-القرار أكثر من مقبول من حيث المبدأ إذا ما قارنا المعايير المتّبعة و المعتادة من مجلس الأمن و الدول الكبرى لدولة فقيرة الموارد ... حبيسة نهم الإرهاب ... يحكمها شاويش صديق استباح حرمة شعبه و وطنه برّاً و جوّاً و بحراً لإرضاء مصلحة أمنهم القومي ... و ليس للدول الكبرى أي مصلحة في تغيير النظام و مع كلّ هذا يصوّت المجلس و بالإجماع على قرار يدين فيه العنف و تنحي الصديق.

إن كان لا يروق الخبر لثوّار الساحات إلّا أنه يعتبر عند الدبلوماسيين و السياسيين منجزاً كبيراً لصالح الشعب بما يتعلق بتأببد المجلس جميعاً بتنحي صالح فوراً بغضّ النظر عن العيوب الخلقية للقرار و التي أبرزها:

- أكد القرار أن "المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا"، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة إذا أبرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين إلى الديمقراطية في اليمن.

- إذن القرار متناقض شكلاً و مضموناً و إن لم يكن كذلك فهو بإختصار بدعوا الى محاسبة و محاكمة مجرمي حقوق الإنسان و منتهكيها في اليمن في الوقت الذي يؤيد فيه بند الحصانة المتضمنة في المبادرة الخليجية التي أيدوها بالقرار .

- فلو كانت المبادرة الخليجية سابقاً أعطت صالح صكّاً مفتوحاً للمزيد من جرائمه فهل يعني القرار الأممي بصدوره أنه قد تغاضى عن هذا الصكّ المفتوح !

أم ان القرار - لسببٍ ما - لا يريد تشويهاً لجمال المبادرة الخليجية إذا ما استخدم المجلس عملية جراحية لإنتزاع بند الحصانة من أحشائها.

تفسير ذلك بكل بساطة - سواءاً قصدوا ذلك أو لا - أن الذين سيحاكمون - إذا كان هناك محاسبة دولية - لن يكون أحدهم من العائلة الحاكمة أو المئات المشمولين بحصانة المبادرة الخليجية وفقاً للمبادرة الخليجية و هي نقطة في قمة الخطورة إذ ربما تستغل كورقة ضغط لاحقاً لإدراج قيادات في المعارضة و المنضمين للثوار عسكراً و مسلحين الى قائمة المشتبه بهم و المتهمين بواسطة فلول النظام و بدعم أيادٍ خارجيه و جرّ البلاد الى فوضى ما بعد الثورة في الوقت الذي يكون صالح و عصابته يشاهدون على شاشة تلفاز كل ذلك بشماته و مرح و خبث و يصرفون من أموالهم المنهوبة على تأجيج مزيداً من الصراع.

للتفاؤل...ما زال لدي شخصياً أمل وحيد - و لو كان ضعيفاً - في القرار و هو أن تكون المدة الزمنية ال 30 يوماً التي يستقبل فيها مجلس الأمن تقريره الأول فخّاً لصالح حيث من المتوقّع لديهم كما لدينا أنصالح لن يتنحّى في هذا الفترة و يكمن الأمل - الذي صنعته لمخيلتي عنوة - أن تكون فرصة للمجلس بذلك لإظهار مخالبه و أنيابه لصالح و يفاجئه بقرارات صارمةٍ شديدة يصل توقّعها أقصى المدى.

و بعيداً عن التفاؤل السابق فالقرار أتى ليقنون ( بكسر الواو ) المبادرة الخليجية و بالتالي يقنون حصانة صالح و عصابته ... و أصبحت الأمم المتحدة هي الضمين و الحصين لصالح.

إذن مازال صكّ الغفران مفتوح لصالح و عصابته ليعيثوا في الأرض فساداً بل ربما أكثر مما قبل و خط الرجعة لصالح و عصابته مازال مرسوماً و حيّاً مهما فعلوا بالشعب و الوطن.