قبل حوالى ثمانية أشهر، تسلم الشيخ سلطان بن علي العرادة كرسي محافظ محافظة مأرب، بعد صدور قرار جمهوري.. حينها، كانت مأرب تحديداً واليمن عموماً، تعاني تبعات أزمة مزدوجة ومتداخلة مع بعضها البعض، أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية.. حول محافظة مأرب بالذات، دار الكثير من اللغط، ولاسيما عند التطرق إلى أزمات الكهرباء والنفط في العامين الماضين، ذلك أنها المحافظة التي حدثت فيها ولا تزال أيضاً من وقت لآخر، بعض الأعمال التخريبية لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط.. "مأرب برس" التقت المحافظ العرادة، وناقشت معه واقع الأمن والتنمية في مأرب وتطلعاتها للمستقبل.. وإليكم التفاصيل:

حاوره/ محمد عبدربه الغليسي:

ـ من أين نبدأ معك.. من الأمن أو التنمية؟

أعتقد أن هناك علاقة بين الجانبين، لكن التنمية لا تتحقق إلا بالأمن.

ـ إذن.. نبدأ من الأمن؟

الأمن مطلب الجميع ولن تستقر الحياة إلا بالأمن، ولن تكون هناك نتائج إيجابية إلا بالأمن.. والأجهزة الأمنية لديها خطة أمنية ستلبي مطلب الجميع - إن شاء الله - في استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار، ومتابعة كل من يخالف القانون ويعرقل عملية التنمية أو يقلق السكينة العامة، وما يشجع على ذلك أن العقلاء من أبناء المحافظة يعملون جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية.

ـ استبشر الناس خيراً بالوثائق القبلية الموقعة من قبائل المحافظة.. ما مردودها على الأمن والتنمية في ظل استمرار الأعمال التخريبية؟

قبائل محافظة مأرب وقعت تلك الوثائق انطلاقاً من ثوابت اجتماعية لدى القبيلة التي تنظر إلى أفعال التخريب على أنها مسيئة إلى سمعتهم وأخلاقهم العربية الأصيلة وعاداتهم وتقاليدهم الحميدة، وعلى كل الخارجين على الثوابت الأصيلة أن يعلموا علم اليقين أنهم لم يعتدوا على أخلاق القبيلة، ولم يضروا بمصالح الوطن ومصالح القبيلة فحسب.. بل أضروا حتى بمصالحهم الشخصية.. على الجميع أن يدرك أننا نعيش في محيط محلي وإقليمي ودولي تتشابك فيه المصالح وبمجرد تهديدك لمصلحة معينة تتهدد عليك في المقابل ألف مصلحة، نحن في عصر ينظر فيه إلى العالم على أنه قرية.

ـ هل لنا أن نعرف أبرز بنود تلك الوثائق؟

أبرز بنود تلك الوثيقة.. التزام جميع القبائل بدعم القوات المسلحة والأمن المتواجدة في المحافظة لتثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة وحماية المصالح العامة ومكافحة التخريب والتصدي لأية محاولات لجعل مناطقهم بؤراً للصراع المسلح، مع تأكيدهم على ضرورة قيام الدولة بتحقيق متطلبات التنمية وتحقيق العدل.

ـ في اعتقادك.. هل من أجندة سياسية ومآرب أخرى من قبيل تصفية الحسابات تقف وراء استهداف المصالح العامة واستمرار الأعمال التخريبية؟

بكل تأكيد.. وكل أبناء مأرب اليوم يدركون ذلك، وأنها ضد المحافظة وتنميتها.

ـ من وجهة نظرك.. هل يمكن أن تسمح قبائل المحافظة لعناصر القاعدة تحويل مناطقهم إلى ساحات مواجهات وحروب؟

لا أعتقد ذلك.. وفي نظري أن الوضع القبلي في مأرب مختلف جداً عن بقية المناطق اليمنية، ويصعب أن تتحول مأرب إلى مأوى للمخربين.

