انقلابان يمكن القول أنمهما اطاحا بنظام الرئيس هادي ولو لحين أو نسبيا , وهما متساويان بالقوة ومضادان له في الاتجاه, الانقلاب الأول بقيادة ولي الفقيه الحوثي أطاح بكل مؤسساته واركان نظامه بما فيها المؤسسة العسكرية والأمنية وحل محلها المليشيات المسلحة وحل محل السلطة التنفيذية رئيس وحكومة لجنة المشرفين على الهدم والنهب لكل ماخف وزنه وغلى ثمنه من ممتلكات الشعب وحل محل مخرجات الحوار الوطني بنود يوم الغدير بكل ما تضمنه هذا اليوم من حلول مناسبة وجازمة لنظام الحكم وحدد من هو الطرف الحاكم الوالي الناهي خليفة الله الوحيد لليمنيين في ارضه.           وأما الانقلاب الثاني والأخير ضد نظام هادي نظام الشرعية هي الاطراف الفاعلة المتحكمة بقضايا ومستقبل شعوب العالم والمسيرة لمجلس الامن الدولي المنقلبة على القرار 2216 وفق خطة غريفت (أمريكا بريطانيا فرنسا) ولكي لا يقال بأنها خطة متناقضة مع مضمون القرار 2216 وإن كان هؤلاء غير آسفين فهناك المشروع البريطاني المقدم لمجلس الأمن حول الأزمة اليمنية والذي يتضمن في بنوده توقيع طرفي النزاع اليمني على توقيف الحرب وحل النزاع اليمني تحت البند السابع وبتوقيع الوثيقة من قبل الطرفين .

حيث سيلغى جوهر واهم بنود القرار 2216 الملزمة دون شرط أو قيد طرف الانقلاب الحوثي بتنفيذ كل ما يتعلق باستعادة الوضع إلى ماقبل ال 21 سبتمبر 2014 والتسليم بشرعية 22 فبراير يوم انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي والعودة للحوار من حيث توقف..

وعليه فلا يحق لأي طرف كان الانحراف عن القرار 2216 والقيام باي توقيع أو التزام يؤدي إلى الحؤول دون تنفيذ كل او بعض بنود القرار 2216 لإن ذلك تجاوز لإرادة الشعب اليمني وعلى حساب ارواح آلاف الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى مع صنوف المعاناة للملايين من مآسي جمه للحرب التي دمرت الإنسان والحياة بسبب إنقلاب دموي عبر العصابة الجارودية الحوثية العميلة للعدو التاريخي لليمن والجزيرة وللأمة العربية هو نظام إيران الصفوي فليس أمامنا سوى الرفض القاطع لخطة غريفيت وأي انحراف عن مرجعيات الحل الثلاث ولاسيما القرار 2216 ولن يكون الموت مستحيل دون القرار بكامل بنوده فالمستحيل فقط هو الرضوخ والقبول بما يساوي بين الضحية والجلاد (( بين الانقلاب الدموي ومصادرة ارادت شعب بكامله من قبل جماعة عنصرية ارهابية تمارس سفك الدم والقتل اليومي كما تمارس شرب الماء وأكل الطعام...ونظام الشرعية الدستورية القايم على الديمقراطية وخيارات وقناعات أفراد الشعب بكل أطيافه السياسية وفئاته وشرائحة الاجتماعية..)).

فليست معركة العزة والكرامة التي ستحفظ لشعبنا الحقوق المشروعة قانونيا ودوليا وهو التمسك بقوة بخيار استعادة الدولة بكامل مؤسساتها إما عبر القرار 2216 أو بقوة السلاح والجيش الوطني بقدراته الذاتية وعدالة قضيته كفيل بتلقين المنقلبين وادواته واسياده درسا قاسيا ولن تستطيع حينها الوقوف امامه اي قوة بالارض عندما يصل التمادي في أقدس حق من حقوق شعبه ووطنه الى اقصى مداه من التجاهل والاستخفاف واللا مبالة فلن يتوقف الا في قلب صنعاء معلنا للعالم اجمع يوم انتصاره العظيم وكلي ثقة وايمان بذلك وليس مجرد كلام دون معطيات فثمن التنازل والتراجع عن تلك الحقوق لأي سبب وتحت اية ضغوط او ظروف ما ثمنه باهض امام الله وشعبنا والتاريخ .

وسيكلف اضعاف أضعاف معركة شرف الدفاع عن الثورة والجمهورية والهوية الوطنية اليمنية ومستقبل العيش بحرية وكرامة الأجيال القادمة..

واي انحراف اكيد سيكون بزاوية حادة ولو درجة واحدة عن الاتجاه الحقيقي للقرار (2216 ) فلن يتجاهل تضحيات الشعب اليمني ويسلبه الحق باستعادة دولته ونظامه السياسي الدستوري فقط بل سيكون أثر تداعياته المرحلية وضرره الكبير على الأمن القومي السعودي فهدف استراتيجية النظام الجعفري الإيراني من إسقاط نظام الرئيس هادي والسيطرة على صنعاء هو تهيئة الظروف المناسبة لاكتمال طوق الهلال الشيعي...