تصاعد "زواج المتعة" في بعض اوساط المجتمع العراقي بعد "تسويغه" من قبل مراجع دينية في فتاوى معلنة، فيما تشجع عليه بعض الاحزاب الاسلامية والطائفية الحاكمة في العراق خصوصاً بين عناصر الميليشيات التابعة لها.

ويقتصر زواج المتعة الشائع في ايران على بعض اسر الطائفة الشيعية في العراق والتي أنغمست بالثقافة الإيرانية، فيما ترفضه أوساط اجتماعية وقانونية عراقية.

وكشف معهد "الحرب والسلام" في تقرير كتبه مراسليه في النجف والبصرة وبغداد باللغة الانكليزية عن تفاقم ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي هي أشبه بـ"دعارة ترتدي الحجاب"!.

ووصف التقرير زواج المتعة بالحساس الذي يحيطه الحذر، وقد يكون غير مرغوبة في مجتمع شديد المحافظة يتعامل مع الجنس خارج نطاق الزواج التقليدي باعتباره من المحرمات.

ومع ذلك، فإن زواج المتعة تقره العقيدة الشيعية ولكنه مكروه أجتماعيا وشعبيا في العراق، بل إنه يتجه نحو الارتفاع في العراق، وربما تعد هذه الظاهرة نتيجة سلبية لعقود من الحرب والمحن التي لحقت بالبلاد، ثم سيطرة أحزاب دينية مدعومة من ايران تروج له وفق أفكارها المعلنة.

وخلفت الصراعات المتعاقبة أكثر من مليون أرملة في بلد يعدّ 30 مليون شخص. كما أنها حرمت عدد كبير من الرجال من إيجاد فرصة عمل قد تساعدهم في تأسيس أسرة عن طريق الزواج التقليدي.

وكنتيجة لوجود جيل من النساء الأرامل أو النساء غير المتزوجات، وجيل من الرجال الذين لا يريدون أو غير قادرين على الزواج، برز زواج المتعة كحل بديل ومثير للجدل مستغلا غياب الزواج التقليدي.

وسرد التقرير حكاية فتاة في مدينة البصرة متزوجة زواج متعة تقضي بعض الوقت مع زوجها بحضور امها، وفق الاحكام الفقهية الشيعية.

حيث الهدوء يخيم على سوق المواد الغذائية بمنطقة العشار في البصرة، فيما تستغل امرأتان تضاؤل الحشود إلى مخزن يملكه عادل (بقال في الأربعينات من عمره) لتدخلان إليه، وبعد دخولهم يغلق عادل الباب ويضع علامة تفيد بأن المحل مغلق طيلة فترة الظهيرة.

وكانت المرأتان (سيدة وابنتها) وكلاهما أرمل تترددان بشكل دائم على مخزن عادل كزبونتين، لكن الآن تزورانه مرة واحدة في الأسبوع وتنتظران الوقت المناسب بحيث لا يراهما أي من المتسوقين. .. وفي الشريعة وحتى عند الكثير من الفقهاء الشيعة يعني هذا زنا لأنه غير معلن والزواج هو الإشهار وهنا الخلاف

وتعاملهم مع عادل لم يعد تجاريا، ورغم أن طريقة الزيارة سرية ولكن الغرض منها هو "قانوني"، فقبل عامين دخل عادل وإحدى المرأتين بعلاقة باسم "زواج المتعة"، وهو اتفاق يسمح لكلا الطرفين بتحديد مدة وشروط العقد وفق رغباتهما.

وفي حين تنتظر الأم في المحل، يذهب الزوجان إلى غرفة أخرى لقضاء فترة الظهر مع بعضهما.

وقال عادل لمراسل معهد الحرب والسلام في البصرة "شباب اليوم يجدون صعوبة في تحمل تكاليف الزواج وبناء الأسرة، الا ان زواج المتعة يشبه العلاقات المادية، فهو متاح بسهولة لمن يبحث عنه".

