العدوية يشير إلى أن سيناء لن تهدأ ردا على "الانقلاب" وهو ما تلقفه الإعلام لمحاولة لصق التهمة بمؤيدي مرسي.

كما سعى الإعلام إلى توريط حركة المقاومة الإسلامية حماس وتكرر القول إن الجماعة تحاول مساندة مرسي انطلاقا من انتمائها فكريا للإخوان المسلمين، الأمر الذي نفته حماس مرارا لكنه لم يقلل من تواتر الاتهامات الموجهة إليها.

ورغم أن محافظات أخرى شهدت عمليات استهداف للجيش والشرطة فإن أيا منها لم تشهد مثل هذه الهجمات التي وقعت في شمال سيناء، سواء من حيث تنظيمها أو نوع الأسلحة المستخدمة فيها، وهو ما يبدو راجعا إلى الخصائص الطبيعية لسيناء التي تتكون إما من مناطق صحراوية أو جبلية وفي الحالتين فإن أهلها أدرى بشعابها حتى من الجيش والشرطة.

أجواء مساعدة

وفي الوقت نفسه فإن الهجمات والتفجيرات التي شهدتها سيناء في العقد الماضي بداية من تفجيرات طابا 2004 وما تبعها من حملة أمنية عنيفة واشتباكات مع جماعات جهادية وغيرها، كل هذا جعل الذهن المصري والسيناوي خصوصا مهيئا لاستيعاب وقوع عمليات عنف في المنطقة حتى لو كانت ضد الجيش والشرطة.

ويعتبر الخبير العسكري طلعت مسلم -وهو لواء متقاعد- أن استهداف قوات الجيش والشرطة بشبه جزيرة سيناء، محاولة لسلخ تلك المنطقة عن حدود الدولة المصرية لتصبح إمارة تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة فيها، بحسب قوله .

ويضيف مسلم أن الطبيعة الجبلية تساعد من ناحية على تنفيذ الهجمات ومن ناحية أخرى على الاختباء، كما أن الكثافة السكانية المنخفضة تساعد على استخدام عبوات ناسفة لاستهداف رجال الأمن دون سقوط ضحايا من المدنيين، إضافة إلى البعد القبلي الذي يساعد مرتكبي هذه الهجمات على الإفلات من الملاحقة الأمنية حيث تتضامن القبائل مع أبنائها سواء أكانوا أبرياء أم مذنبين.

كما تطرق مسلم إلى اتفاقية السلام المبرمة بين القاهرة وتل أبيب والتي بموجبها لا يسمح بدخول عدد كبير من قوات الجيش إلى سيناء، وهو ما يؤدى من وجهة نظره إلى إكساب المجرمين ثقة في أن الأمن بالمنطقة معزول عن قيادته وباقي القوات المتمركزة بالعاصمة وباقي المحافظات.

في المقابل، فإن مسلم عريف -وهو أحد مشايخ القبائل في سيناء ومؤسس منظمة درع سيناء- يؤكد أن استهداف أفراد الجيش والشرطة داخل شبه الجزيرة يوحي بالرغبة في ارتكاب الجرائم بعيدا عن أعين ساكني العاصمة والمحافظات الأخرى، كاشفا عن استفادة القوات المسلحة من تنفيذ عمليات بتلك المنطقة لتمرير مصطلح "مواجهة الإرهاب" لدى الرأي العام.

وفي تصريحات له دلل عريف على صواب رأيه بحادث إطلاق صاروخ متطور على مديرية أمن العريش واتهام الجماعات الإسلامية بارتكابه، موضحا أن نوعية الصاروخ تحتاج لطائرة أباتشي لإطلاقه وهو ما لا يتوفر لأي من هذه الجماعات.

ومضى عريف إلى أبعد من ذلك فقال إن "الهجمات الإرهابية" تتركز في شمال سيناء خاصة بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد وهي تابعة لسيطرة قوات الأمن، في حين أن مناطق وسط وجنوب شبه الجزيرة التي تسيطر عليها القبائل بشكل كامل لا تقع بها أعمال عنف، وهو ما يعني تورط القوات المسلحة والشرطة في تلك الجرائم، بحسب قوله.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية سبق أن رفضت مبادرة قبائل سيناء والتي تضمنت قيام أبناء القبائل بتأمين المناطق الشمالية من سيناء، مشيرا إلى أن عدم قبولها يدلل على أن وقف العنف لا يصب في مصلحة الجيش والشرطة، ومحذرا مما وصفه بتنامي الكراهية في نفوس السيناوية تجاه الأجهزة الأمنية، فضلا عن توجه هذه المشاعر إلى الجيش للمرة الأولى بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب.