يتبادر إلى الذهن في بداية أغسطس 2011م عدة تساؤلات منها: ما هي احتياجات الثورة الآن؟ وما هي مشكلاتها العملية؟ والإجابة على هذه التساؤلات تكمن في أن مشكلة الثورة تتلخص بما يلي:

1. عدم امتلاك الثورة لقيادة موحدة سياسياً وفكرياً وتنظيمياً.

2. افتقار الثورة للرؤية التشخيصية الموضوعية الواقعية لمشكلاتها وقضاياها الديناميكية السياسية والاجتماعية وتطلعاتها المستقبلية.

3. ضعف الدور المجتمعي للقوى الطبقية الشعبية الجماهيرية لعدم تنشيط وتأطير وتنظيم وإشراك أصحاب القضية والمعنيين بالثورة وأصحاب المصلحة الحقيقية من الثورة من عمال، فلاحين، عاطلين، موظفين، معلمين، تجار وطنيين وكافة قوى الشعب العاملة.

4. اقتصار النشاط الثوري على النخب الحضرية (سكان المدن) وبعض النخب الثورية الوسطية المحافظة ويدور الجدل الثوري والنقاش البيزنطي العقيم في هذا المحيط.

5. عدم قدرة النخب السياسية والفكرية والمثقفين على تجاوز خلافاتهم الشخصية والذاتية التي لم تنتهي ولن تنتهي وذلك لتضخم الذات وحب الظهور والتمركز والشخصية الانانية المفرطة لدى المثقف البرجوازي الصغير حيث ظهرت المطامح الذاتية الضيقة والتي تدور حول الذات ولا تخدم إلا المصالح الشخصية المحدودة .. الخ.

6. غياب الإطار النضالي السياسي الجامع القائم على الثقة والمرتبط بالقاعدة العضوية للثورة والمنظمات الثورية الشعبية والقادرة على تحضير وتجييش وتحريك طاقات الملايين من أفراد الشعب المقهورة والمضطهدة وتنوير وتعبئة وتأطير الملايين المقهورين والمتحمسين لتدمير النظام وسحقه.

7. افتقار ساحات الثورة للزعامات الشعبية القادرة على مخاطبة الجماهير والتعبير عن أحاسيسها وتطلعاتها وعما يجيش في صدور الحشود الثائرة من معاناة وتطلعات وأشواق ومطالب وهموم وهذه الزعامات لها ارتباط عضوي بحياة الطبقات الشعبية المقهورة المعنية بالثورة وحمايتها والقادرة على اجتذاب الملايين من الناس الفقراء الصامتين المعزولين عن الحياة السياسية العامة من (سكان العشش وأبناء الصفيح والمشردين في الأزقة والشوارع والبدو الرحل وأبناء الريف والصحاري والصيادين وكافة الفقراء المسحوقين والمظلومين من النظام وأزلامه فهم أصحاب المصلحة الحقيقية من الثورة).

8. عدم قبول الآخر بالمشاركة بالرأي والمشورة وانعدام الديمقراطية في الأطر والتنظيمات القديمة القائمة وشيوع الفساد المالي والتنظيمي فيها وهذه التنظيمات عاجزة في وضعها الحالي عن قيادة الثورة القيادة الصحيحة لافتقارها للرؤية الثورية والمنهج الثوري الواضح.

9. غياب الإستراتيجية الواضحة المستندة إلى الفهم الصحيح والصائب لطبيعة النظام ولحقيقة الصراع الجاري.

10. عدم فهم محدودية النضال السلمي المطلق والذي وصل إلى حدوده المطلقة وعجزه عن نقل الثورة إلى الأمام لتحقيق أهداف الثورة في كسر النظام.

11. عجز النضال السلمي الآن عن إسقاط النظام وليس من مخرج إلا النضال الشعبي بكافة أشكاله وأنواعه السلمية العارمة بالحشود البشرية الزاحفة والعنيفة المحدودة وفقاً لتكتيك عسكري مدروس يقوم به الجيش الوطني المنظم لقوى الثورة.

12. ضرورة التكتيك على الحسم الكفاحي الثوري الشعبي السلمي وبكل أشكال النضال الثوري المشروع وبمختلف الوسائل التي من شانها تحقيق أهداف الثورة.

13. سيادة الأفكار الخاطئة القائلة أن الثورة يجب أن لا تنظم وان لا يكون لها قيادة ولا تعترف بأي قيادة أو سلطة أـو إدارة وهذه أفكار انتهازية للثورة تقدس العفوية والفردية والفوضى والتمزق وهذه الأفكار ضد الثورة.

للخروج من الأزمة الراهنة أو من عنق الزجاجة التي تمر بها الثورة:

1) تحتاج الثورة إلى حسم مسالة السلطة الانتقالية للثورة فالسلطة لا تُمنح ولا تُسلم للثوار وفق مساومات وحوارات واتفاقيات أو مبادرات سياسية، وإنما تُنتزع من أنظمة الاستبداد انتزاعاً اثر معركة حاسمة وتصبح المهمة المباشرة أمام الثورة بكافة قواها وعليها أن تتوحد وتحتشد لخوض هذه المعركة والتي يجب أن تدور على امتداد الرقعة الجغرافية للوطن.

2) على كافة قوى الثورة في أي منطقة أو ساحة تستطيع إسقاط النظام ولو حيز بسيط وبشكل جزئي عليها أن تبادر فوراً بتشكيل مجلس ثوري شعبي من الشعب الثائر نفسه ليتولى السيطرة على السلطة ولو في كل قرية وفي كل مديرية وفي كل حارة وفي كل مدينة وصولاً إلى كل محافظة.

3) يجب أن تشارك المجالس الثورية الشعبية في المديريات وفي كل المحافظات والمناطق المحررة كاملاً والتي تقع فعلاً تحت سيطرة الثوار بإعلان المجلس الوطني الثوري الشعبي ومنه ينبثق المجلس الانتقالي الرئاسي أو أي شكل من أشكال القيادة للثورة.