قبل الاسترسال في مضمون هذه المقالة أرجو أن لا يتسرع أحد ليقول أن الكاتبة شطرية وانفصالية لا تهتم إلا بالجنوبيين باعتبار أن عمليات اغتيال عديدة تعرض لها قادة عسكريين من محافظات الشمال وهذا ما لا ينكره أحد، لكن ما نحن بصدده هو عشرات إن لم يكن مئات الحالات التي تعرض فيها قادة عسكريون جنوبيون للاغتيال أو محاولة الاغتيال الكثير منهم فوق أعمالهم، ويمكن القول أنهم جزء من السلطة القائمة منذ اللواء المرحوم سالم قطن حتى آخر عليات الاغتيال العقيد عمر ربيع بن عمرو والعقيد عبد المجيد السلامي وما يزال الحبل على الجرار.

ليس تعصبا إذا ما قلنا أن رجال الأمن والجيش الذين نشأوا وتطوروا في ظل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قد نشأوا على عقيدة عسكرية تختلف عن تلك التي نشأ عليها زملاؤهم من جيش الشمال فأفراد الجيش الجنوبي تربوا على إن وظيفتهم هي الحفاظ على كرامة الوطن والدفاع عن سيادته ومن هنا ينطلق مستوى التأهيل الذي تلقوه ومدى الكفاءة التي كونوها ومستوى القدرة التي أظهروها في أداء وظائفهم، ومستوى النزاهة الوظيفية والأمانة المالية والإدارية عند هؤلاء، فطوال فترة عمل هؤلاء لم يمتلك أحدهم رصيدا في بنك أو منزلا خاصا به ناهيك عن أن يملك شركة أو عقار أو مؤسسة استثمارية أو تجارية أو أسهما في أي بنك من البنوك الصغيرة أو الكبيرة هذا العنصر كان له تأثير كبير على مستوى الإقدام والولاء للوطن والتضحية بعيدا عن المصلحة الشخصية، وحتى عندما كانت بعض القيادات الوسطى والعليا والأفراد يتورطون في بعض الصراعات السياسية فقد كانوا يعتقدون أنهم مخلصون لهدف نبيل يتبناه من يناصرونهم من أطراف الصراع السياسي بغض النظر عن صواب هذا الموقف من خطأه، حيث لم يجن الكثير من القادة العسكريين والجنود أي مصالح من انتصار هذا الطرف أو ذاك.

ويعرف الجميع أن الانتماء إلى الجيش الشمالي وخصوصا الصفوف القيادية كان حكرا على أصحاب النفوذ وكان الوصول إلى رتبة عسكرية ولو ملازم أول تعني انفتاح أبواب الهيمنة والرزق وكسب الملايين، لأن الوظيفة ليست فقط مجرد راتب شهري يحصل عليه القائدة أو المسئول العسكري والأمني، بل هي عائدات بالملايين تتأتى من خلال المخصصات والعلاوات والأتاوات والرديات والمصاريف النقدية والعينية المرئية وغير المرئية، وهو ما جعل التمسك بالوظيفة أعلى من التمسك بالوطن والإخلاص للقائد أكبر من الإخلاص للوطن والمهنة.وقد تجلى ذلك في العديد من المعارك التي خاضها الجيش اليمني وخرج منها خاسرا، وما انفلات الأوضاع الأمنية وفشل كل أجهزة الأمن في كشف الجرائم والمجرمين وعجزها عن القيام بوظائفها إلا نتيجة للخلل في العقيدة الأمنية للأجهزة التي لا تظهر بطولاتها وكفاءاتها إلا في قمع المدنيين والتنكيل بالمعارضين السياسيين وصناعة المكائد لهم.

لا يمكن القول أن القادة الجنوبيين قد بقيوا كما كانوا بعد الانخراط في العمل المشترك مع زملائهم الشماليين، بل أن الكثير منهم قد دخلوا في لعبة الخلط بين المهنة والمال، بين الوظيفة والتجارة، بين العسكرة والاستثمار، بين استخدام النفوذ العسكري والأمني لتحقيق عائدات غير مشروعة وبين استخدام هذه العائدات في تنمية الممتلكات والأصول الشخصية المالية والتجارية والعقارية، وقد تداول بعض الناشطين على الفيس بوك قصة قائد عسكري من أصول جنوبية يمتلك برج أو أكثر في مدينة مارينا، أحد أرقى الأحياء وأحدثها في مدينة دبي بينما دخل صنعاء ببدلة مستخدمة وسكن في شقة إيجار.

