في واحدة من أكبر سقطات الرئيس الانتقالي هادي انكشفت معها حقيقة المأساة التي يعيشها كثير من اليمنيين في ظل إعتماد الرجل على مستشارين غير أمناء وخصوصا في المجال الإعلامي ، فلقد وقع الرجل وأقصد هنا هادي في فخ المزايدات والأكاذيب , من قبل بعض مستشاريه، حيث وثق بهم الرجل وصدقهم،   وأوكل إدارة أكبر مؤسسة صحفية في البلد إلى شخص ليس لديه شهادة سادس إبتدائي ، ليعبث الرجل بمقدرات المؤسسة ، ويمارس الإقصاء والتهميش ضد كل من إعترض أو قال لا رافعا شعار "البهررة تنفع" ، ولم يكتف الرجل بذلك بل راح يستغل إختراق زمرته ممن ينتمون إلى ذات الطائفة لدار الرئاسة ،وراح يوقع الرئيس هادي في المزيد من الأفخاخ والمطبات والتضليل وشمل ذلك أيضاً وزير المالية صخر الوجيه الذي يدعي الحرص على المال العام دائماً ، لقد إستطاع فيصل مكرم في يوم واحد أن يقنع حاجب الرئاسة ومعه رئيس الدولة أن يصدر له أكثر من خمسة توجيهات رئاسية لا يحصل عليها وزير دفاع في مهمات الحرب والسلم ، فقد أصدر هادي لمكرم توجيه برفع ميزانية صحيفة الثورة وكأنها الواشنطن بوست من (700) مليون إلى أكثر من (2) مليار ريال ، وتوجيه آخر بإعتماد 50% فوق مرتبات الموظفين بدل حافز ، وتوجيه ثالث بإعتماد نصف الميزانية الحالية لإنشاء صحيفة أنجليزية يومية، وتوجيه رابع لوزير التربية والتعليم بطباعة الكتاب المدرسي في مطابع مؤسسة الثورة، وتناسى هادي أن هناك مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، لكنه تظليل المستشارين (وقد عرف الهدف مؤخرا من مقترح مكرم لهادي بطباعة الكتاب المدرسي في مؤسسة الثورة) والقصة واضحة ومعروفة، وتوجيه خامس إلى مالية اللجنة الدائمة بصرف قرابة الـ30مليون ريال كانت مديونية لدى اللجنة لمؤسسة الثورة ، من سنوات سابقة ، وتوجيه سادس بإعادة توزيع من عملوا في الثورة على الوزارات كمستشارين ولا نعلم ماهي الخطوة من هذه المقترح الأخير الذي تقدم به مكرم.

 ولم يكتفِ مكرم بكل ماسبق وهو يستغفل الرئيس هادي ، بل أصر على ان يمارس التضليل أيضا على وزير المالية الذي تم تضليله هو الآخر ووجه بصرف قرابة ال60 مليون ريال على أنها مستحقات متأخرة لموظفي المؤسسة لعام كامل ووجه وزير المالية بصرفها كونها مستحقات بينما تم بها شراء ثلاث سيارات لمكرم ونائبيه، بأكثر من 50 مليون ريال في ظل صمت غريب من هيئة مكافئة الفساد، وفي زمن الثورة والتحرر ومنادة حكومة باسندوة بالتقشف وترشيد الانفاق.

لم يتوقف الأمر هنا مع مغامرات وبطولات فيصل مكرم بل عمد الرجل إلى إجراء عدد من التغييرات الشكلية في المؤسسة ليس بهدف الارتقاء بها وغزالة حالة الاحتقان الغير مسبوق الذي تشهده المؤسسة في ظل القرارات المتهورة والطائشة التي سلقها فيصل الهمام والتي تزيد عن 30قرار خلال شهرين في سابقة هي الاولى في تاريخ المؤسسات الصحفية ، والهدف من كل ذلك هو الحصول على المزيد من العمولات التي تمكنه من شراء فلة في تركيا وأخرى في القاهرة وثالثة في حراز وتوسِع من رصيده في البنك وفي معرض السيارات حيث يطمح مكرم أن يكون لديه سرب من السيارات أسوة بشاطر التوجيه المعنوي .. ناهيك عن أن تخمة الرجل وصلت أثيوبيا، ففي أخر قفزاته كلف إثنين من مريديه بالتوجه إلى أشهر مكتب لإستقدام العاملات ، لإستقدام عاملات من أثيوبيا.

تبقى عنجهية الرجل وتعامله مع الموظفين وصراخه الدائم ، وزعيقه ، وتمترسه خلف رزمة من جنود الامن المركزي ليبدو أكثر هيبة من شاطر التوجيه سابقا ، ومن تماثل عمه فما ظلم.

أما صفقة شراء وتوريد الات تربيط و الات تخريم وتكسير والات تخريم وحلزنة التقاويم والات تجميع مع ملحقاتها للمؤسسة وتوجيه الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات بوقف اجراءات المناقصة رقم (6_ 2013م ) والتي كانت بقيمة (56) مليونا، نظرا لفارق السعر الذي تقدمت به شركة أخرى منافسة والذي يقارب الـ(20) مليون ريال لا نعلم إلى أين كانت ستذهب، هذه وأربع صفقات أخرى لم تنزل فيها أي مناقصات رغم المخالفة الواضحة للقانون، سنتناولها في مقال قادم ، مع تفاصيل طباعة كتب السيد ومسلسل برعاية وإعلان مؤسسة أبو الرجال ونثريات المطاعم ، ومحاولة شراء صمت نقابة العمال.

وفتح باب التوظيف لاستقبال موظفين جدد مع أن المؤسسة تعاني بطالة مقنعة وعمالة فائضة لكن ذلك يهون في سبيل المجاملات وشبكات المصالح.

كل ذلك سنتناوله في مقال قادم ، لكن لا ننسى أن نشير هنا إلى أنه وفي الوقت الذي تصدر فيه قرارات الرئيس هادي بإعادة المبعدين والمقصيين والمسرحين من أعمالهم لا يزال مكرم يمارس الإقصاء والتهميش،ضد الكفاءات في المؤسسة، متبعا سياسة التطفيش ، والدليل التردي المهني الواضح لأداء الصحيفة وتراجع نسبة مبيعاتها ،  فهل حان الوقت ليصحح الرئيس هادي غلطته، أم أن سينتظر المزيد من الكوارث التي صنعتها الثقة العمياء؟؟؟