مأرب برس - خاص

لم يكن "أشرف" الطفل الذكي ذو السنوات التسع ينتظر أن يأكل "علقة " ساخنة وعنيفة بسبب رأي عبر عنه بكل براءة خلال الإذاعة الصباحية في مدرسته الخاصة، وفي هذا الحادث مؤشر- يحفظ ولا يقاس عليه- على طبيعة التنشئة التي تلقتها معلمته نفسها ونزوعها الواعي أو اللاواعي، سيّـان، نحو كبح حرية التعبير والإبداع لدى أشرف وأمثاله منذ الصغر وقمع انطلاقة أطفالنا المفترضة أثناء رحلة التعلم.

وفي هذا الأمر يتساوى طفلنا اليمني مع أمثاله من الأطفال العرب في أنهم يقاسوا على أنهم الأعلى في متوسط الذكاء عالمياً، وتنتهي هذه الميزة بكل أسف مع التحاقهم بالمدارس؛ إذ يبدأ حينها مؤشر الذكاء في التراجع كلما زادت عملية التلقين وأصبح العنف لغة التواصل الرئيسة للتعليم أو حتى لضبط الفصل وهدوء التلاميذ.

ولهذا السبب ولغيره أيضا يتجشم كثيرون منا عناء دفع الأقساط السنوية المرهقة لميزانية الأسرة؛ وتدريس أبنائهم في مدارس خاصة يفترض فيها على الأقل توفر معايير أعلى فيما يتعلق بجودة العملية التعليمية، مثل قلة عدد الطلاب في الصف الواحد وكفاءة المعلمين، وتنوع الأساليب التربوية والوسائل التعليمية ومعامل الحاسوب والمختبرات الحديثة، والأهم من ذلك كله إتباع أساليب تربية قائمة على أسس حديثة تفرق جليا على الأقل بين التعنيف وبين التأديب القائم على احترام ذات الطفل والتعامل الحسن معه.

وللتوضيح فالضرب حسب علمي هو ممنوع قانونيا في المدارس الحكومية والخاصة على السواء، خاصة على تلاميذ المرحلة الأساسية وصفوفها الستة الأولى وجوباً، ولذا فإن أي فروق مفترضة بين التعليم الخاص والعام تتماهي هنا إلى حد التشابه، دون أن يعني قولنا هذا أننا مقتنعون بأفضلية التعليم الخاص على العام، بقدر ما نظن – وإن بعض الظن ليس إثما- أن للتعليم الحكومي مزايا لا تتوفر في التعليم الخاص والعكس صحيح.

إن المشاريع الخاصة التي تقدم خدمات للعموم كانت؛ حتى وقت قريب؛ حكرا على الحكومة، وإن دفعنا للمال لهذه المشاريع اليوم يعني بكل بساطة الحصول في المستشفيات الخاصة على رعاية صحية أكثر جودة وترفاً، وفي المدارس والجامعات الخاصة على مخرجات تعليمية وتربوية أكثر تميزاً، وفي حقل المواصلات العامة نحن نستقل سيارة الأجرة لنحصل على راحتنا وخصوصيتنا خلال عملية التنقل.

ولذا فإن مسألة الرقابة على المشاريع الخاصة تصبح من الأهمية بمكان من أجل أن نطمئن بأن هذه المشاريع تحقق الأهداف المثلى من وراء إنشائها، وأن لا تصبح مصدرا للعبث أو للضحك على الذقون، ودون أن يحصل المستهلك على المنافع المرجوة منها.

وإذا كان الاكتظاظ في الصفوف في المدارس الحكومية هو لاشك سبب أساسي في إلحاق أبنائنا بالمدارس الخاصة، فإننا قد نصاب بالصدمة عندما نعلم أن أبناءنا لا يتلقون الرعاية المأمولة فيها بل إنهم يُضربون بأموالنا ويُجهّلون أيضا، ولا تتم معاملتهم كما يجب، والأكيد أننا سنبادر فورا إلى إعادتهم إلى المدارس العامة التي ليست سيئة بالضرورة، ففيها على الأقل سيضرب أبناؤنا - إن ضربوا - مجاناً.

• خبير إعلامي ومدرب
  

n.sumairi@gmail.com