في اليمن لايمكن الإلمام بتداعيات الاوضاع وأسباب انسداد الحياة السياسية ، إلا إذا توافرت لدى الباحث خلفية تاريخية ولو بسيطة عن ذلك.

فحزب المؤتمر الحاكم الذي يرأسه صال و تديره قوى "ظاهرة" ديكورية ، وقوى خفية فاعلة كما كشف ذات حوار شيخ قبلي عضوا أمانته العامة لصحيفة الشارع المستقلة ، تكمن قوته في امتلاك الآتي:

*المال العام ، الاعلام الرسمي ،ومؤسستي الجيش والأمن ،و قوى تقليدية "وسطى" يقودها مشائخ صغار، ساهمت في استمرار بالاضافة إلى مشاكل عميقة ومعقدة في ذات الوقت وتمتد لعشرات السنوات ، منها خلفية تاريخيه وإرث اجتماعي متصارع مزمن ،و تخلف وجهل وفقر وأمية بشقيها: الابجدي والمعرفي ، وغياب قوى التوازن الواعية والمسيسة ذات الشمروع الحقيقي ، مع وجود قوى تقليدية تمثل توازنا مختلا وسلبيا ، ترتد سلبيتها تلك بقدر من الضدية على النظام ، وأحيانا ترتد بالضد على إرادة الشعب وقواه السياسية المعارضة ، وبالتالي تساهم في بقاء نظام صالح ، حيث يستخدمها سلاحا لضرب القوى والحركات الوطنية المناهضة ذات الشمروع التقدمي.

بالاضافة إلى بروز قوة ثالثة مشتتة الاهداف والتوجهات ظلت كامنة منذ انتصار صالح في حرب صيف 94م " الحراك جنوب اليمن" ، وبالتالي استثمر تشتته المتناقض وأهدافة المتصارعة لصالحه ، حيث عمل على تنمية التيار المنادي بالانفصال بهدف إضعاف تيار الحراك الجنوبي المتمسك بالوحدة والذي بدأ حقوقي المطلب في إطار خياري متزن ، كادت رؤيته أن تنضج ، ليمنح نظام ذاته عبر الدعم الغير مباشر تيار التجزؤ ، حق القمع والحيلولة دون التحام القوى السياسية ومكونات الشعب به.. ليحصرها في موقف ضعيف ومتردد ، لايتعدى لغة التعاطف والتخاطر عن بعد ، وأحيانا يشذ عنه قليلا إلى الضد وبقاءه دون شرعية سياسية .

آليات تداول السلطة سلميا ، عمل النظام على شكلنتها ، بحيث لاتؤدي نتاج تغييرية إيجابية ناقلة باتجاه خيار واعي للسلوك الشعبي ، بقدر ما أبقتها خاوية المضمون ، تركم سلبياتها الشكلية : سلوكا انتهازيا ، آنيا وأنانيا ، ووعيا خائفا راضخ، وثالث سلبيا يائسا من إمكانية أن تكون الانتخابات وسيلة للتغيير ، وبالتالي ضل نظام صالح ينتج ذاته عبر كل دورات انتخابية من خلال صيغ ديمقراطية وانتخابية ظاهرها دستورية ومضمونها غير شرعية ، عاضد ذلك عدم وجود فاعلية لدى قوى المعارضة التي شح تواجدها عمق الجماهير اليمنية ولم تعمل على استقطابها ، وتنمية الوعي بحقوقها الدستورية وضرورة النضال الدؤوب لانتزاعها ، وإحياء عصب الاحساس بالخوف من مصير تتجه نحوه البلاد إن ظل سلوكها الانتخابي منتجا لنظام صالح ، سواء كارهة له أو مطمئنة به..!! فخلق وعي لدى الجماهير بأن استمرار النظام ، سيفضي الى مصير كارثي بالبلاد سيجعلها تتجه صوب خيار عقلاني مهموم بالوطن .

كما أن الاليات والأطر الدستورية لتفعيل دور الناس ، وإحياء الوعي لديهم ، وتنمية لغة الرفض لسلوك وأداء النظام السياسي والاداري ، لم تستغلها المعارضة اليمنية -كمتاح وهامش- بشكل جيد ، بقدر ما اكتفت بالخطاب السياسي والاعلامي الفوقي، الذي لا يخترق جدران الصالات، وقاعات المحاضرات، ليطرق أبواب البيوت والمساكن، ويمشي في الشوارع ، والحانات ، فينتقل الى وعي الناس ويتفاعلون معه ، وهو ما زاد الطين بلة –كما يقال- فدخولها في حوارات عاقرة طويلة الأمد مع نظام صالح ، لم يؤدي إلى إيجاد ضمانات حقيقية للاتفاقيات الناتجة عن تلك الحورات ، بقدر ما تنكر لها لها وانقلب عليها كما حدث في 18أغسطس الماضي وقبله ، وقيامه بتضليل الرأي العام عبر وسائل الاعلام الرسمية والتابعة لحزبه الحاكم ، واتهام المعارضة بأنها من تسعى الى عرقلة الحوارات والالتفاف على نتائجها ، وصناعة الازمات ، إذ لو أنها كانت وجهت جزء من سلوكها الحواري العاقر معه –بحسب سياسيين- بالاتجاه صوب الشعب لأدت تلك الحورات نتائج حقيقية ملزمة له ، ولأفضت تلك الحركة إلى تهيئة ملعب سياسي ديمقراطي تنافسي حر ونزيه ، تحرسه إرادة الناس ووعيهم ، وفق قواعد العبة السياسية الديمقراطية وضوابطها المعروفة.