ـ هل القبائل عاجزة عن ردع عناصر القاعدة والمخربين، أم أنهم يعتبرون تلك المهمة مسئولية الدولة.. وما دور الأجهزة الأمنية والعسكرية إزاء ذلك؟

 قبائلهم ليست عاجزة عن ردعهم، لكنني أصدقك القول إن القبائل أعطت هذه العناصر فرصة للعودة لأحضان القبيلة وأخلاقها وترك حياة التشرد والمخاطرة بأرواحهم دون هدف.. وسكوت القبيلة عنهم طوال الفترة الماضية كان في إطار الحرص على عدم إعطاء فرصة لفتح بؤر جديدة من الصراع المسلح والنأي بالمحافظة من أن تصبح زنجبار أخرى، لكن مع السكوت كانت عيون الجميع مفتوحة حول تلك العناصر، ولم يكن ذلك الموقف عجزاً على الإطلاق.. ولا يمكن - أيضاً - القيام بأي دور دون المساندة من الدولة.

ـ هناك تخوفات من لجوء الدولة إلى تشكيل لجان شعبية لمواجهة تلك العناصر كون ذلك الأمر قد يقود لصراعات مفتوحة تهدد النسيج الاجتماعي.. ما رؤيتكم لتفعيل دور المجتمع في حفظ الأمن دون بروز إشكالات أو سلبيات جديدة؟

 لا مبرر للخوف من السماح للمجتمع بالمشاركة في الحفاظ على أمنه واستقراره، الدولة المدنية الحديثة تسمح للمواطنين بتنظيم أنفسهم سياسياً واجتماعياً وانتخاب ممثليهم في البرلمان والسلطة المحلية.. لماذا الخوف إذاً من أن يشارك المجتمع في حفظ أمنه واستقراره؟.. أليس أفراد الأمن هم أبناء المجتمع؟.. إذا اتفق الناس في حوارهم المنشود على احترام الثوابت فلا خوف بعد ذلك من مشاركة المجتمع في أي شأن من الشئون.. قبائل اليمن تاريخياً مسلحة شاركت عبر التاريخ في إقامة الدولة المركزية، وشاركت في قيام العديد من الثورات وحركات الإصلاح في اليمن وساهمت بفعالية مع الجيش والأمن في قيام الثورة والجمهورية والوحدة وحماية المكتسبات الوطنية.

ـ أفهم من كلامك أن هناك رؤية لاستيعاب أبناء القبائل وإشراكهم في حراسة المصالح وحماية المنشآت التنموية العامة، وإيجاد فرص جديدة تعزز من وجود الدولة بما يضمن وقف اعتداءات المخربين؟

استيعاب الشباب وتوفير فرص العمل لهم مسألة مهمة، لا أظن أن الدولة غافلة عنها على المستوى الوطني العام وبشكل خاص في المناطق النائية كمحافظة مأرب، التي تشكل فيها ظاهرة البطالة في أوساط الشباب مشكلة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، ونتدارس مع الجهات ذات العلاقة إمكانية الاستفادة من شباب المحافظة في مجالات عدة، والأمن والجيش جزء من تلك المجالات.

ـ خلال الحملة العسكرية التي نفذتها الدولة لمطاردة القاعدة في مأرب ارتكب الطيران الحربي أخطاء فادحة طالت الأبرياء حيث قتل (7) مدنيين، وأصيب (17) آخرون، مع ما لحق بالمنازل والمزارع من أضرار.. ما الذي تم عمله بشأن تلك الضحايا.. وكيف يمكن الحد من تلك الأخطاء العسكرية؟

قامت الدولة بواجبها في حصر الضحايا والأضرار الناتجة عن تلك الضربة وتقديم المساعدة العاجلة ووعدت بمعالجات إيجابية.. وعلى الصعيد العسكري ستتخذ - بكل تأكيد - الإجراءات التي ستمنع تكرار ذلك مستقبلاً.