وأكد ماجد (صديق عادل) إنه كان ضالعا في ترتيب زيجات مؤقتة لاثنين من النساء وهما أرملة حرب وعانس.

وقال إن "كلا المرأتين لم تكونا في وضع يمكنهما من الدخول في علاقة دائمة، وقد عملت على ترتيب زواج متعة لجميع الأطراف".

وأضاف "يجب عدم الاستخفاف بزواج المتعة (....) اذا تم بشكل شرعي فإنه يحل مشكلة الشباب غير المتزوجين في هذا البلد ويمنع انتشار الزنا".

ويقول أنصار زواج المتعة انه يحمي المرأة الضعيفة من الاستغلال عن طريق منحها عقد زواج مدعوم من قبل سلطة دينية.

أما النقاد فيقولون إن المرأة في زواج المتعة تفتقر إلى حقوق الزوجة العادية، ويتم في بعض الحالات وصم النساء في زواج المتعة بأنهن لسن أكثر من بغايا يعملن تحت "غطاء قانوني".

وقال سعيد وهو موظف حكومي في الثلاثينات من العمر "أؤمن بمشروعية زواج المتعة لكن أظل أتساءل عن سبب كونه سرياً، كيف يمكن لعلاقة سرية أن تكون حلالا (مقبولة دينيا)"؟

ويعود تاريخ نشوء زواج المتعة إلى بدايات الإسلام. وتقتصر هذه الممارسة على بعض المسلمين الشيعة النموالين لإيران وهناك رفلض شيعي من الشيعة الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان العراق، ولكن الذين هيمنوا على الحياة السياسية منذ عام 2003. من الشيعة دعموها في العراق

ويعتقد السنة أن زواج المتعة غير أخلاقي، ولكن بعض المجتمعات السنية في الشرق الأوسط تحمل أشكال مختلفة من الزواج التي قد تكون أيضا في الخفاء كالزواج السياحي وزواج المسيار (في السعودية) الذي يرى البعض أنه الوجه الآخر لزواج المتعة.

وتلقى مسألة تعدد الزوجات قبولا لدى أغلب المسلمين وتمارس من قبل كل من السنة والشيعة. وفي بعض المناطق ذات الأغلبية السنية في العراق تعتبر وسيلة جيدة لرعاية عدد متزايد من السكان من أرامل الحرب.

وينتشر زواج المتعة بشكل كبير في ايران ومؤخرا أصبح أكثر انتشارا في المدن العراقية المقدسة كالنجف وكربلاء التي تستضيف عشرات الآلاف من الزوار الشيعة كل عام.

وقال الشيخ سعيد السعدي وهو إمام مسجد في البصرة وممثل آية الله علي السيستاني، الزعيم الروحي للشيعة "اذا تم اتباع زواج المتعة بشكل قانوني، فإنه من شأنه أن يحل الكثير من مشاكل الشعب العراقي".

ويصف السعدي زواج المتعة بأنه "زواج شرعي دينيا" ويقول إن هذه الممارسة تعود إلى عصر النبي محمد و"ازدهرت لأنها كانت مرنة وعادلة".

وأكد السعدي إن حضانة الأطفال المولودين من زواج المتعة مشروعة لآبائهم، لكن المرأة في هذه العلاقة ليس لديها الحق في ملكية زوجها، مشيرا إلى أن فترة هذا الزواج المؤقت تتراوح بين "دقيقة وسنوات".

وقال السعدي إن شعبية زواج المتعة تزداد في أوساط الشباب، مشيرا إلى أن العقد لا يتطلب دائما من المرأة تأمين موافقة ولي الأمر.

وعلى الرغم من دعم رجال الدين الشيعة لزواج المتعة، يتم الاحتفاظ عادة بسرية هذه العلاقة، وهذا يعكس المحرمات الثقافية الراسخة ضد الجنس خارج إطار الزواج التقليدي وفقا لبعض العاملين في المنظمات غير الحكومية، ويشيرون إلى أن السرية التي تكتنف هذه الممارسة جعلت من الصعب قياس مداها أو معالجة آثارها.

