كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن وقوع 30 حادثة انتحار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نجم عنها وفاة 30 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وهو ما عدّه خبراء اجتماعيون وأمنيون مؤشراً خطيراً على تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتدهورة.

وأوضح تقرير صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية أن 16 شخصاً من المتوفين في حوادث الانتحار تراوحت أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بينما تراوحت أعمار 8 من المتوفين بين 11 و17 عاماً، أما الستة الباقين فتراوحت أعمارهم بين 36 و55 عاماً.

وسجل التقرير 15 حادثة ارتكبت بالشنق، و9 حوادث بالأسلحة النارية، و3 بتعاطي السموم، و3 بالقفز من أسطح المنازل.

وتوزعت حوادث الانتحار على 13 محافظة جاءت في مقدمتها محافظتا الحديدة وشبوة بعدد 5 حوادث لكل منهما، يليهما أمانة العاصمة ومحافظة عدن بعدد 4 حوادث لكل واحدة منهما.

كما سجل معدل حادثتي انتحار في كل من محافظة صنعاء وإب وعمران ومعدل حادثة واحدة في كل من الضالع ولحج والمحويت وتعز وحجة ومأرب. وأشار التقرير إلى أن الفترة نفسها شهدت وقوع 13 حادثة شروع بالانتحار بينها 4 حالات نساء.

وأرجع مركز الإعلام الأمني دوافع حالات الانتحار المرصودة إلى مشاكل أسرية واقتصادية، بالإضافة إلى الاختلالات النفسية وغياب أفق المستقبل لدى المنتحرين، إلى جانب ضعف الوازع الديني وأسباب أخرى.

وسجل شهر أكتوبر 22 حالة مقابل 19 حالة في سبتمبر، و16 في أغسطس و18 حالة في يوليو/تموز الماضي.

إحصائيات سابقة

وكانت الداخلية اليمنية أعلنت في يوليو الماضي عن رصد 120 حادثة انتحار خلال النصف الأول من العام الجاري، أودت بحياة 120 شخصاً، بينهم 19 طفلاً و24 امرأة، والبقية من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً.

وفي إطار تلك الحالات المرصودة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الى يونيو/حزيران 2012 جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى بعدد 24 حادثة، تلتها محافظة تعز بـ19 حادثة، ثم أمانة العاصمة 14 حادثة، فيما جاءت محافظة حجة في المرتبة الرابعة بـ13 حادثة، ومحافظة مأرب حلت خامساً بعدد 6 حوادث انتحار.

ونهاية العام الماضي أوضحت إحصاءات أمنية رسمية أن 235 شخصاً وضعوا حداً لحياتهم بالانتحار خلال عام 2011 مقابل 292 انتحروا في 2010.

وأشارت إحصائيات سابقة إلى أن ظاهرة الانتحار في اليمن قد حصدت ما يربو على 4100 حالة خلال الفترة من 1995 حتى 2009.

الظروف الاقتصادية

ويرى خبراء علم النفس وعلم الاجتماع أن الظروف الاقتصادية الصعبة في اليمن تعد السبب الرئيسي وراء لجوء البعض للانتحار، إضافة إلى عوامل أخرى منها: ضعف الوازع الديني، وإدمان الخمور والمخدرات، والتحول غير المدروس على الثقافة الغربية باتخاذها منهجاً، وهو ما يؤدي إلى حالة تفسخ أخلاقي ونفسي يمكن أن تنتهي بالبعض إلى الانتحار.

وفي هذا السياق تحدث الخبير الاجتماعي مجيب عبدالوهاب قائلاً: "المعلومات والمؤشرات والأرقام جميعها تؤكد أن الظاهرة تشهد تصاعداً مستمراً خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد عموماً، وبالذات منذ ما بعد الأزمة التي شهدها اليمن مطلع العام المنصرم".

وأضاف:"توكد الدراسات أيضاً وجود علاقة بين الجهل والأمية وغياب الوازع الديني وتزايد حالات الانتحار في المجتمع اليمني، كما تشير دراسات أخرى إلى أنه كلما زاد الجهل وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً اتسعت دائرة الظلم وزاد عدد الضحايا، ودائماً ما تكون المرأة والطفل إجمالي بلاغات ضحايا هذا العنف، لأنهما يمثلان الحلقة الأضعف في المجتمع".