ـ بفعل علاقاتك الواسعة وسمعتك الطيبة لدى كل الأطياف السياسية والقبلية استطعت - في أقل من شهر - إصلاح الأنبوب في (28) موضعاً حد علمي.. وشهدت المحافظة بعد ذلك انحساراً في استهداف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء.. كيف يمكن مواجهة تلك الظواهر السلبية بناءً على تجربتك من موقعك الرسمي؟

ما تحقق من نجاح في هذا الجانب لا أحسبه لنفسي ولا بمقدرتي، ولكنه تحقق بفضل الله وتوفيقه، والتزامي الصدق والحيادية والحرص على أن لا يصاب أحد بأذى، وأنا على رأس قيادة المحافظة، ثم بتفهم الأخ المشير/عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - وحكومة الوفاق لوضع المحافظة ومشكلاتها ومتطلباتها التنموية، ثم بتعاون الشرفاء من شيوخ ووجهاء ورموز ورجال قبائل المحافظة وقيادات وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية المرابطة فيها.. وكل يوم يمر يدرك من تأخر من أبناء المحافظة عن التعاون في التغلب على مشكلاتها والحفاظ على السكينة العامة لأبنائها والنهوض بها إلى المستوى المطلوب يدرك من تأخر أنه آن الأوان ليدعم جهد إخوانه بجهده، وأن عليه أن يضاعف الجهد ليعوض عن تأخره فيما سبق وسيسجل التاريخ لكلٍّ موقفه, ولديّ أمل كبير أننا - بإذن الله - سنتجاوز الفُرقة والاختلاف، وأن كلمتنا ستتوحد في اتجاه إحداث التنمية الشاملة، وسيساعد ذلك في التغلب على الظواهر السلبية.

ـ تدور أحاديث حول أن اللجنة الرئاسية المكلفة بإصلاح الأنبوب وحل الإشكاليات العالقة مهمتها الأساسية صرف تعويضات مالية، من بينها مبالغ باهظة للمخربين.. ما حقيقة ذلك؟

بإمكانكم توجيه السؤال إلى اللجنة الرئاسية مباشرة.

ـ لكن هناك استياء شعبي واسع من التفاوض مع المخربين ومراضاتهم؛ كونه سيفسح المجال لتفاقم التخريب.. متى يمكن أن تغادر الدولة مربع الاستجداء والمراضاة؟

سبق وأن وضحت أن الحوار مع ذوي المطالب العادلة وتفهم طبيعة مشكلات أبناء المحافظة ومتطلبات التنمية فيها أمر أقل كلفة من الدماء التي يمكن أن تسيل مهما كان تحاورنا مع القبائل على تفهم مطالبها العادلة وترتب على التفاهم تحديد موقفها من التخريب.. أما التخريب فلا حوار معه.

ـ ما جدوى نزول لجان متعددة مركزياً تصرف عليها مبالغ طائلة بذريعة معالجة الأوضاع الأمنية في المحافظة؟

ننظر إلى تعدد اللجان المركزية التي تكلف بزيارة المحافظة بين حين وآخر نظرة أخرى، غير التي ينظر إليها البعض.. نحن ننظر إليها أنها تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسة والحكومة بالمحافظة وتلمّس همومها وهموم أبنائها، وأنها تشكل عاملاً مساعداً في نقل تلك المشكلات وتصورات الحلول.. وعندما يصل التشخيص للقيادة السياسية متواتراً من لجنة إلى أخرى تتضح الرؤية أكثر ويساعد ذلك التواتر في اتخاذ قرارات صحيحة، وفي مقدمتها ضرورة تفهم متطلبات المحافظة والوقوف على مشكلات أبنائها، وفي مقدمتها البطالة.

ـ هل يمكن اعتبار ذلك بمثابة رسائل رئاسية بأن صلاحيات المحافظ وقيادة المنطقة الوسطى محدودة؟

أوضحت لك قراءتي ونظرتي لتلك اللجان، ولكلٍّ منا نظرته وقراءته.. هذه قراءتي كمحافظ للمحافظة، ولك أن تسأل قيادة المنطقة الوسطى عن قراءتها، وأن تقدم قراءتك كصحفي.

