قرار بغالبية ساحقة.. الجمعية العامة تدعو لوقف فوري للنار بغزة بوتين يعلن إطلاق تحالف دولي في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع دول مجموعة بريكس إسرائيل تضرب مواقع عسكرية سورية في اللاذقية وطرطوس لليوم الرابع على التوالي من مرسى نيوم إلى حديقة الملك سلمان... مناطق مشجعين خيالية إردوغان يعلن عن اتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات عاجل: المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف أمام مجلس الأمن عن أبرز بنود خارطة الطريق اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم امريكي .. البنك المركزي اليمني يعلن البدء بنظام جديد ضمن خطة استراتيجية يتجاوز صافي ثروته 400 مليار دولار.. تعرف على الملياردير الذي دخل التاريخ من أثرى أبوابه أول تهديد للقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قيادة العمليات العسكرية تصدر قرارا يثير البهجة في صفوف السوريين
لكي تنتصر للحق وتزهق الباطل ، يجب ان تنطلق من مطلق وسطي صادق صائب لا يتعارض مع الدين والعقل والواقع ، ولا يترك مجال للخوض في حديث خلافات بينية داخلية ، ومواجهة خرافة الولاية الحوثية يجب ان تكون منطلقة من هذه القواعد.
اولاً : مسألة كمسألة الولاية المحصورة بنسل عرقي كحق الاهي يجب ان يكون فيها نص قرآني صريح ، وبغيره لا يمكن الايمان بها ولا القبول بفكرتها ، لأنها مسألة هامة وتمنح موقع الحكم من بعد رسول الله حتى قيام الساعة ، بما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الله ورسوله ، فالحاكم والسلطان والملك يعتبرون ثالث المراتب بعد الله ورسوله وطاعتهم من طاعة الله ورسوله ، ومادام هناك نص قرآني صريح يتحدث ان الله هو رب وان محمد هو رسول ، لوكانت الحوثية صحيحة لكان هناك نص قراني صريح يتحدث أن علي بن أبي طالب وذريته هم الولاة لكي نؤمن بذلك.
ثانياً : انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ، الايمان كشرط دائم والمؤمنون كمجتمع مستمر يوحد الجميع من بعد رسول الله حتى قيام الساعة من صحابة وتابعين وتابعيهم ومن بعدهم حتى يوم البعث.
والولاية المحصورة بالعرق كحق الاهي تلغي شرط الايمان وبقية المجتمع المؤمن ، وبدل ان يكون الوالي قائم على شرط الايمان اصبح قائم على شرط العرقية ، اي الحكم محصور واحقية لمن كان من نسل علي بن ابي طالب كشرط سواءً كان مؤمنا او يهودياً او نصرانياً. نحن كمجتمع اسلامي يهمنا ان.
يكون الوالي مسلماً ولا يهمنا العرقية ، ونؤمن ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده الصالحون وليست ارث الاهي محصور بذرية عرقية.
ثالثاً : سنة الله في الحكم التداول ، وتلك الايام نداولها بين الناس ، وخرافة الولاية الحوثية تتعارض مع هذه السنة الالهية.
رابعاً : ارادة الله تهيأ وتمنح الحكم وتنزعه ، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، الأمر فيه ايتاء وانتزاع وليس فيه ديمومة ولا منح حق الاهي محصور بعرق معين ، والولاية الحوثية تتعارض مع مشيئة الله في هذا الجانب.
خامساً : قبولنا للالتزام بأحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بعضها بتطبيقها في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم ، فمثلاً اذا كان النبي اوصى بالولاية لعلي بن أبي طالب لكان تم تطبيق الأمر من بعد موته مباشرةً من قبل الصحابة الذين كانوا اشد حباً والتزاماً وسمعاً وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. اي حديث منسوب للنبي سواءً ان قالوا عنه صحيح او ضعيف وهو يمنح احقية الاهية للحكم لعلي وذريته لا اصدقه ولا التزم به ولا اعتبره حديثاً للنبي ما دام لم يطبقه الصحابة الذين لسنا نحن اكثر منهم معرفة وحباً لرسول الله. نؤمن ان علي بن ابي طالب صحابي جليل وكرم الله وجهه ومن المبشرين بالجنة ، ولكني لا أؤمن بأحقيته الالهية له في الحكم ولذريته.
نؤمن بأن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب الجنة ولكن لا نؤمن بحصر الحكم كحق الاهي في ذريتهما فقط او ذرية غيرهم. سادساً : أمر التولي في عهد النبي عليه الصلاة. والسلام لم يكن منح تثبيت دائم وتوريث متناسل ، فمثلاً قام النبي بتولية اسامة بن زيد قائداً للجيش في احدى الغزوات ، ولم يجعل هذا الأمر محصوراً عليه ليقود الجيوش في كل الغزوات ويورث هذا العمل لنسله من بعده كحق الاهي محصور ، ولو كان الأمر كذلك لكان لا يصح ان يقود أي جيش من بعد عهد النبي حتى يومنا هذا وحتى قيام الساعة إلا من كان من ذرية ونسل اسامة بن زيد.
سابعاً : عيد. الغدير لا يصح ان نعتبره عيداً على الاطلاق ، لا عيد ديني ولا وطني. الأعياد الدينية اثنان فقط وهي المرتبطة بأركان الاسلام كعيد الفطر المرتبط بالصيام وعيد الأضحى المرتبط بالحج ، والغدير الدخيل على الدين يجب ان نطلق عليه بدعة الغدير. ايضاً لم يكن الغدير ذو مناسبة وطنية لنعتبره عيد وطني كيوم استقلال وذكرى ثورة كثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة ، ولذا فإن الغدير آفة حلت على الوطن ونعتبره دخيل على أوطاننا مثلما هو بدعة في ديننا.
ثامناً : لا يصح ان نظهر ان خلافنا مع الولاية الحوثية بشكل يظهر انه خلاف بين انظمة حكم سياسية ، كبين شورى وبيعة أو بين جمهوري وملكي. لسنا ضد الانظمة الملكية التي لا تعتقد الحق الالهي في الحكم ، انما نحن ضد الولاية التي تظهر بأنظمة حكم متعددة ، جمهورية كنظام إيران وانقلابية كالحوثي وملكية كالامامة الزيدية في عهد المملكة المتوكلية قبل ثورة سبتمبر.
تاسعاً : يجب ان نفهم ان من جاءوا بخرافة الولاية ، انما جاءوا بابتداع مصدر ثالث للتشريع الديني يريدون اضافته بجانب القرآن والسنة بطريقة تجعلهم يحصلون فيها على السلطة بلا منازع وانقطاع ، وهم بهذا يحاربون القرآن والسنة ويسيئون للصحابة اجمعين وللصحابي الجليل علي بن أبي طالب.
عاشراً : يجب ان نفهم انه ان حدث صراع على الحكم في عهد الخلفاء والصحابة ، فتلك سنة الله في خلقه التي ستستمر حتى قيام الساعة ، وهذا أمر طبيعي في غالبية المجتمعات ، وها نحن نشهد في زماننا الحالي ذلك الصراع من انتخابي وعائلي وغيره ، ولا يمكن ان يكون أي مجتمع خالي إلا ما ندر.
وما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم اجمعين لا يجب ان نخوض فيه فلسنا سلطة قضاء بينهم. ووقوفنا ضد الولاية الحوثية يجب ان يكشف ان الحوثي اخطر من عملية انقلاب على دولة ، وأسوأ من نظام حكم سياسي.