احتفى العالم بالاتفاق المزعوم في استوكهولم، بالسويد، بين الحكومة الشرعية والحوثيين في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلا أن اليمنيين وحدهم كانوا يدركون أن ما يقال عن هذا الاتفاق أنه مجرد «ضحك على الذقون» وتمكين للحوثي في الحديدة، لعهدهم أن هذه الميليشيا لم تلتزم باتفاق قط بل تستخدم مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز دفاعاتها وترتيب صفوفها.
وبالرغم أن الهدف المعلن من هذا الاتفاق هو الحفاظ على المدنيين في الحديدة، فإن الحكومة اليمنية أكدت أن عدد الخروقات في الحديدة تجاوز الـ2085 خرقاً راح ضحيتها 126 قتيلاً و636 جريحاً بينهم أطفال ونساء منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر وحتى 20 مارس (آذار) فقط. كما أن المدينة التي يقول المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ووزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، بأنهما قد جنباها الدمار، أصبحت بسبب ضغوطهما مدينة مليئة بالبارود والمقاتلين الأطفال، فقد استغل الحوثيون «هدية استوكهولم» لتعزيز مقاتليهم بآخرين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وزراعة الألغام ونشر المتفجرات المموهة ذات التقنية الإيرانية وحفر الخنادق وتشييد السواتر الترابية وملاحقة المعارضين في المدينة. 
ولو مضت عملية تحرير الحديدة لكانت قد تحققت وكان أهلها اليوم يعيشون في سلام، بل لكان عدد ضحايا تحرير الحديدة أقل من ضحايا «هدية استوكهولم» للحوثيين منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى اليوم.
يظهر لنا مسؤولون بريطانيون بين الفينة والأخرى، وهم يوجهون رسائل تحذيرية توصف في وسائل الإعلام بـ«شديدة اللهجة» للحوثيين، وتُقابل باحتفاء كبير من قِبل بعض من يعتقد أن الموقف البريطاني قد تغير، وأن بريطانيا حسمت أمرها وقررت رفع غطائها عن الحوثيين بعدما كانت قد منعت الحسم العسكري في الحديدة أكثر من خمس مرات، وقدمت مشاريع قرارات لمجلس الأمن الدولي كانت سبباً في تكبيل الحكومة اليمنية. لكن هذه التصريحات النارية ضد الحوثيين، تتحول في ليلة وضحاها إلى «جهود للضغط على جميع الأطراف لتنفيذ اتفاقية استوكهولم» بحسب وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، في مقال له بمجلة «بوليتكو» الأميركية الأسبوع الماضي، لتبدو تلك الرسائل الإعلامية «شديدة اللهجة»، مجرد استجابة مؤقتة لامتصاص الضغوط التي تُطالبهم بتحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وإرضاء دول التحالف العربي وذلك يأتي حرصاً على مصالحها الاقتصادية والسياسية. لكنها في الواقع تعمل على تمكين الحوثيين بما يصعب كسر انقلابهم مع الأيام. ولذا ندرك نحن اليمنيين أن التصريحات الغربية ضد الحوثيين، لا تختلف عن شعار الحوثيين المعروف (الموت لأميركا وإسرائيل). فالكلام شيء، والفعل شيء آخر تماماً.
لكن، ما الذي يريده البريطانيون في اليمن؟ في المقال المذكور آنفاً، قال جيرمي هنت، إنه ورغم الانشغال بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن تركيزه على اليمن «لم يتزعزع أبداً». فاليمن بحكم موقعه الاستراتيجي فرصة لا تفوت لابتزاز دول المنطقة الغنية، ولا يمكن السماح بالقضاء على التمرد الحوثي الذي يبقي المنطقة في توتر مستمر بما يساعد على التحكم بباب المندب، باعتباره واحداً من أهم الممرات المائية في العالم.
كان أخطر ما أشار له هنت في مقاله، هو قوله إن الحوثيين «لا يمثلون أكثر من 15 في المائة من تعداد السكان»، دون أن يذكر مصدر هذه النسبة. ويبدو أن هنت استند إلى أطروحات عشوائية، لعدم وجود دراسة أو بحث علمي يؤكد هذه النسبة. وكيمني ينتمي للمحافظات المحسوبة على المناطق الشمالية الزيدية جغرافياً، أعرف جيداً أن الحوثيين لا يمثلون هذه النسبة إطلاقاً بل أقل من ذلك بكثير.
يحاول البريطانيون الترويج لهذه النسبة الخيالية، وترديدها في وسائل الإعلام العالمي وتكريسها في الوعي السياسي اليمني والإقليمي ليسهل بعد ذلك فرض التقسيم الطائفي في المنطقة بعد اعتبار الحوثيين أقلية بحجم كبير تستحق أن يكون لها إقليمها الخاص وهو مشروع طرحه أكثر من مسؤول أميركي في السابق. بمعنى، منع تحرير بقية المناطق اليمنية، وفرض قبول الأمر الواقع بذريعة «الوضع الإنساني»، ليحتفظ الحوثيون بما نهبوه من سلاح وأموال ومنحهم الرقعة الجغرافية التي يسيطرون عليها كخطوة أولى، ثم تلتحق بها المناطق التي يوجد فيها بعض الشيعة في الدول المجاورة لاحقاً.
ولا تقوم الحكومة البريطانية بتنفيذ هذا المشروع بمفردها، لكنها تعتمد كثيراً على منظمات مدعومة بنسبة كبيرة من وكالة التنمية البريطانية، وكان لها حضور واضح خلال السنوات الأربع الماضية. فقد قامت خلال تلك الفترة بتضليل المجتمع الدولي إعلامياً بحكم وجودها في اليمن وذلك عبر مواد إعلامية تنشرها في وسائل إعلام العالم وبريطانيا تصور الحرب في اليمن على أنها حرب ضد دولة فقيرة، متجاهلة انقلاب الحوثيين وانتهاكاتهم التي تتجاوز، من حيث الكم والنوع، تلك الجرائم التي يمارسها تنظيم «داعش». تستمر هذه المنظمات في تأدية دور سياسي واستخباراتي كلما تحركت قوات الشرعية والتحالف العربي لتحرير المدن كان آخرها مدينة الحديدة من خلال رفع لافتة «الوضع الإنساني»، لتتيح الفرصة أمام الحكومات الغربية للتدخل وإيقاف عمليات تحرير الأراضي اليمنية من أدوات إيران في المنطقة.