لقد تم اغتيال اللواء سالم علي قطن بعد أسابيع من توليه قيادة المنطقة الجنوبية، بينما لم يتعرض لأي شرر في صعدة رغم إنه كان القائد الفعلي لحروب صعدة الست، كما اغتيل العقيد محمود الردفاني أما بوابة وزارة الدفاع قبيل توليه أحد المناصب القيادية الرفيعة وهو الذي لم يتعرض لأي أذى أثناء فترة التقاعد الإجباري التي قضاها بلا حراسة ولا مرافقين، بينما لم يتعرض عبد الله قيران لأي مكروه وهو الذي أشرف على محرقة ساحة الحرية بتعز وعلى اعتقال الآلاف وقتل المئات من الجنوبيين، في عدن ولحج وأبين، كما اغتيل الشهيد بارشيد بعيد أيام من توليه مهمة قائد الأكاديمية العسكرية في صنعاء بينما لم يتعرض مهدي مقولة لأي مكروه وهو مهندس عملية تسليم أبين لأنصار الشريعة ومحرقة مصنع الذخيرة، كما اغتيل العميد المشعبه في مأرب وهو الذي لم يعاقب جندي مخالف ولم يطارد قبيلي ممن يقصفون أبراج الكهرباء بينما لم يتعرض اللواء علي محسن لأي مكروه وهو مهندس حرب 1994م ونهب الجنوب وبطل حروب صعدة المتواصلة ويتهم بأنه المخطط لتفجير جامع النهدين ومحاولة اغتيال الرئيس السابق.

لنعد إلى السؤال مرة أخرى في ضوء هذا الجزء من المعطيات التي تشابهها مئات الحالات، فمن المستفيد من تصفية القيادات العسكرية الجنوبية، وما الهدف من تلك التصفيات؟

إن من بين أهداف اغتيال وتصفية القيادات العسكرية والأمنية خمسة أهداف رئيسية تتمثل في:

1.استبدال السياسة المتبعة لمواجهة الحراك السلمي الجنوبي العصي على التطويع والسحق، لأن من يتصدى للحملات الأمنية الرسمية ويقدم صدره عاريا أمام رصاص أجهزة الأمن لا شك أن يخشى الموت بعبوة ناسفة أو على أيدي ملثمين، وبالتالي يكون مواجهة الحراك من خلال صناعة العمليات الإرهابية أداة سهلة لتقليص مساحة الثورة الجنوبية وإجبار أبناء الجنوب على القبول بالفتات الذي سيقدمه لهم مؤتمر الحوار الوطني.

2.الهدف الثاني هو التخلص من الكفاءات الجنوبية التي لم تتورط في عمليات فساد أو إنها أقل فسادا من نظرائها من أساطين النهب والسلب الذين ما يزالون يتمتعون بنفوذ وسلطات لم تأخذها منهم الثورة الشبابية السلمية سواء من أنصار الرئيس المخلوع أو ممن ادعوا أنهم قد أيدوا الثورة وهم من حافظوا على كل المصالح التي بنوها من خلال سوء استخدام السلطة العسكرية والأمنية ونهب المؤسسات العسكرية والأمنية ومواردها.

3.تعميم حالة الانفلات الأمني في عموم المحافظات اليمنية ونقل هذه الفوضى إلى محافظات الجنوب لمساواتها بشقيقاتها الشمالية والقضاء على ما تبقى من روح مدنية ورثها الجنوب من عهود ما قبل الاستقلال وما قبل وحدة 1990م الموءودة.

4.الهدف الرابع هو الإبقاء على حالة الانفلات الأمني لأن الاستقرار الأمني يعني الاستقرار السياسي وبالتالي توفر أجواء لتفعيل القانون والبدء بفتح ملفات الفساد الإداري والمالي والسياسي وانزياح أوراق التوت التي تستر بها العابثون وغطوا بها عوراتهم السياسية والأخلاقية والاقتصادية.

5.قطع الطريق على القيادات الجنوبية المبعدة في حرب 1994م والتي يمكن أن تخلق عودتها للعمل حالة من اختلال التوازن بين قوى الفساد والقيادات النزيهة، أو بين المخلصين لكل الوطن، وأصحاب النزعة الشطرية الانفصالية من "أنصار وحدة 7 يوليو".

اغتيال القادة العسكريين والأمنيين الشرفاء الجنوبيين (والشماليين أيضا) هو ليس اغتيال لأشخاصهم لكنه اغتيال لمهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم ومستقبلهم وقبل هذا وبعده هو اغتيال لمحاولة إعادة بناء جيش وأمن حديثين بعقيدة عسكرية وأمنية جديدتين وبمفهوم جديد للانتماء والخدمة الأمنية والعسكرية وهو ما لا يرضاه عجائز الفساد العسكري وأساطين النهب والاستيلاء على كل المقدرات، من الأرض والثروة حتى الأموال والمعدات، ومن الذخائر والأسلحة إلى الأغذية والرديات ومرتبات الجنود والضباط الحقيقيين والوهميين.