ـ نود أن نعرف أكثر عن علاقتك بالرئيس هادي ومستوى تعاونه معكم ورؤيته المسانِدة للنهوض بالواقع التنموي وتوفير الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة؟

علاقتي بفخامة الرئيس هادي علاقة جيدة، ولديه إلمام كامل بمشكلات المحافظة ومتطلباتها التنموية، ولما صار رئيساً توفرت لديه الفرصة أكثر ليقدم لها ما يمكن، وصارت أفعاله ومواقفه وتجاوبه مع متطلبات التنمية فيها سابقة لأقواله، يتعامل مع ما نقدمه له من متطلبات بجدية ويصدر توجيهاته الصريحة بتلبية ما يمكن منها بصورة عاجلة ويتابع شخصيا تنفيذ توجيهاته في الجهات ذات العلاقة، وبإمكانك الاطلاع على الأرقام التي تؤكد مصداقية ما أقول، وخذ الميزانية العامة للمحافظة كمثال حيث بلغت هذا العام تسعة مليارات و94 مليون ريال، بزيادة تصل إلى 9 % عن الأعوام السابقة.

ـ تأثرت صورة مأرب الأرض والإنسان في وسائل الإعلام بفعل الممارسات السلبية والأعمال التخريبية.. ما توجهاتكم لتحسين تلك الصورة النمطية؟

تتزايد أهمية الإعلام في عصرنا الحالي يوماً بعد يوم، وأصبح بوسائله المتعددة أهم الوسائل تأثيراً وأسرعها وصولاً إلى شريحة كبيرة من الجماهير، وانطلاقاً من تلك الأهمية فقد قمنا بتدشين البث التجريبي لإذاعة مأرب المحلية وإنشاء مركز إعلامي بالمحافظة يضم المكاتب المختصة بهدف الارتقاء بالأداء الإعلامي بالمحافظة، وإدماج القضايا التنموية في الخطاب الإعلامي، وحشد التأييد والمناصرة وخلق رأي عام مساند للبناء والتنمية، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية السلبية عن المحافظة.. وأتمنى أن تكفّر وسائل الإعلام عن أعمالها السابقة تجاه هذه المحافظة التاريخية، والتي لها حق على كل يمني محب للتاريخ ومهتم باقتصاد الوطن، فالمحافظة حرمت كثيراً واستهدفت مع الأسف، وكان للإعلام دور كبير في تشويه المحافظة سواء بقصد أو بدون قصد، ونأمل من الإعلاميين جميعاً أن ينشروا الحقائق، وأن يبرزوا الإيجابيات في هذه المحافظة كما أبرزوا السلبيات وعملوا على تضخيمها، ولا يفوتني هنا أن أشكر كثيراً من الإعلاميين والكتاب والصحفيين الذين يهتمون بهذه المحافظة وينصفونها، كما أدعوهم إلى أن يركزوا على نشر ثقافة العدل والسلام وتعزيز قيم التسامح والألفة والمحبة والابتعاد عن المماحكات والمكايدات، خصوصاً ونحن في طريقنا إلى الحوار الوطني، الذي سيضم كافة شرائح المجتمع اليمني وفئاته.

ـ كيف تنظر إلى تفاعل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة مع تحركات السلطة المحلية الهادفة إلى إرساء الأمن وتحقيق التنمية؟

التفاعل بشكل عام موجود بدرجات متفاوتة، ونسعى لإيجاد شراكة فاعلة، ورفع درجة التفاعل لدى الجميع في اتجاه تحقيق التنمية الشاملة.