انعدمت لدى المعارضة سياسة التوازن ، من خلال عدم توازي تلك الحوارات مع حركتها في عمق الجماهير ، وبالتالي كانت تلك الحركة النضالية هي أداة الضغط الفاعلة باتجاه إرغام النظام الرضوخ لإرادة الشعب ، ليأخذ الحوار ونتائجه بجدية تفضي إلى حلول حقيقية وإجراءات واقعية لحالة الانسداد السياسي الذي بات خطيرا .

التغيير الذي تنشده المعارضة ورؤواها ، بحاجة إلى سند شعبي واسع متفاعل معها ، وآليات سلمية دستورية فاعلة أيضا ، ودون ذلك مغامرات فاشلة لايساندها سوى الفشل ذاته.

الحاكم سيمضي نحو تجسيد إرادته ، ورسم مشيئته المخيفة ، شائت المعارضة أم أبت ، ومنطق قوله المأثور عنه " اللي ما يعجبه يشرب من البحر " ..!! ذات خطاب سياسي غاضب لصالح في محافظة الحديدة اليمنية إبان اشتداد الحراك جنوب اليمن سيكون هو السائد ، فنحن لانتخرص ، ولكن منهجية الاقصاء والسلوك والخطاب والاجرءات التي يمارسها ، تقول ذلك، ديمقراطتيه الشكلية هي خياره الأول والاخير ، وعبرها سيعيد إنتاج ذاته ، لن يتخلى عنها إلى غيرها ، لأنها الوحيدة التي تسبغ عليه رداء الشرعية داخليا وخارجيا ، والتلويح بإلغائها مجرد تهديد مازح أو غلطة سياسية ، لأن إلغاءها إلغاء لذاته ، وشرعية وجوده ، ونسف لأسس الوحدة من جذورها .

الدليل أن التلويح من قبل المشترك بإمكانية مقاطعة الانتخابات - مجرد مقاطعة فقط، مع أن ذلك خيار ديمقراطي- جعله يشعر بالخوف من فقدان شرعيته ، في حال قاطع المشترك الانتخابات ، وبالتالي خول صالح الارياني محاولة اقناع المشترك العدول عن خيارها ذلك ، لكن وفق شروط مفخخة ، وإبقاء اللجان الاشرافية والاساسية مصاغة عمليا لتؤدي الى ذات النتيجة " إعادة إنتاجه بأغلبية ساحقة" ، وكذلك من أجل تجديد خطابة السياسي والاعلامي العتيق الذي لم يعد جذابا لدى غالبية الشعب ، لأنها خطابات فقدت مفعولها التأثيري بسبب تكرار الوعود التي لم تتحقق ، وإدراك الشعب بأن ثمة وضع سيئٍ ، وخطرا حقيقيا يهدد وجوده واستقراره ووحدته.

قوة اللقاء المعارضة اليمنية –اللقاء المشترك- تكمن في وحدة قرارها ومواقفها وصلابتها النضالية السلمية ، وكذا امتلاكها لرؤية استراتيجية سلمية وسليمة ، من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن تلك القرارت إن ترتبت عليها نتائج سلبية ، لاسمح الله ، سواء كانت تلك النتائج آتية من ردة فعل النظام المثقلة بالعنف والارهاب ، أو من خطأ القرار في الخيار.

الشعب يجب أن يوضع أمام خيارين ، فإما مع خيار الوضع القائم الذي أنتجه نظام صالح وبالتالي دخول متاهة الفوضى ومصير التجزؤ، أو مع تغيير هذا النظام وتجنيب البلاد مصائر الآتي الموحش، والقوى السياسية هي من تضطلع بذلك من خلال رسم صورة الوضع في ذهنيته كما هي ، ودون مبالغة .

هناك من لايدرك نتائج استمرار خيار الفوضى والفساد وغياب الإدارة ، والارادة السياسية الوطنية المسؤولة والجادة ، وهناك من يدرك سوء الوضع ، فمن لايدرك قد يصارع من يدرك ، لأنه لا يدرك ، والمشكلة الخطيرة أن جنوب الوطن يدرك ذلك ، وشماله غالبيته لاتدرك ، وهنا سيكون مقتل الوطن ومستقبله ووحدته ، فهل ثمة من يعي خطورة ذلك.؟؟