مع طول بقاء الانقلاب فإن الشعب اليمني سيظل يُطحنُ تحت رحى الأزمات التي منشأها الانقلاب على الجمهورية في 21سبتمبر 2014 من قبل المليشيا الإمامية العنصرية والمدعومة إيرانيا والمتواطئون معها أُمميا ومن بعض دول الإقليم.

منذ أكثر من خمس سنوات والمليشيا الإمامية القائمة على الجهل تَسُوق الوهم والخداع فكان منشأ إنقلابها هو إسقاط جرعة ال500ريال فاستلموا الدولة ونهبوا كل مؤسساتها ولمّا استبدوا بالأمر ومع تزايد أطماعهم، وانكشاف عورة سياساتهم وفشلهم في إدارة الدولة خرج سيدهم ليبشر عن خيارات استراتيجية.

وكان من ضمنها دعم الشعب الذي مكروا به للبنك المركزي ب50 ريالا ومن تلك الخيارات السلالية إحداث أزمة نفطية وإنشاء الأسواق السوداء لبيع النفط ومشتقاته والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة وتعيين المشرفين والمشرفات من السلالة للإشراف على هذا النصب الإمامي الكبير.

لم تكتف خيارات المليشيا العنصرية عند هذا الحد ففتحت فروعا إضافية للجمارك في اكثر من منطقة وكان أشهرها جمرك ذمار والذي رفد الخزانة السلالية بالمليارات إضافة لاستحواذها على عائدات الضرائب وإيرادات كثير من المؤسسات الخدمية والتي منها شركات الاتصالات، وقيام المليشيا بالجباية المستمرة في الكثير من المناسبات والتي أبرزها المولد النبوي والذي تحولت فيه المليشيا إلى جماعة من اللصوص تسرق في وضح النهار وبسندات ممهورة باسم رسول الله.

ستتوالى الخيارات الإجرامية ولن تنته عند سحب وإيقاف التعامل بالعملة اليمنية الحديثة وارغام المواطنين على استبدالها بعملة قديمة والتعامل بالريال الإلكتروني وتخصيص ميليشيا الحوثي مراكز لوكلاء المحافظ النقدية الالكترونية هي (موبايل موني، كوالتي كونكت، إم فلوس) متذرعة بحجج كاذبة لاقيمة لتفنيدها.

وليس من هدف قبيح من ارغام الشعب على استبدال العملة إلا مزيدا من إذلاله ليظل قطيعا من العبيد تنفرد المليشيا السلالية باستعباده وتحويل عملته المنهوبة إلى نقد أجنبي وللمضاربة بها واستثمارها عبر اقراض أفراد سلالتها لإنشاء مشاريعهم الخاصة واحتكار كل مشروع يدعو للربح لخاصتها وابرام كثير من الصفقات التجارية عبر عملاء لها من يتحكمون في الواقع التجاري حتى في المناطق الخارجة عن سيطرتهم .

المتتبع لطريق أموال الشعب المنهوبة من قبل المليشيا الإمامية سيجدها في بناء كثير من المقابر والمختطفات لليمنيين وفي بدرومات زعماء المليشيا وفي مخابئها وتبرز في كثير من العقار التي تشتريها المليشيا في أرقى الأحياء في داخل اليمن وخارجها بل أن المليشيا تعمل على شراء اهم المناطق المحيطة بالعاصمة والعمل على تغيير ديمغرافية المكان لإيجاد أحزمة من المدن السكنية التي تُوطِن فيه أبناء سلالتها والخُلّصُ من مناصريها لضمان استبدادها.

مما يجدر الإشارة إليه أن حصة دعم مقاتلي السلالة الإنقلابية في جبهات محاربة الجمهورية ليس إلا ندرا يسيرا من كمية الأموال المنهوبة من الشعب إذا تتكفل بعض منظمات الأمم المتحدة بتوفير الكثير من الدعم الإنساني لليمنيين والذي تُحول معظمه المليشيا الانقلابية لإطعام مليشياتها وجزء من ذلك الدعم تبيعه في اسواقها السوداء لمنح مساعدات رمزية لأولئك المغرر بهم والقيام بتصنيع كثير من الألغام والمتفجرات وزراعتها وليس ذلك بخاف على الأمم المتحدة والتي دعمت المليشيا لنزع الألغام وهي تعلم أن المليشيا متخصصة في زراعة الألغام وليس في نزعها.

حين سقوط دولة الإمامة في ثورة سبتمبر 1962م هرب كثير من أبناء الأئمة ومعهم كثير من الأموال من ( الذهب والفضة) والتي نهبوها من اليمنيين فحاولوا استمالة بعض أبناء القبائل لمحاربة الجمهورية ببعض ذلك المال وحينما فشلوا هربوا بتلك الأموال ليؤسسوا لهم مشاريعهم الخاصة بينما مابقي من مال لم يستطيعوا تهريبه استطاع من آمن بالجمهورية بلسانه من سلالتهم أن يستمثره ليستقوي به فيما بعد للتخطيط عقودا للإنقلاب على الجمهورية .

وأخيرا إن جريمة سحب العملة ليس أعظم من جريمة سحل الأمة ويوما سيسقط الإنقلاب الإمامي في صورته الحوثية وكما أن كثير من التضحيات ستتطلب انهاء الإنقلاب فإن أموالا وركاما هائلا من الخراب للإرض والإنسان سيُخلفها وراءه أقبح إنقلاب على وجه المعمورة.