ـ ما أبرز المشكلات والصعوبات التي تقف في وجه مسيرة التنمية وكانت حجر عثرة في طريقك؟

أنا أنظر إلى الأمام بتفاؤل، ولا أحب التحدث عن المشكلات حتى لو كانت موجودة؛ لأن كثرة الحديث عنها سيمنعني من السير، دعنا ننظر إلى الأمام والله سيعيننا، ونتعامل مع المشكلة عند حدوثها، والعمل من أجل التنمية عمل استراتيجي بالنسبة لنا، والمشاكل آنية ومؤقتة.

ـ إلى أين وصل العمل في إنشاء المحطة التحويلية التي وضعتم حجر الأساس لها مع وزير الكهرباء في يونيو الماضي، والتي ستغذي مديريات المحافظة بالطاقة الكهربائية من المحطة الغازية؟

العمل في إنشاء المحطة جارٍ، ولم يتوقف، وقد قُطع شوط كبير في إنجاز الشبكة والتمديدات إلى كافة المديريات، حيث تم رصد حوالى أربعة ملايين وثمانمائة ألف دولار لإصلاح الشبكات، والمحطة التحويلية بقدرة 100ميجاوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى أربعين مليون دولار ستغطي مديريات المحافظة بالطاقة الكهربائية ضمن مشروع المحطة الغازية، وإن شاء الله يتم إنجازها في الفترة المحددة، ونهيب بأبناء المحافظة أن يتعاونوا مع الجهات المنفذة للمشروع لما له من مردود إيجابي كبير على المحافظة والتنمية.

ـ وماذا عن الطاقة المؤقتة المشتراة.. كم إجمالي الميغاوات التي حصلتم عليها؟.. وكم عدد المديريات التي استفادت منها حتى الآن؟.. ومتى سيتم إيصال الخدمة إلى بقية المديريات؟

حصلنا على (32) ميغاوات من الطاقة المشتراة، وصل منها حتى الآن (27) ميغاوات وتم تشغيل الكهرباء في (6) مديريات، إضافة إلى جاهزية مديرية أخرى للتشغيل، والبدء بعملية الربط لبقية المديريات سيتم خلال الفترة القادمة إن شاء الله.

ـ من الملاحظ أن هناك تباطؤاً في إنجاز الجوانب العملية المتصلة بإنشاء هيئة مستشفى مأرب العام.. ما الأسباب التي تقف وراء ذلك؟

مثل هذا المشروع يحتاج إلى دراسة علمية دقيقة، وهو ما تقوم به الجهات ذات العلاقة، وترفيع المستشفى إلى هيئة من أبرز القضايا التنموية التي أخذت حيزاً من المتابعة في إطار سعينا لتوفير الخدمات الأساسية، التي تهم المواطن وتخفف من معاناته اليومية، ولها انعكاساتها الإيجابية على حياة الناس.. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق على قرار إنشاء "هيئة مستشفى مأرب العام"، ورفع موازنته التشغيلية السنوية إلى "مليار ومائتين وسبعة ملايين ريال"، وكذلك التوجيهات الرئاسية باستقدام فريق طبي متخصص ومتكامل مع عدد كبير من الفنيين والممرضين.. ولا أنسى أن أشكر الأخ وزير الصحة على تلك الزيارة الناجحة التي قام بها إلى مأرب الشهر الماضي، وكان من نتائجها تعهده بإضافة "مركز متخصص للقلب" بالمستشفى، وكذلك التزامه بالكادر الطبي والفني لتشغيل "مركز غسيل الكلى" الذي تبرع به أحد الخيّرين من تجار المحافظة، وهو الأخ/ عبيد محمد الحاج زبين وإخوانه، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم.