وقالت وئام جاسم رئيسة منظمة خيرية تعنى بشؤون النساء في بغداد "من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، تتلقى بعض النساء في بعض الأحيان تهديدات من قبل شركائهن في حال أفشت بهذه العلاقة".

وقالت بتول فاروق التي ترأس منظمة غير حكومية نسائية في النجف الاشرف "الموافقة الخطية وحدها ليست كافية للتغلب على التحيز ضد زواج المتعة في المجتمع".

ودللت على فكرتها بأن الزواج المؤقت هو اكثر شيوعا في ايران بدلا من العراق، رغم أن كلا البلدين لديه أغلبية الشيعية.

وأضافت "ايران هي أكثر ليبرالية والعراق هو أكثر قبلية!!، طقوس الزواج التقليدي في العراق يتم ترتيبها من قبل القبائل، وليس من قبل الأفراد".

ولم توضح فاروق لماذا اختارت ايران كمعادل اجتماعي للعراق، بالرغم من البون الشاسع بين قيم التحضر والانفتاح التي تفصل بين البلدين.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام ثابتة، هناك أدلة غير مؤكدة تشير إلى أن شعبية زواج المتعة نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بعد احتلال العراق من قبل القوات الاميركية وصعود الاحزاب الطائفية المدعومة من ايران للحكم.

وأكد مازن الشيهاني الرئيس السابق لجنة الحكومة المحلية في بغداد المسؤولة عن النازحين والمهجرين "أن سلسلة الحروب من الصراع بين إيران والعراق إلى الاحتلال الأميركي للعراق هي المسؤولة عن ارتفاع شعبية زواج المتعة".

وأضاف "إن العدد الكبير من الأرامل جعل من العراق سوقا للمتعة لم يكن هناك حلول أخرى لمشكلة الأرامل... وكان الحل من تلقاء أنفسهم".

وأكد إن تيار مقتدى الصدر ساهم في ترويج زواج المتعة بين الأرامل والعوانس "لتلبية احتياجات النساء اللاتي لم يتمكن من الزواج لأي سبب من الأسباب".

وقال الدكتور سعيد الاسدي أستاذ علم النفس في جامعة البصرة "ارتبط ازدياد زواج المتعة مع ازدياد البطالة وضعف الاقتصاد الذي ساهم في جعل الحياة باهظة التكاليف لكثير من الناس وخاصة فيما يتعلق بالزواج ورعاية الأسرة".

وأكد أن الأعراف الصارمة التي تحظر العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين من الرجال والنساء ساهمت أيضا في زيادة شعبية هذا النوع من العلاقة.

ويرى العديد من المراقبين أن الانترنت والهواتف النقالة لعبت أيضا دورا في ازدهار ظاهرة زواج المتعة، من خلال بعض مواقع الزواج التي يمكن في نهاية المطاف أن تقود للزواج المؤقت.

وينتقد بعض السياسيين العراقيين زواج المتعة منذ فترة طويلة وبشكل عنيف في بعض الأحيان، ويعترفون أيضا أن هذا النوع من الزواج المؤقت هو نتيجة الصراع والاقتصاد المنهار في العراق.

وقال سبهان الملا وهو عضو في المجلس المحلي في محافظة صلاح الدين إن "بعض الرجال المتزوجين ينظرون لزواج المتعة كوسيلة لتجنب المسؤولية، كما أنه بديل أرخص لاتخاذ زوجة ثانية والخوض في علاقة تعدد الزوجات".

وأضاف "انهم لا يستطيعون دفع التكاليف المعيشية لأسرة جديدة، ولذلك يأتي هذا الزواج كمحاولة لتلبية احتياجاتهم بشكل مؤقت".

واتهم الملا الحكومة بأنها تغض الطرف عن زواج المتعة، محذرا من أن هذه الظاهرة ستنتشر أكثر ما لم يتحسن الاقتصاد العراقي.

