الاقتصاد عماد قوة الدول وسطوة نفوذها داخليا وخارجيا , وايما دولة تهمل مواردها فإنما تهمل مقومات سيادتها , وموارد الدول هي عصب حياتها وحياة شعوبها , وعليها تكمن قوتها داخليا وخارجيا.

لا شك أن الدول التي تهمل مقومات اقتصادها ودخلها القومي مع مرور الوقت تتماهى وتذوب من الخارطة السياسية والسيادية وإهمالها لمثل تلك القضايا الحساسة يمثل مؤشرا خطيرا في مسارها, ناهيك عن سقوط هيبتها من أمام مواطنيها ومحيطها الدولي.

اليمن تمتلك موارد اقتصادية قوية كفيلة بانتشالها من عمق أزمتها السياسية والاقتصادية , ودعم خزينتها الوطنية لكننها تحتاج إلى قرارات سياسية شجاعة مدعومة برجال صادقين يقفون إلى جوارها وإلى صفها بعيدا عن حسابات الفيد والتربح التي يتقنها البعض .

في يوم 2 يناير 2018م أعلن رئيس الوزراء عن موازنه الجمهورية اليمنية لعام 2018م بتسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال، ونفقات تقدر ب ( ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين واربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف ريال وبعجز مالي يبلغ 33‎%‎ , وها نحن الآن على مشارف الشهر الثالث دون أن نسمع لهذه الموازنة أي ذكر.

 نعلم جيدا عمق الأزمة التي تعانيها الحكومة اليمنية , وعمق المشاكل والتحديات التي تواجها, حتى وصل الحد إلى عجزها حتى عن صرف مرتبات موظفيها داخل الجمهورية اليمنية , بل باتت عاجزة حتى عن صرف رواتب جيشها الوطني الذي يضحي بدمائه في كل جبهات الحرب تضحية لهذا الوطن .

ثمة قضايا عاجلة وشجاعة يجب أن تتخذها الحكومة اليمنية , وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة , باتخاذ قرار جاد يعمل على إحياء موارد البلد السيادية وفي مقدمتها تصدير النفط والغاز , وفتح المواني والمطارات التي هي تحت سيطرة الشرعية .

الكل يعلم أن ثمة موارد عملاقة يمكن أن ترفد الاقتصاد الوطني وتسمح للرئيس وللحكومته بممارسهم مهامهم أمام شعبهم ومواطنيهم .

في الجانب الأخر من مشاكل الشرعية الداخلية نلحظ نجاح للحوثيين في تحقيق دخل مالي يقدر بعشرات المليارات من ميناء الحديدة فقط ناهيك عن ما يتم جبايته من السوق السوداء وعمليات التهريب للمشتقات النفطية وغيرها من الموارد , وغالبية هذه الموارد تسخر لدعم المجهود الحربي رغم عمليات الفساد والنهب الخاص الذي يمارسه مشرفو هذه العصبات في كل محافظة ومديرية وعزلة وقرية .

اليس من الأولى أن تفعل الشرعية موانئها لتكون القبلة الأولى في استقبال كل ما يحتجه مواطنو الجمهورية اليمنية , وتشجيع وتقديم التسهيلات لرجال المال والاعمال كي يتم سحب البساط من تحت أقدام المليشيات الحوثية وتحويل حركة التجارة الداخلية وعمليات الاستيراد عبر موانئ الشرعية .

خطوة رائعة التي سمعنا بها أن ثمة تحرك من الرئاسة طالب من جمهورية الصين الشعبية بسرعة تفعيل عمل موانئ عدن , وأجمل منه التحركات الرئاسية التي افضت إلى عودة أحد الشركات النمساوية العاملة في مجال النفط إلى محافظة شبوة .

نريد ان نسمع خطوات أخرى في مجال تصدير الغاز , والتوسع في عمليات التنقيب على النفط , والعمل على عودة الشركات النفطية السابقة إلى اليمن لاستئناف عملها .

نريد تحركات جادة ونظيفة في مجال تفعيل موارد الضرائب في كل محافظة من محافظات الشرعية ومراقبة آليات العمل في صرفها لتحريك عمليات التنمية والبناء في المحافظات المحررة .

لماذا الحكومة اليمنية لم تفتح باب الجمارك أمام المواطنين , خاصة وهناك عشرات المليارات ستكون رافدا لخزينتها من هذا الباب.

 من العار أن تقوم العصابات الحوثية بفتح باب الجمارك أمام المواطنين عدة مرات بعد سقوط العاصمة صنعاء ونجحوا في جني المليارات , في حين الشرعية تعيش حالة من التيهان وعدم وجود رؤية لرفد خزينتها ودعم عملتها الوطنية.

نحن بحاجة في هذا التوقيت بالاطاحة العاجلة بعدد ممن ثبت ضلوعهم في عمليات فساد داخل صفوف الشرعية ومحاكمتهم بصورة عاجلة , كي نضمن خطوة جديدة في عمليات التصحيح وكبح رغبات الطامعين العيش في بؤر الفساد .