ـ كلية "مأرب" تعتبر من أضعف الكليات التابعة لجامعة صنعاء.. هل يمكن أن توضحوا لنا أهم مشكلاتها وأبرز المعالجات.. وما خطتكم لانتشال الكلية من وضعها الحالي والرقي بها؟

من خلال اطّلاعنا على مشاكل الكلية وتواصلنا مع عمادتها, وأعضاء هيئة التدريس فيها وطاقمها الإداري، وطلابها، وأيضاً مع رئاسة جامعة صنعاء من خلال متابعتنا المستمرة اتضح لنا أنه تم إنشاؤها قبل سنوات دون تخطيط مسبق دقيق يمكّنها من الاستقرار والاستمرار، حيث لا توجد ميزانية معتمدة للكلية من جامعة صنعاء، وعجزت الجامعة عن اعتماد نفقاتها التشغيلية حتى الآن، فتراكمت التزاماتها لسنوات، كانت الجامعة تفي ببعض الالتزامات سنوياً وترحّل البعض وترتب على عدم الوفاء بالالتزامات ردود أفعال أصحاب الحقوق أدت إلى تدهور حالتها، وقد نفذت سلسلة زيارات للكلية بغرض تلمس همومها والوقوف على مشكلاتها، وتفاعلت مع مطالبها وتابعت شخصياً جامعة صنعاء والتقيت برئاسة الجامعة عدة مرات، واتفقنا على جدولة التزامات الكلية خلال السنوات السابقة والتعاون مع رئاسة الجامعة لمتابعة الحصول على موازنة تشغيلية خاصة بالكلية، والعمل مع رئاسة جامعة صنعاء لإنجاز خطة تطويرية للكلية لتصبح "جامعة".. وقد حصلنا على موافقة فخامة الرئيس وتوجيهاته الصريحة بإضافة كليتي الزراعة والمجتمع ليصبح إنشاء "جامعة مأرب" أمراً ملزماً للحكومة، ولاتزال المتابعة مستمرة.. ونأمل أن يساهم إنشاء سكن أعضاء هيئة التدريس واستراحات الكلية التي يجري العمل في إنشائها، والقاعات الكبرى التي تم افتتاحها العام الماضي في حل جزء من المشاكل المتصلة بالجو الدراسي واستقرار هيئة التدريس.. وأدعو الجميع إلى إبعاد الكلية كمؤسسة علمية راقية عن المماحكات الشخصية والسياسية والقبلية، من أجل أن ترتقي بعقول وأخلاق طلابها من أبنائنا الشباب.

ـ ما رؤيتك للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية بشكل عام على كافة الأصعدة وفي كل المستويات بالمحافظة؟

نعتبر التعليم ركيزة التنمية ونتعاون مع الإدارة التعليمية في تسخير كافة الامكانات المتاحة لتحسين العملية التعليمية، والوصول للمستوى المطلوب، ويتطلب الارتقاء بمستوى التعليم تطوير الإدارة المدرسية، وتشجيع المعلمين ودعم استقرارهم، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتطوير المناهج المدرسية ومواكبة الجديد، وتوفير الوسائل التعليمية وتفعيل برامج الأنشطة التعليمية المختلفة وتشجيع المتفوقين من الطلبة.

ـ قدمت الشركة اليمنية للغاز المسال هذا العام (80) منحة دراسية لخريجي الثانوية من أبناء المحافظة.. هل يمكن أن تساهم بقية الشركات النفطية والغازية في استيعاب أعداد أخرى؟

لأول مرة تخضع المنح المقدمة من الشركة للتنافس وفق معايير عادلة، ونبحث مع الشركات العاملة في المحافظة ضرورة الإسهام بفاعلية في التنمية المجتمعية بشكل عام، وتأهيل الشباب بشكل خاص وأتمنى من شباب المحافظة التركيز على التحصيل العلمي المفيد والنافع، وألا ينشغلوا بالقضايا الجانبية التي تحرمهم من التأهيل المناسب، والذي ينعكس على التنمية بالمحافظة، وقد وقعت في الأسبوع الماضي على اتفاق مع الشركة اليمنية للغاز المسال لإنشاء السكن الجامعي لأبناء مأرب.

