مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة. اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة نائب وزير التربية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مأرب. تقرير : فساد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.. هامور يدمر الاقتصاد المحلي ويدفع التجار نحو هاوية الإفلاس مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025
مأرب برس – خاص
السياسة فن الممكن كما يقال، ومبادرة الرئيس الأخيرة هي ما أمكنه عمله ازاء الوضع الحرج الآن، لكنها غير كافية للخروج منه, سبب ذلك هو تناقضات المبادرة، فبينما قيل ان الرئيس اراد اصطفافاً وطنياً لمواجهة الأزمة فإن المبادرة تثبت العكس.
فهي اولاً ادنى من مقترحات مشروع المشترك للإصلاح، مثلا فيما يتعلق بنظام الاقتراع، بالنظام البرلماني، وبالجانب الاقتصادي وبتحرير الإعلام وبتعرية الفساد، بينما الوضع الآن اكثر تعقيدا من الذي طرح فيه مشروع المشترك ويتطلب مقترحات اقوى تستجيب للاحتجاجات الشعبية المتزايدة. والمبادرة بطابعها هذا لاتترك للمشترك من خيار الا البقاء خارج الاصطفاف المطلوب الامر الذي سيجعلها سياسياً تفتقر للحشد البشري وللشرعية الكافيين امام الداخل والخارج وبالتالي ستفشل.
ثانيا، لايحدد الرئيس اية آجال او خطط عملية لتنفيذ مبادرته، ربما اريد لها ان تنفذ مع انتخابات ? و ?، لكن الوضع لن يتحمل اكثر من ثلاثة الى اربعة اشهر. معنى ذلك السير الى مجهول اسوأ يمكن ان يحدث قبل ان تنفذ المبادرة.
ثالثا، المبادرة جوفاء سياسياً، فبنودها المتعلقة باللامركزية والبرلمان غير كافية مع الابقاء على نفس نظام الاقتراع، وبندها المتعلق بتحويل النظام الى رئاسي هدفه التشبث بالسلطة وتوريثها لا الخروج من المأزق الراهن باعتبار أن منصب الرئيس ذهب في العادة الى العسكر ومقترح النظام الرئاسي يبقيه بيد الرئيس وورثته. بينما مقترح مشروع المشترك للنظام البرلماني سينقل السلطة الى المدنيين الذين ذهب اليهم عادة منصب رئيس الوزراء وذلك يفسر مناهضة الرئيس له.
رابعاً، رغم ان البعد الاقتصادي هو الاساس في الازمة فقد جاءت المبادرة جوفاء من الناحية الاقتصادية وذلك اسماً ومضموناً فهي لم تحتو اية معالجات اقتصادية، كما ان عدم صلاحيتها كمشروع انقاذي ستبدد اكثر آمال وثقة المستثمرين والمستهلكين ومن ثم ستبقى مستويات الاسعار والبطالة وندرة السلع كما هي او ستزداد سوءاً، الامر الذي سيزيد من الاحتجاحات ومن انهيار الوضع الاقتصادي.
المبادرة لا تنفع اذاً لانقاذ الوضع قبل فوات الاوان وتنفع فقط لتمهيد خط رجعة الى ج.ع.ي.. ولم لا في نهاية المطاف؟ فالوحدة من الناحية النفعية يمكن النظر لها كفسحة تم فيها اشباع رغبة الاثراء من الفيد وعندما تعقدت ظروفها وتطلبت تحمل المسئولية والتضحيات غدا من الافضل الانسحاب منها. وفعلا من وجهة نظر التضحيات، معالجة الوضع الراهن تتطلب اجراء عملية جراحية محورها، بدون اية مجاملة، استقالة الرئيس، لكن الرئيس كما تدل المبادرة يرفض التضحية ويتشبث بالمنصب ولو بثمن الانفصال. خيار الانفصال وارد اذاً شمالاً وسيتم تنفيذه سياسيا والاكتفاء بتحميل الطرف الجنوبي مسئوليته اعلامياً.
فعلاً، طغيان هدف الحفاظ على السلطة هو حصان العودة الى ج.ع.ي. فالمعارضة الحزبية قد تصبح اكثر ضعفاً بل وفي وضع اعادة بناء نفسها من الصفر لانها تراهن حاليا على الجماهير ولكن بخسارة الوحدة قد تخسر تلك الجماهير. لذلك لا خيار للمعارضة الآن الا الالتحام اكثر مع حركة الاحتجاجات الشعبية باعتبار ان تداعى الجماهير لتغيير وضع ما علامة كافية على نضوج شروط تغييرذلك الوضع وعلى القادة فقط السهر على ان يحقق التغيير افضل الثمار.
المعارضة القبلية بدورها تخضع لعملية استقطاب الى صف يساند الحفاظ على السلطة وتوريثها وآخر يعارض التشبث بالسلطة ويعتبره، وان بشكل غير معلن، سبباً لخسارة الجنوب. ملامح الاصطفاف القبلي بين حاشد وبكليل تعتمل منذ فترة لو اخذنا بعين الاعتبار تزعم حسين الاحمر لمجلس التضامن الوطني من جهة واستخدام الرئيس لبكيل من الجهة الاخرى من خلال استخدام الشايف ودمج حزبي ابو لحوم والقهالي في المؤتمر او من خلال كثرة الوزراء الشباب من اب وفي هيئات المؤتمر. توريث السلطة هو احد اهم محركات لعبة الاصطفاف القبلي هذا فالاستقطاب في بكيل هدفه توليف تحالف شاب يقبل بتوريث الرئاسة بدلا من ان ينافس عليها ويخلق توازنا جديداً تتحول فيه رئاسة البرلمان الى بكيل.
لكن حتى العودة الى ج.ع. ي. قد لاتجدي فتيلاً طالما وان الضائقة الاقتصادية ستبقى دون حل.