بعد أن كان يعرف عبر التاريخ \"باليمن السعيد\"- جنة عدن وأرض الرخاء والسعادة- أصبح اليمن اليوم أفقر دولة عربية يعاني سكانه من الفقر والبطالة والحروب الداخلية , ومنذ اندلاع الأزمة السياسية مطلع فبراير الماضي سجلت معدلات الفقر والبطالة نمواً كبيراً وصل إلى أكثر من 65% ,وذلك نتيجة للأوضاع الأمنية وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية إضافة إلى انتشار البطالة بين المواطنين بعد تسريح الشركات و المؤسسات التجارية والاقتصادية والخدمية لآلاف من الموظفين حتى وصل عدد العاطلين بسبب الأزمة السياسية إلى أكثر من مليون عاطل معظمهم من العاملين في قطاع البناء والسياحة , وتشير معظم التقارير إلى أن الأزمة السياسية أثرت تأثيرا كبيراً وسلبياً على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مما رفع معدلات الفقر مقارنة بالأعوام الماضية , وقد ساهم تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن في دخول مئات الآلاف من الأسر مرحلة الجوع مما دفع بالكثير من أرباب الأسر المحتاجة إلى التسول لسد حاجة عائلاتهم للغذاء وهي أزمة كان بالإمكان تفاديها لو تم الاهتمام بالتحذيرات التي أطلقتها المنظمات الدولية حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن , فقبل سنوات حذرت الأمم المتحدة وكذلك العديد من الخبراء , والمختصين في الشأن السياسي والاقتصادي من تدهور الأوضاع في اليمن , و من اتساع رقعة الفقر ومن حدوث كارثة غذائية بسبب تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية والارتفاع المخيف لأسعار السلع والخدمات ولكن بقيت تلك التحذيرات بلا أذان صاغية سواء من قبل الحكومة اليمنية ,أو الدول المانحة للمساعدات , وكشف تقرير برلماني يمني عن ارتفاع معدلات الفقر في اليمن إلى 42,8% في العام 2010 م مقارنة بمعدل 33,8% عام 2009 م وقد نشر البنك الدولي عام 2010 تقريرا عن معدلات الفقر في اليمن , وأن الاستهداف النموذجي للفقراء في اليمن يتطلب فقط 124,4 مليار ريال سنوياً نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر, وفي عام 2011 حذرت منظمة \"الإغاثة الإسلامية\" ومنظمة \"اوكسفام\" من أن الفقراء في اليمن على شفير الهاوية وأن بين اليمنين من لا يأكل إلا كل ثلاثة أيام وأن خمس الأطفال يعانون من معدلات سوء تغذية حادة وخاصة في محافظة أبين الجنوبية , وأكدتا في بيان مشترك أهمية تلبية نداء الأمم المتحدة وتقديم المساعدات العاجلة لليمن حتى لا تتكرر مأساة الصومال من جديد بسبب نقص التمويل الدولي وتجاهل الأزمة الإنسانية, وتتوقع المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن أن يسوء الوضع خلال العام الجاري إلا إذا تلقت تمويلا مناسبا يساعد في مواجهة الأزمة ,وقد وصلت الأوضاع المأساوية إلى أن حوالي عشرة ملايين يمني ينامون ليلا ولا يعلمون ما إذا كانوا سيجدون قوت يومهم على حد تعبير المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد , ومن أجل مواجهة الأزمة التي تهدد بكارثة إنسانية شبيهه لكارثة القرن الأفريقي عقد في الرياض قبل أسبوعين اجتماع أصدقاء اليمن حيث قررت الحكومة السعودية تقديم 3,25 مليار دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في برامجها الاقتصادية وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية . علينا أن ندرك أن الظروف العصيبة التي يعاني منها ملايين اليمنيين لن تختفي ببضعة مساعدات عاجلة بل بتضافر الجهود بين الدول المانحة للمساعدات والحكومة اليمنية والمنظمات الدولية لمكافحة الفقر ومظاهره وأثاره السلبية , وعلينا أن ندرك أن الأزمة الإنسانية التي تعصف في اليمن أعمق مما نتصور وقد تحتاج لسنوات حتى يتم حلها وكذلك علاج الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة عليها والتي ألقت بظلالها السوداء على حياة الملايين من الشعب اليمني الشقيق .على الحكومة اليمنية بذل مزيد من الجهد لمواجهة التحديات الحالية وأبرزها شبح المجاعة والانهيار الاقتصادي والأمني الذي تعيشه البلاد فإعادة الوضع الاقتصادي إلى حالة الاستقرار التي كان عليها قبل اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي مرهون بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وبقدرة الحكومة اليمنية على إعادة الاستقرار الأمني للبلاد , وبالتي عودة عجلة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه في فبراير 2011, والذي قد يمتص جزء كبير من البطالة ويحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن .

اليمنيون الآن أمام تحد صعب يستلزم منهم توحيد الصف ونبذ الخلافات جانباً وتعاون جميع الأحزاب السياسية مع الحكومة لمواجهة الأزمة السياسية , والإنسانية التي تعصف بالبلاد حالياً حتى يعود اليمن سعيداً كما كان وكما يتمنى الجميع.