ـ هل تنسقون مع الشركات العاملة في مجال النفط والغاز لمنح القوى العاملة من أبناء المحافظة الأولوية في وظائفها؟

العقود الموقعة مركزياً مع الشركات النفطية تلزمها بذلك، ونحن نتابع الشركات للالتزام.. وعلى الشباب من أبناء المحافظة تأهيل أنفسهم؛ لأن عمل الشركات يتطلب كوادر مؤهلة ومدربة، وعزوف أبناء المحافظة عن الالتحاق ببرامج التأهيل والتدريب يحجب عنهم العديد من الفرص المتوفرة في تلك الشركات وغيرها.

ـ كيف يمكن إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم الفني والمعني والتقني بالشكل الذي يلبي احتياجات أبناء المحافظة التأهيلية في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل ولها مردودها الإيجابي على الشباب؟

نتابع خطة تنشيط المعاهد المهنية الموجودة حالياً، ونتابع تنفيذ مشروع كلية المجتمع وكلية الزراعة، وندعم برنامج التحاق الشباب من أبناء المحافظة في عدد من معاهد اللغات والتدريب، كما لا نغفل الجوانب الترفيهية والرياضية ودعم المواهب والمبدعين وتحصين الشباب ضد أفكار الغلو والتطرف، وقد تعهدت شركة صافر بتجهيز حديقة مدينة مأرب التي ستكون متنفساً للناس، ولدينا توجيهات لبناء استاد مأرب الرياضي، الذي سيخدم الشباب والرياضة.

ـ تدور أحاديث عن وجود تلاعب في التوظيف لهذا العام.. هل بإمكانك أن تطلعنا على الآليات التي على ضوئها تم توزيع وتحديد المرشحين لشغل تلك الدرجات الوظيفية؟

تم التأكيد على مكتب الخدمة المدنية بالالتزام والتقيد بمعايير المفاضلة المنصوص عليها في القانون، واختيار المرشحين من واقع كشوفات التخصصات التي حددتها الوحدات الإدارية وفقا لحاجتها الفعلية، وتم إعلان أسماء من تم اختيارهم لشغل الوظائف مع درجات المفاضلة التي حصل عليها كل شخص ونشر في الصحف الرسمية.

ـ لكن هناك من يقول إنه تعرض للظلم والحرمان من التوظيف مع أحقيته ويتهم الخدمة بعدم الالتزام بمعايير المفاضلة؟

تقدم إلينا عدد من المتقدمين للتوظيف بشكاوى، وذكروا في شكاواهم شيئاً من ذلك القبيل، وقد قمت على إثر ذلك بتشكيل لجنة من السلطة المحلية برئاسة الوكيل للنظر في التظلمات المقدمة ومطابقتها مع المعايير المعتمدة والبت فيها.

ـ الكلمة التي وجهتها لأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، في أول اجتماع لهم بداية هذا العام، حملت رسائل في اتجاهات متعددة.. هل تُعتبر خارطة طريق للعام الجديد؟

الكلمة ذكّرت الجميع فيها بأن كلّاً منا له عمل محدد في منظومة إدارية واحدة هي السلطة المحلية، وإن تعثر أي عضو في المنظومة سيسبب اختلالاً كبيراً في هذه المنظومة، وأشرت إلى أن الفترة الماضية كانت كافية لتقييم الأداء وتحديد جوانب القوة والضعف ووضع الإشارة على بؤر التعثر، لكنها ليست خارطة الطريق وإنما تقييم وتحديد السياسات العامة للمرحلة القادمة.

ـ فيما يتصل بتفعيل المكاتب التنفيذية وتطوير الأداء.. هل تتجه نحو التغيير أم التدوير أم التنشيط؟

سنتجه نحو تنفيذ تلك المسميات جميعها وفق متطلبات العمل، وبما يحقق المصلحة العامة.

ـ سؤال أخير.. أين موقع محافظة مأرب (مصدر النفط والغاز والكهرباء) في خارطة الحوار الوطني؟

سيكون موقع المحافظة في خارطة الحوار الوطني - إن شاء الله - منسجماً ومتلائماً مع موقعها في خارطة الجمهورية اليمنية.