وتصف ازهار السامرائي وهي عضو سابق في البرلمان عن جبهة التوافق العراقية الزواج المؤقت بأنه "آفة المجتمع".

وقالت "اعتقد أن زواج المتعة يفتقر ركيزة أساسية وهي الاستمرارية"، مشيرة إلى أن "الناس يعتقدون أنه من السهل الدخول في مثل هذه العلاقات لأنها لا تنطوي على أي التزامات مالية".

وترى السامرائي أن زواج المتعة هو "شكل من أشكال البغاء لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه افتراء طائفي ضد الشيعة، ولكن يجب أن يتم علاج هذه الظاهرة لما لها من انعكاسات خطيرة على المرأة تحديدا".

وأضافت أن "الله تعالى يوصي بالحفاظ على كرامة الإنسان من خلال الزواج"، مشيرة إلى أن زواج المتعة لا يؤمن أي حقوق للمرأة لا النفقة ولا المأوى ولا أي شيء آخر".

وأكد بعض خبراء القانون أنة لا يُنظر إلى زواج المتعة على أنها زواج شرعي وليس ثمة شرعية للزواج المؤقت من قبل المحاكم العراقية.

وقال سيد المنشدي الرئيس السابق لنقابة المحامين العراقيين "إذا ذهبت المرأة الى المحكمة مدعية أنها كانت زوجة لرجل من خلال زواج المتعة ، فإن المحكمة لا تعترف بذلك، القانون العراقي لا يعترف سوى بالزواج الدائم".

وأضاف "مع ذلك فإن الطفل الذي يولد من هذه العلاقة يكون له الحق في الميراث، بغض النظر عن ما إذا كانت العلاقة بين والديه شرعية ام لا".

ويدافع مسؤولون شيعة بقوة ضد الاتهامات الموجهة لزواج المتعة، رغم أنهم يقرون بأن هذه العلاقة إن كانت مقبولة من الناحية النظرية فقد تكون مزعجة في كثير من الأحيان من الناحية العملية.

وقال سعيد السعدي "رغم أنه يسمح بزواج المتعة لدى الشيعة لكن الذين يقومون به يمكن أن يواجهون مشاكل خطيرة بسبب الاعتراضات التقليدية".

وقال مازن الشيهاني إن "الارتفاع الأخير في زواج المتعة بالعراق تسبب في حدوث مشاكل لأنه لم يحدث في ظل ظروف إسلامية صارمة".

واضاف "أصبحت المرأة ضحية لرغبة الرجل. ولم يعد هدف الرجل تلبية حاجة المرأة... انه لا يحترمها".

وانعكست الانقسامات حول زواج المتعة على شوارع بغداد. وقالت امرأة (38 عاما) إنه تم تضليلها من حول شرعية زواج المتعة عندما دخلت في زواج متعة مع ابن عمها، مشيرة إلى أن عائلتها عارضت الأمر لانه كان متزوجا بالفعل، وكان لا بد من إقامة العلاقة سرا.

وأضافت "كان يسمح لنا الزواج بعقد ديني، واعتقد انه كانت حلا مناسبا، لكن بعد بضعة أشهر انفصلنا بسبب رفض العائلة وكنت حزينة جدا".

وقال محمد باقر وهو طالب جامعي في أوائل العشرينات من عمره "إن شرعية الزواج المؤقت شكلية، وأنه حرام في الغالب مقارنا إياه بـ(البيرة الإسلامية)".

وقال عادل (بقال في إحدى مناطق البصرة) انه يأمل في الحفاظ على زواج المتعة لأطول فترة ممكنة.

وأضاف "المهم هو أن يكون ثمة شخص تستطيع مقاسمته علاقة عاطفية مختلفة عن السائد".

واوضح عادل إنه يرغب في جعل زواجه المؤقت دائما، ولكنه لا يستطيع ذلك لأنه متزوج قبلا ولديه 6 أبناء.

وأكد "زوجتي وأبنائي لن يغفروا لي اذا تزوجت مرة اخرى".