«السفر سيصبح للأغنياء فقط، هكذا كان في البداية وهكذا سيعود».. لم يتوقع صاحبنا شيئا آخر وهو يتحدث عن الرحلات الجوية حول العالم بعد أن تستأنف نشاطها تدريجيا في أعقاب الضربة القوية التي تلقتها بسبب جائحة «كورونا»، وما فرضته من إغلاق للمجالات الجوية لعديد الدول والطلب من الناس ملازمة بيوتها وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى قبل أن يصبح مستحيلا في معظم الحالات.

ما حمل على مثل هذا الجزم هو ما جاء في مواقع عديد شركات الطيران من أسعار جديدة للتذاكر حين تعود طائراتها لاستئناف رحلاتها إلى عدد من الوجهات العالمية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السابق. وحسب بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن أسعار تذاكر الطيران ستحتاج إلى الارتفاع بنسب تتراوح بين 43٪ إلى 54٪ حسب المنطقة، لمجرد تحقيق تغطية نفقات شركات الطيران.

ويبدو أن هذا الارتفاع الكبير لأسعار التذاكر، الذي سيحدّ بالضرورة من أعداد القادرين في أرجاء العالم على السفر ويوجه ضربة قاضية لشركات عديدة تكمن قوتها في تقديم أرخص الأسعار، هو الخيار الوحيد المتاح حاليا في انتظار تدخل الحكومات لإنقاذ شركات الطيران من الانهيار.

رفع أسعار التذاكر هو الحل الأيسر والأقرب للإنجاز لأن تدخل الحكومات قد لا يكون سريعا أو بالحجم المأمول في ظل التحديات التي تشهدها باقي القطاعات التي تتطلب بدورها تدخلا حكوميا عاجلا. ووفق ما أعلنه محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط فإن الدعم الحكومي هو الكفيل بجعل شركات الطيران قادرة على مواصلة عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة. هذا الدعم سيكون له كذلك الدور الرئيسي في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس، علما أن المساهمة الاقتصادية للقطاع في منطقة الشرق الأوسط تقدر بـ 130 مليار دولار مع دعم 2.4 مليون وظيفة.

ومع انخفاض الطلب على وجهات شركات الطيران بنسبة 60٪ على المسارات الرئيسية، تبدو الـــ200 مليار دولار التي قدّرها الاتحاد الدولي كمساعدة طارئة ضرورية هي طوق النجاة الأساسي لشركات النقل العالمية، ولن يكون الشرق الأوسط استثناء في هذا المشهد بسبب تقدير تراجع حركة النقل الجوي في الفترة الماضية بنسبة 51٪ وما سببه من خفض لعائدات شركات الطيران في المنطقة بــ 24.5 مليار دولار عن العام الماضي، وفق تقديرات الاتحاد الدولي.

وفوق ذلك، لا أحد يدري ما إذا كان الارتفاع الكبير المنتظر لأسعار تذاكر الطيران سيكون مقترنا بالضرورة بعدد أقل من الركاب في الطائرة لاعتبارات السلامة الصحية بالحرص على حد أدنى من التباعد أم ليس بالضرورة. وإذا ما أخذنا كمثال، الفيديو الذي نشر مؤخرا لإحدى رحلات «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية وما جاء فيه من هرج ومرج أحدثه الركاب داخلها قبل الاقلاع بسبب امتلاء كل الكراسي، وهم من قيل لهم أن الأسعار ارتفعت بسبب ترك بعض الكراسي فارغة، يتضح أنه قد يكون من الصعب على عدد كبير من الشركات أن تقطع للمسافرين تعهدا كهذا ناهيك عن احترامه.

زد على ذلك أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي بدا معارضا بقوة لفكرة ترك جزء من المقاعد غير مشغولة، مؤكدا أن «الأدلة تشير إلى أن خطر انتقال العدوى على متن الطائرة منخفض»، وطارحا في المقابل سلسلة من الاجراءات الوقائية الأخرى مثل قياس درجات الحرارة قبل الصعود إلى الطائرة وتعقيمها والحد من الحركة خلال الرحلة وخفض خدمة تقديم الطعام وارتداء الكمامات من قبل المسافرين والطاقم على حد سواء. هذه التعقيدات وعدم التأكد التام من سلامة الرحلات الجوية ستدفع الناس بالضرورة إلى الحذر الشديد وتجنب السفر ما لم يكن لدوافع قوية جدا كلم شمل الأسر التي بعثرتها قسرا الإجراءات الأخيرة، أو العودة إلى الوطن بعد تقطع السبل في بلاد ما، أو إثر الاستغناء عن الأعمال في بلاد المهجر، وهي ظاهرة واضحة للعيان خاصة في دول الخليج العربية هذه الفترة.

ومع الارتفاع المنتظر لتذاكر السفر التي قد تتضاعف سنشهد تراجعا أكيدا في الإقبال على السياحة لدى الطبقات المتوسطة والمتقاعدين وغيرهم ممن كانوا هم العمود الفقري لأغلب الوفود السياحية في الشرق والغرب، كما سنجد تقلصا واضحا في أعداد من يقبل بعقد عمل في دول الخليج العربية إذا كانت تذكرة السفر على حسابه، وكذلك في أعداد من يصطحبون أسرهم للإقامة معهم في هذه الدول خاصة السعودية التي سبق لها أن أثقلت كاهل هؤلاء برسوم إقامة مرتفعة، فضلا عن تراجع أعداد صغار التجار، أو «تجار الشنطة» الذين كانوا ينشطون في بعض الدول ويعيلون أسرا عديدة.

فعلا، سيتحول السفر، في الأعوام القليلة المقبلة على الأقل، إلى ترف ليس في متناول الأغلبية الساحقة من الناس.